×

قانون تاسیس مرکز آمار ایران

قانون تاسیس مرکز آمار ایران

قانون-تاسیس-مرکز-آمار-ایران

وکیل


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور
منتزع و به نام مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه خواهد بود.
ماده 2 - وظایف مرکز آمار ایران عبارت است از:
الف - تهیه طرح و اجرای برنامه ها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونه ای
و انجام سرشماریها.
ب - استخراج تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و انتشار آمارهای جمع آوری
شده .
ج - انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور.
د - انجام خدمات آماری برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ملی .
ه - تهیه و اجرای برنامه های کارآموزی برای تعلیم آمارگران و
کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور.
و - استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که به وسیله ماشین های
الکترونیکی انجام می گیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران ).
تبصره 1 - سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز
آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرحهای آمارگیری نمونه ای و غیر جاری را
که اجرای آن به عهده بعضی سازمانهای دولتی است به مرکز آمار ایران فراهم
سازد به نحوی که این انتقال مجموعا تا پایان برنامه سوم انجام گرفته
باشد.
تبصره 2 - سرشماریهای عمومی نفوس به موجب فرمان همایونی طبق ترتیبی
که هیات وزیران تصویب و مقرر می دارد انجام خواهد شد.
ماده 3 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند جدولها و
پرسشنامه هایی را که برای آمارگیری تهیه می نمایند قبل از اجرای طرح برای
جلب موافقت به مرکز آمار ایران ارسال دارند و از روش ها و تعاریف و
معیارها و دستورالعمل های آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین نتیجه
آمارهای جمع آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار
دهند.
ماده 4 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که
مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در
جمع آوری آمار انجام دهند.
ماده 5 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای
عمومی نفوس آنچه از وسایط نقلیه و سایل مخابراتی و افراد را که لازم باشد
برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیات وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار
ایران بگذارند.
ماده 6 - عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به
پرسش های مربوط به سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای پاسخ صحیح بدهند.
اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد جمع آوری می شود محرمانه خواهد
بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات جمع آوری شده از افراد به هیچ وجه در مراجع قضایی و اداری و
مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده 7 - مرکز آمار ایران طرحهای سرشماری نفوس را هر پنج سال یک بار
که شروع آن سال 1345 خواهد بود و کلیه آمارگیریهای کشاورزی و صنعتی و
بازرگانی و بهداشتی و سایر آمارهای لازم را طبق آیین نامه ای که به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید انجام خواهد داد.
ماده 8 - مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمارگیری
و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز آمار ایران
آیین نامه های لازم را تا پایان سال 1344 تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به
موقع اجرا بگذارند.
ماده 9 - برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و
آیین نامه های مربوط به آن که جزای نقدی تا یک هزار و دویست ریال یا حبس
تادیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال 1344 لایحه ای تنظیم
و به مجلس تقدیم خواهد شد.
لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتا تا تصویب
نهائی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10 - انتصاب رییس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیر عامل
سازمان برنامه و تصویب هیات دولت بوده و بایستی دارای حداقل تحصیلاتی
معادل لیسانس یا تخصص در رشته آمار عمومی باشد.
ماده 11 - امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع
آیین نامه ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
ماده 12 - آیین نامه تشکیلات اداری آمار ایران با تصویب هیات وزیران
قابل اجرا است .
ماده 13 - کلیه دارایی و تعهدات و اموال و اسناد و آماری اداره کل
آمار عمومی از وزارت کشور به مرکز آمار ایران منتقل می شود.
ماده 14 - وزارت کشور در اجرای ماده یک این قانون مکلف است آن عده از
کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران هستند به
مرکز مزبور منتقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه
مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند.
ماده 15 - آیین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار سرشماری مصوب
آبان ماه 1335 کمیسیون های مشترک کشور و دادگستری مجلسین فقط تا تصویب
لایحه جدید که با رعایت ماده 9 به عمل خواهد آمد قابل اجرا است .
ماده 16 - کلیه آیین نامه های اجرای این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم
و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 17 - کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد
ملغی است .
قانون بالا مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم
خرداد ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم
تیر ماه 1344 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/04/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.