قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی ، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود موافقتنامه همکاری اقتصادی ،
صنعتی و فنی مشتمل بر 9 ماده که در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1348 بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به امضا رسیده است اجرا نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 23/9/1349 در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار
و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری اقتصادی ، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت پادشاهی بلژیک
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک با ابراز تمایل به توسعه روابط
اقتصادی دو جانبه در حدود قوانین و مقررات و سیاسی اقتصادی معتبر در
موارد زیر با هم توافق نمودند:
ماده 1 - طرفین همکاری در زمینه های اقتصادی ، صنعتی و فنی را متقابلا تشویق
خواهند کرد.
ماده 2 - طرفین برای تحقق هدفهای پیش بینی شده در ماده 1 تسهیلات کافی در
موارد زیر به وجود خواهند آورد:
الف - انعقاد قراردادهای خاص با موسسات رسمی دولتی یا موسسات خصوصی
درباره طرحهایی که در زمینه های پیش بینی شده در ماده 1 به آن اشاره شده
است .
ب - همکاری در تنظیم طرحهای صنعتی و یا طرحهای مربوط به زیر بنا و ایجاد
تاسیسات از هر نوع .
ج - ایجاد سازمانهای کارآموزی در موسسات صنعتی و همچنین اعطای بورسهای
تحصیلی در موسسات آموزشی .
د - مبادله کارشناسان و مشاورین .
ه - مبادله تجارب و فنون تخصص و هر نوع مدارک مربوط به این امور.
ماده 3 - بدین منظور در راه انجام و تحقق طرحهای مربوط به همکاریهای
پیش بینی شده در مواد 1 و 2 طرفین موافقتنامه به ویژه با اعطا مجوزهای
اداری و تسهیلات لازم روابط دو کشور را در زمینه برنامه های اقتصادی یا مالی
تشویق خواهند کرد.
ماده 4 - همکاری پیش بینی شده در مواد قبلی با توجه به برنامه های توسعه ای
که ممکن است هر یک از طرفین تنظیم نمایند به عمل خواهد آمد.
ماده 5 - کمیسیون مشترکی ایجاد شده است که حداقل سالی یک بار بنا به
تقاضای یکی از طرفین تشکیل جلسه خواهد داد. محل تشکیل این جلسات به تناوب
در بروکسل و تهران خواهد رود.
در خارج از جلسات کمیسیون مشترک ترتیب تماسهای دیگر بین طرفین موافقتنامه
از راه های عادی دیپلماتیک داده خواهد شد.
ماده 6 - کمیسیون مشترک پیشنهاداتی درباره اجرای صحیح موافقتنامه حاضر به
مقامات هر یک از طرفین خواهد داد و می تواند در صورت لزوم ترتیب انعقاد
قراردادهای خاص را که در ماده 2 پیش بینی شده است بدهد.
ماده 7 - در صورت لزوم نمایندگان سازمانها و مجامع و یا موسسات ذینفع
می توانند به عنوان کارشناس برای شرکت در بعضی امور کمیسیون مشترک دعوت
شوند.
اگر کمیسیون مفید تشخیص بدهد می تواند همچنین گروه های تحقیق را مامور
مطالعه یک یا چند مسئله خاص نماید.
ماده 8 - موافقتنامه حاضر بلافاصله بعد از مبادله اسناد آن توسط طرفین و
انجام تشریفات مقرر در قوانین هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه قابل اجرا
خواهد گردید.
ماده 9 - موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدودی منعقد شده است و هر یک از
طرفین می توانند فسخ آن را اعلام نمایند در این صورت این موافقتنامه شش ماه
پس از تاریخ این اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. معذالک اعتبار
تعهداتی که طرفین موافقتنامه قبلا به عهده گرفته اند و به هنگام اعلام فسخ
معتبر بوده است به قوت خود باقی خواهد ماند.
با توجه به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که اختیارات کافی در این مورد
داشته اند موافقتنامه حاضر را امضا کرده اند.
در تاریخ 12 مارس 1970 در دو نسخه تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویا
معتبر می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت پادشاهی بلژیک
هوشنگ انصاری - وزیر اقتصاد مارک تی منز سفیر دولت پادشاهی بلژیک
موافقتنامه فوق مشتمل بر 9 ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری
اقتصادی ، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1349/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون پروتکل الحاقی به موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران
