مقررات قسمت اخیر ماده 18 قانون ثبت که دادگاه به استناد آن به رد دعوی خواهان اظهار نظر کرده در جایی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد
تاریخ رسیدگی : 22/2/72 شماره دادنامه : 88/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/10/61 آقای حاج بابا زندی دادخواستی به طرفیت آقایان بصیر – احمد ومسعود وبانوان ملوک – پروین ومعصومه بیگم 000 به دادگاه عمومی نوشهر تسلیم وتوصیح داده پلاک 238 فرعی از 40 اصلی دارکلا به موجب سند عادی وسیله مرحوم محمد000 مورث خواندگان واینجانب به قیمت پنج دانگ ویکدانگ خریداری شده وبرابر قراردادهای جداگانه در زمین مذکور اقدام به احداث ساختمان وتاسیس بنگاه مسافربری نمودیم ، موروث خواندگان بدون اطلاع من تقاضای ثبت تمامی ششدانگ زمین واعیانات بنا شده وآنرا به نام خود نمود که در فرجه قانونی به تقاضای ثبت ایشان اعتراض نمودم وپرونده طی شماره 763-16/2/35 به دادگاه بخش ارسال وتحت کلاسه 25/66 در جریان رسیدگی قرار گرفت مرحوم محمد 000نسبت به سند عادی ادعای جعل نمود که در بازپرسی قرار منع تعقیب صادر شد ودیوانعالی کشور نیز به موجب رای شماره 474/2- 16/4/46 ادعای جعل بی مورد تشخیص داد همسر ودو فرزند محمد 000 نیز برای اطاله دادرسی به عنوان ثالث وارد دعوی شدند که دادگاه ذیربط با تشخیص این مطلب به موجب حکم شماره 157 –15/11/47 دعوی آنان را مردود شناخت چون پرونده های متشکله به شماره 35/66 و 47/314 درجریان سال 1357 دادگستری نوشهر سوخته واز بین رفته ، با تقدیم این دادخواست وگواهی اداره ثبت اسناد نوشهر مبنی بر اعتراض بر ثبت پلاک مرقوم وارسال پرونده به دادگاه ، درخواست ابطال تقاضای ثبت پلاک مورد دعوی را دارد بهای خواسته مبلغ 000/210 ریال تعیین وپرونده به کلاسه 65/31 ثبت شده ، خواندگان به شرح لایحه تقدیمی پاسخ داده اند طبق قانون ثبت اگر معترض در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نکرد محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی صادر کند که به لحاظ حدوث توقف منظور قانونگذار از ناحیه معترض تقاضای صدور قرا ر اسقاط دعوی را داریم .زمین مورد اعتراض در سال 1333 وسیله پدر ما مرحوم محمد 000 برای احداث گاراژ آقای شعبان حیدری خریداری شد ماساکن رشت بودیم وبه لحاظ اعتماد پدرمان به خواهان نظارت براحداث ساختمان در مقابل دریافت دستمزد به ایشان محول شد .اما نامبرده مدعی شد که در عرصه واعیانی مالکیت دارد .به شرح سند عادی مورخه 6/6/1333 تنظیمی بین مرحوم محمد 000 ومرحوم شعبان حیدری باثمن 12هزار تومان خریداری شده وصحت عقد وسیله آقای بابازندی وهادی رضازاده تایید گردیده ، خواهان ادعادارد که طبق سند عادی درهمان تاریخ که بین او ومرحومان محمد 000وشعبان حیدری تنظیم قسمتی از ملک خریداری کرده که این سند فاقد امضای موروث ما محمد 000است ودارای همان تاریخی است که سند اول تنظیم شده موروث ما نسبت به این سند ادعای جعل کرد وآقایان حیدری ورضازاده در جلسات رسیدگی تنظیم سند را بدون حضور آقای محمد 000 واینکه متعاقب مراجعه آقای زندی به آنان واعتمادی که به او وحس رابطه نامبرده با محمد 000 داشته اند عنوان واظهارندامت کرده اند از طرفی در سند مجعول سهم خریداران قید نشده وعلی القاعده باید هریک از سه دانگ خریده باشند ولی آقای زندی فقط ادعای یک دانگ دارد موروث ما به موجب وکالتنامه رسمی شماره 30/8/33 - 2527 به خواهان وکالت داده پنج دانگ از پلاک مورد دعوی را به نام او تقاضای ثبت کند وسوابق موجود واداره ثبت نوشهر نیز حاکی از تقاضای مرحوم نسبت به پنج دانگ از ملک دارد سند عادی محصول حکایت از اشتراک در مالکیت عرصه دارد وتاریخ آن 6/6/33 می باشد ولی وکالتنامه مورخه 30/8/33 در خصوص انعقاد پیمان راجع به عرصه ونظارت برکل ششدانگ دارد که مفاد این دوسند باهم تعارض دارد وسند رسمی معتبراست ومی توان فرض کرد مورث مابدون اینکه تعهدی داده یا قراردادی امضاء کرده باشد یکدانگ از کل ششدانگ به خاطر خدمات آقای زندی به ایشان هبه کرده باشد که در این صورت واهب می تواند از هبه رجوع کند که با تنظیم وکالتنامه رسمی این امر تحقق یافته ومتهم دیگرحقی برعین موهوبه ندارد .خواهان قبلا " تقاضا ی افراز یک دانگ مشاع از پلاک مورد نزاع رانموده که طبق دادنامه شماره 180- 29/8/61 به لحاظ اینکه مالکیتی بر یکدانگ پلاک مورد تقاضا احراز نگردیده مردود اعلام شده است وتقاضای رد دعوی را دارند . دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور را از اداره ثبت اسناد وبنیاد علوی استعلام پرونده های مورد بحث را مطالبه وملاحظه ودر تاریخ 11/10/69 نظر مشاور را کسب وبا اعلام کفایت رسیدگی خلاصتا" به شرح زیر رای صادرمی نماید . با التفات به اینکه خواهان حداقل از تاریخ 30/8/60 ( تاریخ صدور گواهی سوختن پرونده اعتراض برثبت )اطلاع داشته که پرونده اعتراض بر ثبت مربوط به او سوخته ودیگر در جریان رسیدگی نیست ولازم بوده در فرجه قانونی دادخواست دیگری درباب اعتراض بر ثبت تقدیم می نمود که رافع تکلیف وی از قسمت اخیر قانون ثبت اسناد واملاک کشور باشد که چنین اقدامی نکرده ومالا" دعوی اعتراض برثبت وی قانونا" ساقط شده ونیز حکم قطعی شماره 680-29/8/62 از محکمه صلح نوشهر در باب عدم احراز مالکیت مشاعی وی نسبت به پلاک مورد در خواست ثبت مورث خواندگان اصدار یافته وقانونا" موردی برای رسیدگی به اعتراض برثبت وجود ندارد لذا رای به رد دعوی صادر می نماید .آقای سید محمد صادق 000 به وکالت از خواهان درخواست تجدید نظر نموده وپرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده ومشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
اعتراض وکیل تجدید نظر خواه نسبت برای شماره 230 –11/10/69 صادره از دادگاه حقوقی یک نوشهر وارد است زیرا اولا " بدلالت اوراق پرونده خواهان قبلا" درمهلت قانونی به تقاضای ثبت آقای محمد 000 اعتراض کرده واداره ثبت نوشهر اعتراضیه مشارالیه را ضمیمه شماره 763 –16/2/35 بدفتر دادگاه شهرستان نوشهر ارسال نموده ودر این باب پرونده تشکیل ودر دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته النهایه در جریان پیروزی انقلاب بر اثر حریقی که در سال 1357 در دادگستری نوشهر رخ داد تعدادی پرونده ومن جمله پرونده مربوط باعتر اض خواهان تقاضای ثبت مورق خواندگان سوخته ونابود شده است که با عنایت باینکه وفق قانون ثبت خواهان در مهلت قانونی اعتراض کرده وپرونده اش بر اثر حادثه غیر مترقب که خواهان در تحقیق آن مدخلیت نداشته از بین رفته وبیش از اعتراض تکلیف دیگری درآن زمینه متوجه خواهان نبوده لذا بقاء خواهان در اعتراض مستصحب است وصرف سوختن پرونده با وصف امکان مطالبه رونوشت مصدق سوابق امر از خواهان واداره ثبت وتشکیل پرونده جدید موجب رفع تکلیف دادگاه در رسیدگی باعتراض نبوده وخواهان هم تکلیفی به تقدیم دادخواست مجدد نداشته است .ثانیا" مقررات قسمت اخیر قانون ثبت که دادگاه ها استناد آن برد دعوی خواهان اظهار نظر کرده در جایی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه مطر ح رسیدگی باشد ودر جریان رسیدگی دادگاه تکلیفی را متوجه خواهان (معترض برثبت )نماید ومعترض بر ثبت از اجرای تکلیف خودداری ودر مدت شصت روز دعوی خود راتعقیب نکند ومسکوت گذارد لکن در مورد مطروحه با عنایت باینکه در زمینه سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان اداره خواهان مدخلیتی نداشته وتشکیل پرونده جدید برمبنای سوابق موجود را ثبت ونزد خواهان تکلیف دادگاه بوده وخواهان در زمینه تقدیم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترک تعقیب ومسکوت گذاردن دعوی نیست که تمسک دادگاه به ذیل قانون ثبت موجه باشد خاصه آنکه بنابر حجیت اصل استصحاب معترض بر اعتراض باقی است وواقعه سوختن پرونده ها هم نمی تواند تکلیف دادگاه را در رسیدگی بدعوی نفی نماید . ومضیع حقوق قانونی معترض برثبت باشد ثالثا" صدور دادنامه شماره 680- 29/8/61 درمورد دعوی افراز با لحاظ بند 4 قانون آیین دادرسی مدنی وتعدد ومغایرت عنوانی دعاوی افراز واعتراض بر ثبت موجب حصول اعتبار قضیه محکوم بها نمی باشد بنا به مراتب وبا عنایت باینکه سه نفر از خواندگان که به شرح مندرجات لایحه ثبت شده به شماره 440 – 1/7/69 قبل از تقاضای سقوط دعوی اعتراض برثبت به شرح لوایح متعدد تصریحا" وضمنا" درخواست رسیدگی کرده اند موجب قانونی بر سقوط دعوی اعتراض برثبت وجود ندارد وقرار تجدید نظر خواسته که با قسمت اخیر قانون ثبت وبند 4 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نمی نماید باستناد بند ب قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها نقض می شود ورسیدگی مجدد بدادگاه صادرکننده قرار ( دادگاه حقوقی یک شهرستان )ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 88
تاریخ تصویب : 1372/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به ادعای خواهان که مدعیست در جریان تحدید حدود رعایت مقررات قانون به عمل نیامده واشتباها محل دیگری تحدید حدود شده اعتراض پژوهشخواه برثبت پلاک مرقوم وارد بوده فلذا با فسخ دادنامه پژوهشخواسته حکم به ابطال درخواست ثبت از ناحیه مورث پژوهشخواندگان نسبت به رقبه مزبور صادر می نماید
