خوانده بنابر اختیارات مندرج در وکالتنامه مورد معامله را به خود منتقل کرده و حق فسخی هم برای خواهان در مدارک فوق پیش بینی نگردیده است لذا موجبی برای فسخ معامله موجود نیست
تاریخ رسیدگی : 542/21 شماره رای : 1028/72 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای عبدالکریم درتاریخ 21/5/70 دادخواستی به طرفیت آقای بیژن بخواسته : فسخ معامله یکباب خانه وحصار به پلاکهای 4و 7 فرعی از 2635 اصلی موضوع وکالتنامه بلاعزل 14852 –17/10/69 دفتر اسناد رسمی شماره 31 وقولنامه عادی مورخ 17/10/69 بلحاظ غبن فاحش وتقلب در معامله مقوم چهار صد وبیست وپنجهزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان کرمانشاه نموده وتوضیح می دهد که خوانده با اطلاع از حالت غیرعادی اینجانب در رابطه با اعتبار در زمان وقوع معامله دسیسه وتقلب بشهادت شهود وتبانی با سر دفتر اسناد رسمی شماره 31 باختران در ساعت 7 الی 8 شب 17/10/9 در غیر وقت اداری مرا بدفتر خانه برده وقولنامه عادی مورخ 17/10/69 دروکالتنامه بلا عزل مذکور واز پیش تهیه شده را با مضای من رسانده ویکباب خانه مسکونی ویکباب حصار ملکی اینجانب را که طبق اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری حدودا" 5/3 میلیون تومان ارزش دارد به مبلغ 425 هزار تومان خریداری ودرمعامله بنحو فاحش مغبون شده ام واظهار نامه رسمی به وی ابلاغ در پاسخ ضمن اقرار بوقوع معامله مطالب دروغ وغیر موجهی را عنوان کرده لذا درخواست رسیدگی وصدور حکم دارم .
دراین خلال آقای عبدالمیر با تقدیم وکالتنامه ولایحه وارد بشماره 2537 –23/6/70 خود را وکیل خوانده دعوی معرفی ودر جلسه مورخه 20/8/70 دفاعا" اظهار می دارد : دعوی خواهان از هرجهت مورد تکذیب است استناد مورد ندارد وناظر به حالاتی است که خواهان فاقد آن می باشد شرائط معامله موجود بوده ثمن معامله مطابق نرخ روز پرداخت شده وخواهان باعلم باینکه زمین د رمعرض تعریض شهرداریست آنرافروخته وق .م که خواهان با استناد نموده ناظر به مورد نیست واستفاده از خیار غبن بفرض اینکه غبنی وجود داشته باشد طبق قانون مدنی فوریت معامله دارای ارکان کامل وصحیح بوده وقطعی می باشد وقبض صورت گرفته وبیع بتصرف موکل داده شده وفروشنده کلیه ثمن معامله را در یافت داشته وسند معامله بنام موکل صادر گردیده است و موکل مبالغ هنگفتی هزینه تعمیرات وبازسازی نموده وقیمتی را که کارشناس در برگ تامین دلیل تعیین کرده بر مبنای همین مخارج بوده است نداشتن تعادل روانی مسئله ای است تخصصی وتشخیص آن در صلاحیت پزشکان متخصص است نه گواهی گواهان که تحت تاثیر خواهان واز مستاجرین آنها می باشند مسئله اعتیاد بفرض صحت موجب فسخ معامله نخواهد بود خواهان دلیلی در اینمورد ارائه نداده وتقاضای رد دعوی با احتساب خسارات رادارد .دادگاه در اینجلسه مقرر می دارد از شهرداری در مورد تاریخ وقوع پلاک موضوع در طرح تعریض وخروج آن از طرف استعلام وطرفین با قید معرفی گواهان در اخطاریه خواهان دعوت شوند در جلسه مورخ 27/2/71 ازگواهان تحقیق وپاسخ شهرداری نهایتا" بتاریخ 20/7/71 اعلام می شود که پیوست است .
دادگاه پس از بررسی پرونده وملاحظه لوایح پیوست در تاریخ 22/7/71 باین شرح اظهار نظر می نماید :
چون تاریخ معامله وتاریخ تنظیم وکالتنامه رسمی بلا عزل 187/10/69 وتاریخ اظهار نامه 9/4/70 وتاریخ تقدیم داخواست 21/5/70 وماهها پس از انجام معامله می باشد درحالیکه خیار غبن وفق ماده قانونی مدنی فوری است علاوه بر آن در وکالتنامه رسمی فوق قید گردیده است که معامله قطعی است ووکیل ( خوانده )می تواند مورد معامله را بهر کس وبهر قیمت بفروشد که این امر بنظر دادگاه ظاهر در اسقاط کافه خیارات وقطعیت معامله است گواهی گواهان خواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بیماری روانی خواهان در حین انجام معامله اثبات این بیماری مستلزم صدور حکم حجر از طرف مراجع قضایی در زمانهای قبل از انجام معامله است در استعلامی هم که از شهرداری به عمل آمده طی نامه شماره 6521/4 –20/7/71 پاسخ داده اند که مورد معامله طبق طرح تفضیلی در منطقه اداری قراردارد ودر جنوب به عمق 30/7 متر ودر حد غرب به آبشوران به عمق 5/11 متر در طرح تعریض است وچون خوانده بنا بر اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی مذکور مورد معامله را به خود منتقل کرده وسند رسمی هم دریافت داشته وبدستور قانون ثبت مالکیت رسمی وی نفاز واستحکام یافته است وحق فسخی هم برا ی خواهان در مدارک فوق پیش بینی نگردیده است لذا موجبی از برای فسخ معامله موجود نیست ودر نتیجه دعوی خواهان بنظر دادگاه غیر ثابت وفاقد موقعیت قانونی تشخیص وبرد آن اظهار نظر می نماید .
بحکایت پرونده پس از اعتراض خواهان بنظریه دادگاه طبق مقررات موضوعه وقت دیوانعالی کشور ارسال وبا توجه بمقررات جدید پرونده از دیوانعالی کشور بدون اتخاذ تصمیم اعاده می گردد ودادگاه در جلسه مورخه 13/3/72 ختم رسیدگی را اعلام وباین شرح بصدور رای مبادرت می نماید .
چون دیوانعالی کشور بدون اظهار نظر درباره نظریه دادگاه با اشاره قانون اصلاح وحذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده را برای صدور را ی اعاده داده اند بنابراین دادگاه باستناد ماده مذکور وبشرح استدلال مندرج در همان نظریه دعوی خواهانرا غیر ثابت وفاقد موقعیت قانونی تشخیص ورای به رد آن صادر واعلام می گردد .دادنامه در تاریخ 2/4/72 بخواهان ابلاغ ومشار الیه در تاریخ 19/4/72 نسبت به آن اعتراض ودادخواست تجدید نظر تقدیم وپرونده پس از انجام تبادل لوایح بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد .
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
ایرادات واشکالات زیر نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته وارد به نظر می رسد :
1-هرچند تجدید نظر خواه ( خواهان بدوی ) پس از تنظیم قرارداد عادی مورخ 17/10/69 طی وکالتنامه رسمی شماره 14852 –17/10/69 در مورد انتقال موضوع معامله با قید : بهر کس ولو به خود وبهر قیمت به شرط وکیفیتی که وکیل صلاح بداند .بخوانده دعوی وکالت داده لیکن وکالتنامه مذکور در رابطه با قرارداد عادی مزبور وبر پایه واساس آن بوده وبالنتیجه رعایت مقررات قانون مدنی در هرصورت برای وکیل ضرورت داشته واز طرف دیگر خواهان دعوی باستناد مبلغ مندرج در قرار داد بابت ثمن معامله واظهار نظر کارشناس اولیه (که ارزش 000عرصه هر دوپلاک را به تنهایی بدون مستحد ثات 17250000 ریال با فاصله چند ماه تعیین نموده) وارسال اظهار نامه جهت استحضار خوانده دعوی واعلام غبن بلافاصله پس از اطلاع ادعای غبن فاحش نموده بنا براین استناددادگاه بعبارت مذکور در وکالتنامه واستنتاج ظهور در اسقاط کافه خیارات صحیح به نظر نمی رسد .
2- در بند 3 قرارداد قید گردیده است : ((اگر فروشنده پشیمان شود علاوه بر رد مبلغ دریافتی مبلغ چهار میلیون ریال دادنی باشد واگر خریدار پشیمان شد حقی بوجه داده شده ندارد .نظر باینکه این عبارت با عنایت بقید ((استرداد وجه دریافتی )) یعنی استرداد ثمن ظهور در خیار شرط واختیار فسخ معامله داشته ومدتی هم برای آن تعیین نگردیده مشمول مقررات قانون مدنی بوده وحال آنکه دادگاه صرفا" با استناد بعبارت فوق الذکر مذکور در وکالتنامه واستنتاج اسقاط کافه خیارات در اینخصوص نفیا واثباتا" اظهار نظری نکرده است .
بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص وبا نقض آن مستندا" به بند د قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک کرمانشاه ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 542
تاریخ تصویب : 1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مراتب رهن یا وثیقه در پرونده ثبتی نیز در اسناد مالکیت پلاکهای 000 بخش یک یزد متعاقب تقسیم پلاک 3690 در سال 1339 وتخصیص دو پلاک مزبور بابت دوسهم از چهارده سهم بانوفاطمه 000 درج نگردیده نظر باینکه خواهانها حسب اعلام اداره ثبت قلهک مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعا ندارند ومدارکی که وکیل خواهانها به عنوان دلیل مالکیت آنها ابراز کرده بنا به تصریح ق ث به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نیست
