خواهان دلائلی بر احراز مدعا که همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعیات وایرادات معنونه کلا تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت ندارد
تاریخ رسیدگی : 22/1/1371 شماره دادنامه : 21/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بشرح مذکور در دادنامه شماره 24/539 /28/9/69 شعبه 24 دیوانعالی کشور در خصوص دعوی آقای عبداله بطرفیت آقای احسان معتقد بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی که پس از رسیدگی حکم بر الزام خوانده طبق خواسته خواهان صادر شده ونیز درمورد دعوی اجرایی تبصره 82 بطرفیت آقای عبداله مبنی براعتراض ثالث بدادنامه مذکور ونیز در مورد دعوی آقای عبداله بطرفیت اداره ثبت اسناد ودفتر اجرایی تبصره 82 نخست وزیری بخواسته صدور حکم بابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی 419/3542 تهران بمبلغ دو میلیون ویکهزار ریال ونیز دعوی آقای عبداله بطرفیت دفتر مرکزی کمیته امام خمینی ودفتر اجرایی تبصره 82 نخست وزیری بخواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت موخر بنام دولت با احتساب خسارات مقوم به مبلغ 2200000 ریال که شعبه 7 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی اولا" در خصوص دعوی آقای احسان معتقد به تنظیم سند رسمی پلاک موصوف اظهار نظربر رد دعوی وی نموده وضمنا" واخواهی دفتر اجرایی تبصره 82 را از دادنامه فوق الذکر نیز وارد با فسخ دادنامه مزبور اظهار نظر بر رد دعوی خواهان بالزام خوانده کرده ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر باینکه خواهان معترض ثالث دادخواست خود را مستر د کرده قرار ابطال دادخواست صادر نموده است . ثانیا" در مورد دعوی ابطال سندمالکیت نیز معتقد برد دعوی بوده بر اثر اعتراض آقای عبداله شعبه 24 دیوانعالی کشور نظریه مورد اعتراض راتایید وپرونده را اعاده نموده که پس از وصول دادگاه طبق دادنامه شماره 703-704-705-706 2/11/69 پس از ذکر مقدمه چنین رای صادر رقبه وپلاک موصوف نظر باینکه حسب پاسخ استعلام وضعیت ثبتی وارده بشماره 5198 27/10/ 65 و 1042 17/2/67 سند مالکیت رقبه وپلاک مورد ترافع وادعایی بنام دفتر تبصره 28 دولت جمهوری اسلامی صادر وتسلیم گردیده ودر این موقع احسان معتقد ( خوانده ) مالکیتی درآن ندارد لذا صرفنظر از اینکه اصولا" قرارداد مستند دعوی موجها به دفاعیات واظهارات نمایندگان قضایی دفتر اجرایی وکمیته امدادامام منجر ومحقق عقد بیع ومبایعه شرعی وقانونی بوده یاخیر ؟ وسایر مطالب مطروحه ومعنونه چون توجها" بمراتب یا کیفیت مذکور وعدم مالکیت خوانده وثبت ملک بنام دولت موردی برای الزام خوانده یاد شده بحضور در دفترخانه وانتقال رسمی آن بنام خواهان نیست لذا در این خصوص واخواهی دفتر اجرایی تبصره 82 از دادنامه شماره 167 / 29/2/61 صادره از این دادگاه بر الزام خوانده براساس تبصره مذکور ( تبصره 82 قانون بودجه سال 62 وآیین نامه اجرایی آن بشماره 19762 /22/4/62 که به جهات دلائل یاد شده قائم مقام قانونی موصوف است بنظر دادگاه وارد موجه بوده لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشعار دعوی خواهان ( آقای عبداله ) بالزام خوانده موصوف اظهار نظر می نماید ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر باینکه خواهان ( معترض ثالث )حسب لایحه وارده بشماره 2580 /10/6/56 دادخواست خویش را استرداد نموده لذا مستندا" قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعلام می گردد . ثانیا" درمورد دعوی ابطال سند مالکیت بشرح دادخواست وضمائم نظر باینکه حسب دفاعیات مشروح ومفصل نمایندگان قضایی دفتر اجرایی وکمیته امداد وملاحظه فتوکپی مصدق آراء صادر ه از دادگاههای انقلاب اسلامی بدوی وتجدید نظر کلیه اموال منقول وغیر منقول آقای احسان معتقد در تاریخ قطعیت دادنامه های صادره از دادگاههای مذکور قانونا" مالکیتی در پلاک مورد ترافع نداشته وانتقال سند برابر بند 8 آیین نامه اجرایی تبصره 82 در اجرای دادنامه قطعی حسب درخواست نماینده دادستان کل به عمل آمده وملک انتقال قطعی ورسمی یافته است وتنها ایراد واعتراض عمده خواهان بر اینکه در مانحن فیه خلاف قانون آیین دادرسی مدنی قانون اجرای احکام عمل شده ونقل وانتقال ملک بازداشت شده ممنوع است واحکام صادره مشمول اموالی بوده که در تاریخ صدور حکم دادگاه انقلاب در ید خوانده بود ومسترد شده ولاغیر وملک خریداری شده اینجانب خارج از شمول آن است با توجه به دفاعیات ودلائل ابرازی نمایندگان قضایی خواندگان دعوی بالاخص توجها" بپاسخ استعلام وضعیت ثبتی وارد بشماره 1026 / 17/2/67 اداره ثبت شمیران باینکه از تاریخ قطعیت دادنامه دادگاه های انقلاب اسلامی آقای احسان معتقد مالکیتی در رقبه ادعاییه نداشته تا همچنان بازداشت آن موضوعیت داشته باشد واصولا" بازداشت پلاک یادشده مورخ 6/8/60 وبعد از صدور دادنامه های دادگاه انقلاب اسلامی بوده وسلب مالکیت از احسان معتقد شده ومجوز قانونی نداشته بنا علیهذا خواهان دلائلی بر احراز مدعا که همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعیات وایرادات واعتراضات معنونه کلا" تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت که مصرح است باینکه همینکه ملکی مطابق قانون دردفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور باو منتقل گردیده واین انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت ندارد لذا باعنایت به مراتب معروض موردی برای ابطال سند مالکیت دولت که مطابق قانون وبراساس بند 8 آیین نامه اجرایی تبصره 82 پس از مصادره واسترداد ملک احسان معتقد وبدرخواست قانونی نماینده دادستان کل در اجرای ماده وبند مرقوم اصدار یافته نمی باشد دلائل ومدارک ابرازی خواهان ودفاعیات وی موثر در مقام وکافی ووافی به مقصود نبوده ومحکوم بر د است 000)) آقای عبداله با وکالت آقای دکتر مهدی از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید .پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند :
اعتراضات تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته بنحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید وهمانطوریکه در دادنامه قبل این شعبه ذکر شده اشکالی در نحوه رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1371/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی مالک ملک متنازع فیه بنابر حکومت ق ث ونامه شماره 000 ثبت اسناد واملاک قلهک آقای شمس الدین 000 است واز اجراییه صادره نیز رفع اثر می گردد
