درموردتعویض املاک واگذاری طبق ماده 14 قانون املاک واگذاری موافقت دولت درردعین ملک لازم است ولی درصورتیکه مورد معامله موقوفه باشدنیازی به این موافقت نیست
رای محکمه عالی انتظامی قضات
444-اگرچه درموردتعویض املاک واگذاری طبق ماده 14قانون املاک واگذاری موافقت دولت درردعین ملک لازم است ودرمورددعوی یک نفربر وزارت دارائی دائربه ردعین مزرعه موقوفه اولادی که درزمان شاه سابق برای ضمیمه شدن به املاک اوباملک دیگری معاوضه شده رئیس هیئت تصفیه راملاک واگذاری محلی پس ازرسیدگی بدون جلب نظردولت درردعین حکم به ردعین داده ولی چون بطوریکه دررای خودذکرنموده ماده مزبوره راناظربه صورتی دانسته که معامله اولیه ازحیث صحت قطع نظرازاجبارموردخدشه واقع نشده باشدوچون موردمعامله وقف بوده بنظرش تبدیل آن اساسادراین موردجایزنبوده است و ماده 14رامنصرف ازاین مورددانسته وبنظراوشامل یک چنین صورتی نبوده تا دررداصل عین ملک حاجتی به موافقت دولت افتدبنابراین قضیه لااقل محمول برنظرقضائی است .
حکم شماره 3938-27مرداد1325
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3938
تاریخ تصویب : 1325/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراجرای قانون املاک واگذاری هیات رسیدگی مکلف است بدوا مدعیان متصرف قبل ازانتقال به شاه راتعیین وسپس تکلیف اورابادولت تعیین نماید در مواقع اضطراری که شخص معذور از حضور می شود تجدید مهلت جایز است
