×

در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوطه به عقود ومعاملات غیر منقول به موجب بند اول ق ث اجباری شده باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هیچیک از ادارات پذیرفته نمی شود قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت

در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوطه به عقود ومعاملات غیر منقول به موجب بند اول ق ث اجباری شده باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هیچیک از ادارات پذیرفته نمی شود قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت

در-نقاطی-که-ثبت-رسمی-اسناد-مربوطه-به-عقود-ومعاملات-غیر-منقول-به-موجب-بند-اول-ق-ث-اجباری-شده-باشد-سند-عادی-راجع-به-معامله-آن-اموال-طبق-همان-قانون-در-هیچیک-از-ادارات-پذیرفته-نمی-شود-قابلیت-تعارض-با-سند-رسمی-نخواهد-داشت
شماره رای : 5/5/70 تاریخ رسیدگی : 280-22 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای پارسا وکیل خواهان (تجدید نظر خواه ) دادخواستی در تاریخ 5/6/69 به پیوست فتوکپی مدارک استنادی بطرفیت تجدید نظر خوانده ها به خواسته صدور وتوقیف عملیات اجرایی وسپس رسیدگی وصدور حکم ببطلان اجراییه کلاسه 3/1- 7097 برگ لازم الاجراءدفتر اسناد رسمی شماره 222 حوزه ثبت تهران وبطلان انتقال پلاک 1998 بخش 2تهران مقوم به دومیلیون ویکصد هزار ریال بدادگاه تسلیم نموده واظهار داشته موکل در سال 1367 خانه موضوع پلاک فوق الذکر ازخوانده ردیف یک (محمود )خریده وکل ثمن را به وی پرداخته فروشنده متعهد شده ظرف چهارماه خانه مورد معامله را تخلیه ودریکی از دفاتر اسناد رسمی انتقال را امضاءنماید ولی موکل بعلت معتاد ونابینابودن خوانده ردیف یک ورابطه قرابت وداشتن 5 دختر از تخلیه کردن خانه ورفتن بدفترخانه احتراز کرده تاشاید وی خانه را بازگرداند ومعامله رااقاله کند لیکن خوانده ردیف یک علی رغم وجود سند عادی مورخ 12/3/67 که خانه را بموکل فروخته بار دیگر همان خانه را در 15/11/1368 باخوانده ردیف 2 قولنامه کرده وسند رسمی بنام خوانده ردیف دو زده است لذا تقاضای صدور حکم بشرح دادخواست می نمایم دادگاه با تعیین وقت اقدام برسیدگی بدعوی مزبورکرده آقای هادی بوکالت از حسینعلی بشرح لایحه تقدیمی وارده بشماره 2384- 8/10/69 دفاعا" اعلام نموده موکل ملک مزبور را بموجب سند رسمی در دفتر خانه 222 تهران ( دارای سند 8805 )از محمود نادعلی قطعی خریده سپس بعلت عدم انجام تعهد فروشنده بتخلیه آن اجراییه صادر شده ومعامله هم طبق قانون انجام شده وایرادی بمعامله واجراییه نیست واگر خواهان بر فرض محال ادعایی از محمود دارد باید بطرفیت ایشان اقدام نماید وخواهان سمتی در سندمورد معامله ندارد ودادخواست وی واهی بوده وتقاضای رد دادخواست وی وصدور دستور اعاده پرونده اجراییه را می نماید تاموکل بحق قانونی وشرعی خود برسد درجلسه دادرسی مورخه 10/10/69 وکیل خواسته را صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وصدور حکم به ابطال اجراییه اعلام واضافه کرده در قسمت تغییر یافته بعدا" دادخواست جداگانه تقدیم خواهد شد سپس ضمن اعلام اینکه ملک مزبور در بخش 7 قرارداد نه در بخش 2 که اشتباها" در دادخواست قید شده وارائه اصل قرارداد 17/3/67 که پس ازملاحظه دادگاه بدوی مسترد شده علاوه نموده ملک مزبور متعلق بموکل است ومعامله رسمی موصوف لغو می باشد خواهان نیز اظهاراتی نموده وبیان داشته اظهاراتم همان است که وکیل اعلام کرده آقای هادی وکیل حسینعلی صدری اظهار نموده از نظر موازین قانونی مطلب قابل توجهی در خصوص غیر قانونی بودن خواسته موکل عنوان نکرده است ضرورتی به پاسخ گویی نیست آقای محمود اظهار کرده بیانات آقای وکیل داودرا قبول دارم معامله را در خانه برادرم احمد انجام دادم چون احتیاجی به پول داشتم در پارسال به حسینعلی فروختم آقای هادی ضمن اعلام اینکه طبق لایحه دفاعیاتی نموده اعلام داشته سند عادی انتقال هیچگونه ارزشی درمقابل سند رسمی ندارد احتمال به یقین بر اثر تبانی آقاین سند عادی تنظیم شده واصل سند مالکیت واصل سند رسمی برای ملاحظه دادگاه ارائه می شود (ارائه وملاحظه ومسترد شده )وتقاضای ردعوی برای خواهان واعاده پرونده اجرایی را بمرجع مربوطه دارم دادگاه با ادامه رسیدگی در جلسه مورخه 10/10/69 مزبور وکسب نظر آقای مشاور طبق قرار شماره 1086- 66 با اعلام خاصه جریان دعوی واینکه خواسته خواهان بدو قسمت توقیف عملیات اجرایی وابطال اجراییه تقلیل داده شده بخلاصه چنین رای داده نظر به اینکه وفق قانون ثبت اسناد واملاک ثبت کلیه عقود ومعاملات راجع به همین املاک اجباری است نظر برای شماره 43- 10/8/1351 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط بعقود ومعاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول قانون مزبور اجباری شده باشد سندعادی راجع بمعامله آن اموال طبق همان قانون در هیچیک ازادارات پذیرفته نمی شود قابلیت تعارض باسند رسمی نخواهد داشت ونظر به اینکه عرصه واعیان پلاک شماره 1998 بخش 7 تهران ملکی خوانده ردیف اول بموجب سند رسمی شماره 85023 مورخ 3/3/69 دفتر اسناد رسمی 222 حوزه ثبتی تهران بخوانده دوم با سند رسمی انتقال یافته لذا مستندا" قانون ثبت وقانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر کرده است پس از ابلاغ آن وتجدید نظر خواهی آقای وکیل خواهان نسبت به قرار مزبور پرونده بدیوانعالی کشور و اصل وجهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع شده لایحه تجدید نظرخواه وپاسخ های آقای هادی وکیل آقای حسینعلی تجدید نظر خوانده هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
بسمه تعالی
رای
چون طبق اظهارات تجدید نظر خواه بموکلش بشرح دادخواست بدوی دائر بر اینکه از تخلیه کردن خانه ورفتن احتراز کرده تا شاید وی قیمت خانه را بازگرداند ومعامله را اقاله نماید از یکطرف معامله انجام شده از ناحیه تجدید نظرخواه فسخ شده اعلام گردیده واز طرفی دیگر با فروش خانه بخریدار بعدی عملا" معامله قبلی توسط فروشنده ( مالک اولیه ) اقاله گردیده لهذا قرار تجدید نظر خواسته نتیجتا" مخالفتی باحق وقانون نداشته وتجدید نظر خواه بر این اساس مردود اعلام میگردد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 280

تاریخ تصویب : 1370/05/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.