با توجه به فنی بودن موضوع وتشخیص موقعیت زمین مذکور وارتباط یاعدم ارتباط باآن با مبیع و رد درخواست خواهانها باستناد عدم تاثیر قرار معاینه محل تحقیقات محلی باجلب نظر کارشناس در قضیه موجه نمی باشد
شماره وتاریخ دادنامه :12- 16/1/72 مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه حقوقی یک سمنان
رای دادگاه
در خصوص دادخواست بانوان 1- طاهره 2 – بهیه 3- طیبه هرسه نفر فرزندان محروم شکراله بطرفیت اداره کل مخابرات استان سمنان بخواسته صدور حکم بمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ چهار میلیون ویکصد وهزار ریال وجه نقد بابت بهای 32 متر مربع زمین مربوط به پلاک ثبتی شماره 1651 که با 80 متر مربع زمین پلاک ثبتی مشاوره 1626 ملکی خوانده واقع در بخش 4 سمنان معاوضه شده است دادگاه از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده قطع نظر از اینکه در ذیل صورن جلسه تنظیمی مورخ 2/7/65 (مستند دعوی ) امضا ء وبا اثر انگشت ویامهر هیچیک از خواهانها منعکس نمی باشد وطبق قانون ثبت نیز چنین مستندی بفرض صحت درمحاکم قابل پذیرش نبوده وعنایتا" باینکه طبق مندرجات اسناد رسمی مربوط به پلاک 1646 که فتوکپی مصدق آن پیوست پرونده محاکماتی است در صفحات نقل وانتقالات خواهانها هریک دودانگ مشاع ( ملکی خود را) در تاریخ 10/5/71 با جمیع توابع ولواحق وعرصا" واعیانا" در قبال مبلغ 82860000 ریال به اداره خوانده به بیع قطعی وگذار نموده اند وبا التفات به اظهارات خواهانها ونماینده اداره خوانده بشرح صورت مجلس تنظیمی مورخ 4/7/71 بفرض صحت موضوع خواهانها 80 متر مربع از زمین پلاک اخیر الذکر را قبل از انجام معامله با 32 متر مربع زمین ملکی خوانده معاوضه نموده باشند تا از آن جهت بعنوان کوچه وجهت ایاب وذهاب به ملک مرقوم استفاده نمایند نظر باینکه با توجه به توصیف فوق خواهانها ششدانگ پلاک 1646 را با کلیه توابع ولواحق به خوانده واگذار نموده اند وبا توجه به کیفیت دعوی مطروحه در خواست خواهانها مبنی بر صدور قرار های معاینه وتحقیق محلی توام با جلب نظر کارشناسی نوعا" موثردر قضیه نبوده وجزء فراهم نمودن موجبات دادرسی نتیجه دیگری نداشته لذا دعوی مطروحه بنظر فاقد وجاهت قانونی بوده ( در فرجه قانونی نیز به نظریه استنباطی دادگاه اعتراض نشده ) وحکم برد دعوی مطروحه صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری وقابل تجدید نظر دیوانعالی کشور است .
رای شعبه 21 دیوانعالی کشوردر تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 314/21 تاریخ رسیدگی : 5/7/72 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانوان طاهره – بهیه وطیبه در تاریخ 18/5/71 دادخواستی به طرفیت اداره کل مخابرات استان سمنان بخواسته مبلغ چهار میلیون ویکصد ریال بهاء 32 متر مربع زمین تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان سمنان نموده وتوضیح می دهند که : خوانده بدون برطرف کردن قناسی زمین محل مخابرات شهمیرزاد با تصرف قریب 80 متر مربع زمین از ملک اینجانبان تعهد نموده کوچه ای بعرض 2متر از ابتدای خیابان امام تازمین پلاک 1646 بطول 16 متر جمعا" 32 متر مربع از اراضی خود در اختیار اینجانبان قراردهد لیکن بعدا" برمبنای توافق حاصله اینجانبان زمین 1646 را باداره خوانده فروختیم وبا این ترتیب حق اینجانبا ن نسبت به 32 متر مربع زمین مورد بحث باقی ودر اختیار خوانده است وچون عین 32متر مربع زمین مورد بحث باقی ودر اختیار اداره خوانده است وبرای خواهان دیگر مورد استفاده ندارد لذا تقاضای رسیدگی ومحکومیت خوانده بپرداخت بهای عادله آن با جلب نظر کارشناس تحقیقات محلی ومعاینه محل را داریم .
نماینده اداره خوانده در جلسه مورخ 4/7/71 اظهار می دارد : مخابرات پلاک 51/13 را خریداری کرده خواهانها در زمین پلاک 1651 حق ارتفاق داشته اند بعد از خریداری زمین وسیله مخابرات ودیوار کشی طبق صورتجلسه درزمین 1651 راهی به عرض تقریبی دو متر وطول 16 متر به آنها داده اند که عبور ومرور کنند به زمینهایشان نهایتا" حدود 2ماه قبل زمینهای ملکی خواهانها را مخابرات خریداری نموده وسند رسمی به نام مخابرات تنظیم یعنی مخابرات زمین پلاک 1646 با کلیه متعلقات وتوابع آن خریداری کرده است لذا پس از خرید ملکشان این توافق منتفی است اضافه می نمایم که خواهانها پلاک ثبتی شماره 1651 رسما" حق ارتفاعی نداشته اند راه عبور ومرور ملک آنان قبلا" از خیابان وضلع جنب ملکشان بوده وفقط توافقنامه مورخ 2/7/65 مربوط به راه آبی بوده وتوافق شده که 32 متر مربع زمین پلاک 1651 به آنها داده شود که آب به ملکشان ببرند حالاکه مخابرات ملک آنانرا با کلیه متعلقات خریداری کرده ادعای آنان بیوجه وغیرقانونی است تقاضای رد دعوای آنانرا دارد .
دادگاه در جلسه مورخ 9/10/71 مقرر میدارد : ((اصحاب دعوی دعوت ودراخطاریه خواهان قید گردد امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه مورخ 2/7/65 شرکت مخابرات سمنان را جهت ادای گواهی حاضر نمائید )) لیکن بحکایت مندرجات صورتجلسه مورخ 4/12/71 خواهانها حاضر نشده وگواهی خود رانیز معرفی نمی نمایند ونماینده اداره خوانده اصول سه فقره سند مالکیت را ارائه ودادگاه خلاصه ای از آنها در صورتجلسه منعکس وقید می نماید که خواهانها با توجه به مندرجات اسناد مالکیت ملک خود را با جمیع لواحق وتوابع عرصا" واعیانا" از پلاک 1646 به اداره کل مخابرات سمنان واگذار نموده اند .)) ونهایتا" دادگاه پس از بررسی وملاحظه اظهار نظر مشاور دادگاه در تاریخ 6/12/72 باظهرا نظر مبادرت وبالاخره در جلسه مورخ 16/1/72 به استناد ابلاغ اظهار نظر دادگاه باصحاب دعوی وعدم اعتراض نسبت به آن ختم رسیدگی رااعلام وباین شرح بصدور رای مبادرت مینماید.
(( قطع نظر از اینکه در ذیل صورتجلسه تنظیمی مورخ 2/7/65 مستند دعوی امضاءیا اثر انگشت ویا مهر هیچیک از خواهانها منعکس نمی باشد وطبق قانون ثبت چنین مستندی در محاکم قابل پذیرش نیست وبا توجه باینکه طبق مندرجات اسناد رسمی مربوط به پلاک 1646 که فتوکپی آن پیوست است در صفحات نقل وانتقالات خواهانها هریک دو دانگ مشاع ملک خود را در تاریخ 10/5/71 با جمع توابع ولواحق عرصتا" واعیانا" در قبال مبلغ 8260000 ریال به اداره خوانده به بیع قطعی واگذارنمودند وبا التفات به اظهارات خواهانها ونماینده اداره خوانده بشرح صورتمجلس تنظیمی مورخ 4/7/71 به فرض صحت موضوع خواهانها 80 متر مربع از زمین پلاک اخیر الذکر را قبل از انجام معامله با 32 متر مربع زمین ملکی خوانده معاوضه نموده باشند تا از آن جهت بعنوان کوچه وجهت ایاب وذهاب بملک مرقوم استفاده نمایند نظر باینکه نظر باینکه با توجه بتوصیف فوق خواهانها ششدانگ پلاک 1646 را با کلیه توابع ولواحق بخوانده واگذار نموده اند وبا توجه به کیفیت دعوی مطروحه درخواست وخواهانها مبنی بر صدور قرار های معاینه وتحقیق محلی توام با جلب نظر کارشناس نوعا" موثر در قضیه نبوده وجز فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی نتیجه دیگری نداشته لذا دعوی مطروحه بنظر فاقد وجاهت قانونی بوده وبه نظریه استنباطی دادگاه در فرجه قانونی اعتراض نشده وحکم برد دعوای مطروحه اعلام میگردد .((خواهانها پس از اطلاع از دادنامه در تاریخ 23/3/72 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض ودادخواست تجدید نظر تقدیم وپس ازانجام تبادل لوایح پرونده حسب دستور دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین هنگام شورقرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضوممیز واوراق پرونده ودادنامه شماره 12/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند :
بسمه تعالی
ایرادات واشکالات زیر نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته وارد بنظر می رسد:
1-تجدید نظر خواهان مدعی هستند که زمین مورد اختلاف بمساحت 32متر مربع در قبال هشتاد متر مربعی که آنان از ملک خود به اداره خوانده واگذارکرده اند بعنوان عوض به نامبردگان واگذار گردیده واین زمین بعنوان معبر باملحقات وتوابع بقیه پلاک 1636 که بعدا" به اداره خوانده فروخته شده نبوده وزمین مستقلی می باشد وجهت اثبات مدعا در دادخواست باظهار نظر کارشناس تحقیقات محلی ومعاینه محل استناد نموده اند بنابراین باتوجه به فنی بودن موضوع وتشخیص موقعیت زمین مذکور وارتباط یا عدم ارتباط آن با مبیع ( بقیه پلاک 1646 ) ورد درخواست خواهانها باستناد ((عدم تاثیر قرار معاینه محل تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس در قضیه )) موجه نمی باشد .))
2-دادگاه در جلسه مورخ 9/10/71 مقررداشته اصحاب دعوی دعوت ودر اخطاریه خواهانها قید گردد امضاکنندگان ذیل صورتجلسه مورخه 2/7/65 شرکت مخابرات را جهت اداء گواهی در دادگاه حاضر نمایند .)) خواهانها پس از استحضار از موضوع طی لایحه وارده بشماره 4334 -1/12/71 اعلام نموده اندکه : (( به شهود مراجعه نمودیم ولی بنا به عللی که برما پوشیده است اعلام داشتند که در صورتی حاضریم دردادگاه برای ادای شهادت حاضر شویم که ازجانب دادگاه دعوت شویم .))وذیلا" اسامی ونشانی آنانرا به دادگاه اعلام نموده اند لیکن دادگاه در جلسه مورخ 4/12/71 صرفا" با انعکاس عدم حضور خواهانها وعدم معرفی گواهان اکتفا وبمقررات مربوط در این خصوص ( مواد 407 ببعد در بحث گواهی قانون آیین دادرسی مدنی 426 در بحث تحقیق محلی ) توجهی ننموده است لذا ایران واعتراض تجدید نظر خواهان وارد تشخیص ودادنامه تجدیدنظر خواسته بلحاظ نقض رسیدگی وعدم توجه بمقررات قانون آ.د.م نقض ورسیدگی پرونده به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک سمنان ارجاع می گردد النهایه توجه دادگاه را باصل خواسته خواهانها که ((درخواست پرداخت بهای زمین مذکور )) می باشد ( نه خود زمین ) وقابلیت استماع یا عدم قابلیت آن باین کیفیت جلب می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1372/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته خواهان صدور حکم به صحت معامله بین متداعیین موضوع سند صلح است اظهار نظر دادگاه بوقوع عقد وعدم قابلیت فسخ آن مستلزم قبول دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است
