اظهار نظر دادگاه بوقوع عقد وعدم قابلیت فسخ آن مستلزم قبول دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است
شماره دادنامه : 464/22 تاریخ رسیدگی :22/7/70 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانوفروغ معترض ( خواهان دعوی ) دادخواستی در تاریخ 28/3/69 بطرفیت آقای علی اکبر( معترض علیه ) بخواسته فسخ قرارداد مورخه 1/3/65 (قولنامه )بمبلغ پنج میلیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال به پیوست فتوکپی برگ مزبور از بخشنامه استنادی بدادگاه تسلیم واظهارنموده هرچند بشرح پرونده کلاسه 1106- 67 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک اهواز تصمیم مزبور تایید گردیده واین برگ کاغذ را ( قولنامه را ) سند فروش دانسته اند بنا براین احکام دادگاهها را برای طرفین دعوی معتبر خواهد بود اینک اعلام می دارد محتویات قرارداد 1/3/65 برای خوانده الزام آوراست وچون ضمن قرار دادفوق شرط پرداخت ثمن بمدت پنج ماه برای اینجانب قرارداده اید خوانده بشرح فوق به انجام شرط امتناع کرده لذا تقاضای رسیدگی وفسخ معامله موضوع یکباب خانه پلاک 2221 بخش یک اهواز را می نمایم دادگاه با تعیین وقت بدعوی مزبور بشرح محتویات پرونده رسیدگی کرده وآقای علی اکبر ( خوانده دعوی ) دادخواستی در تاریخ 1/7/72 بطرفیت بانو فروغ ( خواهان دعوی اصلی ) بخواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1/3/144 حقوقی مزبور والزام خوانده به انتقال رسمی ششدانگ پلاک شماره 2321 بخش یک اهواز خیابان بهار به پیوست فتوکپی احکام شماره 76- 61 و332 /68 وفتوکپی قولنامه مورخه 1/3/65 مزبور دادگاه یا عدم تسلیم واعلام کرده باوجود محکومیت بانو فروغ در دعواییکه سابقا" علیه اینجانب بخواسته ابطال وعده نامه ( منظور همان قولنامه است )حاضر به انتقال رسمی آن نشده لذا تقاضای رد دعوی والزام نامبرده به انتقال رسمی ملک مزبور که 4 سال است در تصرف اینجانب است دارم پرونده دعوی تقابل در شعبه 4 دادگاه حقوقی یک اهواز بکلاسه 284 /69 ثبت شده ودادگاه مزبور مستندا" از قانون آیین دادرسی مدنی طبق قرار شماره 2/7/18 قرار عدم قرارعدم صلاحیت این دادگاه را به اعتبار صلاحیت شعبه 2 دادگاه حقوقی یک اهواز که پرونده دعوی اصلی ( در آن شعبه است وتحت اقدام است ) صادر کرده وپرونده بشعبه 2مزبور ارجاع گردیده وهردو پرونده تواما" رسیدگی شده ودادگاه در جلسه 2/8/69 با انعکاس خلاصه لوایح طرفین هرکدام درخواست صدور رای به نفع خودنموده اند در پایان جلسه مقررداشته پرونده کلاسه 67/ 1106 شعبه 6دادگاه حقوقی 2جهت ملاحظه خواسته شود پس از خواستن ووصول آن در جلسه 6/11/69 مورد بررسی واقع وآقای رئیس دادگاه بلحاظ صدور حکم 332- 28 در پرونده مزبور وسبق رسیدگی پرونده را بنظر ریاست کل دادگاههای عمومی اهواز رسانده ومالا" پرونده بشعبه 5 دادگاه حقوقی یک اهواز ارجاع گردیده در شعبه 5 مزبور در جلسه 14/11/29 دادگاه به استدلال اینکه سبق ارجاع دعوی متقابل شعبه دادگاه حقوقی یک اهوازبوده پرونده را بنظر ریاست کل دادگاههای اهواز رسانده پرونده ها در نتیجه بشعبه 4 مزبور ارجاع ودر شعبه اخیرالذکر در جلسه مورخه 1/2/70 بانوفروغ 000 با ارسال لایحه تقاضای صدور حکم نموده وآقای علی اکبر درجلسه مزبوراظهار کرده که ادعای خواهان درست نیست بجهت اینکه تاکنون خودشان حاضر بدریافت بدهی مانشده بعلاوه سند به علاوه سند به مانداده تاما پولش را بدهیم ویکبار خودش این خانه را فروخته ویکبارهم پدر ومادرش ( طبق فتوکپی های تقدیمی ) دادگاه پس از انعکاس اظهارات آقای علی اکبر در جلسه مورخه 17/2/70 بشرح فوق بصورتجلسه وکسب نظر آقای مشاورحاکی از فسخ معامله بخلاصه چنین اظهار نظر نموده :
نظریه دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی بانو فروغ 000 بطرفیت علی اکبر بخواسته فسخ قرارداد (قولنامه مورخه 1/3/65 ) تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی خوزستان در باب فروش یکباب خانه داران پلاک ثبتی شماره 21/23 بخش یک اهواز واقع در خیابان بهار به استناد فتوکپی قراردادمذکور وفتوکپی بخشنامه شماره 6059/1 –6/2/62 صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی 2 اهواز که بموجب رای شماره 12/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز تایید وقطعی گردیده مستند یاد شده سند معامله عادی گردیده است که با این وصف موردمشمول بخشنامه ادعایی نیست .
ثانیا" بر خلاف آنچه خواهان اعلام داشته متن سند یاد شده هم حکایت از این ندارد که عدم انجام وعده های مقرر در قرار داداز موجبات فسخ آن باشد .
ثالثا" طبق سند مذکور مقرربوده است که تاتاریخ 22/3/65 طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه وضمن تنظیم سند قطعی انتقال ملک برای باقی مانده ثمن معامله به مبلغ پنج میلیون وهفتصد وهفتاد هزار ریال ششدانگ خانه مورد معامله را هم بمدت پنج ماه نزد فروشنده بیع شرط قرار دهند اما بحکایت پرونده کلاسه 6/67/1106 شعبه 6 دادگاه 2 اهواز فروشنده حاضر برفتن به محضر وتنظیم سند انتقالی قطعی وبیع شرط نشده وبا وجود یک خریدار طی اظهارنامه شماره 1028- 8/6/68 چنین درخواستی را نموده اما باوجود ابلاغ توجهی به این مطلب ننموده ودر عوض بشرح دادخواست تقدیمی سند معامله را قولنامه دانسته ودرخواست ابطال سند وفسخ معامله رانموده است وبشرح نامه بدون تاریخ پیوست پرونده مذکور قید نموده است هروقت ده هزار دلار برای برادرم در امریکا ارسال وبه دست اورسید حاضر به انجام معامله شده وقولنامه 1/3/65 را اجراء خواهدکرد که با این وصف این تعهد صورت نپذیرفته وبیع شرطی هم انجام نگرفته است باموردی برای رسیدگی به ادعای خواهان از قرارداد وعدم مراجعه بدفتر اسناد رسمی وتنظیمی سند انتقال ملک بوده است لذا بنا بجهات یادشده دادگاه معتقد به عدم قبول دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی وصدور حکم برد ادعای نامبرده است این نظریه پس از ابلاغ طرف 5 روز قابل اعتراض است.
2- درخصوص دادخواست متقابل آقای علی اکبر بطرفیت بانو فروغ بخواسته الزام نامبرده به انتقال رسمی ششدانگ خانه پلاک 2221 بخش یک اهواز به استناد قولنامه عادی مورخه 1/3/65 وفتوکپی اراصادره از شعبه 6دادگاه حقوقی و2وشعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز چون قولنامه مورد ادعا سند معامله عادی تشخیص واظهار نظر بر انجام وقوع عقد بیع گردیده بلحاظ عادی بودن معامله انتقال ملک مذکور با عنایت قانون ثبت بنظر دادگاه دعوی مسموع نبوده وقرار عدم استماع آن صادر می شود پس از ابلاغ نظریه وقرار مزبور بانوفروغ 000 نسبت به نظریه وآقای علی اکبر بشرح دادخواست تقدیمی نسبت به قرار عدم استماع دعوی اعتراض وتجدیدنظر خواهی نموده بانو فروغ با تکرار مطالب قبلی اعلام داشته آقای علی اکبر فقط می تواند وجه التزام پشیمانی در معامله را ازاینجانبه مطالبه کند وچون در معامله اظهار غبن فاحش نموده ام ومعامله را فسخ کرده ام لذا از دادگاه ضمن اعتراض بنظریه تقاضای بذل توجه می نمایم .آقای علی اکبر هم که به قرار مزبور تجدیدنظر خواهی کرده اظهارداشته که بانو فروغ باید به تعهدش به انتقال ملک مزبور ملزم شود وملک هم دارای سندمالکیت است واستناد قانون ثبت هیچ گاه مصداق ندارد وقرارعدم استماع دعوی مخدوش است ضمن درخواست تایید نظریه در قسمت اول تقاضای الزام بانو فروغ را به انتقال رسمی مورد معامل می نمایم پرونده بدیوانعالی کشور واصل وبشعبه 29 ارجاع شده لوایح طرفین وهمچنین دادخواست تجدیدنظر خواه هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
بسمه تعالی
نظریه ورای : اعتراضات بانوفروغ برآن قسمت ازدادنامه که برددعوی فسخ معامله شده اظهار نظرشده واردنمی باشد ونظریه مرقوم در این قسمت ازدادنامه تایید میشود . وامااعتراضات تجدید نظرخواه آقای علی اکبر نسبت به بند 2 دادنامه صادروارد می باشد زیرا ((اظهار نظردادگاه بوقوع عقد وعدم قابلیت آن برای انفساخ مستلزم قبول دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است واز طرفی دیگر ایجاد تفکیک میان این دو موضوع یعنی حکم به صحت ولزوم معامله بدون حکم به تنظیم سند رسمی انتقال مغایر با مستناد قانون ثبت است بعلاوه اینکه قرارداد عادی موضوع بحث بعنوان یک تعهد نمی تواند از عموم قانون مدنی خارج بوده است ودادگاه نیز که به صحت ولزوم قرارداد مزبور معتقد گردیده وفوق الاشعار را برآن منطبق ندانسته نتیجتا" به همین استدلال متمسک شده است بنا بمراتب قرار صادره در مانحن فیه نقض ورسیدگی به ماهیت امر به دادگاه صادر کننده قرار طبق قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 464
تاریخ تصویب : 1370/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به فنی بودن موضوع وتشخیص موقعیت زمین مذکور وارتباط یاعدم ارتباط باآن با مبیع و رد درخواست خواهانها باستناد عدم تاثیر قرار معاینه محل تحقیقات محلی باجلب نظر کارشناس در قضیه موجه نمی باشد قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شورای نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی وشرع اعلام نگردیده است
