قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شورای نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی وشرع اعلام نگردیده است
بتاریخ :6/12/74 شماره دادنامه : 633 مرجع رسیدگی : شعبه 107 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
درخصوص دادخواست بانوپریچهر با وکالت آقای محمد حسین وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1- پریسا 2- آتوسا3-آقای احمد دایر به الزام خواندگان به تهیه اسناد مربوطه وتنظیم سند رسمی یکدانگ ملک به استناد فتوکپی های مصدق وکالتنامه وصلح نامه 62412 واستشهادیه وبدین توضیح که به موجب اقرار نامه عادی که به خط وامضای مقر ( مرحوم دکتر داریوش ) صادر گردیده آن مرحوم اقرارکرده که یک دانگ از ششدانگ ملک موضوع صلح نامه شماره 62412 – 26/11/1360 دفتر خانه 95 متعلق موکله یعنی همسرش می باشد وملتزم گردیده است به محض آماده شدن اسناد مربوطه در یکی از دفتر خانه حاضر تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی را به عمل خواهد آورد. متاسفانه با فوت وی ورثه اش از تعقیب اموری که منجر به آماده شدن اسنادمربوطه است امتناع می نمایند تا از اجرای قسمت اخیر مفاد اقرار نامه فوق خودداری شود .نهایتا" تقاضای محکومیت خواندگان به آماده سازی اسناد مربوطه که دریافت سندمالکیت است وسپس تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان را نموده است . احد از خواندگان آقای احمد به شرح لایحه ثبت شده به شماره 120- 11/6/24 ضمن بیان ایراداتی اعلام داشته طبق قانون ثبت چنانچه صلح نامه رسمی نباشد در مراجع دولتی ومحاکم پذیرفته نخواهد شد .نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه خواسته شده است به شرح نامه 6917- 16/11/74 پاسخ داده اند قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شورای نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی وشرع اعلام نگردیده 000 علیهذا با شرح مراتب فوق وتوجه به این که صلح نامه مورد استناد عادی است ومصالح را مرحوم داریوش نیز فوت کرده تابررسی ومعلوم شود اقرار به صلح دارد یاخیر مستندا" قانون ثبت رای بررد دعوی خواهان صادر می شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
رای دادگاه تجدید نظر درخصوص رای فوق الذکر
تاریخ : 25/9/75 شماره دادنامه :1034 مرجع رسیدگی :شعبه 12 تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای محمد حسین وکالتا" از طرف خانم پریچهر موجه نیست زیرا متن مدرکی که مورد استناد حکایت از صلح جزء مشاع از ملکی را دارد بنابراین وقتی عنوان صلح ومصالحه به میان آید دعوی آن به دستور قانون ثبت در دادگاهها جز با سند رسمی قابل استماع نیست با تلقی رای به رد دعوی به قرار عدم استماع بدوی نتیجتا" دادنامه صادره وتایید می شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 633
تاریخ تصویب : 1374/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اظهار نظر دادگاه بوقوع عقد وعدم قابلیت فسخ آن مستلزم قبول دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است موافقت نامه عادی اعتبار نداشته ودرخواست صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه را دارد
