×

انتقال بعدی مورد معامله موضوع سند رسمی وحتی اقاله معامله موضوع سند رسمی موجب ابطال سند رسمی نخواهد بود الا این که ذینفع می تواند به منظوراثبات مالکیت فعلی خود ویا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ویا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دعوی نماید

انتقال بعدی مورد معامله موضوع سند رسمی وحتی اقاله معامله موضوع سند رسمی موجب ابطال سند رسمی نخواهد بود الا این که ذینفع می تواند به منظوراثبات مالکیت فعلی خود ویا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ویا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دعوی نماید

انتقال-بعدی-مورد-معامله-موضوع-سند-رسمی-وحتی-اقاله-معامله-موضوع-سند-رسمی-موجب-ابطال-سند-رسمی-نخواهد-بود-الا-این-که-ذینفع-می-تواند-به-منظوراثبات-مالکیت-فعلی-خود-ویا-الزام-طرف-به-ثبت-اقاله-معامله-ویا-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-انتقال-دعوی-نماید

وکیل


تاریخ رسیدگی : 19/11/71 شماره دادنامه : 739/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/11/68 آقای رحیم دادخواستی به طرفیت آقای حسین به خواسته صدورحکم بر ابطال سند شماره 25288- 2/7/45 دفتر اسناد رسمی شماره 12 قائم شهر به شعبه دوم دادگاه حقوقی 2آن شهرستان تسلیم وتوضیح داده خوانده دو قطعه زمین ملکی متصرفی مرا به موجب سند فوق خریداری کرده وبعد ازمدتی به موجب سند عادی مورخ 14/8/62 به اینجانب انتقال قطعی داده چون سند رسمی هنوز به قوت خود باقی است وممکنست در آینده ایجاد مشکل کند تقاضای صدور حکم به شرح فوق را داردخوانده به شرح لایحه تقدیمی ضمن اعتراض به بهای خواسته پاسخ داده خواهان این دعوی را قبلا" طرح نموده که به موجب دادنامه شماره 54/87 و86 شعبه دوم دادگاه شهرستان ساری حکم بررد دعوی صادرشده وموضوع مشمول اعتبار امر مختوم است وطرح مجدد دعوی وجه قانونی ندارد وتقاضای رددعوی را می نماید .دادگاه با پذیرش ایراد امر مختومه بودن موضوع به استناد بند 4 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بررد دعوی صادر می نماید .خواهان درخواست تجدید نظر نموده ودادگاه حقوقی یک قائم شهر به لحاظ این که خوانده به تقدیم خواسته اعتراض نموده ودادگاه مکلف بوده قبل از رسیدگی ماهوی به اعتراض وی رسیدگی کند . دادنامه معترض عنه را فسخ وپرونده را جهت اقدام لازم اعاده داده است .خواهان در جلسه دادرسی بهای خواسته را 000/010/2 ریال تعیین کرده وبه همین لحاظ قرار عدم صلاحیت صادر وپرونده به دادگاه حقوقی یک قائم شهر ارسال داشته در این مرحله آقای محمد رضا وکیل دادگستری به وکالت از خواهان وارد دعوی شده ودر توجیه خواسته وی اظهار داشته نوشته سال 1362 یک اقرار نامه وتعهد جدید است که مورد ترافع وحکم قرار نگرفته تا مشمول قاعده امر مختوم باشد نوشته وتعهد قبلی که اساس احکام صادره قبلی بوده قبل از اظهار نظر دیوانعالی کشور وهنگام پرونده در آن مرجع به علت انعقاد قرار داد جدید تقاضای مختومه شدن پرونده گردیده وخوانده باتعهد جدید به دفتر خانه اعلام نموده که سندمورد دعوی را باطل کرده است لذا سبب دعوی دوم که حق مورد ترافع از آن ناشی می شود سند سال 62 می باشد خوانده پاسخی به دعوی نداده ودر جلسه رسیدگی حاضرنشده دادگاه در تاریخ 17/10/70 به صدور حکم بر ابطال سند مورد دعوی اظهار عقیده می نماید واین شعبه برابر دادنامه شماره 153/3-10/3/71 در مقام رسیدگی به اعتراض خوانده نظریه را مورد تنفیذ قرارداده پس از اعاده پرونده در تاریخ 24/3/71 خاتمه رسیدگی اعلام وبه لحاظ این که خوانده نسبت به مستند دعوی انکار وتکذیبی به عمل نیاورده واحکام صادره قبلی که مورد استناد وی قرار گرفته قبل از تاریخ تنظیم سند مورخ 14/8/63 صادر شده وبه موجب آن خوانده صریحا" به بطلان سند موضوع خواسته وانتقال دو قطعه ملک به خواهان اقرار نموده واصالت مستند مذکور به استناد بند 2 قانون مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی محرز است حکم بر ابطال سند رسمی موضوع دعوی می نماید .خوانده درخواست تجدید نظر نموده ودادگاه رای صادره را مورد تایید قرار داده وپرونده رسیدگی به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز واوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهند:
رای
دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 168- 25/3/71 صادره از دادگاه حقوقی یک قائم شهر با موازین قانونی مطابقت ندارد ودر خور نقض است زیرا سند رسمی شماره 25288- 2/7/1345 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره دوازده حوزه ثبت شاهی سابق ( قائم شهر) دلالت دارد بر اینکه آقای رحیم دارنده شناسنامه شماره 000 فرزند غلام رضا تمامی حق اولویت وتصرفی وتبر تراشی ودسترنج زراعتی خود را در دوقطعه زمین خشکه زاری و اقعات در قریه پایین رود مشهور /بکریم تپه کل خواران به مساحت تقریبی دوازده هکتار محدود به حدود منعکس در سند رسمی در تاریخ 2/7/1345 به آقای حسین فرزند 000 دارنده شناسنامه شماره 545 فروخته وانتقال قطعی داده است وگرچه مندرجات ند عادی مورخ 14/8/62 تنظیمی فیما بین آقایان حسین ورحیم مشعر است بر این که حسین حقوق خود را در دو قطعه زمین مذکور ( مورد معامله موضوع سند رسمی شماره 25288- 2/7/1345 ) در تاریخ 14/8/62 به آقای رحیم واگذار منتقل کرده است وحتی طی نامه مورخ 14/8/1362 به عنوان دفتر خانه اسناد رسمی شماره 12 قائم شهر در دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی قبلی )اعلام داشته مالکیت زمین فوق به نام آقای رحیم به قوت خود باقی است وازدفتر خانه تقاضا کرده سند رسمی شماره 25288 -2/7/1345 در رابطه با دو قطعه زمین دوازده هکتاری فوق الذکر ابطال واز درجه اعتبار ساقط گردد که درجریان دادرسی از ناحیه آقای حسن نسبت به دوفقره مدارک عادی مرقوم الذکر انکار وتکذیب نشده است وفرض بر این دو فقره سند آقایان حسین ورحیم متفقا" طی لایحه ای که در ارتباط با پرونده های فرجامی شماره 12/6952 و 13/6952 شعبه سوم دیوان عالی کشور به شعبه مرقوم ارسال نموده اند ودر پرونده فرجامی مضبوط می باشد اعلام داشته اند دعوی اینجانبان در رابطه با سند زمین شماره 25288 دفترخانه شماره 12 قائم شهر بین طرفین سازش به عمل آمده وبدون شرط سند زمین فوق طی قباله جداگانه به آقای رحیم انتقال یافت وکلیه دعاوی بین طرفین از درجه اعتبار ساقط است وتقاضا کرده اند پرونده های مربوطه مختومه گردد ومجموع این مدارک دلالت بر این که طرفین معامله موضوع سند رسمی شماره 25288 –2/7/1354 را اقاله کرده اند لکن دعوی آقای رحیم به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25288- 2/7/1345 به اعتبار مدارک فوق به کیفیتی که اقاله گردیده وجاهت قانونی ندارد زیرا مطابق قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگراینکه مجعولیت آن سند ثابت گردیده وجاهت قانونی ندارد زیرا مطابق قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت گردد وانتقال بعدی مورد معامله موضوع سند رسمی وحتی اقاله معامله موضوع سند رسمی موجب ابطال سند رسمی نخواهد بود الااین که ذی نفع می تواند به منظور اثبات مالکیت فعلی خود ویا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ویا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقاله دعوی نماید ونتیجتا" دعوی خواهان به خواسته ابطال سند رسمی انتقال وبه کیفیتی که اقاله گردیده قابلیت استماع نداشته مقتضای کار صدور قرار رد دعوی بوده است واز اینجهت دادنامه تجدید نظر خواسته که مخالف قانون ثبت صدوریافته نقض می شود وپرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه حقوقی یک بابل ارجاع می گردد .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 739

تاریخ تصویب : 1371/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.