اسناد عادی در رابطه با انتقال ملک مادام که به سند رسمی تبدیل نگردیده فاقد اعتبار لازم در مالکیت دارند
تاریخ رسیدگی 21/6/73 شماره دادنامه 232/73/19 مرجع رسیدگی شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانمها مریم و معصومه دادخواستی به خواسته ت مرحوم قاسم و در صورت عدم تقسیم و مزایده فروش آن به طرفیت تجدید نظر خواندگان تقدیم نموده که خلاصتا" توضیح داده اندکه مرحوم قاسم در تاریخ 12/1/46 فوت نموده که وراث او عبارتند از اینجانبان و مرحوم محمد علی که سپس محمدعلی فوت کرده و ورثه او عبارتند از خواندگان بالا چون ماترک مرحوم پدرمان سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل واقع در محله سه شور دالان شیخ حسن پلاک ثبتی 5336 بخش دو مشهد و سه دانگ دیگر طبق سند مالکیت خودمان می باشد نسبت به سه دانگ سهم پدرمان در خواست تقسیم ما ترک داریم ضمنا" جون مادرمان زهرا… فوت کرده سات سهم اعیانی او هم بین ما ورثه تقسیم می شود جون منزل در حا ل حاضر قابل تقسیم نمی باشد تقاضای مزایده و فروش دارند پرونده جهت رسیدگی شعبه 8 دادگاه حقوقی دو مشهد ارجاع گردیده مرجع مرقوم به استدلال این که اقای احمد احد از خواندگان مدعی مالکیت مورد خواسته می باشد و اختلاف در مالکیت تحقق پیدا کرده واز طرفی خواهان خواسته ار دو میلیون و یکصد هزار ریال ارزیابی نموده به استناد بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رسیدگی به موضوع را رد تصاب حاکم حقوقی یک تشخیص داده و به صلاحیت حاکم مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی یک مشهد تحت رسیدگی قرار گرفته است مرجع مرقوم پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه مورخ 1/9/72 به استدلال این که آقای احمد مدعی خرید ملک مورد نظر به موجب قول نامه مورخ 7/3/69 به نمایندگی از سایر ورثه مرحوم محمد علی گردیده و مراد از تقسیم ترکه بلا منازع می باشد و در پرونده مطروحه آنچه مورد تقاضای تقسیم و صدور اجازه فروش واقع شده مورد اختلاف بین طرفین می باشد و لذا قبل از اقامه دعوی در خصوص فسخ معامله و ادعائی از سوی خواهان ها و صدور حکم در این خصوص تقسیم و فروش 3 دانگ منزل ادعائی وجاهت قانونی ندارد قرار رد دعوی را به کیفیت مطروحه صادر نموده است قرار صادرنموده است قرار صادره مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفته و سابقه پس از ارسا ل به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است اینک با تنظیم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصمیم به نظر می رسد مندرجات دادخواست تجدید نظر خواهان هنگام شور قرائت خواهد گردید .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد بسمه تعالی
اسناد عادی در رابطه با انتقال ملک مادام که به سند رسمی تبدیل نگردیده فاقد اعتبار لازم در مالکیت دارند اسناد مرقوم می باشد ودر مالکیت اشخاصی که مطابق مدلول ماده 22 قانون ثبت مالک ملک مورد بحث شناخته شده اند هیچگونه خدشه ای وارد نمی اورد و تنها اسنادی که درخصوص معاملات و تعهدات املاک مزبور به ثبت رسیده باشند مفاد اسناد مزبور به موجب مادتین 71و 72 قانن فوق الذکر نسبت به طرفین و قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل است بنا به مراتب قرار تجدید نظر خواسته که مفادا" مغایر با مدلول مواد سابق الذکر می باشد و مخدوش است و از طرفی رسیدگی به در خواست تقسیم ملک مورد نظر طبق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه سال 1357 در صلاحیت واحد ثبتی محلی که ملک در حوزه آن قرار دارد می باشد بدیهی است د ر صورتی که تصمیم منخذه از سوی مرجع مزبور مورد اعتراض قرا ر گیرد و طبق بند 7 ماده قانون تشکیل محاکم یک و دو دادگاه حقوقی دو حوزه قضائی مربوطه مرجع تجدید نظر تصمیم مزبور خواهد بود بنا به مراتب با نقض رأی تجدید نظر خواسته به لحاظ مراتب فوق الذکر پرونده جهت ارسال به مراجع صالحه نزد دادگاه صادر کننده منقوض اعاده میگردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 232
تاریخ تصویب : 1373/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تمام محتویات و مندرجات سند رسمی تا ثبوت جعلیت معتبر است و ادعای این که تاریخ معامله تزویراً و تقویم به سال 1346 تعیین گردیده مستلزم این بوده است که تجدیدنظر خواه ضمن دادخواست ابطال سند مالکیت صادره را نیز درخواست می نمود شهرداری به مفاد اسناد مالکیت مالکین معترض توجهی ننموده و صرفا به ماده 17 آئین نامه گذر بندی که سال ها قبل از تنظیم سند رسمی مذکور به تصویت رسیده توجه داشته و کوچه بن بست یاد شده را عمومی به شمار آورده است
