ادعای خواهان مبنی بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی که بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد یک برگ قول نامه دست نویس محمل و وجهه قانونی ندارد
تاریخ رسیدگی : 7/5/69 شماره دادنامه : 285 /22 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 21/1/67 آقای حسن با وکالت آقای (ب) به طرفیت آقای رسو ل به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند ثبتی و رسمی مقوم به مبلغ 4700000 ریال و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 850/345/1 ریال اضافه دریافتی تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی ونهم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده خوانده در قبال دریافت مبلغ 4700000 ریال شش دانگ پلاک ثبتی 27/26/ 4570 را به موجب دو فقره مبایعه نامه مورخ 27/5/60 و 3/25/1003 و 26 /4/ 62 تنظیمی در کمیته انقلاب اسلامی به موکل فروخته و پس از انتقال ملک را به تصرف داده که سند مربوط نیز به ضمیمه تقدیم می شود که با مراجعات مکرر از تنظیم سند رسمی و انتقال ثبتی مورد معامله خود داری می نماید علیهذا تقاضا رسیدگی و مستندا" به مدارک و دلایل مربوطه صدور حکم محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده مستندات فتوکپی سند مالکیت و فتوکپی 17 برگ اسناد و قبوض بانکی و فتوکپی رسید عادی و فتوکپی صورتجلسه کمیته انقلاب اسلامی و مبایعه نامه و وکالت نامه و عندللزوم جلب نظر کارشناس می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام نموده که پاسخ واصل گردیده و طبق صورت جلسه مورخه 7/10/67 طرفین اظهار داشته اند که در رابطه با این پرونده پرونده دیگری در این شعبه به کلاسه 220 -67 مطرح رسیدگی است که با این پرونده ارتباط کامل دارد و طبق صورت جلسه مورخه 6/6/67 آقای حسن با وکالت آقای (ب) به طرفیت آقایان 1- رسول 2- عماداله 3- بانک تجارت به خواسته صدور حکم بر بطلان معاملات موضوع اسناد شماره 168426 - 25/10/66 و 168428 - 26/10/66 دفتر خانه 24 تهران مقوم به مبلغ 4700000 ریال با احتساب خسارات قانونی تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی و نهم ارجاع گردیده و خلاصتا" اظهار داشته خوانده ردیف اول با تنظیم مبایعه نامه مورخه 27/5/60 و توافق نامه مورخه 26/4/62 شش دانگ پلاک ثبتی 27/ 26/ 4570 واقع در بخش 2 تهران را در قبال مبلغ 4700000 ریال به بیع قطع به موکل اینجانب واگذار نموده وکیل را به تحویل و تصرف موکل داده و ثمن معامله را به طور کامل دریافت داشته و به شرح دو فقره صورت جلسه مورخه 28/6/66 و 16/10/66 پرونده کلاسه 66/173 شعبه 53 دادگاه حقوقی 2 تهران مجددا" وقوع بیع و صحت ادعای موکل را مورد تایید قرار داده لکن اخیرا" با وصول دادخواست موضوع پرونده کلاسه 62- 67- 93 دادگاه حقوقی 2 تهران معلوم شده است که نامبرده با خوانده ردیف دوم به منظور تضبیع حق موکل تبانی کرده و به شرح سند رسمی 168426 - 25/10/66 مذکور اقدام به انتقال رسمی پلاک متنازع نموده و خوانده ردیف دوم نیز به نوبه خود با مراجعه به بانک تجارت و تنظیم سند رهن شماره 168428 - 58/10/66 دفتر 24 تهران پلاک مورد بحث را به رهن داده است و با توجه به این که با وقوع عقد بیع صحیح مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پلاک مورد بحث از تاریخ 27/5/60 منتفی شده و مالا" خوانده ردیف دوم نیز به تبع بیع فاسد مبادرت به رهن فاسد کرده و در تاریخ 25/10/66 در واقع مالک مبیع نبوده و در خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته کرده مستندات وی فتوکپی مبایعه نامه و توافق نامه و سند مالکیت و پرونده کلاسه 67/6 دادگاه شعبه 39 حقوقی یک وپرونده شماره 66/ 172 دادگاه حقوقی 2 تهران و پرونده 67/93 دادگاه حقوقی 2 تهران می باشد دادگا پرونده های مذکور را تواما" مورد رسیدگی قرار داده خوانده طبق لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که خانه را به مدت یک سال به خواهان اجازه داده و بعدا ایشان در خواست کرده که خانه را به ایشان بفروشم و قرار شد که ایشان 170 هزار تومان به من بدهد و بقیه اقساط بانک را ماهانه بپردازد و جون خرید و فروش در آن زمان ممنوع بود و احتیاج به مجوز داشت ایشان به علت این که هنوز آپارتمان به اسم بنده می باشد در قبال پول دریافتی از ایشان به همان مبلغ سفته پرداخت شد و سپس قرار داد فسخ شد و سفته ها را پس داده وایشان را پرداخت کردم و قرار شد که قرا ر داد را پاره کند و سپس ایشان پیشنهاد کر د که اگر به پول احتیاج دار د سفته های دوم را امضاء کن و پول پیش خودت بماند و از پول من استفاده کن ومن از آپارتمان شما تا بعدا" چه خواهد شد در نتیجه سفته های اول باطل و سفته های دوم اعتبار پیدا کردند و اینک معلوم شده که ایشان هدف دیگری داشته اند و به ایشان مراجعه کردم حاضر به تخلیه نشد به کمیته رفتم و ایشان را به کمیته آوردند پس از صحبت کردن ایشان حاضر شد که مبلغ 150 هزار تومان بدهد تا قرار داد دوم در ادامه قرار داد اول نوشته شود وچون ایشان چک همراه نداشته من به شرکت ایشان رجوع کرده وچک یکصد و پنجاه هزار تومانی از ایشان وصو ل کردم و چون ملک به اسم ایشان نشده بود در قبال تصمیم این پول دوباره سفته از من گرفته شد و چون در سند قید نشد بعد از این که سند در سه فقره بود و دست بردن در سند خلاف بود ولی تعیین 170 هزار تومان اول دلیل بر تعیین 150 هزار تومان دوم می باشد پس از چندی ایشان مراجعه کرد و اظهار داشت از اخیر این آپارتمان گذشتم شما پول های مرا بدهید و سفته های خود را بگیرید و من منزل را تخلیه بکنم و من گفتم فعلا" 150 هزار تومان دارم این را بگیر و سفته ها ی 150 هزار تومان تا 170 هزار تومان برای تو حاضر بکنم منزل مرا تخلیه کنم در نتیجه از 321 هزار تومان 150 هزار تومان گرفتند و 170 هزار تومان باقیمانده و من کشور ترکیه بودم ایشان در غیاب من به بانک رجوع کرده 170 هزار تومان سفته های مرا به اجراء می گذارد و من جریان را در دادگاه گفتم و از دادگاه خواستم تا نامه به من داده به بانک مراجعه کرده لاشه های چک های مربوطه را اخذ کرده به رئیس دادگاه ارائه نمودم و چون کلاه برداری ایشان ظاهر شد ادعای آپارتمان کرده بانک تجارت نیز ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" با استناد به مواد 22 و 46 و 27 و 28 قانون ثبت و نیز با توجه به مدلول مواد 70 و 71 و 72 قانون مذکور اظهار داشته ادعای خواهان مبنی بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی که بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد یک برگ قول نامه دست نویس محمل و وجهه قانونی ندارد و چنانجه تخلفی از طرف خوانده ردیف یک در مورد عدم انجام تعهد صورت گرفته خواهان می توانداز طریق محاکم ذی صلاح ادعای خسارت نمایده و در خاتمه تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است و دادگاه به وکیل خواهان گواهی داده تا موارد استفاده خود را از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 24 اخذ و به دادگاه ارائه کند و دادگاه پرونده های مطروحه در دادگاه حقوقی دو را نیز مطالبه کرده و پس از وصول خلاصه آن را در این پرونده منعکس کرده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاوره طبق نظریه مورخه 12/9/68 خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است ( …. اولا" در مورد پرونده کلاسه 67/6 نظریه به احراز مالکیت خوانده از زمان تنظیم قرار دادها و توجه به مستندات دعوی قراردادهای مورخه 27/5/60 و 26/ 4/ 62 و این که بر حسب قراردادها مزبور خواهان ضمن پرداخت مبلغ 3200000 ریال به موجب دو فقره چک تعهد پرداخت بدیهی بانک پلاک مورد رد متنازع را نموده است و حسب گواهی ماخوذه از بانک مضبوط در پرونده بدهی بانکی کلا" پرداخت گردیده شده است و عنایت به این که حسب قرار دادهای فوق الاشعار وقوع بیع ویا استرداد مبلغ 1500000 ریال از ثمن مبیع مستند و موجه نیست دادگاه با احراز حقانیت خواهان نظر به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک فوق الاشعا ر و پرداخت مبلغ 58000 ریال بابت هزینه دادرسی ابراز می دارد و نسبت به مطالبه سایر خسارات به لحاظ عدم تجویز شرع نسبت به مطالبه مبالغی که تحت عنوان اضافه پرداخت ( 1345850 ریال ) مطرح گردیده با توجه به این که حسب موافقت موکل صورت جلسه تنظیمی در کمیته مربوطه بوده به لحاظ فاقد وجاهت قانونی نظر برد آنها ابراز م دارد ثانیا" با توجه به مراتب بالا و احراز وقوع بیع از تاریخ تنظیم قرا ر دادهای فوق الذکر و این که دفاعیات بانک نمی تواند موثر در ما نحن فیه باشد و طرح دعوی تخلیه از جانب آقای عماداله با فرض تحقیق بیع شرعا" و قانونا" فیما بین آقایان حسن و رسول نیز محمل قانونی ندارد دادگاه بالنتیجه نظر به ابطال اسناد رسمی شماره های 168436 - 25/20/66 و 168428 - 28/10/66 در قسمت رهن و رد دعوی مطروحه ازجانب آقای عما د اله دائر به تخلیه پلاک متنازع فیه و پرداخت مبلغ 55400 ریال بابت هزینه دادرسی ابراز می دارد در مورد سایر خسارات مورد مطالبه به لحاظ عدم تجویز شرع نظر به رد آنها می دهد...)
آقای رسول و بانک تجارت به نظر یه دادگاه اعتراض کرده اند که مفاد اعتراضات خلاصتا" تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی عنوان شده است اینک د روقت بالا هیأت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید .
نظریه
با ملاحظه محتویات پرونده اعتراضات معترضان نسبت به نظریه دادگاه جز هزینه دادرسی که شرعی نیست به کیفیتی نبوده که موثر در رد نظر دادگاه باشد با توجه به این که نظریه دادگاه در اصل موضوع صحیحا" صادر شده و فاقد اشکال قانونی است لهذا تایید می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 285
تاریخ تصویب : 1369/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شهرداری به مفاد اسناد مالکیت مالکین معترض توجهی ننموده و صرفا به ماده 17 آئین نامه گذر بندی که سال ها قبل از تنظیم سند رسمی مذکور به تصویت رسیده توجه داشته و کوچه بن بست یاد شده را عمومی به شمار آورده است باعنایت به محتویات پرونده به ویژه خلاصه پرونده ثبتی و به لحاظ مواد 22 و 70 ق0 ث نظریه مورخ شعبه اول دادگاه حقوقی یک … صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می شود
