جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


تاریخ 6/9/69 شماره دادنامه 200 کلاسه پرونده 64/60

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر بر اینکه بند5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 29/7/61 بموجب نظریه شماره 0456 - 16/8/69 شورای نگهبان ازاین نظرکه جرائم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را بحساب اصل بدهی محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی قیدشرط "و در زمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه ،رابطه پرداخت عملا" قطع شده باشد " در بند 5 بخشنامه مزبورمخالف اطلاق بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 13/4/61 مجلس شورای اسلامی می باشدعلیهذابند 5 بخشنامه شماره 123سازمان تامین اجتماعی که درجهت اصلاح بند2 قسمت "ب "بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده ازجهت مخالفت باشرع و قانون ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت ریسمانریسی سمنان وشرکت نساجی پارس تهران
طرف شکایت :سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بند5 آئیننامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه :شاکی دردادخواست مشروح خودودرلایحه تکمیلی اعلام داشته است :درسال 1361 قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی درمجلس شورای اسلامی بتصویب رسیدواین قانون ازتاریخ 1/6/61 قابل اجراءگردید.بندالف ماده واحده فوق مقررمی دارد: "هرگاه بدهی کارفرما قبلاتقسیط شده واقساط آن درحال پرداخت باشد بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات وجرائم مقرروبهره ازبدهی کارفرماواقساطی که بایدبپردازدکسر خواهدشد."دراجرای قانون فوق ابتدابخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 که موضوع آن دستورالعمل اجرائی قانون منع دریافت خسارات وجرائم وبهره می باشدازطرف سازمان تامین اجتماعی صادرگردیدکه بندهای 1و2 آن می گوید بند1:چنانچه که بدهی کارفرمایان قبلاتقسیط شده واقساط آن درزمان اجرای این قانون درحال پرداخت باشدکلیه اقساط پرداختی بابت اصل حق بیمه محسوب وخسارات وجرائم وبهره مقررازبدهی کسرواقساط آتی بدون خسارات وبهره خواهدبودبدیهی است چنانچه اینگونه بدهیهای تقسیطی بااین حساب اضافه پرداختی داشته باشدمازادقابل استردادیامنظورنمودن بحساب حق بیمه ماههای آتی خواهدبود.
2-کارفرمایانی که بدهی خودراقبلاتقسیط نموده وقبل ازاجرای این قانون تمام یاتعدادی ازاقساط خودرانپرداخته باشنداقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب وبقیه اصل حق بیمه را می توانندازتاریخ اجرای این قانون درتعدادباقیمانده اقساط بصورت قسطی وبدون خسارات وبهره بپردازند. بخشنامه فوق کاملامنطبق بامتن ماده واحده تصویبی بوده درتاریخ 29/7/61 آئین نامه شماره 123 ازطرف سازمان تامین اجتماعی صادرگردیدکه بند5 آن مقررمی دارد:"نظربه اینکه بموجب بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارت وجرائم وبهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی که بدهی آنان قبلاتقسیط ودرحال پرداخت باشدبحساب اصل حق بیمه منظورگردد.بنابراین کارفرمایانی که بدهی خودراقبل ازاجرای قانون 1/6/61 تقسیط وتعدادی ازاقساط بدهی خود راقبل ازاجرای قانون پرداخته ودرزمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاقطع شده باشدمشمول این تبصره نبوده وبند 2قسمت "ب "بخشنامه 120 بدینوسیله اصلاح می گرددوفقط کارفرمااز پرداخت خسارات وجرائم وبهره اقساط پرداخت نشده معاف می باشند".بند الف ماده فوق الذکرصریحامی گویدهرگاه بدهی کارفرما(یعنی قبل ازتصویب این قانون )تقسیط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدکلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب وخسارت وجرائم مقرروبهره ازبدهی گارفرماواقساطی که بایدبپردازدکسرخواهدشددرحالیکه بند5 بخشنامه 123کلیت قانون راازبین برده ومی گوید:"کارفرمایانی که بدهی خودراقبل از اجرای قانون تقسیط وتعدادی ازاقساط بدهی خودراقبل ازاجرای قانون پرداخته ودرزمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط...".این درزمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت درواقع متنی است که به قانون اضافه شده و کلیت آن راازبین برده است بپرداختن قسط دریک زمان بعلت بدحسابی با نپرداخت آن دریک زمان بعلت توافق بابیمه اجتماعی فرق دارد. درواقع بیمه اجتماعی بااین آئیننامه کلیت قانون راازبین برده کارفرمایان خوش حسابی راکه قبل ازاین قانون کلیه اقساط اصل بدهی خودراهم پرداخته بودندوفقط بهره آن باقیمانده بودمشمول معافیت بهره وجریمه ندانسته است لذا تقاضای ابطال بند5 بخشنامه 123 سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن باقانون وشرع انوررادارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درپاسخ به دادخواست شاکی اعلام داشته اند:بندالف تبصره یک قانون منع دریافت خسارات وجرایم وبهره مندرج درقانون تامین اجتماعی اشعار میدارد:"هرگاه بدهی کارفرماقبلاتقسیط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدکلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب وخسارات وجرائم مقرروبهره تقسیط ازبدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازدکسرخواهدشد" ومفهوم مخالف کن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده "قبل ازاجرای قانون "وهمچنین بدهیهای تقسیط شده ای که تعدادی ازاقساط آن پرداخت نگردیده ودرواقع رابطه پرداخت اقساط عملاقطع گردیده ازشمول مقررات این قانون خارج وبخشنامه 123 درآمدکه قابل به تفکیک می باشددر همین رابطه صادرگردیده است .اصلاح بخشنامه 120 درآمدبوسیله بخشنامه 123 دال برتعارض یامخالفت بخشنامه اخیرالذکرباقانون یادشده نیست بلکه مکمل بخشنامه 120 می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اعلام مغایرت بند5بخشنامه 123 سازمان تامین اجتماعی باشرع خواستار اظهارنظرفقهای محترم شورای نگهبان گردیدکه دبیرمحترم شورای نگهبان طی نامه شماره 456-16/8/69 درپاسخاعلام داشته اند:بند5 بخشنامه شماره 123مورخ 29/7/61 ازاین نظرکه جرائم دیرکردوبهره حق بیمه پرداخت نشده رابحساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 804 تا806
روزنامه رسمی شماره 13382-17/10/1369
3
---------------------------------------------
بسمه تعالی
بازاریکه بفکر ضعفا نباشد آن بازار اسلامی نیست.
بخشنامه شماره 123 درآمد
موضوع قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره
پیرو بخشنامه شماره 120 و 121 درآمد نظر باینکه سئوالاتی از طرف واحدها در چند مورد مطرح گردیده بمنظور هماهنگی و اجرای یکنواخت موضوع نکات زیر را جهت اطلاع و اقدام اعلام میدارد.
1 - چون بموجب قسمت اخیر بند ب تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره ادامه بخشودگی قسمتی از حق بیمه , کارگاههای کوچک سنفی (کارگاهها و صنوف مندرج در بخشنامه های 15464/464 /3/64 فنی) را تا تصویب قانون جدید تامین اجتماعی مقرر داشته لذا سایر شروط مندرج در تبصره 1 ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه , بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک مصوب 24/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منتفی میگردد بنابر این مهلت بوده است و حق بیمه و تسلیم این کارگاهها موضوع بند 1 قسمت د بخشنامه 120 درآمد نیز برای هر ماه طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی روز ماه بعد میباشد.
2 - با توجه به بند 1 بخشنامه و نظر باینکه بموجب ماده 3 مصوبه 30/4/61 هیات دولت جمهوری اسلامی ایران 6% کمک دولت به مارفرمایان مشمول را مشروط به تسلیم صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت بقیه حق بیمه متعلقه در مهلت مقرر در قانون تامین اجتماعی نموده است لذا در مورد کارگاههای مشمول 6% کمک دولت نیز مقرر برای تسلیم صورت مزد پرداخت حق بیمه منظور استفاده از کمک دولت برای هر ماه آخرین روز ماه بعد ؟بدینوسیله 1 قسمت پ بخشنامه 121 اصلاح میگردد و لازم است در اینمورد از کلیه طریق ممکن موضوع را ؟؟ کارفرمایان مشمول برسانید.
ضمنا با توجه به تاریخ اجرای بخشنامه 120 درآمد ؟؟؟؟؟
فروردین ماه 1361 لغایت ؟؟ 1361 خود را بمنظور استفاده از بخشودگی نرخ حق بیمه بمیزان 18% ظرف دو ماه از سال و پرداخت ؟ باشند مشمول 6% کمک دولت میباشند.
3 - کارفرمائیکه واجد شرایط مقرر در مصوبه هیات دولت جهت استفاده از 6% کمک دولت ( از لحاظ ارسال بصورت مزد و پرداخت بموقع حق بیمه): باشند نسبت به میزان حق بیمه پرداختی ظرف مهلت قانونی از کمک مذکور استفاده خواهند کرد و چنانچه براساس محاسبات سازمان مابه التفاوتی بدهکار شوند که پرداخت آن به بعد از مهلت قانونی انجام گیرد ما به التفاوت مذکور مشمول 6% کمک دولت نخواهد بود.
4 - در مورد کارفمایانیکه اصل حق بیمه و خسارات متعلقه را قبل از اجرای قانون منع دریافت حسارات و جرایم و بهره (1/6/61) بمنظور دریافت مفاصا حساب نقداً پرداخت باشند و ببدهی مربوطه معترض باشند در صورتیکه آراء قطعی هیاتها (اعم از بدوی یا تجدید نظر) در مورد رسیدگی به ؟؟ مذکور قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور صادر شده باشد چون بدهی مذکور اعم از اصل حق بیمه و خسارات مربوط قبل از اجرای قانون قطعی بوده و پرداخت آنهم قبل از اجرای قانون مذکور فملی شده خسارات پرداختی قابل استرداد نبوده فقط چنانچه مازاد بر رای قطعی پرداختی وجود داشته باشد قابل استرداد میباشد.
در صورتیکه آراء قطعی ؟ (اعم از بدوی و قطعی) بعد از تاریخ اجرای قانون مذکور صادر شده باشد چون قطعی بدهی بعد از اجرای قانون میباشد خسارات پرداختی قابل استرداد است.
5 - ؟ بموجب بند الف تبصره 1 ماده واحده و قانون منع دریافت خسارات جرائم و بهره مقرر گردیده اقساط پرداختی کارفرمایانیکه بدهی آنان قبلاً تقسیط و در حال پرداخت باشد بحساب اصل حق بیمه منظور گردد بنابراین کارفرمایانیکه بدهی خود را قبض از اجرای قانون -1/6/61) تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط؟؟؟؟ قطع شده باشد مشمول این تبصره نبوده و بند 2 قسمت ب بخشنامه 120 درآمد بدینوسیله اصلاح میگردد و فقط کارفرمایان پرداخت خسارات جرایم و بهره و اقساط پرداخت نشده معاف میباشد.
6 - در مورد بند 5 قسمت الف بخشنامه 120 درآمد منجمد چنانچه کارفرمایانی رادای شرایط مندرج در بند 4 این بخشنامه بوده و با اینکه از تاریخ 4/2/61 ببعد مجوزی ؟؟ هیئت مدیره یا اداره کل درآمد مبنی بر اخذ خسارت بصورت سپرده ؟ شده باشد بدون ارسال پرونده امر باداره کل درآمد و با بررسی دقیق و لازم و تشخیص موضوع طبق بخشنامه 87 درآمد خسارت پرداختی قابل استرداد میباشد.
7 - در مورد بند ؟ قسمت الف بخشنامه 120 درآمد رعایت بند 7 این بخشنامه ؟ نبوده و شرایط آن بقوت خود باقی است.
8- چنانچه بدهی قبل از تاریخ 1/6/61 ( ؟؟اجرای قانون ؟ دریافت خسارات و جرایم و بهره) بکارفرما اعلام و بنا به اعتراض کارفرمابه هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات ارجاع و قبل از اجرای قانون مذکور منجر به صدور رای بدوی نشده باشد در صورتیکه رقم بدهی با تقلیل نرخ حق بیمه از 27% به 18% ( در مورد صنوف مشمول) و حذف خسارات با توجه به قانون فوق الذکر میزان کل مورد مطالبه سازمان بابت اصل حق بیمه قبل از رای هیئت بدوی کمتر از 200 هزار ریال باشد قابلیت طرح در هیئتهای تجدید نظر را نخواهد داشت.
بدیهی است طبق آئین نامه هیاتها مراتب ؟ یا عدم قطعیت بدهی در آراء صادره بایستی منعکس گردد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه روسا, مسئولان درآمد شعب و کارشناسان درآمد منطقه خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وزیر بهداری در سازمان تامین اجتماعی
دکتر ابوالفضل غرضی

رونوشت به :
واحد درآمد در 8 نسخه حسب اطلاع و اقدام
آقای داود شیرعلی بازرس کارگاهها
امور اداری جهت اطلاع.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
200
تاریخ تصویب :
1369/09/06
تاریخ ابلاغ :
1369/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :