×

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست

درخواست-توقیف-عملیات-اجرایی-بدون-توام-بودن-آن-با-اقامه-دعوی-ابطال-اجراییه-قابل-پذیرش-نیست

وکیل


تاریخ رسیدگی 25 /2/72 دادنامه 100/10 مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 21/2/1371 آقای جهانبخش دادخواستی به خواسته (صدور حکم به توقیف عملیات اجرایی چک شماره 826849 ) علیه اجرا ثبت به دادگاه حقوقی یک کرمانشاه تقدیم نموده و با استناد به پرونده کلاسه 193 /71 ب 4 و تسلیم فتوکپی اجراییه شماره ج / 1325 توضیح داده است که در جریان تصادف اتومبیلی که حامل وی بوده بیهوش شده و به بیمارستان منتقل گردیده است پس از مراجعیت از بیمارستان متوجه گردیده است و پس از چهار ماه یکبرگ از چک های مذکور با امضا جعلی مشارالیه وسیله آقای کیومرث به اجرا ثبت تسلیم گردیده و بر ای اساس اجراییه موضوع دادخواست صادر گردیده و او نیز مطابق محتویات پرونده های شماره 141 ـ 3 آگاهی 2/54/312 ـ 30/2/71 کلانتری شخص مزبور را مورد تعقیب قرار داده است . دادگاه پرونده اجرایی مورد بحث را از اجرا ثبت مطالبه نموده و خلاصه محتویات آن را بنا به اظهار نماینده و دایره اجرا مذکور به این شرح در صورتجلسه منعکس کرده است ( پس از صدور و ابلاغ اجراییه به مدیون آقای جهانبخش مامورین اجرا به استناد دستور شماره 2358 ـ 25/2/71 به محل سکونت مدیون مراجعه و با معرفی بستانکار 9 قلم اموال بلامعارض مدیون را جمعا بع ارزش 550000 ریال بازداشت و با رضایت بستانکار تحویل مدیون و همسرشان به عنوان حافظ ... داده و هزینه اجرا را نیز از مدیون وصول نموده اند ) سپس دادگاه با تعیین وقت نظارت خواهان را جهت ادای توضیح در خصوص چگونگی اعلام فقدان آن دسته چک ، به بانک و ارایه گواهینامه بانک در این خصوص به دادگاه ظرف یک هفته دعوت نموده است خواهان به شرح لوایحی که متعاقبا ضمیمه پرونده نموده اظهار داشته است که پس از فقدان دسته چک مراتب را به بانک و کلانتری مرکزی و اداره آگاهی و دادسرا اعلام کرده و مفادا تقاضا نموده که نظر کارشناس خط در خصوص مورد جلب گردد . سپس دادگاه بار دیگر پرونده اجرایی را جهت تشخیص علت وجه چک مطالبه و با وصول مجدد آن مندرجات موثر اوراق پرونده مذکور را به این نحو در صورتجلسه منعکس کرده اند « گواهی عدم پرداخت شماره 196 ـ 21/2/71 مربوط به چک شماره 826849 ـ 20/2/70 بانک ملی ایران مربوط به حسابجاری شماره 162 جهانبخش ملاحظه شد علت پرداخت وجه چک کسر موجودی قیده شده است امضا صادر کننده هم در حدود عرف بانکداری تطبیق گردیده و سپس به این شرح به صدور مبادرت نموده اند
« ... با ملاحظه پرونده اجرایی و توجه در متن چک و گواهی روشن شده است که در بانک امضای صاحب حساب را در عرف بانکداری تصدیق کرده است و علت عدم پرداخت همانا نداشتن محل بوده است نه بودن امضای دارنده حساب و اگر ادعای خواهان در خصوص فقدان چک صحیح می بود پیدا کننده چک اطلاعی از نحو امضای صاحب حساب نمی داشت تا با ملاحظه آن مبادرت به امضای جعلی مشابه با امضای دارنده حساب کند از طرفی وفق قوانین بانکی صاحب حسابی که دفترچه چک وی مفقود شده بایستی بلافاصله موضوع فقدان دسته چک مربوطه اعلام کند تا آن بانک از پرداخت وجه چک های موجودی در آن دفترچه خودداری کند در حالیکه خواهان چنین اقدامی را بعمل نیاورده است و با وصف داشتن مهلت کافی را در خصوص تقدیم گواهی مبنی بر اعلام فقدان دسته چک های مورد ادعا اجرا نکرده است و چون تقاضای خواهان انطباقی با مادتین یک و پنج قانون اجرای اسناد مصوب 1322 ندارند قرار رد لذا قرار رد آن صادر و اعلام می گردد »
پس از صدور قرار مزبور خواهان ضمن تکرار اظهارات سابق خود درخواست تجدید نظر نسبت به آن نموده و دادگاه مفادا بقا نظر خود را نسبت به قرار تجدید نظر خواسته اعلام و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته که رسیدگی نسبت به موضوع به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
قرار تجدید نظر خواسته با اشکال موجه است زیرا :
اولا - اگر چه خواهان در دادخواست خود منحصرا اجرا ثبت و به عنوان خوانده معرفی نموده لیکن مندرجات لوایح مشارالیه مفادا بر توجه درخواست مشارالیه به آقای کیومرث حکایت دارد به این لحاظ بدون احراز هویت خوانده یا خواندگان به نحو منجز و تشخیص توجه درخواست نسبت به آنان ، اظهار نظر نسبت به اصل درخواست میسور نبوده و قبل از هر اقدام اخذ توضیح از خواهان در خصوص هویت خوانده یا خواندگان ضروری بوده است .
ثانیا - با توجه به عنوان خواسته و مندرجات لوایح خواهان ، دادخواست مزبور از حیث ماهیت خواسته نیز مبهم است چه آنکه مشخص نگردیده که قصد خواهان از تقدیم دادخواست منحصرا توقیف عملیات بوده است و یا اینکه در ماهیت امر خواستار ابطال اجراییه نیز گردیده است .
لذا با التفات به ابهام مزبور و اینکه درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست اقتضا اخذ توضیح به عمل می آید و آنگاه بر حسب مورد و عند الاقتضا پس از دعوت طرفین و مطالبه پرونده مورد استناد و استعلام از بانک محال علیه و اداره آگاهی و کلانتری مرکزی در خصوص مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می گردید لذا قرار تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه محترم صادر کننده آن اعاده می شود .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 100

تاریخ تصویب : 1372/02/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.