سوابق پرونده اجرایی و تقاضای استمهال خواهان از بانک پس از صدور اجرائیه حاکی از علم و اطلاع از اخطاریه های اجرایی است
تاریخ رسیدگی : 1/10/1370 شماره رای : 18 ـ 2/5216 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/4/1367 وکیل معترض دادخواستی بطرفیت علیهم به خواسته صدور حکم بر ابطال سند شماره 285370 ـ 19/11/1365 تنظیمی در دفترخانه شماره 9 رشت و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی که بر اساس آن ملک موکل در مالکیت بانک قرار گرفته است مقوم به مبلغ دو میلیون یکصد هزار ریال به استناد پرونده ثبتی پلاکهای 2831/5 و 2832 /55 بخش 4 رشت و پرونده اجرایی 33/4/59 شعبه اول اجرای ثبت اول اجرای ثبت رشت و دفاتر تجارتی بانک سالهای 56 الی 65 تسلیم داشته که رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت ارجاع شده است ماحصل ادعای وکیل مزبور این است که «موکلش مالک قطعات 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 تفکیکی از پلاک ثبتی 2831 و قطعات 7 ، 8 ، 15 ، 16 ، 17 و تفکیکی پلاک 2832 از 55 اصلی واقع در بخش 4 رشت بوده که برای تکمیل ساختمانی احداثی مبادرت به اخذ وام باز بانک گسترش خزر سابق ( بانک استان گیلان فعلی ) نموده و املاک مزبور را در رهن بانک قرار می دهد به علاوه دو پلاک متعلق به آقای سید علی به اضافه املاک موکلش در قبال 37500000 ریال در رهن بانک قرار گرفته است و آقای سید علی و موکل او متساویا و متضامنا استفاده کرده اند و مسئول باز پرداخت بوده اند با اینکه تاکنون بیش از مبلغ وام پرداخته اند و با اینکه بابت اصل و بهره مرکب مطالبه نموده و املاک را که بیش از یکصد میلیون ریال ارزش داشته از طریق اداره ثبت به شرح سند شماره 285370 ـ 19/11/65 دفترخانه 9 رشت (مضبوط در پرونده اجرایی کلاسه 23/4/59 ) به بانک استان انتقال داده شده است اجراییه و عملیات اجرایی آن به جهات زیر مخدوش می باشد: 1 ـ در برگ اجراییه صادره مبلغ 12652290 ریال بابت طلب و مبلغ 1880933 ریال تحت عنوان اجور عقب افتاده که همان بهره است مطالبه شده است و طبق دفاتر بانک مبالغ پرداختی موکل بیش از مبلغ وام است و از طریق دفتر اسناد رسمی شماره 60 رشت در وجه بانک مبالغی پرداخت شده است . 2 ـ با وصف اینکه موکول مبلغ مطالبه در اجراییه مبلغ 4861152 ریال بابت اصل و بهره می باشد در موقع تنظیم سند انتقال شماره 285370 ـ 9/11/65 طلب بانک مبلغ 24992000 ریال احتساب شده و با هزینه های دولتی به مبلغ 28484400 ریال افزایش یافته است و پلاکهای متعلق به آقای سید علی و نیز به بانک انتقال یافته است و مبلغ یاد شده با احتساب بهره تا تاریخ تنظیم سند بوده است 3 ـ در ماده 8 سند رهنی شماره 127408 اقامتگاه موکل رشت سبزه میدان سرپرستی روزنامه کیهان تعیین شده ولی اجراییه به نشانی اصفهان خیابان طالقانی کوچه سرتیپ باغ بنکدار ارسال گردیده و مامور اداره ثبت گزارش کرده است آقای علیرضا در محل نبوده و اعلامیه تنظیمی هم در پرونده مشهود نیست 4 ـ با اینکه برگ اجراییه بموکل ابلاغ نشده عملیات ادامه یافته و در آگهی های منتشره نیز رعایت مقررات به عمل نیامده است و در آگهی قید شده برابر گزارش مامور روزنامه نقش قلم نام موکل آقای علیرضا قید شده و آگهی اصلاحی هم بطور صحیح چاپ نشده فقط به تغییر نام از علیرضا به علیرضا ... اکتفا شده است در نتیجه موکل از صدور اجراییه بی اطلاع بوده و موقعی مطلع شده که املاک در مالکیت بانک استقرار یافته است 5 ـ موکل به هیچ وجه در جریان صدور اجراییه و عملیات اجرایی و تنظیم سند انتقال قرار نگرفته است . 6 ـ موکل بیش از مبلغی که بابت وام دریافت داشته به بانک مسترد نموده و بانک با صدور اجراییه درصد مطالبه بهره پول بر آمده و با تنظیم سند انتقال شماره 285370 و انتقال ملک موکول به بانک بر خلاف قانون صورت گرفته و انتقال در قبال بهره بوده وجاهت قانونی نداشته است لذا استدعای صدور حکم به شرح خواسته دارد بدوا نیز صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال و بازداشت پلاکهای 2831 /55 و 2832 /55 بخش 4 رشت را دارد . »
دادگاه مرجوع الیه بدوا پرونده را به نظر ریاست کل محاکم رسانیده تا در مورد درخواست صدور دستور موقت دستور لازم صادر نمایند که در این خصوص نیز رسیدگی به همان شعبه ارجاع شده است .
و در تاریخ 29/4/1377 دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر دستور موقت و در ماهیت با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم برای خواندگان طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است در تاریخ 6/6/1376 به شرح وارده شماره 2046 /3 ـ آقای بهمن خود را به سمت وکیل استان گیلان معرفی کرده است و در تاریخ 6/6/1376 جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان و آقای بهمن وکیل خوانده اول تشکیل شده و با ملاحظه لایحه خوانده دوم ( اداره ثبت اسناد و املاک) به شرح وارده شماره 1978 /3 ـ 27/5/1367 و استماع توضیحات وکلای حاضر دادگاه دستور اجرایی مفاد بخشنامه شماره 64/16/ب /ش مورخ 9/10/64 شورای اقتضایی را داده است و پس از وصول پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده که سر انجام پس از دو جلسه تجدید وقت به علل منعکسه در تاریخ 11/4/1368 جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده اداره ثبت و وکیل بانک استان گیلان تشکیل شده پس از استماع اظهارات آنان و ارایه نامه شماره 7/975/4 ـ 9/6/1362 بانک استان در خصوص استمهال آقای علیرضا از ناحیه وکیل بانک و توضیحات مجدد وکلای حاضر و نماینده ثبت سپس دادگاه به علت اینکه خواسته خواهان دارای دو قسمت 1 ـ ابطال سند انتقال شماره 285370 ـ 19/11/65 دفترخانه شماره 9 رشت به مبلغ 28484400 ریال و 3 ـ ابطال عملیات اجرایی و اجراییه نسبتبه وصول مبلغ 14861152 ریال بوده و هر دو مالی بوده و هر دو مالی و مبلغ معین دستور صدور اخطاریه رفع نقص از جهت ابطال تبصره صادر نموده است و پس از رفع نقص دادگاه طرفین را ضمن تعیین وقت برای رسیدگی دعوت نموده است و در تاریخ 2/7/1366 جلسه دادگاه با حضور نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل شده و با ملاحظه لوایح وکلای خواهان و خوانده اول به وکیل خواهان گواهی لازم اعطا کرده تا رونوشت اسناد مورد استناد را اخذ و ارایه نماید و وکیل خواهان طی لایحه ای که به شماره 2800/3 ـ 6/8/68 ثبت شده فتوکپی مدارک لازم را تهیه و تسلیم نموده و دادگاه با تعیین وقت طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده و از اداره ثبت نیز خواسته که پرونده اجرایی 33/4/59 را توسط نماینده مطلعی به دادگاه بیاورد وکیل بانک خوانده وکیل بانک خوانده طی لایحه ای که به شماره 517 ـ 27/9/1368 ثبت شده فتوکپی دو فقره نامه های مورخ 11/3/62 و 28/9/62 آقای علیرضا را که بانک نوشته تقاضای مهلت کرده تا بتواند بدهی های بانک را بپردازد به ضمیمه تسلیم نموده است و در جلسه مورخ 27/9/68 دادگاه به لحاظ عدم اعاده اخطاریه تجدید شده و در تاریخ 4/11/1368 در وقت جلسه دادگاه تشکیل شده و با ملاحظه لوایح وکیل خواهان وارده به شماره 577 ـ 28/10/1368 و بانک استان وارده به شماره 591 ـ 3/11/68 و استماع توضیحات نماینده اداره ثبت که بر اساس محتویات پرونده اجرایی که همراه آورده اعلام نموده و در صورتمجلس منعکس شده و دادگاه برابر نظریه آقای مشاور که اعلام کرده است «جهت تعیین موارد ابهام و کشف حقیقت اقدامات ذیل بنظر ضروری است : اولا ضمن شرحی به اداره رشت فتوکپی گواهی شده مدارک ذیل از پرونده اجرایی کلاسه 23/4/59 شعبه اول اجرای ثبت رشت مطالبه شود . 1 ـ فتوکپی از اوراق اولین ابلاغ اجراییه و نیز گزارش مامور اجرا مورخه 1/8/1359 و سایر اوراق ابلاغ مربوط به سند موضوع اجراییه 2 ـ فتوکپی از اقداماتی که به وسیله اجرای ثبت اصفهان صورت گرفته 3 ـ فتوکپی از آگهی های منتشره در روزنامه ها 4 ـ فتوکپی از نامه شماره 5851 ـ 3/8/59 دفتر شبعه اول اجرای ثبت . 5 ـ فتوکپی از استمهال مدیونین از بانک و آگهی موضوع بند دال ماده 194 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و فتوکپی از موافقت نامه بانک استمهال 6 ـ فتوکپی از آگهی مورخ 11/2/65 و نیز فتوکپی از آگهی تصحیحی شماره 332 ـ 1/4/65 روزنامه نقش قلم . ثانیا ضمن شرحی از بانک استان در رابطه با پرونده مطروحه اصل و فتوکپی مصدق نامه شماره 7/975 ح 9/6/62 بانک استان و اصل و فتوکپی نامه های استمهال مدیونین از بانک که ظاهرا در تاریخ های 11/3/1362 و 28/9/1362 نوشته شده است و نامه شماره 1401 / 817 ـ 23/7/63 ثالثا در لایحه ای که بانک تحت شماره 73345 / 18 ارسال داشته ضمن دفاع از دعوی اعلام نموده است که مدت قرارداد با وکیل وی به پایان رسیده است اما سمت و نام و مشخصات امضا کنندگان این لایحه و مدارک سمت آنان مشخص نیست معتقدم مورد از بانک استیضاح شود .»
دادگاه دستور داده برابر نظر آقای مشاور اقدام و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود . بانک گیلان به شرح نامه وارده به شماره 4985 / 3 ـ 17/12/1368 مدارک لازم ( فتوکپی های مورد خواسته را ارسال و اضافه کرده و اصل مدارک روز جلسه به دادگاه ارسال خواهد شد و شعبه اول اجرای ثبت نیز به شرح وارده به شماره 4889 / 3 ـ 13/12/68 تعداد 28 برگ فتوکپی مورد نظر دادگاه را ارسال داشته است و دادگاه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده است و جلسه دادگاه در تاریخ 25/2/1369 با حضور نماینده اداره ثبت تشکیل شده و با ملاحظه لایحه وکیل خواهان به شماره 72 ـ 22/2/69 تشکیل شده ضمنا نماینده بانک نیز حاضر گردیده و پس از استماع توضیحات آنان چون بانک به مصوبه 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت استناد کرده است دادگاه تصویر مصوبه را مطالبه کرده و بالاخره جلسه دادگاه در تاریخ 7/6/1369 با حضور نماینده اجرای ثبت اسناد تشکیل جلسه و پس از استماع اظهارات او و ملاحظه لایحه وکیل خواهان به وارده 26 ـ 6/6/69 دادگاه اصول تقاضای استمهال مدیونین و نیز نامه ای متضمن نامه مدیونین که موجب نگارش تاخیر عملیات اجرایی از ناحیه بانک به شعبه اول اجرای ثبت شده است را مطالبه کرده بالاخره در وقت فوق العاده مورخ 5/8/1369 جلسه دادگاه تشکیل شده و پس از کسب عقیده آقای مشاور دادگاه نظریه خود را به شرح زیر صادره نموده است .
« آقای علیرضا با وکالت آقای مهدی دادخواستی بر ابطال سند رسمی شماره 285370 ـ 19/11/1365 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 9 رشت و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی به دادگاه تقدیم و چنین توضیح داده است که موکلش قطعاتی از املاک خود را در سال 1355 در قبال دریافت مبلغ 37500000 ریال وام در رهن بانک گسترس خزر سابق ( بانک استان ) قرار داده و چون اخذ بهره در نظام جمهوری اسلامی حرام بوده و موکلش از جریان صدور اجراییه بی اطلاع می باشد به شرح اظهارات منعکس در دادخواست تقاضای ابطال سند رسمی انتقال و عملیاتا اجرایی را نموده است نظر به اینکه حسب توضیحات مفصل نماینده مطلع اداره ثبت و مفاد و مندرجات پرونده اجراییه به نشانی مندرج در قرارداد تنظیمی در رشت و به منظور اطمینان بیشتر در اصفهان ابلاغ لیکن به جهت عدم ابلاغ واقعی اجراییه تشخیص مدیون بانک استان گیلان درخواست ابلاغ اجراییه را از طریق جراید وفق ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می نماید و آگهی طبق ماده فوق تهیه و منتشر میگردد النهایه چون در آگهی منتشر صحیح مدیون قید نشده بوده مجددا آگهی اصلاحی آن در روزنامه نقش قلم صفحه اول درج می گردد و پس از آن خواهان به بانک مراجعه و به استناد نامه مورخ 11/3/62 که فتوکپی آن ضمیمه پرونده می باشد تقاضای استمهال به مدت شش ماه را جهت پرداخت دیونش می نماید لذا با وصف فوق اعتذار آقای وکیل خواهان به عدم اطلاع موکلش از جریان صدور اجراییه و عملیات صدور اجراییه و عملیات اجرایی موجه نیست چه ابلاغ از طریق جراید به همین منظور می باشد و سوابق پرونده اجرایی مضافا تقاضای استمهال خواهان از بانک پس از صدور اجراییه حاکی از علم و اطلاع از اخطاریه های اجرایی است و فلسفه وضع ماده 17 و بند ب ماده 194 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز به همین منظور بوده است » و ادعای ربوی بودن مطالبات بانک نیز با توجه به مصوبه مورخه 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام مسموع نیست بنا به مراتب فوق الذکر دادگاه به جهت فقد ادله اثباتی نظر به صدور حکم به رد دعوی مطوحه را دارد . »
و پس از ابلاغ نظریه وکیل خواهان به شرح لایحه وارده به شماره 4406/3 ـ 22/10/1369 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض و درخواست فسخ نظریه صادره را نموده است و رییس دادگاه به علت اینکه دادرس دادگاه صادر کننده نظریه در آن دادگاه اشتغال نداشته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت شده است لایحه اعراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت نظریه مورخ 5/8/69 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد .
بسمه تعالی
اعتراضات وکیل خواهان نسبت به نظریه مورخ 5/8/1369 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت شامل دو قسمت است الف : وکیل مرقوم مدعی شده اجراییه به نحو صحیح و منطبق با قانون ابلاغ نگردیده است و نتیجتا موکول او از اجراییه مطلع نگردیده است که با التقات به دو فقره نامه های مورخ 11/3/1362 و 28/9/1362 که آقای علیرضا به بانک استان گیلان نوشته و تقاضای استمعال برای پرداخت بدهی های خود به بانک نموده است ادعای عدم اطلاع از اجراییه صحیح به نظر میرسد به علاوه هدف از ابلاغ اجراییه نیز همان اطلاع مدیون از مفاد آن می باشد لذا این اعتراض وارد نیست و رد می شود ب : وکیل خواهان اعلام کرده است بانک مبالغی بابت بهره از موکل او اخذ نموده و اخذ بهره جنیه شرعی نداشته است این ادعا نیز با در نظر گرفتن مفاد قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و اینکه پرداخت وام قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است وارد نمی باشد بنا علیهذا مستندا به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه دادگاه تنفیذ و پرونده جهت انشا حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده میگردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5216
تاریخ تصویب : 1370/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توام بودن آن با اقامه دعوی ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست نظریه مورد اعتراض با توجه به مبانی مذکور در آن و عدم ارتباط آن با قولنامه استنادی صحیحا صادر گردیده است
