با توجه به اینکه دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی و صادر کننده اجراییه در تهران واقع است مستندا به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران صادره شده است
تاریخ رسیدگی : 22/8/69 شماره دادنامه : 661/10 مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای ایرج دادخواستی به طرفیت بانک تجارت بخواسته توقیف بخواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه شماره ش / 545 اجرای ثبت کرج نسبت به مبلغ 300000 ریال خسارت تاخیر تادیه که ربا محسوب می شود تا پایان دیماه 66 تقدیم و توضیح داده است قرارداد و سند شماره 66569 دفتر اسناد رسمی 246 تهران خانه مسکونی خود را در قبال مبلغ بیست و پنج میلیون ریال در رهن بانک تجارت قراردادم تا دوستم اخذ وام مزبور از شرکت ... تاسیس نماید ولی به جهت محدودیت ارزی و عدم ورود مواد اولیه کارخانه مواجه با تعطیل و ورشکستگی گردید و مدیر کارخانه محبوس و فاقد تمکن مالی شد بالنتیجه بانک خانه مسکونی اینجانب را توقیف و در جریان تملیک می باشد اینجانب قسمت اعظم وام را که بالغ بر 15 میلیون و 600 هزار ریال می باشد پرداخت نمودم ولی بانک تجارت که معتقد به انجام معاملات با عقود اسلامی است چیزی در حدود معادل وام اعطایی بابت بهره مطالبه میکند خواهان پس از توضیحاتی در خصوص مورد و نیز ذکر شواهد و امثالی تقاضای صدور حکم بر ابطال اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه به لحاظ حرمت بهره بانکی نموده است . پرونده ابتدا در شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرج مطرح و بموجب دادنامه شماره 503 ـ 18/11/68 با توجه به اینکه دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی و صادر کننده اجراییه در تهران واقع است مستندا به ماده 2 اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران صادر و پرونده بالنتیجه در شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران ادامه رسیدگی یافته است دادگاه ابتدا بصدور قرار توقیف اجراییه کلاسه ش 3 ـ 7240 اقدام و در جلسه دادرسی آقای ابراهیم به وکالت از بانک تجارت در دعوی معنونه را نموده است خواهان نیز توضیح داده نسبت به اصل طلب هیچگونه اعتراضی ندارم و با وصف آنکه بدهکار شخص حقوقی دیگری است باقیمانده اصل بدهی را خواهم پرداخت ولی اعتراض نسبت به خسارت تاخیر تادیه است که درخواست صدور حکم دارم در ادامه کار به لحاظ فوت خواهان دادرسی توقیف و سپس با شرکت ورثه او ادامه یافته و بالاخره دادگاه در تاریخ 27/4/69 نظر خود را اعلام و با ذکر مقدمه ای از جریان کار دعوی مطروحه را موجه ندانسته زیرا صرفنظر از اینکه مورد از مصادیق مواد 211 و 228 قانون مدنی محسوب می شود اصولا با عنایت بر قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه وصول خسارت تاخیر تادیه وسیله بانکها مجاز شناخته شده نتیجتا ایراد و اشکالی بر اجراییه صادره متوجه ندانسته و به صدور حکم به رد دعوی اظهار نظر و بر اثر اعتراض معترض پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است متن لایحه تقدیمی در هنگام مشاوره قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
بسمه تعالی
اعتراض خاصی از سوی معترض عنوان نشده به مستند قانونی دادگاه در اتخاذ تصمیم اشکالی بر آن متوجه نیست فلذا با تایید نظر به معترض عنه جهت انشا رای به دادگاه مربوطه اعاده می شود :
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 661
تاریخ تصویب : 1369/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدام به وصول چک تصمینی و حکم به بطلان اجراییه صدور اجراییه بر اساس تقاضای وی با توجه به سند رسمی انتقال فاقد و جاهت قانونی است
