×

صدور اجراییه بر اساس تقاضای وی با توجه به سند رسمی انتقال فاقد و جاهت قانونی است

صدور اجراییه بر اساس تقاضای وی با توجه به سند رسمی انتقال فاقد و جاهت قانونی است

صدور-اجراییه-بر-اساس-تقاضای-وی-با-توجه-به-سند-رسمی-انتقال-فاقد-و-جاهت-قانونی-است
تاریخ رسیدگی : 8/9/74 شماره دادنامه : 876 مرجع رسیدگی :
شعبه اول دادگاه عمومی قزوین
رای دادگاه :
آقای هادی با ارایه سند رسمی شماره 31590 ـ 6/2/65 دفترخانه شماره و یازده قزوین از اجرای ثبت قزوین تقاضای صدور اجراییه بر تخلیه یک باب زیر زمین که خوانده در آن به شغل عکاسی اشتغال دارد نموده است که اجرای ثبت قزوین به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی اجراییه بر تخلیه عین مستاجره صادر نموده است صرفنظر از اینکه وکیل خوانده بشرح صورتجلسه تنظیمی اخیر دادگاه اعلام نموده است که آقای هادی پلاک مزبور را به آقایان مهدی و محمد علی انتقال داده و فاقد سمت است مورد گفتگو از شمول قانون مزبور خارج است به لحاظ اینکه قانون مزبور تصریح نموده از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذاری میگردد الخ در حالیکه مستند دعوی موجر سند رسمی شماره 31590 ـ که تاریخ تنظیم آن 6/2/65 می باشد و در نتیجه صدور اجراییه و جاهت قانونی نداشته و با استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوبه 1322 رای باطال اجراییه مذکور صادر و اعلام می گردد رای پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .
رای دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظر خواهی از رای مذکور :
تاریخ رسیدگی : 5/6/76 شماره دادنامه 774 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم معصومه وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف آقای هادی بطرفیت آقای رحیم نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 8/9/76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قزوین که به موجب مندرجات دادنامه صادره رای به ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه 7 بر روی 30 ، 74 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین صادر گردیده صرفنظر از اینکه تاریخ تنظیم سند رسمی اجاره شماره 31590 ششم اردیبهشت 65 میباشد و ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر که درتاریخ 15/8/65 به تصویب رسیده صراحتا دارد « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در راس انقضا مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد و مورد اجاره از شمول قانون یاد شده با توجه به تاریخ تنظیم آن خروج موضوعی دارد و چون آقای هادی به موجب سند رسمی شماره 50099 مورخ 7/7/62 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره سه حوزه ثبت قزوین مورد اجاره را به آقایان مهدی و محمد علی به بیع قطعی واگذار کرده لذا سمتی جهت تنظیم اجاره نامه شماره 31590 مورخ 6/2/65 نداشته تا مجاز به تنظیم به سند یاد شده در دفتر اسناد رسمی شماره 11 باشد و به تبع همین قضیه در صدور اجراییه نیز ذینفع و ذی سمت نبوده و صدور اجراییه بر اساس تقاضای وی با توجه به سند رسمی انتقال شماره 50099 مورخ 7/7/62 فاقد و جاهت قانونی است و نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی به هر دعوی فقط باید به درخواست ذینفع صورت پذیرد و در ما نحن فیه هادی با مالکیتی نسبت به عین یا منافع مورد اجاره ندارد لذا سمتی ندارند و نفعی هم برای وی متصور نیست و به همین جهت ضمن رد تجدید نظر خواهی فرد یاد شده دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجتا تایید می شود رای صادره قطعی است .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 876

تاریخ تصویب : 1374/09/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.