جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/6/1369 شماره رای : 465/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
1 ـ در تاریخ 11/11/1366 وکیل شرکت ... دادخواستی به طرفیت شهرداری بهشهر به خواسته توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ب / 92 /13644 دایره اجرای ثبت بهشهر و ابطال اجراییه به مبلغ 104861271 ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک بهشهر مینماید به خلاصه اعلام می دارد شهرداری بهشهر به استناد رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون منسوخه شهرداریها مبادرت به صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت بهشهر علیه خواهان به مبلغ فوق بابت عوارض معادل سه درصد کل میزان فروش شرکت خواهان نموده که دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم گردیده به کلاسه 65 ـ هـ ـ 23 در هیات عمومی دیوان عدالت در انتظار رسیدگی است مسئولین شهرداری بهشهر قبول کرده بودند تا حصول نتیجه نهایی اتخاذ تصمیم دیوان عدالت اداری از تعقیب موضوع خودداری نمایند . لیکن اخیرا اقدام به تعقیب عملیات اجرایی کرده اند از آنجا که به دستور اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و عنایت به اصول دادرسی و قوانین و مجموعه حاکم بر اینگونه روابط و توجه به اینکه دیوان عدالت دخالتی در توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه صادره را ندارد و نمی تواند در این باب تصمیمی اتخاذ نماید که قابلیت اجرایی داشته باشد و بیان مطالبی راجع به نحوه تصویب عوارض در سابق و بعد از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و تصویب عوارض مورد مطالبه و خلاف قانون بودن اقدام شهرداری بهشهر و تفویض اختیار در تاریخ 6/4/1366 به هیاتی و پرداخت شدن مبالغی و نداشتن طلب و عدم ضرورت طرح کمیسیون ماده 77 توقیف عملیات اجرایی ب / 92/14644 آن تقاضا می شود با ثبت کلاسه 145/67 شعبه اول دادگاه حقوقی یک در تاریخ 6/12/1367 با تودیع مبلغ 352/583/12 ریال طی فیش شماره 1630677 ـ 30/11/1367 قرار توقیف عملیات اجرایی فوق به استناد 2 از قسمت صدر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 صادر وقت رسیدگی تعیین می گردد شهرداری بهشهر به موجب لایحه ای ضمن اعتراض به قرار توقیف عملیات اجرایی صدور اجراییه را بر اساس رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای راجع به مانده عوارض سال 65 ، 66 اعلام و اعتراض به رای کمیسیون را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و رد دعوی و رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی را خواستار می شود .
2 ـ در تاریخ 5/2/1366 وکیل شرکت دادخواست دیگری به طرفیت شهرداری بهشهر به خواسته توقیف عملیات اجرایی پرونده 84/ب/14523 دایره اجرای ثبت بهشهر و ابطال اجراییه به مبلغ 37825000 ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک بهشهر می نماید و مطالبی به مفاد ردیف یک عنوان می کند که به کلاسه 66/16 ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک بهشهر ثبت در تاریخ 8/2/1366 قرار توقیف عملیات اجرایی اجراییه ب / 84/14523 به استناد مواد 1 و 5 قانون بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تا پایان دادرسی صادر می شود .
3 ـ در تاریخ 1/11/1364 وکیل شرکت ... دادخواستی به طرفیت شهرداری بهشهر به خواسته توقیف عملیات اجرایی پرونده ب / 69 /14259 دایره اجرای ثبت بهشهر و ابطال اجراییه معادل مبلغ 17876240 تسلیم دادگاه بهشهر می نماید که به کلاسه 333/65 شعبه دوم ثبت و در تاریخ 5/9/1365 قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود دو پرونده ردیف دوم ، سوم هم به شعبه اول ارجاع و هر سه پرونده توام می گردند پس از اظهار نظر مشاور بر بی حقی خواهان و رفع اثر از قرارهای توقیف عملیات اجرایی دادرس دادگاه به شرح تصمیم شماره 8 مورخ 30/2/1368 به عنوان اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای اعتبار قانونی داشته و ادعای وکیل خوانده در خصوص انحلال آن بلادلیل است و مدعا به پرونده های مطروحه شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری نیست تا در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد موارد عنوان در پرونده ها به طرف مواد 1 و 2 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی در صلاحیت دادگاه صلاحیتدار از محل اجرای اسناد رسمی است لاغیر و آرا قطعی کمیسیون ماده 77 از جمله اسناد لازم الاجرا میباشد و اجرا آن متوقف بر اتخاذ تصمیم از دیوان عدالت اداری نیست نظر خود را بر بطلان دعاوی مطروحه و لغو قرارهای توقیف عملیات ابزار اجرایی ابراز مینماید که مورد اعتراض وکیل خواهان قرار میگرد به شرح قسمت یک رای شماره 1008/21 ـ 25/8/1368 شعبه 21 دیوان کشور آن قسمت از نظریه استنباطی فوق که ناظر بوده بر رد دعوی خواهان راجع به ابطال اجراییه های دو پرونده شماره ب ـ 84 ـ 14523 و ب 92 ـ 14644 دایره اجرای ثبت بهشهر صادره در تاریخ 2/2/1365 و 4/11/1367 بر اساس تصمیمات مورخ 14/11/1364 و 25/8/1367 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی دو اجراییه مزبور صرفنظر از استدلال قسمت اولا نظریه موجه و صحیح تشخیص و تایید میگردد و نظریه نسبت به اجراییه ب ـ 69/14259 به لحاظ نقض رسیدگی تایید نمی شود و در جریان مشروح امر در رای این شعبه درج پیوست پرونده است با اعاده پرونده دعوی مربوط به اجراییه اخیر مفتوح مانده و نسبت به دو اجراییه دیگر به شرح دادنامه شماره 823 و 824 ـ 26/11/1368 حکم بر بطلان دعوی شرکت ... و لغو قرارهای توقیف عملیات اجرایی در پرونده های 66/16 و 15 / 67 صادره و تصریح شده ( مستندا به ماده 785 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت صنعتی بهپاک به تادیه خساراتی که از اجرا دستور موقت به شهرداری بهشهر وارد گردید به میزان خسارت احتمالات تعیین شده توسط دادگاه محکوم میگردد در صورت تقاضای شهرداری در این خصوص دفتر دادگاه ملزم به ایداع آن خواهد بود ) وکیل شرکت ... نسبت به این قسمت حکم دادخواست تجدید نظر تسلیم دادگاه صادر کننده حکم نمود ضمن بیان مطالبی و اشاره بر اینکه خسارتی به شهرداری وارد نشده و دستور ماده 785 نبایستی جزء رای قرار می گرفت آن هم بدون تقاضا و خواسته طرف متقابل و خواسته طرف متقابل و اثبات ورود خسارت و ضرر از ناحیه طرف مقابل فسخ این قسمت رای تقاضا نموده شهرداری بهشهر ضمن پاسخگویی اعتراضات را وارد ندانسته است با بقاء دادرس دادگاه به عقیده سابق الصدور پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهند .
رای
با توجه به مواد 2 ، 70 و 239 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 27/6/1322 صدور حکم بر جبران خسارت وارده به سبب توقیف عملیات اجرایی نیاز به مطالبه مدعی ورود خسارت است بدون اینکه شهرداری بهشهر خسارت مزبور را مطالبه و دادخواستی تسلیم نموده باشد و نیز بدون رسیدگی و تعیین نوع خسارت وارده به میزان آن تجویز پرداخت وجوه تودیعی به خوانده بابت خسارت آن هم به استناد ماده 785 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی با قانون ندارد فلذا حکم شماره 823 و 824 مورخ 26/11/1368 شعبه اول دادگاه حقوقی یک بهشهر که ناظر است بر پرداخت وجوه تودیعی بابت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در پرونده های 16/66 و 145/67 با دو اجراییه شماره ب / 92/ 14644 و ب / 84 /14523 دایره اجرای ثبت بهشهر به استناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها نقض می شود و چون مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی مذکور جز خواسته و موضوع دعاوی دو پرونده فوق نبوده ارجاع به شعبه دیگر جهت رسیدگی هم ضرورت ندارد و ارجاع منتفی است . بدیهی است به لحاظ اینکه به تکلیف ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 ناظر به مواد 240 ، 241 ، 242 قانون آیین دادرسی مدنی وجوه تودیعی در پرونده بابت تامین وجه اجراییه های توقیفی باید تودیع می شد در صورتی که دایره اجرای ثبت بهشهر وجوه تودیعی را جهت پرداخت قسمتی از وجه دو اجراییه فوق مطالبه نماید باید به دایره پرداخت شود و چنانچه دعوی مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی اقامه و پس از رسیدگی حکمی به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد . محکوم به حکم صادره از محل وجوه تودیعی قابل برداشت است اظهار تظر نسبت به بقیه حکم که تجدید نظر خواهی نشده ضرورت ندارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
465
تاریخ تصویب :
1369/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :