خواسته دعوی در این پرونده توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه مربوط به یک فقره چک به مبلغ چهار میلیون ریال بوده و دادگاه مکلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوی می باشد نه بیش از آن
تاریخ رسیدگی : 12/9/68 شماره دادنامه : 661/24 مرجع رسیدگی: شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 28/3/1365 آقای شجاع الدین دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرائی ف.ـ3080 عملیات 9946 به مبلغ چهار میلیون ریال علیه آقای سید احمد به دادگاه حقوقی یک نوشهر تقدیم می دارد و توضیح می دهد که به موجب قرارداد عادی 17/5/62 تنظیمی خوانده سه طغری چک هر یک به مبلغ چهار میلیون ریال از اینجانب دریافت داشته و در قرارداد اخیر الذکر متعهد شده است که از تاریخ 17/5/62 مبلغ چهار میلیون ریال تا تاریخ 15/8/62 به اینجانب نماید بدین معنی قطع نظر از اینکه تا تاریخ 28/11/62 کمتر از مبلغ سه میلیون ریال به تدریج بابت بهای قسمتی از مرکبات ارسالی پرداخت کرده است تعداد 2654 صندوق مرکبات از 30/8 تا 28/11/62 برای او ارسال نموده ام قطع نظر از اینکه به جای مرکبات ارسالی بنده را محاسبه نکرده و مستنکف از پرداخت بهای آن شده است بدون مجوز شرعی اقدام بع تاریخ گذاردن چک بهای امانی نموده اند بدوا یک طغری را مورد شکایت کیفری در بازپرسی دادسرای نوشهر قرارداده است که به شماره 63/110 کیفری ثبت و پس از رسیدگی پرونده مختومه اعلام شده است که فتوکپی مصدق قرارداد مارالذکر در پرونده استنادی مضبوط و توسط شخص خوانده ارائه گردیده است چون خوانده در اثر قراردادهای عادی سه طغری چک صوری اخذ کرده است و هر یک از مبلغ چهار میلیون ریال بدون اینکه وجهی پرداخت کرده باشد در عین اینکه کلیه وجوه پرداختی مندرج در صفحه اول این دادخواست کمتر از سه میلیون ریال بوده است و در ازاء آن 2654 صندوق مرکبات فرستادم که تا کنون وجوه آنرا پرداخت نکرده است دادگاه پرونده اجرائی را مطالبه و خلاصه آن چنین منعکس می نماید و در طبق تقاضای اجرائی وارده به شماره 973374/49 ـ10/4/63 عهده بانک تجارت به مبلغ چهار میلیون ریال بطرفیت آقای شجاع الدین را نموده است که براساس تقاضای ایشان اجرائیه ای به کلاسه 208 ـ ف و شماره عملیات 9946 صادره در تاریخ 21/9/63 به بدهکار آقای شجاع الدین ابلاغ و در تاریخ 22/3/63 از طرف آقای سید احمد بستانکار وارده به شماره 4361 ـ22/12/63 درخواست توقیف باغ پلاک 45 فرعی از 4 اصلی به مساحت تقریبی 4000 متر مربع گردیده است که ملک مذکور در مقابل مبلغ چهار میلیون ریال اصل و دویست هزار ریال نیم عشر اجرائی مربوط توقیف شده است . متعاقبا دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر مینماید در جلسه رسیدگی مورخه 8/7/1365 خواهان اضافه می کند که در تاریخ 17/5/1362 با آقای قراردادی منعقد کردیم که برای ایشان مرکبات حمل کنم به موجب این قرارداد سه فقره چک تنظیمی هر یک به مبلغ چهار میلیون ریال از بنده چک گرفته است که از تاریخ 17/5/62 تا تاریخ 15/8/62 باید به دفعات این مساعده را به من می پرداخت ولی چهارصد هزار تومان را فقط در حدود سیصدو هزار تومان به من تا 30/11/62 پرداخت کرده و رسید گرفته یا با رسید بانک یا با رسید عادی خودش 2654 صندوق مرکبات به دفعات برای خوانده فرستادم 1290 صندوق را صورتحساب به من داد که فتوکپی آن در هفت فقره ضمیمه پرونده است و قیمت آن در حدود 152 هزار تومان می شود بعدا تحت عنوان حق العمل بعنوان نزول از من درخواست کرده ندارم و اختلاف شده یک فقره چک مرا در دادگستری شکایت کرد که قرار منع تعقیب صادر شده و این چکها چون سه فقره و امانت بوده بدون تاریخ بود من یکی از آن را به شماره 973374/49 ـ 10/4/63 به ثبت اسناد و اجرا گذاشت با توجه به مقدار ارسالی مرکبات تا این لحظه در حدود سیصدو هزار تومان از ایشان گرفته ام و کمی بیش از سیصد هزار تومان برای ایشان باز فرستادم و دلیل آن هفت فقره صورتحساب بار تحویلی است که خودشان فرستادند و ضمیمه دادخواست است و بقیه بارنامه های تنظیمی و بارهای ارسالی را صورتحساب نداد و تعداد 27 برگ پیوست و بارنامه ارسالی که موید بارست کلا کمی بیش از سیصد هزار تومان برای ایشان بنابراین بدهکار نیستم و چک مورد اجرای ثبت موضوع دادخواست خالی از وجه است و رانندگانی که بار برده اند اسامی آنها در بارنامه مشخص است و در صورت لازم امر بکار شناسی ارجاع شود خوانده دفاع می کند با توجه به لایحه دفاعیه وارده به شماره 540 ـ 8/7/65 فتوکپی مستندات پیوست دفاع می کند که به موجب قرارداد 17/5/62 تا 15/8/62 مبلغ چهار صد هزار تومان کلا از من خواهان گرفت ولی رسید نداده بود چون چک به تعداد ( دو فقره هر یک چهار صد هزار تومان منجلمه چک مورد شکایت را به من داده بود و بعد از قرار داد که از اول بار چیدن است د رخلال مدت مبلغ یکصدو و هفتادو هزار تومان دیگر توسط بانک طی سه فقره حواله برای ایشان فرستادم و 23390 تومان پول جعبه خالی و کرایه آوردن آنها را از تهران به نوشهر که جمعه می شود مبلغ 193390 تومان بعنی مجموعا 393390 تومان به ایشان پول دادم و باری که ایشان فرستاده طی هفت فقره صورت حساب به تعداد 1396 جعبه پول آن می شود جمعا 152391 تومان که ما بقی را یعنی کسر از 5933 تومان به من بدهکار است به اضافه 10% حق العمل طبق قرارداد که می شود حدود 105000 تومان که این مبالغ را ایشان بدهکار است و خروج هم کردم که فعلا مورد نظر نیست و دو فقره چک از ایشان دارم هر یک چهار صد هزار تومان که یک فقره آن مورد اجراء است و یک فقره دیگر نزد من است و چک دیگری از ایشان ندارم ـ دادگاه قرار تحقیق از گواهان یعنی رانندگان صادر می نماید تا معلوم شود 2654 صندوق میوه خواهان درست است با 1396 جعبه مرکبات اقراری خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 14/10/65 خواهان فتوکپی سه برگ بارنامه دیگر تسلیم مینماید و جمع بارنامه هائی که مورد اختلاف می باشد شماره آنها به 24 برگ می رسد از گواهان بنام مسلم یوسف و محمد رضا و کریم خدا تحقیق بعمل می آید خواهان در این جلسه اظهار می دارد که مبلغ بیست هزار تومان طبق تلفن و حواله خوانده به آقایان ولی اله و حسین دادم که مقیم بندر می باشند تحقیق از آنها ضروری است و در مورد 23390 تومان پول جعبه خالی و کرایه که فتوکپی آن وسیله خوانده در جلسه قبل ارائه گردیده درست نیست چون امضاء و خط حواله متعلق به من نیست فقط آدرس شش خط بالا مال من است و ایشان بقیه خطوط را خودش نوشته و امضای مرا ذیل آن نوشته است و ادعای جعل می کنم خوانده پاسخ می گوید مبلغ بیست هزار که میگویم به آقایان ولی الله و حسین داده و از خودش داده و سندی که می گوید جعل شده نیست و به استفاده از آن باقی هستم خواهان اظهار میدارد به جعل از طریق استکتاب و کارشناسی رسیدگی شود دادگاه از آقایان ولی الله احمد حسین و صفر تحقیق می نماید و از خواهان استکتاب بعمل می آورد سندی که ادعای جعل شده فلذا با اوراق استکتابی به اداره تشخیص هویت ارسال می دارد پاسخ اداره مذکور طی نامه شماره 361/65/143 ـ 10/3/66 این است که امضاء و این سند عادی با امضاآت استکتابی مطابقت ندارد دادگاه قرار جعلیت سند صادر و از سه راننده دیگر که گواهان خواهان بوده اند تحقیق و برای برآورد قیمت 3556 صندوق مرکبات به شرح سال 62 امر به کارشناسی ارجاع می نماید ، حاصل نظریه کارشناس این است که قیمت 2556 به مبلغ 3425040 ریال می باشد و هیچگونه هزینه از قبیل کرایه حمل از شمال به تهران و باربری و حق العمل کاری ارتباطی به این قیمت اعلام شده ندارد دادگاه پس از کسب نظریه مشاور بر بطلان اجرائیه بنحوی که استدلال شده نظریه صادر می نماید نظریه صادره در تاریخ 18/4/1367 به خوانده ابلاغ می شود در تاریخ 26/4/67 اعتراض می نماید سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه مشاوره نموده چنین رای می دهند :
رای
نظریه مورد اعتراض از این جهت واجد ایراد قضائی بنظر می رسد که اولا خواهان متذکر شده خوانده سه طغری چک از او اخذ کرده یک طغری آنرا مورد شکایت کیفری قرار داده که پس از رسیدگی مختومه اعلام شده و اقتضاء داشته که دادگاه جهت روشن شدن موضوع دعوی پرونده کیفری مربوط را ملاحظه و معلوم شود به چه علت پرونده مذکور مختومه گردیده و ارتباط آن با قرار داد مورخ 17/5/62 و دو فقره چک که چک مورد دعوی از آن جمله می باشد چه بوده است . ثانیا: خوانده دفاع نموده که طبق قرارداد فوق الشعار که به خط خواهان نوشته شده قبل از ارسال هرگونه باری خواهان مبلغ چهار میلیون ریال دریافت داشته و در قرارداد نیز به این موضوع اشاره شده و خواهان هم اقرار به دریافت سیصدو هزار تومان دارد لذا دادگاه با توجه به بند یک قرارداد در خصوص عدم دریافت مبلغ یک میلیون ریال دیگر مستدلا اظهار نظر نماید و در اجرای ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هر گونه اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است معمول و از طرفین توضیح اخذ نماید . ثالثا: خواسته دعوی در این پرونده توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه مربوطه یک فقره چک به مبلغ چهار میلیون ریال بوده و دادگاه مکلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوی می باشد که نه بیش از آن و اعلام اینکه خوانده مبلغی نیز به خواهان بدهکار است جزء خواسته دعوی نبوده بنا به مراتب پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعاده می یابد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 661
تاریخ تصویب : 1368/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه دعوی مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی اقامه و پس از رسیدگی حکمی به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد محکوم به حکم صادره از محل وجوه تودیعی قابل برداشت است نظر دادگاه به اینکه تا تسویه بدهی آزادی وثیقه مجوزی ندارد صحیح بوده ثانیا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این مورد لازم الرعایه است صدور اجرائیه به خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها و متفرعات متعلقه تجویز شده است
