×

نظر دادگاه به اینکه تا تسویه بدهی آزادی وثیقه مجوزی ندارد صحیح بوده ثانیا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این مورد لازم الرعایه است صدور اجرائیه به خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها و متفرعات متعلقه تجویز شده است

نظر دادگاه به اینکه تا تسویه بدهی آزادی وثیقه مجوزی ندارد صحیح بوده ثانیا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این مورد لازم الرعایه است صدور اجرائیه به خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها و متفرعات متعلقه تجویز شده است

نظر-دادگاه-به-اینکه-تا-تسویه-بدهی-آزادی-وثیقه-مجوزی-ندارد-صحیح-بوده-ثانیا-طبق-قانون-نحوه-وصول-مطالبات-بانکها-مصوب-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام-که-در-این-مورد-لازم-الرعایه-است-صدور-اجرائیه-به-خسارت-تاخیر-تادیه-و-سایر-هزینه-ها-و-متفرعات-متعلقه-تجویز-شده-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 20/5/69 شماره دادنامه : 282/8 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
عبارت از اینکه آقای عباسعلی و شرکت … با مسئولیت محدود به مدیریت عباسعلی در تاریخ 26/8/68 دادخواستی به طرفیت بانک تجارت تهران خیابان طالقانی دائر بر توقیف و ابطال عملیات اجرائی کلاسه 1128 ش اجرای ثبت شمیران و صدور حکم بر فک اسناد رهنی شماره 41893 و 41894 و 41895 مورخه 27/2/57 دفتر اسناد رسمی شماره 250 تهران مطرح نموده خواهانها با توثیق ششدانگ پلاک ثبتی 604 فرعی از 31 اصلی بخش 11 تهران مبلغ سبزده میلیون ریال وام از بانک ایرانیان سابق دریافت کرده ایم که قسمتی از وام موصوفه را پرداخته ایم و مبلغی از آن باقی است که پس از آنکه میزان بقیه بدهی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود بپردازیم ولی سند رهنی شماره 41894 ـ 27/2/57 بابت چهل و پنج میلیون ریال اعتبار نزولی و اعتبار اسنادی در حساب جاری در قبال فروش سفته های حقیقی بوده و ملاک بدهی فقط سفته های موجود در نزد بانک است متاسفانه بانک برای وصول طلب خود هم نسبت به سفته هائی که نزد خود دارد اقدام نموده و با طرح دعوی در محاکم دادگستری اموال ما را توقیف کرده هم بنا حق از طریق اجرای ثبت شمیران با صدور اجرائیه کلاسه 1128 ش مطالبه طلب میکند و در مورد سند رهنی 41894 بانک وجهی به اینجانبان پرداخت نکرده و یند مذکور بابت پوشش تضمین سفته های نزولی از بانک بوده و وقتی بانک نسبت به سفته های تحت پوشش سند رسمی مذکور اقامه دعوی نموده دیگر حق استفاده از خود سند رهنی را ندارد و در واقع یک طلب را دوبار مطالبه کرده که این امر مخالف با اصول و موازین شرعی و قانونی می باشد و همچنین سند رهنی 41895 ـ 27/2/57 بابت اعتباری به مبلغ ده میلیون ریال به منظور صدور ضمانتنامه های گمرکی بوده که وجه همه ضمانتنامه را شخصا پرداخته ایم و هیچگونه بدهی بابت صدور ضمانتنامه های تحتپوشش سند رهنی 41895 به بانک نداریم و در مجموع علاوه بر آنکه راسا از حسابهای جاری صادر بانک ایرانیان برداشت کرده و به حساب بهره منظور مع الوصوف هر بار که برای پرداخت تتمه بدهی سند رهنی 41893 و تادیه وجه سفته های موجود در نزد بانک تجارت قائم مقام بانک مذکور مراجعه می کینم و بهره و هزینه هنگفتی از ما مطالبه می نماید و اضافه نموده وصول بهره وام می باشد خوانده با ارسال لایحه از دعوی دفاع نموده و ادعای خواهانها را رد نموده و اعلام داشته صدی دوازده خسارات که ظاهرا عنوان بهره در سند قید شده در حقیقت جریمه تخلف از شرط است که مغایرتی با احکام مقدس اسلام ندارد زیرا خود خواهانها در سه فقره اسناد به میل و اراده خود تعهد پرداخت این خسارات را ضمن انعقاد عقد وام نموده اند و 12% جریمه تخلف از شرط و خسارات مادام که اصل بدهی تادیه نشده باید پرداخت گردد . دادگاه با توجه به مدافعات خوانده و مستندات ابرازی مشاوره نموده مبادرت به صدور نظریه نموده که … نظر به اینکه دادگاه جهت کشف واقعیت و مشخص شدن وضعیت حساب خواهانها با خوانده ملاحظه دفاتر موجود در بانک خوانده و کارشناس منتخب براساس مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اقدام به رسیدگی و بررسی دفاتر اسناد موجود در بانک خوانده نموده و سپس نظریه کتبی خود را در مهلت تعیین شده تقدیم داشته و براساس نظریه تقدیمی کارشناس مجموع مبلغ طلب بانک تجارت از خواهانها از بابت کلیه وجوه دریافتی و اعتبار موضوع سه فقره سند رهنی از جهت اصل بدهی شرکت رویالیت و آقای عباسعلی 823/596/93 ـ ریال اعلام گردیده و مبلغ 977/097/63 ریال از ملبلغ منعکس در اجرائیه بابت سود و کارمزد و سایر هزینه ها می باشد که نسبت به این نظریه ضمن اینکه هر دو طرف اعتراض نموده اند که اعتراض بانک تجارت غیر موجه تشخیص داده می شود زیرا این ادعا که تا پایان روز 12/1/68 یعنی به فاصله حدود 8 ماه بعد از تقدیم دادخواست توسط خواهانها هم به زعم خود کارمزد و خسارت تاخیر هم حساب نموده و سپس چون با رقم اعلامی آقای کارشناس تطبیق نموده معترض شده اند در صورتی که تصمیم دادگاه که به کارشناس منتخب ابلاغ گردیده تعیین رقم دقیق اصل بدهی های خواهانها بوده و تفکیک رقم مندرج در اجرائیه از جهت مبلغ اصل بدهی و بهره و خسارات و ارقام پرداختی خواهانها و لا غیر بنابراین اعتراض بانک قابل پذیرش نبوده ولی نسبت به اعتراض خواهانها از کارشناس منتخب اخذ توضیح گردیده و کارشناس در نظریه توضیحی و تکمیلی بعدی خود که به شماره 1054 ـ 4/6/68 ثبت گردیده ضمن عدم قبول قسمتی از اعتراض در آن قسمت که مسئله 13 فقره سفته منعکس در دادنامه صادره از شعبه 35 بوده در قسمت دیگر اعتراض صراحتا اعلام نموده نسبت به مبلغ 716/699/30 ریال دیگر از مورد اعتراض آقای عباسعلی این مبلغ جز پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی و قسمتی وجوه نقدی بوه که توسط شرکت … پرداخت گردیده و دریافت درصدی از مبلغ کل اعتبارات اسنادی توسط بانک از شرکت … طبق روال و روشن متداول بانک بوده که هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت و سپس هنگام سررسید اعتبار این مبلغ به حساب واریز بدهی اعتبارات اسنادی و دفاتر خود قبل از سال 1360 نمی باشد بنابراین اظهار نظر غیر ممکن است و مسئولیت پاسخگوئی مستقیما به عهده بانک تجارت می باشد و در صورت عدم ارائه مدارک از ناحیه بانک قبول یا عدم قبول مبلغ 30699216 ریال از بابت پرداختهای شرکت … به بانک بعهده مرجع قضائی است ) دادگاه با وضعیت توضیح فوق به منظور روشن شدن واقعیت به وکیل خوانده ابلاغ نموده نسبت به نظریه تکمیلی و توضیحی کارشناس که به جهت اعتراض خواهان ها از ارائه مدارکی از ناحیه خواهانها اعلام شده و توضیح لازم ارائه نمایند و در پایان مهلتی که تعیین شده بود آقای وکیل خوانده کتبا درخواست تمدید مهلت بمنظور اداء توضیح و اعلام نتیجه نموده اند که با وجوه موافقت با این درخواست در پایان مهلت تمدید شده نیز پاسخ مقتضی ارائه نگردیده و در نتیجه با عنایت به نظریه مفصل و مشروح کارشناسی و توضیحات بعدی و ملاحظه اسناد و اوراق ارائه شده توسط خواهانها و به جهت عدم ارائه مدارک قابل قبول از ناحیه خوانده در آن مواردی که کارشناس اعتراض خواهانها را منطقی … اعلام نموده به منظور اینکه نتواند خلاف ادعا و اعتراض خواهانها را ثابت نماید و در نتیجه رقم اخیر نیز از جانب خواهانها پرداخت شده محسوب می گردد دادگاه مجموعا اصل بدهیهای خواهانها را در قبال خوانده به مبلغ 021/189/49 ریال دیگر را از بابت بهره و کارمزد و خسارات وئ سایر هزینه ها از قبل حق الوکاله و تمبر و همچنین مطالبه بیش از استحقاق تشخیص بدهد و نظر به اینکه مطالبه بهره و خسارات و هزینه دادرسی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امر مطالبه بهره و خسارات و هزینه دادرسی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امر مطالبه بهره و نظریه های شورای نگهبان قانون اساسی شرع مقدس اسلام وجه قانونی و شرعی ندارد و مطالبه مبلغی بیش از استحقاق هم محل قانونی نمی تواند داشته باشد و با توجه به تاریخ تنظیم اسناد رهنی مورد بحث که کلا مقدم به 22/11/57 بوده و در نتیجه هیچیک از توافقهای بعمل آمده به موجب قرارداد در خصوص بهره دیکرد و کارمزد نمی تواند مشمول نظریه اعلامی اکثریت اعضاء محترم شورای نگهبان که مربوط بر قراردادهای مؤخر بر تاریخ 22/11/57 است لذا دادگاه ادعای خواهانها را تا مبلغ 779/487/107 ریال از ابطال اجرائیه وارد تشخیص و نهایتا دادگاه اجرائیه صادره بر اساس اسناد رهنی 41892 و 41894و 41895 مورخه 27/2/1357 دفتر اسناد رسمی شماره 250 تهران بر کلاسه اجرائی 1128/ش را تا نبلغ 779/487/107 ریال خلاف قانون و شرع دانسته معتقد به صدور حکم بر ابطال اجرائیه مورد بحث تا رقم مذکور میباشد و اما نسبت به مبلغ 021/189/49 ریال دیگر چون از ناحیه خواهانها دلیل موجهی برای اثبات پرداخت دین ارائه نشده دادگاه دعوی خواهانها دلیل موجهی برای اثبات پرداخت دین ارائه نشده و دادگاه دعوی خواهانها را نسبت به ابطال اجرائیه تا مبلغ اخیر وارد نمیداند و لذا معتقد به معتبر بودن اجرائیه مورد بحث تا مبلغ 49189021 ریال بر ذمه خواهانها باقی است تا زمانی که مبلغ مذکور به داین پرداخت نشود موجبی برای فک اسناد رهنی وجود نخواهد داشت و از دادگاه دعوی خواهانها را تا زمانیکه مبلغ مانده بدهی خود را به خوانده پرداخت ننموده و یا در صندوق ثبت و یا دادگستری تودیع ننماید مسموع ندانسته معتقد به قرارداد دعوی خواهانها در این مورد میباشد نسبت به نظریه فوق از طرف خواهانها و خوانده و اعتراض گردیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده لوایح اعتراضیه طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .
پس از قرائت گزارش آقای .. و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر تصمیم اتخاذ می شود .
خلاصه اعتراض آقای ابراهیم وکیل بانک تجارت اینست که خواهانها ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات و هزینه ها نیز علاوه بر اصل بدهی می باشند و اعتراض خواهانها هم این است که حاضرند اصل بدهی را که کارشناس تعیین کرده پرداخت نمایند و وثیقه آنان آزاد شود اولا نظر دادگاه به اینکه تا تسویه بدهی آزادی وثیقه مجوزی ندارد صحیح بوده و در این مورد نظریه دادگاه تنفیذ میشود ثانیا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در شماره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که در این مورد لازم الرعایه است صدور اجرائیه علاوه بر اصل بدهی به خسارات تاخیر تادیه و سایر هزینه ها و متفرعات متعلقه تجویز شده که دادگاه محترم باید مورد توجه قرار دهند . و با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس و قانون فوق الاشعار تصمیم اتخاذ نمایند و با عنایت به مراتب بالا و مستندا به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت انشاء رای به شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران فرستاده می شود .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 282

تاریخ تصویب : 1369/05/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.