حکم دادگاه حقوقی یک دماوند مبنی بر ابطال اجرائیه اجرای ثبت فیروزکوه به لحاظ معین نبودن میزان بدهی در تصمیم و منجز نبودن رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مخالفتی با قانون ندارد
تاریخ رسیدگی : 2/4/1367 شماره رای : 285/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
وکیل شرکت تجدید نظر خوانده در تاریخ 11/7/1364 دادخواستی بطرفیت شهرداری فیروزکوه به خواسته توقیف و ابطال اجرائیه کلاسه 64/85/ش اجرای ثبت فیروزکوه مقوم به دو میلیون و پانصدهزار ریال تسلیم دادگاه عمومی حقوقی دماوند مینماید بعنوان اینکه کارخانه متعلق به شرکت خواهان چندین کیلیومتر خارج از شهر فیروزکوه قرار دارد صدور اجرائیه بابت عوارض شهری برخلاف موازین دانسته و صدور حکم بشرح فوق را تقاضا می کند که به کلاسه 64/164 ثبت می گردد .
شهرداری فیروزکوه اجرائیه را صادره براساس رای کمیسیون ماده 77 شهرداری ها اعلام و رد دعوی را خواستار می شود . با اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و دیوان عدالت اداری و تائید صلاحیت دادگاه طی رای شماره 1139/21 ـ 28/11/1364 شعبه 21 دیوانعالی کشور دادگاه حقوقی یک دماوند به شرح شماره 1139/21 ـ 28/11/1364 شعبه 21 دیوانعالی کشور دادگاه حقوقی یک دماوند به شرح تصمیم مورخ 15/7/1365 نظر خود را بر قانونی بودن صدور اجرائیه بابت عوارض فاصله زمانی 1/1/1364 تا 1/2/1364 و غیر قانونی بودن آن نسبت به ما قبل و ما بعد تاریخ مذکور ابراز میدارد بر اثر اعتراض وکیل شرکت تامین ماسه ریخته گری به نظریه مزبور رای شماره 936/21 ـ 9/11/1365 شعبه 21 دیوانعالی کشور به شرح زیر صادر می گردد .
( با توجه به قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 2322 دادگاه باید اظهار نظر مینمود اجرائیه موضوع دعوی مخالف تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر شده یا خیر رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صحت یا عدم تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون مزبور و قانونی و غیر قانونی بودن آن نسبت به مدتی ضرورت نداشته و در صلاحیت دادگاه و جزء خواسته نبوده است . آن قسمت از استدلال دادگاه که ناظر است به صحت و قانونی بودن تصمیم کمیسیون مزبور نسبت به مدتی و عدم صحت آن نسبت به مدت دیگر مورد تائید نمی باشد ماده 77 قانون شهرداریها صریح در این معنی است که اجرای ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به بدهیهائی که کمیسیون ماده مرقوم تشخیص داده حق صدور اجرائیه را دارد نه به میزانی که شهرداری بداعیه مشمول آن به تصمیم کمیسیون فوق اعلام می دارد. در تصمیم مورخ 11/2/1364 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اشاره ای به تشخیص بدهی شرکت تامین ماسه ریخته گری به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق شهرداری فیروزکوه بابت عوارض نشده تا صدور اجرائیه کلاسه 64/85 /ش ثبت فیروزکوه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مستند به مبلغ مندرج در تصمیم فوق و منطبق به ماده 77 باشد و تصمیم مورخ 11/2/1364 کمیسیون مزبور ذیل نامه مورخ 11/2/1364 شهرداری فیروزکوه به متن زیر ( با توجه به پیشنهاد فوق الذکر شهرداری فیروزکوه که اعلام داشته عوارض شهرداری باستناد دفاتر فروش کارخانه تامین ماسه به میزان هر تن یکصد و پنجاه ریال از تاریخ 16/10/1363 موافقت می گردد) مصداق تشخیص بدهی قابل صدور اجرائیه وسیله اجرای ثبت مندرج در ماده 77 قانون شهرداریها را ندارد و به صراحت تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر نمود که در سند منجزا قید شده باشد که چون در ماده 77 قانون شهرداریها اشاره به صدور اجرائیه طبق مقررات اسناد لازم الاجرا شده باید رای کمیسیون ماده 77 منجز و میزان بدهی دقیقا در آن معین گردد تا قابل صدور اجرائیه باشد وکیل شرکت خواهان هم با توجه به توضیحاتش در جلسه 28/8/1364 نسبت به مبلغ مورد اجرائیه و مبانی محاسبه آن معترض بوده فلذا صدور اجرائیه کلاسه 64/85/ش به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال باستناد تصمیم مورخ 11/2/1364 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به لحاظ معین نبودن میزان بدهی در تصمیم مزبور انطباقی با قانون ندارد دفاتر رسمی مصوب 1322 باطل گردد. نظریه استنباطی مورخ 15/7/1365 دادگاه حقوقی یک دماوند مورد تائید نمی باشد پرونده به دادگاه مزبور اعاده می شود )
با اعاده پرونده دادگاه حقوقی یک دماوند به شرح دادنامه شماره 17 ـ 23/2/1366 با توجه به رای شعبه 21 دیوانعالی کشور حکم بر ابطال اجرائیه فوق را صادر نموده است . پس از ابلاغ دادنامه شهرداری فیروز کوه فرجامخواهی نموده به خلاصه اعلام داشته با توجه به لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی و ماده 77 قانون شهرداری ها مطالبه عوارض از کارخانه شرکت تامین ماسه ریخته گری براساس رای کمیسیون ماده 77 و مجوز شماره 10117 /31 ـ 16/10/1363 استانداری تهران صورت گرفته و شهرداریها بایستی با دریافت عوارض قانونی خودکفا شده و به عمران و آبادی بکوشند نقض دادنامه را خواستار شده است وکیل تجدید نظر خوانده اعتراضات را وارد ندانسته که اعتراضات و پاسخ آن به موقع شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد . پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
با توجه به محتویات پرونده و جهات مذکور در رای شماره 936/21 ـ 9/11/1365 این شعبه حکم شماره 17 ـ 23/2/1366 دادگاه حقوقی یک دماوند مبنی بر ابطال اجرائیه شماره 64/85/ش اجرای ثبت فیروز کوه به لحاظ معین نبودن میزان بدهی در تصمیم مورخ 11/2/1364 و منجز نبودن رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مخالفتی با قانون ندارد و درخواست تجدید نظر شهرداری دماوند نسبت به حکم مرقوم به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 رد می شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 285
تاریخ تصویب : 1367/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال عملیات اجرائی ملحوظ نظر مدعیان بوده که اقتضا داشت دادگاه در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت بانک علاوه بر استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد رهن پرونده اجرائی متشکله در رابطه با ملک مزبور مطالبه و مورد لحاظ قرار می گرفت هیچگونه رابطه ای بین صدور چک و وکالتنامه مستند دعوی وجود ندارد و خواهان هم دلیلی که به موجب توقیف و ابطال اجرائیه باشد ابراز ننموده دعوی خواهان فاقد دلیل اثباتی است
