دادگاه با احراز اینکه چک بابت تضمین پرداخت مالیات متعلقه به اداره دارائی راجع به معامله ساختمان است و ادعای جعل در مبلغ چک بی اساس و واهی است رای صادرنموده است
تاریخ رسیدگی : 25/12/75 شماره رای : 988/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 10/4/69 آقای خیراله با وکالت آقای محمد دادخواستی به خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی نسبت به اجرائیه شماره صادره از اجرای ثبت ساری و صدور حکم بر بطلان اجرائیه مذکور به طرفیت آقای منوچهر تقدیم دادگاه حقوقی دو ساری نمود که به شعبه پنجم ارجاع شده است و توضیح داده موکول به موجب مبایعه نامه مورخ 22/12/66 یک دستگاه ساختمان مسکونی به مبلغ پنج میلیون تومان از خوانده خریداری مبلغی از ثمن معامله را به صورت دو پلاک زمین به مساحت 500 متر مربع و یک دستگاه اتومبیل بی ـ ام ـ و مدل 1978 پرداخته و در ضمن عقد بیع فروشنده شرط کرده که در ظرف چهار ماه خانه نیمه ساز مورد معامله را تکیمل و تحویل بقیه ثمن معامله را نقدا از نامبرده دریافت دارد ـ موکول و خوانده طبق سند مبایعه مورخ 22/12/66 تعهد متقابل نسبت به هم داشتند و خریدار تعهد کرده بود که پس از تحویل ساختمان بقیه ثمن را نقدا بپردازد و خوانده متعهد بود که ساختمان نیمه کاره موصوف را ظرف چهار ماه تکمیل و کلید آنرا تحویل خریدار دهد بنابر این شفاها بین آنها توافق شده که تعهد طرفین بین آنها منتفی و موکول بازاء آن مبلغ 350 هزار تومان به عنوان خسارت به خوانده بپردازد که در این رابطه نامبرده یک قطعه چک شماره 593691 بانک ملت شعبه میدان شهرداری ساری به مبلغ 350000 ریال از حساب جاری 3599 به تاریخ 10/7/67 به خوانده پرداخت شود . سپس اقدام به فروش آپارتمان نیمه کاره موصوف به آقای فراهانی نموده است از طرفی چون در سند فروش ساختمان موصوف بین موکول و خوانده موضوع پرداخت مالیات دارائی آن سکوت و بر طبق قانون پرداخت مالیات به عهده فروشنده می باشد در این رابطه نیز خوانده یک فقره چک به شماره 593690 ـ 1/10/67 به مبلغ یک میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه میدان شهرداری از موکول دریافت تا چنانچه بعدا اداره اداری نعترض مالیات معامله مذکور گردد چک موصوف قابل وصول باشداولا متن چک و ته چک به خط خوانده است ثانا در آن اشار به مبلغ 1000000 ریال تضمین مالیات شده ثانیا مطالبه مالیات و مبلغ آن از خوانده وسیله دارائی و در ارتباط با سند مبایعه مذکور معلوم نبوده و مبلغ معین نگردیده و مالیاتی از این بابت وسیله خوانده پداخت نشده رابعا خوانده فقط به میزان مبلغی که در این رابطه مالیات پرداخت کرده مستحق دریافت همان مبلغ از طریق چک موصوف است خامسا خوانده با اضافه کردن یک نقطه (صفر) آنرا تبدیل به ده میلیون ریال کرده و از اعتماد و بی توجهی موکل سوء استفاده نموده و به جای رقم یک رقم ده را در متن حروف اصل چک قید و متعاقبا اقدام به صدور اجرائیه علیه موکل نموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد . آقای ابراهیم بعنوان وکیل خوانده در دعوی مداخله و با ارسال لایحه ای مندرجات دادخواست را کذب و مردود اعلام داشته اشعار داشته است درخواست صدور اجرائیه برای چک ده میلیون ریالی در 4/4/69 یعنی دو سال و سه ماه پس از دوبار اخطار دارائی و مطالبه مالیات بوده و برای خوانده چاره ای جز اخذ وجه چک جهت تادیه مالیات باقی نبود و بدیهی است که خوانده در حد مالیات متعلق به معامله مذکور حق استفاده ار وجه چک را دارد و مازاد آن اگر داشته باشد هرچه که باشد متعلق به خواهان بودبنابراین هیچ دلیلی برای توقیف عملیات اجرائی و بطلان اجرائیه وجود ندارد جعلی واقع نشده در متن چک بعد از عبارتی چاپی به موجب این چک مبلغ که باید مبلغ چک را با حروف بنویسند با خط جعلی و خوانا نوشته شده مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان بهر تقدیر دادگاه حقوقی 2 دعوی را که خارج از نصاب آن دادگاه بود در صلاحیت دادگاه حقوقی . یک اعلام و پرونده را به دادگاه مزبور ارسال داشته است شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری به موضوع رسیدگی بدوا به لحاظ اینکه وکیل خوانده به ماخذو براساس مبلغ ورقه اجرائیه مالیات وکالتی و سهم صندوق تعاون را پرداخت نکرده وکالت وی را از خوانده منتفی وکان لم یکن اعلام داشته با تعیین وقت رسیدگی وکیل خواهان و شخص خوانده را به دادگاه دعوت و پرونده اجرائی را مطالبه نموده ایت در جلسه دادرسی شخص خوانده حاضر و اظهار داشته است طبق مندرجات اصل چکی که ضمیمه پرونده اجرائی میباشد و فتوکپی آن به دادگاه ارایه میشود (به شماره 593690 ـ 1/10/67 بانک ملت شعبه میدان شهرداری ) و در وجه اینجانب میباشد در قسمت حروفی رقم چک چنین قید شده است (ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان ) و در قسمت رقم عددی نیز بدون دست خوردگی و قلم خوردگی رقم عددی 10000000 ریال قید گردیده ادعای وکیل خواهان به اینکه نقطه ای اضافه شده صحیح نیست مسئله جعل در کار نیست آقای خیراله هم آدم با سوادی است و در اصل قضیه باستحضار دادگاه رسانده است : چک مورد بحث بابت تضمین پرداخت مالیاتی بوده است که به معامله تعلق می گرفت که طبق توافقی که به عمل آمد مقرر شد خریدار مالیات را به اداره دارائی بپردازد و چون از پرداخت مالیات خودداری کرده بود اداره دارائی برای اینجانب اظهارنامه مالیاتی فرستاده و بابت اصل مالیات و جریمه دیرکرد از اینجانب مطالبه مالیات نموده و برابر رای شماره 1488 ـ 23/12/69 هیئت حل اختلاف مالیاتی جمع کل مالیات اعم از اصل و جریمه معادل به مبلغ 3486000 ریال گردیده که اینجانب نقد و اقساط پرداختیم و اکنون صریحا اعلام می دارم که خواسته اینجانب همین رقم 3486000 ریال میباشد که به دارائی پرداخته ام و نسبت به مازاد بر این مبلغ ادعایی ندارم سرانجام دادگاه با احراز اینکه چک شماره 593690 بابت تضمین پرداخت مالیات متعلقه به اداه دارائی به معامله ساختمان است و ادعای جعل در مبلغ چک بصورتی که وکیل خواهان در دادخواست عنوان کرده بی اساس و واهی است و اینکه مالیات پداختی از انب خوانده بابات همین معامله به میزان مبلغ 3486000 ریال مذکور ادامه دهد و دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و معنونه مردود می باشد این نظریه بطرفین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض دادگاه به دیوانعالی کشور ایفا و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراپیه مشاوره نموده چنین رای می دهند .
ایرادات و اعتراضات وکیل معترض عمدتا در ماهیت دعوی خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا مردود اعلام گردیده است لذا با توجه به مستندات و مبانی اظهار نظر دادگاه و عدم ایراد و اعتراض مؤثر و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 988
تاریخ تصویب : 1375/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیچگونه رابطه ای بین صدور چک و وکالتنامه مستند دعوی وجود ندارد و خواهان هم دلیلی که به موجب توقیف و ابطال اجرائیه باشد ابراز ننموده دعوی خواهان فاقد دلیل اثباتی است مدلول دادنامه صادره بر ابطال کلیه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله واگذاری پلاک مرقوم می باشد و مالا اسناد انتقالی بنا به حکم دیوان عدالت اداری باطل و از درجه اعتبار ساقط است
