بعلت اینکه مورد وثیقه به ملکیت زمین شهری درآمده سند وثیقه در حکم سند ذمه ای تلقی میشود و اعراض قهری تحقق یافته و متعهدین باید بطور تضامنی بدهی شرکت را پرداخت کند
تاریه رسیدگی : 14/12/72 شماره دادنامه : 747/72/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای سید احمد وکیل آقایان مظفر و حبیب اله شهرت هر دو… علیه بانک توسعه کشاورزی و اجرای ثبت اسناد شمیران در تاریخ 4/2/69 دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه شماره 98 ـ 6ـ3 ش صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 330 ـ تهران موضوع سند شماره 19014 ـ 11/4/57 و ابطال عملیات اجرائی ثبت گرمسار و شمیران و صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات تقدیم دادگاه نموده و باستناد برگ اجرائیه و سند رسمی و نامه اجراء شعبه 3 ثبت تهران و فتوکپی فتوای حضرت امام و سایر مدارک و با این توضیح که با وجود وثیقه و مال الرهانه و قبل از اعراض بانک از وثیقه صدور اجرائیه علیه اشخاص حقوقی و حقیقی طبق تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجراء ثبت خلاف قانون است و به علاوه قرارداد وام فیمابین شرکت و بانک کشاورزی منعقد گردید نه اشخاص حقیقی ( موکلین ) تا بتوان علیه آنان اجرائیه صادر نموده و نیز مطالبه خسارت تاخیر خلاف شرع است خواستار صدور حکم به سود موکلینش شده پرونده به کلاسه 27 ـ 69 ـ 42 در شعبه دادگاه حقوقی یک تهران مطرح و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی و توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و دفاع آقای محمد باقر وکیل بانک کشاورزی مبنی بر ایرادات شکلی از قبیل اینکه مالکیت خواهانها متزلرل است و سمت آنان مورد ایراد و به علاوه وکالت های تنظیمی در خارج از کشور حداکثر تا ده میلیون ریال اعتبار دارد وکالت وکیل خواهانهای پرونده فاقد اعتبار است و پاسخهای ماهوی دایر بر پرداخت کل مبلغ وام به شرکت موام باستناد گواهی ارائه شده و منجز بودن خواسته در اجرائیه بدلیل تعیین اصل بدهی و متفرعات تا صدور اجرائیه و خسارت تاخیر تا روز وصول و اینکه گرچه قرارداد با شرکت منعقد شده لیکن آقایان خواهانها بشرح سطر نهم قرارداد منفردا و مجتمعا و متقامنا کلیه الزامات قرارداد را به عهده گرفته اند و ماده 34 قانون ثبت به علت اینکه مورد وثیقه در حکم سند ذمه ای تلقی شده مانعی محسوب نمی گردد و اعراض قهری تحقق یافته و متعهدین باید بطور تضامنی بدهی شرکت را پرداخت کند و ابلاغ هم بصورت قانونی انجام شده و اصدار قرار رد تقاضای صدور دستور موقت طبق قرار شماره 59 ـ 70 سرانجام در تاریخ 28/10/70 پس از کسب نظر مشاوره و صدور قرار رد دعوی خواهانها بعلت فقد سمت و خروج مال از مالکیت آنها با مصادره اموال خواهانها به نفع بعض از نهادهای اسلامی توجها به اینکه بند 5 از ماده 7 قرارداد منضم پرداخت وام موکول موکول به افزایش سرمایه شرکت موام بوده و با افزایش سرمایه شرکت مویدا به صورتجلسه مربوطه شرط مزبور محقق گردیده و تتمه وام به حساب مخصوص واریز شد و در نتیجه مبلغ اجرائیه با احتساب وام و متفرعات از جمله بهره بانکی که مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت مطالبه آن مشروع شناخته شده منجزا تعیین شده و دلیلی بر عدم تنجیز اقامه نشده و با قبول مدافعات وکیل خوانده ردیف اول ( بانک کشاورزی ) به بطلان دعوی خواهانها اظهار نظر نموده و سپس به علت حذف ماده 14 قانون سابق پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردیده و دادگاه مربوطه در تاریخ 6/6/72 طبق دادنامه شماره 451 وفق استدلال منعکس در نظریه قبلیش رای بر رد دعوی توقیف عملیات اجرائی بدلیل ذینفع نبودن خواهانها و مصادره اموال آنان و بطلان دعوی آنها صادر و اعلام داشته آقای سید احمد از دادنامه موصوف تجدید نظر خواسته و با ارسال لایحه مفصلی و ذکر دلائلی در آن از قبیل اینکه با صدور قرار رد دعوی به علت فقد سمت موکلین محلی جهت صدور رای بر بطلان دعوی باقی نمیماند و به علاوه قرار مزبور را هم به دلائلی فاقد اعلام داشته اولا حکم استرداد را که از ناحیه آقای غفار صادر شده فاقد اعتبار است زیرا مشروط به امضاء حاکم دیگری بوده که آن حاکم آنرا امضاء نکرده ثانیا حکم در سال 58 صادر شده و منتهی به حکم قطعی تا بحال نشده رابعا اجرائیه به موکلین ابلاغ نشده و ابلاغ به شرکت ربطی به موکلین ندارد و خلاف نص ماده 1002 قانون مدنی است که ابلاغ به شرکت را به حساب اشخاص حقیقی بگذاریم خامسا استناد دادگاه به ماده 10 قانون مدنی بی مورد است زیرا با وجود عقد رهن ضمان مفروض مرتبط با عقد است و احتیاجی به استناد به ماده 10 نیست و در مورد مال الرهانه موجود یعنی تاسیسات و غیره وافی جهت وصول دین است و تا زمانیکه اعراض از وثیقه تحقق نیابد مرتهن نمی تواند ( یعنی بانک ) طلب خود را از متعهدین وصول کند و استناد دادگاه بر تبصره 2 ماده 9 مصوب سال 67 نسبت اجرائیه صادر در سال 60 فاقد وجهه قانونی است خواستار نقض رای مرقوم گردیده و در این رابطه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و پس از قرائت پرونده و لوایح پیوست و شور اخذ تصمیم به عمل خواهد آمد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 451 ـ 72 شعبه 27 حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رای میدهد :
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اساس تشخیص و استنباط دادگاه تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 451 ـ 72 صادره از ناحیه شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بنحوی نیست که بر ارکان رای موصوف خللی وارد اورد و مورد مشمول هیچیک از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیست لذا با رد اعتراضات وکیل تجدید نظر خواه دادنامه فوق الاشعار تائید و ابرام می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 747
تاریخ تصویب : 1372/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم ورود به ماهیت دعوی پس از نقض قرار در مرجع تجدید نظر ناظر به موردی است که محلی برای رسیدگی به اصل ادعا موجود باشد درحقیقت مبیع مستحق للغیر بوده و لذا خوانده ضامن درک مبیع می باشد
