جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 31/1/1373 شماره دادنامه : 73/42/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24 /8/71 آقای سیف الله دادخواستی بطرفیت 1 ـ اجرای ثبت اسناد سنندج 2 ـ آقای عبدالوهاب 3 ـ دادسرای عمومی سنندج به خواسته ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی موضوع اجرای شماره 261 ـ 26036 با احتساب ضرر و زیان هزینه دادرسی مقوم به ده میلیون و ششصدو و دویست هزار ریال ( که ده میلیون و ششصدو بیست هزار ریال صحیح است ) تسلیم داشته که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع شده و به شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب فتوکپی اسناد مندرج در دادخواست موضوع اجرائیه یاد شده از زمینهای کریاشان حومه بخش 2 سنندج به اتفاق عمو زاده آقای حبیب الله که در سال 1358 به شهادت رسید از خوانده ردیف دوم آقای عبدالوهاب زمینها را اجاره کردیم و تا 1360 مال الاجاره را به وکیل تام الاختیارش آقای مهدی پرداخته ایم که متاسفانه خوانده به علت حرص دنیائی از حقانیت چشم پوشی و علیه من اجرائیه مال الاجاره صادر کرد که دادخواست خود را تقدیم دادگاه و در شعبه 2 در جریان رسیدگی است متاسفانه خوانده به آن هم اکتفا نکرده بطوریکه از بیسوادی و عدم اطلاع اینجانب به قانون در تنظیم سند سوء استفاده کرده و خود را در سند اجاره حاکم قرار داده و به حکمیت خودش مبلغ ده میلیون و ششصد هزار ریال بعنوان حق ریشه علیه من اجرائیه صادر کرده است در صورتیکه بذر کشاورزی و ششصد هزار ریال بعنوان حق ریشه علیه من اجرائیه صادر کرده است در صورتیکه بذر کشاورزی ( سبزیکاری ) ریشه ای نیست بلکه فصلی است و برای مدت سه ماه در زمین باقی میماند از اینها گذشته نکته مهم را به استحضار دادگاه می رسانم قسمتی از زمینها را در سال 57 و 58 به اشخاص جهت احداث ساختمان خودش واگذار کرده است و قسمتی دیگر را طبق نقشه شهرداری برای احداث خیابان و میدان دولت خراب کرده و بصورت میدان و بلور در آورده و زمینها را از طرف هیئت واگذاری زمین به حکم صورتجلسه و اجاره نامه 1361 هیئت 7 نفری از ید من خارج و به تحویل زارعین داده اند و از طرف دیگر دادسرای انقلاب اسلامی آنرا توقیف و اجاره بها توسط زارعین که گروه تحقیق به آنها داده بود طبق فیش های بانک قرض الحسنه به دادگاه انقلاب داده شده و مدارک لازم نزد اشخاص زارع که در تامین دلیل نام آنها ذکر شده میباشد با توضیح عرایض فوق واضح و آشکار است زمین در اختیار من نبوده به حکم قانون زمین شهری از اول انقلاب از ید اینجانب خارج و تحویل زارعین داده شده است بنابراین اجرائیه خوانده دعوی بی اساس و خالی از حقیقت است از طرف دیگر اجرای ثبت اسناد کردستان بدون ابلاغ برگ اجرائیه و مهلت قانونی در حین عملیات اجرائی برگ اجرائیه را به من ابلاغ و مبادرت به تامین اموال نمده اند که بدینوسیله از آنجائیکه هیئت قضات خداشناس با ایمان که در لابلای پرونده حقایق را موشکافی مینماید تقاضا ابطال اجرائیه و حکم شایسته و توقیف عملیات اجرائی را مینمایم خواهشمند است در حکم هزینه دادرسی و ضرر و زیان ناشی از ابطال تمیر مورد درخواست در خاتمه دستور فررمایند گواهی توقیف عملیات اجرائی را صادر و به اینجانب مرحمت فرمایند که باجرای ثبت ارائه دهم . ضمنا قادر به قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم .
دادگاه مرجوع الیه در مورد اعسار ضمن تعیین وقت طرفین راب رای رسیدگی و تحقیق از مسجلین استشهادیه دعوت کرده است و در تاریخ 20/8/71 خواهان به شرح لایحه وارده به شماره 991 اعلام کرده کرده حاضر است هزینه دادرسی و از دادگاه درخواست صدور گواهی توقیف عملیات اجرائی نموده و تمبر هزینه دادرسی را ابطال کرده است و دادگاه صدور قرار توقیف عملیات اجرائی را موکول به تودیع معادل دوازده درصد خواسته به عنوان خسارت احتمالی نموده ودر ماهیت دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده است و در تاریخ 4/9/71 خواهان تقاضای اعطای گواهی برای ارائه به ثبت اسناد نموده است است و دادگاه گواهی تسلیم دادخواست را صادر کرده است خوانده ردیف دوم طی لایحه ای که به شماره 1201 ـ 2/10/71 ثبت شده ضمن توضیحاتی اعلام کرده است مدارک پیوست دادخواست ارتباطی به اجرائیه صادره ندارد زیرا اجرائیه مربوط به سند اجاره نامه رسمی شماره 50127 ـ 5/3/35 میباشد که در موقع تنظیم اجاره نامه زمین دارای محصول بوده که مستاجر متعهد شده در موقع تخلیه در زمان انقضای مدت اجاره نامه زمین دارای محصول تحویل دهد ثانیا افلاس آقای سیف اله با توجه به داشتن خانه دو طبقه مغازه و زمین زراعی موجه نیست و در خاتمه تقاضای صدور حکم برفع توقیف اجرائیه را نموده است و آقای سیف اله نیز لایحه ای داده که به شماره 1288 ـ 21/10/71 ثبت شده و به شرح آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال اجرا کرده است دادگاه در روز 21/10/71 با حضور خوانده دعوی و نماینده اجرای ثبت تشکیل جلسه داده و نماینده اجرای ثبت اظهار داشته سند ضممیه اجرائیه ناخوانا است اجازه داده شود تا با مراجعه به اجرای ثبت و بررسی پرونده چگونگی اعلام گردد خوانده اظهار داشته وقتی زمین را تحویل گرفته مقداری بذر سبزی در آن کاشته شده بود و توافق کردیم در زمان تخلیه به همان میزان بذر افشان سبزی تحویل بدهم در سال 55 ملک را اجاره کردم در سال 60 به وسیله هیئت واگذاری به اشخاص واگذار شده است و در وضع موجود ملک تخلیه محسوب می شود و مبلغی که خوانده اجرائیه صادر کرده صحیح نیست با اهل خبره مراجعه کردیم مبلغ بیست و پنجهزار تومان برآورد کردند و شریک من در اجاره در سال 58 فوت کرده دخالتی ندارد دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناس صادر نموده تا کارشناس میزان خواسته را برآ.رد و نظریه خود را اعلام دارند و خواهان طی لایحه ای که به شماره 1361 ـ 5/11/71 ثبت شده اعلام نموده خوانده مرا به حکمیت پذیرفته ثانیا کارشناسان انتخابی در عین حال که مردمان شریف هستند در کار سیفی خبره نیستند و تقاضای ارجاع به خبره نموده است سرپرست اجرای ثبت سنندج طی نامه شماره 5454/34/241 ـ 25/12/71 که به شماره 3 ـ 7/1/72 ثبت شده ضمن یادآوری مفاد ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فتوکپی های سند مورد اجرائیه و تقاضای متقاضی و پاسخ استعلام دفترخانه را ارسال داشته است و کارشناس انتخابی نظریه خود را به شرح وارده به شماره 11 ـ 9/1/72 اعلام داشته اند و پس از ابلاغ نظریه کارشناسان خود خواهان بشرح لایحه ای که به شماره 92 ـ 26/1/72 ثبت شدخ نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است و خوانده دوم نیز طی لایحه ای که به شماره 116 ـ ½/72 ثبت شده است نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض کرده است و در تاریخ 6/3/72 دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده وبا بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رای تجدید نظر خواسته را پس از تشریح دادخواست و دفاعیات طرفین و رد اعتراضات طرفین نسبت به نظریه کارشناسی به خلاصه زیر … بنا به مراتب و اینکه دعوی بطلان اجرائیه راجع به قسمتی از مبلغ موضوع آن ثابت می باشد اولا در خصوص توقیف عملیات اجرائی چون خواهان نسبت به تودیع دوازده درصد بهای خواسته به عنوان خسارت احتمالی مذکور در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام نکرده است قرار رد آن صادر می شود . ثانیا دعوی مطروحه در هر دو قسمت یعنی توقیف و ابطال عملیات اجرائی متوجه خوانده ردیف یک نمی باشد به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می شود ثالثا بنا به جهاتی که مذکور افتاد خواهان زاید بر مبلغ 686375 ریال هزینه مربوط به تهیه بذر و کشت سبزیجات و مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام مقیده در سند مستحق تشخیص نمی گردد در نتیجه اجرائیه به میزان مبلغ 886375 ریال صحیح و مازاد آن محکوم به بطلان است و مطالبه خسارت هزینه دادرسی با فقدان جواز شرعی موجه نیست به رد آن حکم صادر میگردد رای صادره در حدود شقوق ماده شش قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها قابل تجدید نظر است صادر و اعلام نموده است و پس از ابلاغ آقای عبدالوهاب تقاضای تجدید نظر خواهی و نقض دادنامه را نموده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست برای تجدید نظر خوانده مشارالیه نیز طی لایحه وارده به شماره 669 ـ 9/5/72 تقاضای تائید و ابرام دادنامه را نموده است و با وصوصل پرونده به دیوانعالی کشور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدید نظر خواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 213 ـ 9/3/72 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند.
بسمه تعالی
از ناحیه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایرائ و اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها منطبق بوده و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجها و مستدلا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا به ماده سه بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1373/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :