جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 21/5/71 شماره رای : 327/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاه جریان پرونده:
آقای حاج بابا… در تاریخ 27/3/71 دادخواستی بطرفیت آقایان محمد کاظم و مسعود حسن به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرائی (موضوع اجرائیه شماره اجرای ثبت تنکابن مقوم به 1200000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان تنکابن نموده و توضیح میدهد: به موجب اجاره نامه مورخ 20/1/69 تمامی و سرقفلی یکباب مغازه با 13 قلم کالاهای توقیف شده موجود در آن واقع در تنکابن خیابان جمهوری مقابل بانک ملی متعلق به اینجانب بوده و در آن ملک مشغول بوده و میباشم خوانده ردیف دوم با مراجعه باجرای ثبت تنکابن جهت وصول وجه یک فقره چک و مبلغ 1200000 ریال از آقای کاظم خوانده ردیف اول در نتیجه اجرای ثبت تنکابن بدون بررسی و اطلاع حسب اظهار آقای مقدم 13 قلم کالاهای موجود در مغازه بشرح نامه شماره 4032 را به انضمام سرقفلی مغازه متعلق به اینجانب را توقیف و تامین مینماید که بلافاصله اینجانب در خصوص توقیف و تامین اموال متعلق به خود بعنوان ثالث کتبا اعتراض مینمایم که پس از رسیدگی اداره ثبت تنکابن به لحاظ عادی بودن مدرک ارائه شده اثبات قضیه راموکول به طرح دعوی در محاکمه صالحه قضائی مینماید که با اعلام اعتراض مجدد سرانجام هیات نظارت اداره کل ثبت استان مازندران با رد اعتراضات اینجانب نظریه مورخ 27/12/75 ثبت تنکابن رامورد تایید قرار میدهد اینک جهت اثبات مالکیت خود نسبت به منافع و سرقفلی مغازه موصوف و همچنین 13 قلم اموال توقیفی برابر صورتمجلس 22/12/75 مبادرت به تقدیم دادخواست نمود . درخواست صدور حکم به ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای را دارد . توضیح اینکه قرارداد اجاره 25/1/69 در حضور چند نفر از اعضای اسلامی قریه چنارین تنظیم گردیده و خوانده ردیف اول تمامی منافع و سرقفلی مغازه را به اینجانب واگذار و اجره میدهد و از تاریخ انتقال شخصا در مغازه مشغول کسب و کار بوده و اموال تامین شده کلا متعلق به اینجانب است بنابراین در تاریخ 21/12/70 که اموال و سرقفلی توقیف شده متعلق به اینجانب بوده و ارتباطی با خوانده ردیف اول نداشته تا قابل توقیف باشد لذا تقاضای تحقیق از مسجلین ذیل اجاره نامه و مطلعین و با انجام معاینه و تحقیق محلی را دارم . متعاقبا نیز طی لایحه وارده به شماره 1930 ـ 10/4/71 اعلام میدارد : چون سرقفلی مغازه اینجانب بعنوان مال مدیون اجرائیه توقیف و در معرض حراج و مزایده قرار می گیرند اینجانب دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مغازه توقیف شده را نموده ام و بمنظور تامین نظر متعهدله اجرائیه (خوانده ردیف دو) و جلوگیری از حراج و مزایده سرقفلی مغازه خود اماده تودیع تمامی مبلغ اجرائیه برای صدور قرار توقیف عملیاتاجرائی می باشم نه توقیف هرگونه عملیات اجرائی بدهی است چون اینجانب دعوای ابطال اجرائیه نکرده ام و توقیف عملیات اجرائی پرونده اجرائی را در سایر جهاتش نمی خواهم بلکه مال من میباشد یا نه و در این جریان توقیف سرقفلی مغازه خودداری شود تا معلوم گردد سرقفلی مغازه مال من میباشد یا نه و در این جریان توقیف ادامه عملیات اجرائی در این قسمت با تودیع تمامی وجه اجرائیه نه تنها ضروری به متعهدله اجرائیه نمی رسد بلکه اگر فی الواقع سرقفلی مغازه را صحیحا بعنوان مال مدیون معرفی کرده است پول مورد نظرش هم به صورت نقد تامین شده است . لذا تقاضا دارم موافقت فرمائید مبلغ یکصدو بیست هزار تومان تودیع و قرار توقیف عملیات اجرائی تا پایان رسیدگی صادر گردد .
دادگاه در جلسه مورخ 4/4/71 پس از انعکاس خلاصه ای از پرونده اجرائی کلاسه 7058/2 مربوط به چک شماره 303657 ـ 21/7/69 مورد بحث به این شرح اتخاذ تصمیم مینماید .
نظر به اینکه خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی است نه اجرای مفاد رسمی بنابراین موضوع در صلاحیت هیئت نظارت و شورایعالی ثبت و اصولا ااره ثبت اسناد می باشد لذا با استناد ماده 229 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1355 به صلاحیت اداره ثبت اسناد تنکابن قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 56 به دیوانعالی کشور ارسال می گردد . در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و قرار شماره 327 ـ 16/4/70 مشاوره نموده چنین رای می دهند.
با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده اعتراض و شکایت خواهان صرفا نسبت به عملیات اجرائی نبوده بلکه با عنایت به توضیحات وی در ذیل دادخواست ، نامبرده مستندا به سند عادی مورخ 20/1/69 و استشهاد محلی مالکیت سرقفلی و منافع مغازه و 13 قلم کالای موجود در آن ( موضوع پرونده اجرائی مورد بحث ) بوده و به همین لحاظ درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی را نموده است و نظر به اینکه رسیدگی به موضوع و صحت و سقم ادعای خواهان در رابطه با مالکیت مورد ادعا و با کمال توقف و ابطال عملیات اجرائی بنا به مراتب مندرج در ذیل ماده 146 قانون اجرای احکام در شان دادگاه میباشد لذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ 4/4/71 دادگاه حقوقی دو تنکابن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع و اعاده می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
327
تاریخ تصویب :
1371/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :