اقامه دعوی بطرفیت وکیل صحیح نبوده اصولا باید بطرفیت مالکین پلاک مورد بحث اقامه گردد - فقط نصف مخارج محضری به عهده خواهان می باشد - ایراد عدم توجه دعوی
تاریخ رسیدگی : 15/11/67 شماره دادنامه : 756/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای اکبر در تاریخ 8/11/63 دادخواستی بطرفیت آقای حسین و فرجامخواه به خواسته صدور حکم بالزام مشارالیها به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91 متر مربع واقع در جاده ساوه و نشانی مذکور خواهان مقوم به 000/210 ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده و توضیح میدهد که : خوانده ردیف دوم یکباب خانه به نشانی مذکور که به خوانده ردیف اول فروخته و خوانده ردیف اول آنرا باینجانب فروخته که در پرونده کلاسه 63 ـ 1860 شعبه 181 دادگاه کیفری دو تهران هر دو نفر متفقا نسبت به فروش خانه فوق اقرار و اعتراف صریح نموده اند لیکن با وجود مراجعه مکرر تا کنون حاضر بانتقال رسمی نشده اند و با وجود تعهد در دادگاه مذکور و بانتقال خانه باینجانب اقدامی نکرده اند لذا درخواست رسیدگی و در صورت لزوم تحقیقات محلی و معاینه محل با جلب نظر کارشناس و صدور حکم به شرح خواسته دارد آقای ابوالقاسم ( خوانده ردیف دو دادخواست بدوی ) طی لایحه وارده به شماره 6213 ـ 4/9/64 دفاعا اظهار میدارد که : خواهان اساسا با اینجانب قولنامه ای تنظیم نکرده و با چنین فردی معامله ای انجام نداده ام و مقتضی که با او قولنامه ای تنظیم شده مجاز به واگذاری ان به دیگری نبوده و برگ استنادی هم مبایعه نامه تلقی نمی گردد و چون در مانحن فیه به هیچ طریق از لحاظ قوانین معامله انجام نشده و عملا هم مبایعه نامه تلقی نمی گردد و چون در مایلم از ملک شخصی خود بهره برداری کنم و عملا طرفین در مورد قولنامه اولیه اقاله نموده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به زیان خواهان و به نفع اینجانب دارد . در جلسه رسیدگی مورخ 5/9/64 خوانده ردیف یک حاضر در جلسه ضمن تایید اظهارات خواهان اعلام میدارد که : منتها چند بار رفتیم دنبالش و طرف که به من فروخته بود حاضر به دادن سند بود خواهان حاضر به معامله نشد که تا حال مانده است اگر سی هزار تومان را میداد معامله تابحال رسمی شده بود . دادگاه در تاریخ 5/9/64 ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح بصدور رای مبادرت مینماید. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین حاضر مفاد لایحه خوانده ردیف دو نظر به متن و مفاد فقره سند عادی به تاریخهای 25/12/58 و 7/1/60 با عنایت به قبض و اقباض و پرداخت ثمن که فقط سیصد هزار ریال آن موکول به تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی گردیده در هر دو فقره ارکان عقد بیع تحقق یافته و محرز گردیده بناء علیهدا با توجه به وکالتنامه های فوق الذکر که مالکین کلیه اختیارات قانونی را طبق وکالتنامه های بلاعزل مزبور در انتقال ملک فوق بخصوص امضاء اسناد انتقال بخوانده ردیف دوم تفویض نموده اند دادگاه با توجه به کلیه اوراق پیوست ادعای خواهان را ثابت تشخیص با توجه به اختیارات خوانده ردیف و اینکه خواهان سیصد هزار ریال از ثمن معامله را پرداخت ننموده خوانده ردیف دوم محکوم است در یکی از دفاتر اسناد انتقال را امضاء نماید خواهان حین تقدیم سند رسمی و حین امضاء سند و اوراق در دفترخانه مبلغ سیصد هزار ریال بابت مابقی ثمن معامله پرداخت نماید فقط نصف مخارج محضری بعهده خواهان می باشد و عقد بیع واقعه بین خواهان و خوانده وردیف یک نیز محرز گردیده با رد ایرادات و اعتراضات خوانده ردیف یک سند عادی تنظیمی بین آنان بعنوان بیعنامه تنفیذ عملا سند انتقال را خوانده ردیف دو امضاء نماید . دادنامه در تاریخ 25/9/64 به فرجامخواه ابلاغ و مشارالیه دادخواست فرجامی به طرفیت خواهان و خوانده ردیف یک تقدم و تقاضای رسیدگی و نقض آنرا مینماید پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر انجام می گردد . لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و ملاحظه لوایح طرفین دادنامه شماره 433 ـ 5/9/64 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند.
رای
اشکالی که بردادنامه فرجامخواسته وارد است این است که اقامه دعوی بطرفیت وکیل صحیح نبوده اصولا باید بطرفیت مالکین پلاک مورد بحث اقامه گردد دادنامه مذکور نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میگردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 756
تاریخ تصویب : 1367/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هزینه دفاتر و تنظیم سند انتقال ملک بالمناصفه بعهده طرفین می باشد مرورزمان - ابطال دادخواست - سندعادی
