مسئولیت حقوقی ناشی از تخلفات و احیانا جرائم ارتکابی دفتریار اول دفترخانه را نمی توان به سر دفتر اسناد رسمی تحمیل نمود
تاریخ رسیدگی : 21/3/72 شماره دادنامه : 182/1 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
شرکت … در تاریخ 24/7/67 دادخواستی بطرفیت دفترخانه اسناد رسمی شماره 116 تهران به شعبه 18 دادگاه حقوقی 1 تهران دادیم و توضیح داده است بابت هزینه تنظیم اسناد و مخارج ثبتی سند فروش ، دو فقره چک و به وسیله خوانده دریافت و وصول گردیده که هزینه تنظیم سند 584/731/60 ریال می گردد و چون مبلغ پرداختی چکها علی الحساب بوده و خوانده از استرداد چکهای دریافتی امتناع دارد فلذا الزام وی به پرداخت 416/268/14 ریال با احتساب خسارات مورد تقاضاست خوانده در مقام دفاع و طی لوایح مفصلی ارسالی و تشریح وظایف دفترخانه و دفتریار هردفتر و طی وجوهی که برای تنظیم اسناد لازم است اعلام داشته که وجوه دو فقره چک که به حواله کرد دفتر اسناد رسمی … تهران از ناحیه خواهان به عنوان علی الحساب صادر گردیده و یکی 70 لیره و دومی 50 میلیون ریال بوده بوسیله آقای منصور دفتر یار اول دفترخانه … ظهر نویس و با مهردفترخانه ممهور و توسط آقای مسعود فرزند دفتریار وصول گردیده و حساب پس انداز شماره … بانک صادرات خیابان ایرانشهر موید این مطلب است این از تاریخ 9/12/54 مسئولیت دفترخانه … را عهده دارد از وصوصل چکها اطلاعی ندارم و آقای منصور سر دفتر هم مطعلق و مسئولیت وی نیز با سردفتر مشترک میباشد و بایستی دعوی بطرفیت هر دو نفر مطرح می گردید . شرکت آ ـ اس ـ پ در جواب خواهان اعلام داشته با توجه به قانون سردفتران مسئولیت تالی بعهده سردفتر است . مرجع رسیدگی پس از ارجاع امر بع کارشناس و استعلام از بانک صادرات در زمینه وصول چک ها نهایتا دعوی خواهان را با توجه به نظر کارشناس تا میزان 6120050 ریال دریافت اضافی دفترخانه تشخیص داده است که این نظر مورد اعتراض آقای پروویز واقع گردیده و پرونده به این شعبه ارسال و پس از بررسی چون اعتراض خارج از مهلت بوده تشخیص گردیده جهت انشاء حکم به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شده است و مرجع مزبور علاوه بر محکومیت خوانده به مبلغ فوق الاشعار وی را به مبلغ 77450 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 200000 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان محکوم نموده ، از این رای تقاضای تجدید نظر خواهی شده و درخواست و لوایح مربوطه که پس از مردود شناختن از ناحیه دادرسی دادگاه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو میز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 159 ـ 19/5/71 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا اگر چه وفق ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354 سر دفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است لکن در ماده 22 همین قانون تصریح گردیده سردفترداران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود با این وصف در صورتیکه دفتریار دفتر اسناد رسمی تخلف یا احیانا جرمی مرتکب شود شخصا مسئول است ومسئولیت سردفتر تا جائی است که تخلف یا اقدام مجرمانه ای صورت نگرفته باشد و گرچه کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه ثبت شده به شماره 1175 ـ ¾/70 اظهار نظر کرده بر اینکه در تاریخهای 23/10/56 و 11/3/57 در دو قطعه چک شماره 201405 و 200159 صادره از شرکن خواهان در وجه دفتر اسناد رسمی شماره … بابت علی الحساب هزینه های تنظیم سند فروش صادر و به مسئول مربوطه تسلیم می گردد لکن کارشناس در نظریه تقدیمی معلوم نکرده چکهای مزبور به چه طریق و به چه شخصی تحویل شده است و حال آنکه به شرح مندرجات فتوکپی متن و ظهر دو فقره چک اشعاری که کارشناس ضمیمه نظریه خود به دادگاه ارسال نموده چکهای مذکور به حساب پس انداز شماره … شعبه نادری ظهر نویسی شده اند و به موجب مندرجات نامه شماره 32/ش /239 ـ 4/9/69 بانک صادرات شعبه مستقل جمهوری اسلامی 239 بعنوان دادگاه که تحت شماره 9755 ـ 24/10/69 حساب پس انداز شماره … بنام آقای مسعود فرزند منصور است و چکهای شماره 200159 و 201405 جمعا به مبلغ 75 میلیون ریال به حساب پس انداز و نامبرده واریز شده است بنا به مراتب با عنایت به اینکه طبق ابلاغ مضبوط در پرونده آقای منصور از تاریخ 11/2/35 (1355) از سمت دفتریار اول دفترخانه … منصوب گردیده و در پرونده امر معلوم نیست که چکهای مذکور بطریق عادی به دفترخانه ارسال گردیده و اقدام آقای منصور در زمینه ظهر نویسی و واریز وجه چکها به حساب شماره 17587 بانک صادرات بنام فرزندش تخلف محض و ظاهرا اقدامی حققوی ناشی از تخلفات و احیانا جرائم ارتکابی دفتریار دفترخانه را نمی توان به سردفتر اسناد رسمی نحمیل نمود و از این جهت دادنامه تجدید نظر خواسته که با مقررات ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد باستناد بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 182
تاریخ تصویب : 1372/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرورزمان - ابطال دادخواست - سندعادی لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به املاک مصوب 1358 ناظر به املاکی است که تجاوزی جزئی به آن صورت گرفته باشد
