×

با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است

با-احراز-اجاری-بودن-ید-مدعی-علیه-،-دعوی-مطرح-شده-بعنوان-غصب-محکوم-به-رد-است

وکیل


رای شماره : 635-28/4/45

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه دعوی بعنوان غصب اقامه گردیده ونظربه اینکه دادگاه با جهات ودلائل مذکوردرحکم فرجامخواسته دعوی غصب راغیرثابت دانسته اعتراضات وکیل فرجامخواه موثردرمقام نیست وچون ازجهت رعایت قانون وقواعددادرسی هم اشکالی بررسیدگی بنظرنمی رسدبه تجویزقسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته ابرام می شود.

* سابقه *
اجاری بودن یدمدعی علیه ( پرداخت مال الاجاره به مالک قبلی ملک )

درتاریخ 26/9/37یکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازآقای شیخ علی .... ولی قهری آقای فریدون ....دادخواستی علیه آقای خداداد...بخواسته خلع ید خوانده ازششدانگ یک قطعه زمین پلاک شماره 400/6810واقع دربخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع که فعلامحصوروبصورت توقفگاه درآمده است به دادگاه بخش تهران تقدیم ورسیدگی به شعبه 22ارجاع ودرمقام بیان دعوی توضیح داده که :"بموجب سندمالکیت شماره 33560موکل مالک زمین مذکورمی باشد وآن رابصورت توقفگاه درآورده وازشهرداری پروانه کسب گرفته ودایرکرده است وبرای مواظبت ونگاهداری خوانده رااجیروباپرداخت دستمزدبکار واداشته پس ازمدتی شهرداری به لحاظ اینکه وضعیت توقفگاه مطابق آئین نامه نیست ،پروانه راابطال وآن رابسته ،چون ازتاریخ تعطیل وبسته شدن توقفگاه تاحال هراقدامی برای بیرون کردن خوانده غاصب ازملک خودنموده است به نتیجه نرسیده وخوانده بدون مجوزقانونی استیلاءیدنموده درخواست رسیدگی وصدورحکم برخلع یدخوانده وجبران خسارات رادارم ."قیمت خواسته راهم پنج هزارریال معین کرده رونوشت سندمالکیت وپروانه کسب راضمیمه دادخواست نموده است .
پس ازجریان وابلاغ دادخواست ومعرفی شدن وکیلی به وکالت ازخوانده ودفاع مشارالیه براینکه خوانده بعنوان مستاجردرمحل مزبوربوده ومی باشدو مطابق قبوض اجاره راپرداخته واستنادبه صورت مجلس تامین دلیل ونامه شهرداری براینکه خوانده عوارض توقفگاه رادر1337پرداخته توقفگاه بنام اوبوده وصدورقرارتحقیق ومعاینه محل واجراءآن وشنیدن مدافعات وکلاء طرفین سرانجام شعبه 22دادگاه بخش تهران حکم شماره 733-26/10/39رابه این شرح صادرنموده است :(خلاصه دعوی خواهان این است که خواهان ملک مورد دعوی رابصورت توقفگاه درآورده وبااخذپروانه درآن مشغول کسب شده وپس از ابطال پروانه توقفگاه ،خوانده که مدتهاشاگردخواهان بودازملک مورددعوی خارج نشده وآنراغاصبانه موردتصرف قرارداده است وخلاصه مدافعات وکیل خوانده براین است که موکل اومستاجردرملک مورددعوی بوده وملک مذکوراز طرف بانوایران دخت ...بعنوان اجاره دراختیارخوانده گذارده شده وبعدها بانوی مذکورملک رابه فرزندخودفریدون ....منتقل می نمایدوملک مورد بحث اختیاراتش بابانوایراندخت مزبوره بوده ،وکیلی داشته بنام خیراله ودلیل خودرانامه ای قرارداده که بانوایراندخت ...به تاریخ 25/9/35 به شخص مزبورنوشته است .ونیزاستنادبه وکالتنامه رسمی نمودکه بانو ایراندخت ...به آقای غلامرضا...نام وکالت داده است وسندمزبوربه شماره 38519-4/9/36می باشدونیزاستنادبه قبوضی نمودکه ازغلامرضانام درسال 1337صادرشده است وحکایت ازپرداخت وجوه می نمایدونیزاستنادبه قبوض پیش آگهی مالیاتی وعوارض شهرداری نموده است ،بنظردادگاه باتوجه به محتویات پرونده خواهان دردعوی اقامه شده ذیحق می باشدزیراباتوجه به مدافعات وکیل خواهان وباوجه به رونوشت مصدق سندمالکیت شماره 318777 که طی شماره 33560ثبت شده سندمذکورحاکی است که درتاریخ هشتم آذرماه 34 آقای فریدون ...مالک بوده است ودرست است که بانوایراندخت برای اجاره املاک خودبه غلامرضا...نام وکالت داده ولی تاریخ این وکالتنامه بموجب رونوشت مصدق سندمذکورمضبوطه درپرونده امربه تاریخ 4/9/36است وغلامرضا ازتاریخ اخیرالذکربه بعدوکیل بانوی مذکورمحسوب می شده درصورتی که در تاریخ اخیرالذکراساسابانوی نامبرده مالک ملک مورددعوی نبوده تا اقدامات وکیل اودرموضوع واگذاری ملک مورددعوی بعنوان اجاره موثردرامر تلقی شودزیراباتوجه به مراتب فوق الاشعاربه حکایت رونوشت مصدق سند مالکیت مضبوطه درپرونده امربشرح مذکوردرتاریخ هشتم آذرماه 34(تاریخ صدورسندمالکیت )فریدون ...مالک ملک مورددعوی می باشدودرمورددلیل دیگروکیل خوانده دعوی نامه مورخ 25/9/35منتسب به ایراندخت ...علی فرض اینکه راجع به هیمن ملک مورددعوی باشدچون درتاریخ تنظیم شده که بانو ایراندخت ...مالکیت درمورددعوی نداشته ،موثردرموضوع نیست زیرابر فرض واگذاری ملک مورددعوی ازطرف بانوی مذکوردرتاریخ واگذاری مالک ملک مورددعوی نبوده تارابطه استیجاری محقق گرددودلیل دیگروکیل خوانده دایربه پرداخت وجوهی بعنوان عوارض شهرداری بشرح فوق الاشعارازطرف خوانده دلیلی بروجودرابطه استیجاری محسوب نمی شود،زیرامعمولاهرکس وجهی بابت عوارض به صندوق شهرداری بدهدرسیدبه نام اوصادرمی شودودراین موردمانعی برای پرداخت عوارض ازناحیه شخص غیرمدیون وجودنداردودلائل دیگری ازقبیل پروانه وغیره ازطرف خوانده دعوی بعدازاولین جلسه دادرسی ارائه وابرازشده به استنادماده 129قانون آئین دادرسی مدنی قابل توجه و پذیرش نمی باشدوشهادت شهودنیزباتوجه به مدلول ماده 1306قانون مدنی مستقلامثبت موردادعانمی تواندباشدوبرفرض اینکه مطابق مقررات آئین نامه تعدیل مثبت تلقی شودباتوجه به نحوه شهادت شهوداقامه شده از طرف خوانده درجلسه اجرای قرارکافی بنظرنمی رسدبنابراین چون وجودرابطه استیجاری بین خواهان وخوانده ثابت نشده وخوانده مجوزقانونی برتصرف ملک موردعوی نداشته ولذاحکم به رفع یدخوانده ازپلاک 410/6810واقع در بخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع صادرواعلام می دارد.)
وکیل خوانده ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی پژوهشی کرده واعتراضات خودرادرشش صفحه ذکرنموده وخلاصه اعتراض این بوده :(دعوی باآئین نامه تعدیل ویاقانون روابط مالک ومستاجرمنطبق بوده ودادگاه توجهی به این قسمت ننموده ،سندمالکیت وپروانه که دادگاه مستندحکم خودقرارداده با توجه به شهادت شهودوادله موجوددرپرونده براینکه موکل مستاجرو مال الاجاره راپرداخته دلیل صحت دعوی نمی باشد،تنظیم سندانتقال ازطرف بانوایراندخت ...زوجه آقای شیخ علی ...مادرفریدون ...صوری بوده ومرتبا وکیل بانوایراندخت ...مال الاجاره ماهیانه رادریافت داشته ونامه ای که مشارالیهابه نماینده ودنوشته بوده به دادگاه تقدیم داشته ام دلیل صحت این مراتب می باشد.)
بعدازانجام تبادل لوایح شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران حکم شماره 167-12/4/40رابه استدلال ذیل صادرکرده :(حکم پژوهشخواسته که بدون التفات به شهادت شهودوامارات ذیل صادرشده صحیح بنظرنمی رسد1- پژوهشخوانده مدعی بوده که پژوهشخواه اجیراوبوده وشهودپژوهشخوانده اجرت پژوهشخواه راازقول آقای غلامرضاوکیل مالک به مبلغ هزاروپانصدریال درماه اظهارکرده اندوپژوهشخواه برای اثبات عقداجاره که موضوعابیش از پانصدریال اظهارشده جزشهات شهوددلیلی اقامه نکرده است نه ازشهادت شهودصحت این ادعاءاستنباط می گرددونه اساساطبق ماده 1306قانون مدنی این ادعاءفقط باشهادت شهودقابل اثبات است ،2- معقول وقابل قبول نیست که پژوهشخوانده طی چندسال به پژوهشخواه ماهیانه اجرت داده باشدو حتی یک قبض رسیدهم ازاودریافت نکرده باشد،3- پژوهشخواه مکانیسین است وبعیدنبظرمی رسدکه مکانیسین فقط دریک توقفگاه اتومبیل (نه تعمیرگاه )اجیرشود،4- پژوهشخوانده مدعی شروع تصرف پژوهشخواه درمورد دعوی بنحوعدوان نیست ،5- باتوجه به شرح دادخواست بدوی حسب الادعای پژوهشخوانده شروع به تصرف پژوهشخواه درمورداجاره بایدبعدازآذر1334 تاریخ انتقال ملک ازبانوایراندخت ...به پژوهشخوانده باشددرحالی که ازمجموعه اطلاعات مطلعین محلی استفاده می شودکه پژوهشخواه قبل ازآذرماه سال 1334ودرزمان مالکیت بانوایراندخت ...متصرف مورددعوی بوده است ، 6- نامه مورخ 25/6/35منتسب به بانوایراندخت ...که ازطرف پژوهش - خوانده تردیده نشده است تاثیری قوی دردعوی داردزیرادرست است که در تاریخ صدورآن بانوی نامبرده مالک نبوده است ولی بااحرازشروع تصرف پژوهشخواه درملک مورددعوی درتاریخ مالکیت بانوی نامبرده وفقدان دلیلی براطلاع پژوهشخواه ازانتقال ملک توسط بانوی مذکوربه فرزندصغیرش (پژوهشخوانده )وباعدم دعوی تبانی بانوایراندخت بضررفرزندصغیرخودبا پژوهشخواه وفقدان هرگونه دلیل برصحت همین فرض وفقدان آن دلیل برراجع بودن نامه مذکوربه ملک دیگری غیرازملک مورددعوی می توان نتیجه گرفت که اداره امورملک مورددعوی (ازجمله دریافت اجاره )بعدازانتقال آن از بانوی مشارالیهابه پسرصغیرش بابانوی مزبوره بوده ومشارالیهادراین امردخالت داشته است ونامه مذکورحاکی است که پژوهشخواه نه فقط ماهیانه اجرتی نمی گرفته است بلکه می بایستی ماهیانه مبلغ یکهزاروپانصد ریال به اضافه مالیات وعوارض شهرداری به نماینده بانوایراندخت ...که مادرپژوهشخوانده صغیراست بپردازد،7- رسیدهای وصول مال الاجاره به قرار ذیل 1500ریال منتسب به غلامرضاوکیل بانوایراندخت ...به موجب وکالت - نامه رسمی شماره 36319-4/9/36بااختیاراخذمال الاجاره که ازطرف پژوهش خوانده تردیدنشده است نیزمویداستدلال مذکوردرقسمت ششم این حکم است ، درمقابل دلائل مذکورپژوهشخوانده به پروانه کسب صادرازشهرداری ونامه شهرداری دراین خصوص استنادکرده که چون شهرداری مرجع صالح برای تشخیص رابطه حقوقی طرفین نبوده وچنانچه نامه های شهرداری نیزحاکی است فقط به اتکای سندمالکیت پژوهشخوانده پروانه کسب بنام ولی مالک (نه مالک ) صادرکرده مضافااینکه شهرداری به صدورپروانه دیگری بنام پژوهشخواه برای همان محل مبادرت کرده است لذاباالتفات به کلیه اوضاع واحوال فوق و شهادت شهودوماده 1258قانون مدنی وتبصره 1ماده 1آئین نامه تعدیل اجاره مستغلات مصوب سال 1324صحت دعوی پژوهشخواه رادایربه تراضی بین اوبابانو ایراندخت ...(مالک قبلی ملک مورددعوی درتاریخ قبل ازانتقال ملک توسط بانوی نامبرده به فرزندش "پژوهشخوانده ")احرازمی کند.وبااین وصف چون طبق مقررات قانون مالک ومستاجرمصوب 1339تصرف پژوهشخواه درمورددعوی استیجاری بامجوزقانونی است بافسخ حکم پژوهش خواسته حکم برعدم ثبوت دعوی پژوهشخوانده دایربرغصب مورددعوی توسط پژوهشخواه وبی حقی پژوهش خوانده درتقاضای خلع یدبه ادعای غیرثابت مذکورمی دهد.)
براثرفرجامخواهی وکیل پژوهشخوانده شعبه ششم دیوان کشورحکم 12/3091به این شرح صادرمی نماید.
(مطابق ماده 1323قانون مدنی اماراتی که بنظرقاضی واگذارشده در صورتی قابل استناداست که دعوی به شهادت قابل اثبات باشدوبموجب ماده 1306وموادبعدی قانون مدنی جزءمستثنیات قانونی هیچ یک ازعقودو ابقاعات که موضوع آن بیش ازپانصدریال باشدفقط به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست ،درحکم فرجامخواسته باآنکه این معنی تصدیق شده با شهادت شهودوامارات له فرجامخوانده رای داده شده درصورتی که مشارالیه مدعی اجاره متعلق دعوی است واجاره بهاراهم ماهیانه یکهزاروپانصدریال اظهارداشته ،بنابراین حکم فرجامخواسته ازحیث استدلال (بافرض انطباق موردبحث باموادیادشده قانون مدنی )مخدوش است مضافابافرض انطباق موردبامقررات قانون روابط مالک ومستاجردادگاه مکلف بوده وفق قانون مزبوراظهارنظرنمودوتکلیف متداعیین رامعلوم داردزیراعلاوه ازآنکه فرجامخواه فرجامخوانده رامستاجرنمی شناسدفرجامخوانده هم دلیل اقامه نکرده که اجاره بهای ملک راازتاریخ اقامه دعوی تادیه کرده باشدویابه صندوق مرجع قانونی سپرده باشدعلاوه برمراتب مرقومه طرح دعوی درسال 37بوده وقانون روابط مالک ومستاجردرسال 39وضع گردیده ودرحکم فرجامخواسته درصورت انطباق موضوع به قانون مرقوم می بایست به ماده ای ازموادقانونی مزبوراستنادودعوی فرجامخواسته که متکی بموادقانونی نمی باشدومندرجات آن بامحتویات پرونده منطبق نیست ،بموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شود.)
رسیدگی به شعبه 26دادگاه شهرستان ارجاع وآن شعبه پس ازرسیدگی و شنیدن اظهارات وکلای طرفین حکم شماره 235/236-29/2/41رابه این استدلال صادرنموده است :
ایرادات واعتراض پژوهشخواه بردادنامه صادره بنظروارداست به دلیل اینکه :پژوهشخوانده مدعی است که پژوهشخواه اجیراوبوده وماهیانه مبلغ یکهزاروپانصدریال به عنوان دستمزدازآقای غلامرضاوکیل مالک دریافت می نموده است وبرای اثبات این امراستنادبه شهادت شهودنموده است باتوجه به گواهی گواهان اقامه شده علاوه براینکه نحوه گواهی آنان مفادا متحدنمی باشداصولاچون مبلغ آن بیش ازپانصدریال اظهارشده اساساطبق ماده 1306قانون مدنی این ادعاءبه شهادت شهودبه تنهائی قابل اثبات نیست خاصه آنکه معقول ومنطقی نیست که نماینده پژوهشخوانده طی چندسال به پژوهشخواه ماهیانه اجرت داده باشدوحتی یک فقره قبض ورسیدهم ازاودریافت نکرده باشد،2-اظهارپژوهشخوانده درموردصدورپروانه کسب ازطرف شهرداری و نامه های منتسب به آن اداره موثردرمقام نیست زیراشهرداری مرجع صالح برای تشخیص رابطه حقوقی طرفین نبوده ،چنانکه نامه های شهرداری حاکی است فقط به اتکاءسندمالکیت مبادرت به صدورپروانه کسب بنام ولی مالک نموده و پس ازابطال آن مجدداپروانه دیگری بنام پژوهشخواه برای همان محل صادر نموده است .
3- درموردنوزده فقره قبض ارائه شده ازناحیه پژوهشخواه مبنی بر پرداخت مال الاجاره مورددعوی به صندوق دادگستری ونماینده مالک باتوجه به نوع دعوی واینکه خواهان بدوی بعنوان غاصبانه بودن یدپژوهشخواه مبادرت به تقدیم دادخواست وطرح دعوی نموده است موثردرموضوع نیست ،4- به دلالت دادخواست بدوی پژوهشخوانده شروع به تصرف پژوهشخواه رادرپلاک مورد دعوی بعدازانتقال ملک ازبانوایراندخت ...به فرزندصغیرش (پژوهش خوانده )می دانددرصورتی که ازمجموع اطلاع مطلعین استنباط می گرددکه پژوهشخواه قبل ازآذرماه سال 34درزمان مالکیت بانوایراندخت ...متصرف پلاک مورددعوی بوده است وهمچنین پژوهشخوانده مدعی شروع تصرف پژوهشخواه درمورددعوی بنحوعدوان نیست ،5- درنامه مورخ 25/9/35منتسب به بانو ایراندخت ...که موردتردیدپژوهشخوانده واقع نشده بانوی مزبوره خطاب به خیراله نامی می نویسد:"راجع خداداد(پژوهشخواه )قرارشداول هرماه مبلغ یکهزاروپانصدریال به اضافه مالیات یاعوارض شهرداری که تعیین خواهدشد به شمابپردازدولی خواهشمندم درمقابل هیچگونه رسیدگی به ایشان ندهیدکه مجدداسباب زحمت فراهم نماید"مفادنامه مذکورباتوجه به اینکه ادعای تصرف خداداددرملک دیگری بجزپلاک مورددعوی نشده وپرونده امرهم دلالت بر آن نداردمی رساندکه اداره امورملک مورددعوی ازجمله دریافت اجاره بعد ازانتقال آن ازبانوایراندخت به پسرش بابانوی مزبوربوده ومشارالیهادر این امردخالت داشته است ،وهمچنین نامه مذکوربرخلاف اظهارات شهود پژوهشخوانده حکایت داردکه پژوهشخواه نه فقط ماهیانه اجرتی نمی گرفته بلکه می بایستی هرماه مبلغ یکهزاروپانصدریال به اضافه مالیات وعوارض شهرداری به نماینده ایراندخت ...مادرپژوهشخوانده بپردازدواین مطلب نیازبه تذکراست که درپرونده امردلیلی که حاکی ازاطلاع پژوهشخواه از انتقال ملک توسط بانوی مذکوره به فرزندصغیرش بنمایددیده نمی شودو همچنین رسیدهای وصول مال الاجاره به قرارماهی 1500ریال منتسب به غلامرضا وکیل بانوایراندخت ...بموجب وکالتنامه رسمی شماره 36319-4/9/36با اختیاراخذمال الاجاره که ازطرف پژوهشخوانده تردیدنشده است موید استیجاری بودن یدپژوهشخواه می باشد،6- نظربه تبصره یک ماده 1آئین نامه تعدیل مستغلات مصوب سال 1324که درقانون جدیدمالک ومستاجرمصوب سال 1339نیزباهمان مفادگنجانیده شده است منظورازاجاره راچنین بیان کرده است :"تصرف متصرف بعنوان اجاره به اصل منافع یاعنوان دیگری به منظور اجاره باشداعم ازاینکه نسبت به موردتصرف سندرسمی وغیررسمی تنظیم شده و یاتصرف برحسب تراضی بامالک ونماینده قانونی اوباشد."درموردمانحن - فیه باتوجه به اینکه شروع تصرف پژوهشخواه درپلاک مورددعوی بنحوعدوان نیست وباتوجه به گواهی گواهان اقامه شده ازناحیه پژوهشخواه وبااحراز تصرف مشارالیه درملک متنازع فیه درزمان مالکیت بانوایراندخت ،احراز سمت نمایندگی غلامرضابه دلالت وکالتنامه رسمی وشهادت شهودواصداررسید مال الاجاره ازناحیه نامبرده ثابت می سازدکه تصرف متصرف بعنوان اجاره و حسب تراضی بامالک وقت بوده است لذاباتوجه به مراتب وباالتفات به شهادت شهوداقامه شده درمرحله بدوی وباتوجه به امارات فوق الذکررابطه استیجاری پژوهشخواه دررقبه مورددعوی برحسب تراضی بامالک قبلی (بانو ایراندخت ...)محرزاست وتصرف پژوهشخواه درمورددعوی استیجاری وبا مجوزقانونی است لذابافسخ حکم پژوهشخواسته حکم برعدم ثبوت دعوی پژوهش خوانده دایربرغصب مورددعوی توسط پژوهشخواه وبی حقی پژوهشخوانده در تقاضای خلع یدبه ادعای غیرثابت مذکورمی دهدرای حضوری است .
براثرفرجامخواهی مجددوکیل پژوهشخوانده شعبه ششم دیوان کشورحکم شماره 13/3293-26/1/42رابه شرح ذیل صادرکرده :
حسب ماده 308قانون مدنی اثبات یدبرمال غیربدون مجوزدرحکم غصب است بموجب مستنددعوی رقبه موردتقاضای تخلیه در8/9/34به فریدون ...... مولی علیه فرجامخواه منتقل شده ودرتاریخ 23/9/37ازطرف فرجامخواه تقاضای تخلیه رقبه موردانتقال گردیده ومدعی علیه غاصب معرفی شده دادگاه بشرح حکم فرجامخواسته احرازنموده که فرجامخوانده بعنوان اجاره متصرف موردتقاضای تخلیه بوده وازمالکه اولیه مجازبه تصرف بوده است وبدین لحاظ غاصب تلقی نمی شود،درصورتی که هرگاه مدعی علیه ثابت می نمودکه از تاریخ آذر34الی تاریخ اقامه دعوی اجاره بهاراتادیه نموده دادگاه بی اشکال بوده ولی چنین سندی ازناحیه فرجامخوانده درپرونده امرابرازنشده واثبات یداودررقبه فوق الاشعارمحرزاست بنابراین نظردادگاه پژوهشی بشرح حکم فرجامخواسته صحیح نیست قبوض سپرده ابرازی مربوطه به ازاول مهر37به بعد است که موثردرموضوع نیست دادگاه ازلحاظ عنوان اجاره موضوع رامنطبق با قانون روابط مالک ومستاجردانسته ،بدون اینکه نظردیوان عالی کشوررا درحکم 18/11/40شعبه 6دیوان کشورازلحاظ تطبیق موردبایکی ازموادقانونی محل توجه قراردهدخصوصاحسب ماده 8 قانون مزبورازجمله مواردی که موجرحق تقاضای تخلیه رادارااست موردتاخیرپرداخت اجاره بهااست وهنگامی از تخلیه خودداری می شودکه مستاجراجورگذشته رادرظرف مدت مقرردرقانون مرقوم تادیه نمایدویادلیل پرداخت آن راابرازکندبنابراین درموردبحث دادگاه می بایست نکات مزبورراموردتوجه قرارمی دادومتوجه نظردیوان عالی کشورمی گردیدچون جهات مزبوررعایت نشده حکم فرجامخواسته منطبق با موازین قانونی نیست ومخدوش است وشکسته می شود.
سپس رسیدگی به شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران ارجاع گردیده واین شعبه بشرح حکم شماره 264-30/3/43وباهمان استدلالی که دراحکام سابق دادگاه شهرستان تهران شده بوده یدفرجامخوانده رامطابق آئین نامه تعدیل قانون روابط مالک ومستاجریداجاری دانسته وبافسخ حکم پژوهشخواسته بعلت عدم اثبات دعوی پژوهشخوانده دایربه غصب مورددعوی توسط پژوهشخواه حکم به رددعوی خواهان بدوی صادرنموده است .
بشرح فوق وباتکراراعتراضات سابق ازحکم اخیرتقاضای رسیدگی فرجامی شده وکیل فرجامخوانده هم لایحه درجواب اعتراضات وکیل فرجامخواه داده و درخواست ابرام حکم رانموده است .
چون رای شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران باهمان استدلال احکام سابق است اصراری تلقی ورسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده آقای نماینده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 261تا272 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 635

تاریخ تصویب : 1345/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.