معترض به رای به اسناد به خیار شرط ماده 399 ق 0م تقاضای نقض آنر نموده است
تاریخ رسیدگی : 31/5/372
شماره دادنامه : 73/296/18
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/9/71 تجدیدنظرخواهان به مراتب تجدیدنظرخوانده به خواسته تقاضای صدور حکم به فسخ معامله قولنامه مورخ 29/2/71 مقوم به دویست ویکهزار تومان دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک کرج تسلیم کرده اند که بشعبه سوم ارحاع شده وضمن دادخواست مزبور توضیح داده اند بموجب قولنامه مذکور سرقفلی یکباب مغازه آرایشگری را به خوانده وواگذار کرده اند ول یاولا" خوانده ثمن معامله را کامل نپرداخته ثانیا" مغازه آرایشگری را به کانال سازی تبدیل کرده و تا کنون دوبار صاحب ملک برای امضاء سند اجازه نامه رسمی مغازه فوق حاضر شده ولی خوانده بعلت عدم پرداخت پول و عدم وصول چکهای صادره از انجام امضاء مالک مسامحه رواداشته و کلی به آنان خسارت مادی وارد نموده است ضمنا" خواهان ردیف اول پنج سال در اسارت بعثیانعراق بوده وهستی و نیستی وی همان مغازه بوده و هست و مال و دارائی دیگری ندارد خواهانها در پایان دادخواست فسخ معامله موضوع قولنامه خلع ید موردمعامله را درخواست کرده انددلایل دعوی خواهان فتوکپی قولنامه مورخ 29/2/71 و محتویات پرونده کلاسه 9/71-1841 دادرای عمومی کرج می باشد در جلسه رسیدگی 7/6/72 ابتدا خواهانها اظهار داشته اند جریان از این قرار است که مغازه ای را که از آقای احمد.00 اجاره کرده بودند به مبلغ هشتصد هزار تومان بخوانده واگذار کرده اند و قرار شد هشتصد هزار تومان پول را خوانده مطابق توافقتنامه ای که کپی آن پیوست است بپردازد از کل هشتصد هزار تومان جمعا" پانصدوبیست هزار تومان پردخته است سه فقره چک او که از این بابت داده بود به مبالغ دو فقره پنجاه هزار تومان و یک فقره یکصد وهشتاد هزارزتومان پرداخت نکرده و چکها برگشت خودره است در این موقع دادگاه از خواهانها سیوال کرده آیا صاحب ملک موافق بوده وخواهانها جواب داده اند بلی سه بار موافقت کرده ولی بعدش را دیگر نمی دانند مجددا" از خواهانها سئوال شده منظورشان از فسخ چیست و آنان پاسخ داده اندمنظورشان این است که چون خوانده پول را به موقع نداده دادگاه معامله را فسخ کند سپس سئوال شده آیا معامله را قبلا" فسخ کرده اند وخوهانهاپاسخ داده اند خیر قبلا" در دادسرا اقدام کرده اند بعنوان شکایت چک ولی وقتی معلوم شد چک وعده دار بوده است تقاضای فسخ معامله را کرده اند آنگاه خوانده دفاعا" اهظار داشه با خواهانها رفیق بوده خانه اش را فروخته واین مغازه را با آنها معامله کرده است بعد صاحب ملک بوی گفته قولنامه را قبول ندارد واصلا" راضی نیست وی در مغازه کانال سازی کندمعلوم شد که خواهانها مغازه را برای آرایشگری گرفته اندو برای کانال سازی بوی اجاره داده اند خواهانها تعهد داشتند رضایت صاحب ملک را جلب کنند ولی جلب نکرداند الان اعلام می نماید که خواهانها هرچه از وی طلب دارند یعنی دویست وهشتاد هزار تومان را بپردازد به شرطی که رضایت صاحب ملک را فراهم کنند صاحب ملک بوی گفته راضی نیست واضافه کرده اگربرای وی مغازه بفروشد خودش حاضر است بنویسد که الان نمی توان سند بگیرد در قرارداد خود آنها تصریح شده که بدون اجازه صاحب ملک حق فروشی ندارند در این موقع خواهانها اظهار داشته اند در قرارداد پنجاه هزار تومان برای رضایت صاحب ملک نوشته اند قرار شده اگر رضایت صاحب ملک جلب نشد پنجاه هزار تومان آنها را خوانده نگهدارد واگر چک برگشت خورد معامله فسخ شود(اصل این نوشته در اختیار خوانده است که ارائه نمود) بعدا" خوانده اظهار داشته خواهانها دوماه فرصت داشتند رضایت صاحب ملک را جلب کنند هنوزرضایت صاحب ملک راجلب نکرده اند چون رضایت صاحب ملک را جلب نکرده اند برگشت خوردن چکها نمی تواند موجب فسخ معامله شود وسرانجام دادگاه پس ازاستماع آخرین اظهارات خواهانها مبنی بر اینکه صاحب ملک هنوز سند رسمی نگرفته با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدرو رای بخلاصه زیر کرده است ( ... هرچند خوانده اقرار می کند که دو میلیون وهشتصد هزار ریال از قیمت مورد توفاق را به خواهان پرداخت نکرده است وهر چند رد یا قبول موجر(مالک ) و نتیجتا" صحت یا بطلان قرارداد هنوز محرز نشده است لیکن در محدوده همان توافق که بین طرفین صورت گرفته بنظر این دادگاه دعوی ثابت نیست زیرا فسخ معامله توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست بکله انشاء فسخ از حقوق خواهان بوده که در صورت پدید آمدن شرایط مقرر می توانسته اعمال کند یعنی لازم بوده خواهان پس از بی محل درآمدن چک به استناد شرط ذیل قرارداد معامله را فسخ کند و بعد اگر در مورد فسخ مذکوربین طرفین اختلافی بوجود می آمد در دادگاه قابل طرح بود در حالیکه خواهان بعد از اینکه معلوم شده چکها بی محل بوده اند به اقرار در صدد شکایت کیفری ومطالبه وجه آنها برآمده و چون موق به تعقیب کیفری نشده از دادگاه تقاضای فسخ نموده و همانطور که ذکر شد چنین تقاضای مبنای قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوی را مردود اعلام می دارد) دادنامه شماره 680-3/6/72 موضوع رای مذکوردرتاریخ 17/9/72 مورد تجدیدنظرخواهی خواهانهای دادخواست بدوی واقع شده و تجدیدخواهان در متن دادخواست تجدیدنظر اولا" تاریخ ابلاغ دادنامه را بخود4/9/72 اعلام داشته اند و ثانیا"درمتن لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر عنوان کرده اند در آخر بند چهارم قرارداد منضم به مبایعه نامه قید گردیده چنانکه چکها نقد نشودمعامله فخس می شود و این قرارداد به امضای آنان و خوانده و شهود رسیده است حق فسخ معامله باستناد بند چهارم قرارداد پس از برگشت چکها برای وی بوجودآمده و همچنان به قوت خود باقی است واز ناحیه آنان اسقاط نشده است زیرا مفهوم بند چهارم قرارداد این است که تا مزانی که مشتری (خریدار) الباقی ثمن معامله را به آنان پرداخت نکرده حق فسخ عقد واقع شده برای آنان موجود است و با وجود اینکه خوانده می توانست در مرحله دادسرا که بجهت حقوقی تخشیص شدن موضوع به صدور قرار منع تعقیب منتهی گردیدوجه چکها یعنی الباق یثمن معامله راپرداخت کند ولی بازهم هم امتناع از پرداخت نمود و لذا با توجه باینکه از موعد پرداخت ثمن معامله مدت مدیدی می گذرد و از ناحیه خوانده اقدامی در پرداخت بدهی بعمل نیامده با استناد به خیار شرط ماده 399 قانونمدنی تقاضای نقض رای صادره را دارند پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده که تجدیدنظرخوانده بشرح لایحه جوابیه ابارم دادنامه صادره را درخواست کرده و متذکر شده هنوز معامله موضوع قولنامه مطرح در پرونده خاتمه نیافته و رضایت مالک جلب نشده است پرونده از طریق دفتر دادگاه صادر کننده رای جهت رسیدگی تجدیدنظر بدیوانعالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت به کلاسه 16/7925 باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 680-13/6/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنی رای می دهند.
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی از ایراد و اعتراض موجه وموثریکه با یکی از شقوق ماده 10قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه موردتجدید نظر را ایجاب نماید بعمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به جمیع اوراق پرونده موجها ومستدلا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنمه مزبور مستندا" بماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر ابارم می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 296
تاریخ تصویب : 1372/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نحوه انشاء توضیحات بیعنامه بهیچوجه با خیار شرط انطباق ندارد تا چنین تعبیر شود خیار شرط از شمار خیارات ساقط شده مستثنی گردیده است طرفین با قرار دادن این ضرب الاجل برای ممتنع هم خیار شرط قرار داده اند
