طرفین با قرار دادن این ضرب الاجل برای ممتنع هم خیار شرط قرار داده اند
تاریخ رسیدگی : 25/4/70
شماره رای : 504/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 29/7/65 آقای (ح ) برفیت آقای (س ) بخواسته صدور حکم بر فسخ قولنامه وخلع ید از سه تاق آب ومقدار 4 ساعت و20ساعت و20 دقیقه زمین ونصف باغ انگور پلاک 285 اصلی واقع درروستای نجف آباد مقوم به مبلغ 3500 ریال و هزنیه دادرسی وخسارت وارده تا زمان حکم تقدمی دادگاه حقوقی یک ورامین نموده و خلاصتا" اظهار داشته اینجانب باربر سند مالکیت رسمی مالک موضوع خواسته می باشم خوانده برابر قولنامه عادی مورخ 11/4/64 آب و زمین مذکور را بملغ سیصدو پنجاه هزار تومان خریداری نموده بطوریکه کلا" مبلغ چهار هزار تومان پرداخته وملزم گردیده بقیه ثمن معامله را حداکثرتا تاریخ 1/7/64بپردازد و در غیر اینصورت چنانچه تا تاریخ 5/7/64 اقدامی ننماید معامله فسخ شده تلقی خواهد شد و چون و در موعدمقرر نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی نکرده اینجانب معامله را فسخ نموده و بوسیله اظهارنامه بخوانه اعلام کردم در خاتمه تقاضای صدور حکم طبق خواسته کرده ومستندات وی فتکپی سندمالکیت واظهارنامه وقولنامه عادی می باشد با تعیین وقت وابلاغ بطرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" ضمن تکذیب دعوی خواهان اظهار داشته که خواهان آب و ملک را باینجانب فورخته و متعهدگرددیه در دفتر اسنادرسمی حضوریافته وملک را باینجانب منتقل نماید که به علت خلف وعده اینجانب دادخواستی مبنی بر الزام نامبرده به تنظیم سند تقدیم کرده ام که بکلاسه 65/372 تحت رسیدگی است تقاضای توام نمودن پرونده ها راکرده طبق صورتلجسه مورخ 30/12/65 پس از توضیحات خواهان دادگاه پرونده مورد استناد خوانده رامطالبه کرده و نیز پرونده ثبتی مطالبه شده طبق صورتجلسه مورخه 7/4/69 دادگاه پس از ملاحظه پرونده قرار رسیدگی توامان بهر دو پرونده صادر کرده است بر پرونده 65/382 در تاریخ 27/10/65آقای (س ) برومند با وکالت آقای (ه) بطرفیت آقای (ح ) به خواسته الزام خوانده بحضور در دفتر اسنادر سمی وتنظیم سندانتقال 2تاق آب چاه عمیق و یک ساعت 20دقیقه زمین از 288 ساعت قریه نجف آباد و نصف از باغ انگوری مقوم به بملغ سه میلیون و پانصد هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ورامین نموده وخلاصتا" توضیح داده خوانده مورد خواسته را بموکلش فورختهو ضمن قولنامه بلفظ ماضی (واگذار نمودم ) وقوع معامله انجام یافتهومقرر گردیده هر کسی از انجام معامله منصرف گردد مبلغی دادنی باشد چون موکل از انجام معامله منصر فنگردیده و در تاریخهای مقرره با در دست داشتن وجه نقد برای انجام معامله بخوانده مراجعه نموده و حتی ضمن اظهار نامه مراتب بقای خود را برای انجام معامله بفروشنده اعلام نموده نامبرده برای ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی حضور نیافته و در پرونده کیفری 65/538 دادیار2 مجددا" خوانده انجام معامله رااعتراف نموده و اکنون نیز برای انجام معامله حاضر است ودرخاتمه تقاضای صدور حکم بنفع موکلش را کردهاست مستندات قولنامه مورخ 11/6/64 و اظهارنامه می باشد و پس از چند جلسه تجدیدبعلل منعکس درپرونده طبق صورتجلسه مورخ 7/5/69 پرونده ثبتی بدادگاه ارسال شده ونماینده ثبت اظهار داشتهکه چون پرونده ثبتی مربوط به کلیه مالکیت افراد قریه نجف آباد است امکان ارائه جزئیات ثبتی پلاک 226 اصلی نمی باشد کتبا" از اداره ثبت خواتسه شده که جزئیات 226و285 مورد اختلاف طرفین را بدادگاه اعلام نماید و دادگاه نیز خلاصتا" دادگاه پس از ذکر مقدمه و جریان پرونده واستناد باظهارات و لوایح تقدیمی طرفین مستند طرفین را قولنامه تلقی کرده و استدلال نموده آنچه در قولنامه موردمعامله واقع شده سه تاق آب ومقدار چهار ساعت وبیست دقیقه زمین از پلاک 285 است که حسب گزارش اداره ثبت ورامین در ورامین پلاک 285 اصلی موجودیت نیافته و بالغ انگوری اشاره شده در قولنامه نیز مبهماست و حدودش مشخص شده ثانیا" صدور و قید دو تاریخ یکی پرداخت بقیه وجه مورد توافق تا تاریخ 11/7/64وسپس قید مدت قولنامه تا تاریخ 5/7/64 نمی توان جزء تکمیل مفاد قولنامه و وقوع عقد بیع تا تاریخ بعدی را در منظور و قصد طرفین استنباط نمود ثالثا" آقای وکیل خواهان که آمادگی موکلش را اعلام داشته صحیح بنظر نمی باشد زیرا خواهان حتی پس از یک سال از تاریخ مندرج در قولنامه مبادرت به قتدیم اظهارنامه و سپس دادخواست نموده رابعا" انصراف و عدالت قضایی نیز حکم بی اعتباری قولنامه راثابت می نماید دادگاه با توجه بمراتب فوق نسد طرفین را در حکم قولنامه تشخیص داده واضافه نموده اگر دعوی وکیل خواهان از جهت وقوع عقد بیع خالی از ایراد و اشکال بدانیم معانی مفهومی که از استعمال دو تاریخ 1/7/64 بخصوص از عبارت مدت قولنامه تا تاریخ 5/7/64 عرفا" و قانونا" حاصل می شود چیزی جز خیار شرط نمی تواندباشدزمین زیرا طرفین ب قراردادن این ضرب الاجل برای ممتنع هم خیارشرط قرار دادند و هم پنجاه هزار تومان وجه التزام از طرف شخص که منصرف شده است و بالنتجیه در مورد دعوی آقای (ه)بطرفیت آقای (ح )بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد بحث اظهارنظر به رددعوی وکیل خواهان نمده و در مور دعوی آقای (ح ) بطرفیت آقای (س ) برومندبه خلع ید از پلاک 226 اصل اظهارنظر نمی باشد وموضوعا" منتفی اعلام می شود آقای (س ) با وکالت آقای (ه) بنظریه مذکور اعتراض کرده وخلاصه اعتراض وی اینستکه ایشان مستند موکلش را قولنامه تلقی نکرده و اگر در جائی کلمه قولنامه ذکر کرده سهوا" بوده و در مالکیت موکلش تردیدی ندارد و حدود و مشخصات املاک نزد طرفین در محل معروف ومشخص است عدم پرداخت بقیه ثمن موجب فسخ معامله نیست ودر این عقد بیع قید خیار شرط نشده است و درخاتمه درخواست صدور حکم بنفع موکلش را کرده است اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ... با توجه به محتویات پرونده مشاوره نموده و چنین اظهرانظر می نماید.
بسمه تعالی
نظریه - نظریه مورخه 3/9/69 صادره از دادگاه حقوقی یک ورامین مخدوش است زیار با توجه به متنمستند طرفین و اقرارآنان به انجام عقد بیع سند مذکور بیعنانه می باشد و استدلال دادگاه بر قولنامه بودن آن منطبق باواقع نمی باشد لیکن از جهت اینکه درسندقیدگردیده مدت قولنامه تا5/7/64 می باشد روشن نیست که منظور طرفین خیارشرط فسخ معامله بوه و یا اینکه تارخی اعتبار سند تاتاریخ مذکوربوده که با فرض هم یک از دو مورد نتیجه حاصله حاصله مختلف خواهد بود واقتضاء داشته که دادگاه با تحقیق از طرفین معامله و کاتب و گواهان مقیده درذیل سند و نیز تحقیق از مطلعین قضیه با معرفی طرفنی موضوع را روشن وسپس اظهارنظر می نمود چون بنحومذکور انجام نگردیده نظرهی معرتض عنها تائید نمی شود و پرونده بدادگاه مذکور اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 504
تاریخ تصویب : 1370/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معترض به رای به اسناد به خیار شرط ماده 399 ق 0م تقاضای نقض آنر نموده است از مصادیق ماده 399 ق 0م
