قطع نظر آنکه انعقاد قراردادی الزام آور برای متداعیین محقق نیست با فرض تحقق این معنا چنانچه حق فسخی برای متداعیین یا احد از آ;ها پیش بینی شده باشد در صورت احراز شرایط ذینفع می تواند با اعمال حق پیش بین یشده مراتب را به طرف مقابل اعلام دارد
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دادگاه عمومی کرج
خواسته : فسخ قرارداد
دادنامه : 484
تاریخ رسیدگی : 9/10/75
رای دادگاه
در خصوص دعوی (م ) با وکلات آقای (ع ) بطرفیت (ب ) بخواسته فسخ مبایعه نامه مورخ 3/2/64 باستناد شرایط مندرج در قرارداد نظر به اینکه فسخ معاملات با قراردادها از حقق متعاملین وطرفین قرارداد است و دارنده حق فسخ براساس رایط قرارداد یابموجب قانون بایستی بدوا" در خارج قصد انشاء نماید و به طرف مقابل اعلام کند که قرار داد ومعامله را فسخ کرده است و آنگاه که اختلافی در انشاء فسخ پیش آمد حدوث فسخ را به اثبات برساند و با عنایت باینکه وکیل خوهان دلیلی اقامه نکرده است موکلین وی از حق فسخ استفاده وانشاء ا;را منجزا" به خوانده اعلام نموده است بنابراین دعوی ثابت نیست رای به رد آن صادر می شود.
تجدیدنظراستان تهران شعبه 7 در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
رای دادگاه
آنچه از مفاد رای تجدیدنظرخواسته مفهوم می گردد اینست که وجود ترافع برای دادگاه محقق نیست اساس دعوی ابتدائی قراردادی است که فی الواقع تعهدی برای تنظیم اجاره درخصوص یک باب حجره یامغازه است که قطع نظر آنکه انعقاد قراردادی الزام آور برای متداعیین محقق نیست با فرض تحقق این معنا چنانچه حق فسخی برای متداعیین یا احد از آنها پیشبینی شده باشد در صورت احراز شرایط ذینفع می تواند با اعمال حق پیش بینی شده مراتب را به طرف مقابل اعلام دارد بدیهی است در چنین صورتی وضعیت اتفاق افتاده می تواندمنشاء حدوث اختلاف و وقوع ترافع باشد علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که فی الواقع باینکه بر این معنا انشاء یافته نتیجتا" صحیح بنظر می رسد و با رد اعتراضات مطروحه دادنامه شماره 75/484 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی شهرتسان کرج تائید می شود.
10/3/76/7ت /480
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 484
تاریخ تصویب : 1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از مصادیق ماده 399 ق 0م خیار فسخ برای فروشنده استنباط نمی شود بلکه این قید صرفا بمنظور ضمان اجرا جهت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر توسط خریدار بوده است
