با فرض تلقی عبارت مذکور در ذیل قرارداد مستند دعوی بعنوان خیار شرط قید مدت مذکور در قرارداد عرفا ناظر به کل قرارداد منجمله خیار شرط بوده و نتیجتا معامله باطل نمی باشد
تاریخ رسیدگی : 19/1/71
شماره رای : 17/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ر) بوکالت از آقای (خ ) دادخواستی بخواسته الزام بانتقال رسمی و تخلیه منزل مقوم به دو میلیون و یکصد هزار بطرفیت بانو (ع ) بدادگاه حقوقی یک مشهد داده که بشماره 69/432 در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی واقع می شود و بمستند وکالتنامه قرارداد عادی مورخه 20/9/68 توضیح داده اند که خوانده خانه شماره 45018 پلاک 4075 از233 اصلی را بخواهان فروخته و متعهد شده ظرف 60روز آنرا تخلیه و تحویل نماید و با اینکه مدتها از آن گذشته حاضر بانتقال رسمی و ایفاء تعهد خود بر تخلیه آن نیست ناچارا" بدادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم نموده است مفاد مستند دعوی دلالت داردکه خوانده خانه با مبلغ سی وهشت میلیون ودویست وپنجاه هزار ریال بخواهان فروخته و یک فقره چک ده میلیون ریالی شماره 113414 بابت بیعانه و چند فقره چک دیگر بابت بقیه ثمن دریافت نموده ومتعهد شده ظرف 60 روز آنرا تخلیه و تحویل نماید و در ذیل قرارداد طرفین موافقت نموده اند که مبلغ سه میلیون ریال بعنوان پشیمانی هر یک از طرفین بانضمام کمیسیون بنگاه به بنگاه پرداخت کنند و فروشنده متعهد شده در مهلت مرقوم خانه را تخلیه و تحویل خریدار بدهد خوانده در محکمه اظهار می دارد که شب قولنامه شده و صبح آنروز قولنامه را به بنگاه دادم و چکها را نگرفته ام و اصلا" چک به من ندادند بنگاهدار صبح گفت این چک یک میلیون در وجه شما نوشته شده ولی من نگرفتم این معامله حدود یک سال قبل بود و اکنون اخطاریه آمده است و قولنامه را من اصلا" نگرفتم.
دادگاه اخذ توضیح از صاحب بنگاهی داری که واسطه معامله بوده لازم دانسته و بخوانده اخطار نموده که او را در محکمه حاضر نمایند که حسب الاظهار بنگاه مهر و موم شده و نتیجتا" خوانده نتوانسته او را معرفی نماید.
آقای (ر) در قبال مدافعات خوانده اظهار داشته که معامله انجام و چکها تحویل فروشنده گردیده و ممکن است وصول نکرده باشد وموکل هم گفته وجه چکها را نگرفته است دادگاه از شخص خواهان توضیح خواسته که وی با ارائه دو برگ قولنامه اظهار می دارد معامله انجام شده چکها را هم شخصا" بخوانده دادم دادگاه پس از اظهار نظر مشاور باینکه قرارداد متضمن شرط مبهم و مجهولی است که با مقتضای تصرف مالکانه مخالفت دارد و دادگاه بدلیل اینکه شرط خیار فسخ بدون مدت است و موجب بطلان شرط و بطلان معامله است نظر بر رد دعوی خواهان داده که این نظر به طرفین ابلاغ و آقای (ر) در مهلت قانونی اعتراض نموده و پرونده بدیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند :
ایرادات زیر نسب باظهارنظر دادگاه وارد بنظر میرسد :
اولا" - با فرض تلقی عبارت مذکور در ذیل قرارداد مستند دعوی بعنوان خیار شرط قید مذکور در قرارداد عرفا" ناظر به کل قرارداد منجمله خیار شرط نیز بوده و نیتجتا" مورد از مصادیق ماده 401 قانون مدنی نبوده و معامله باطل نمی باشد بنابراین اظهارنظر بر رد دعوای خواهان بلحاظ عدم ذکر مدت برای خیار شرط صحیح بنظرنمی رسد .
ثانیا" - خوانده دعوی در جلسات مورخ 5/9/69 و 18/12/69 در مقام دفاع اظهار داشته : صبح آنروز قولنامه را به بنگاه داده ام و چک هم نگرفته ام و اصلا" چکها را بمن ندادند ... در همان زمان که به بنگاهدار مراجعه کرده گفت قولنامه را از بین برده و قضیه تمام شده ... و ظاهرا" ادعای فسخ قرارداد را نموده است که با این کیفیت اقتضاء داشته دادگاه با اختیارات حاصل از ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بود انجام و سپس اتخاذ تصمیم نماید لذا پرونده مستندا" بماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو جهت اقدام مقتضی بدادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1371/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده اظهار داشته در شرط تعیین شده مدت معین نشده است ومستندا بماده 401 ق 0م هم شرط باطل است وهم معامله لکن دادگاه نپذیرفته است نسبت به مطالبه زمانی که دادرسی در جریان بوده و بعلت معلوم نبودن فسخ و یا ابطال معامله از جهت خریدار اولیه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطی که مبطل عقد بوده بین مالک اولیه و فروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه نمی داند
