نسبت به مطالبه زمانی که دادرسی در جریان بوده و بعلت معلوم نبودن فسخ و یا ابطال معامله از جهت خریدار اولیه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطی که مبطل عقد بوده بین مالک اولیه و فروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه نمی داند
تاریخ رسیدگی : 1/10/71
شماره رای : 624 /21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/5/70 آقای (ب ) داخواستی بطرفیت آقای (ت ) بخواسته مطالبه 5/5 میلیون ریال بابت 16 ماه مال الجاره خانه و جبران خسارت وهزینه دادرسی و حق الوکاله در پرونده 69/1/3/33 دادگاه حقوقی یک کرمان به دادگاه تقدیم و توضیح داده که خوانده چک مذکور رابابت مال الاجاره 16ماه خانه وخسارات موضوع پرونده مذکور باو مدیون است که نپرداخته است وتقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت اورا نموده است دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و ضمیمه نموده خلاصه این است که خواهان خانه پلاک 9245و1/3816 واقع در کرمان را بموجب سند عادی بخوانده فروختهو دو قطعه چک بشماره های 254762و254761 را بابت ثمن آن دریافت کرده خریدار درچند روز بعد خانه را به (ق ) با سند عادی واگذار کرده و بتصرف او داده که در آن سکونت و یا اجاره داده است خواهان در2/10/69 دادخواستی بطرفیت (ت ) و(ق ) خریدار دوم بخواسته ابطال معامله و خلع ید بدادگاه حقوقی یک داده که پس از رسیدگی سرانجام منتهی برای شماره ... مبنی بر ابطال سند معامله باستناد ماده 401 قانونمدنی وخلع ید از خوانده گردیده بمورد اجرا گذاشته شده است متعاقب حکم ذکور فروشنده دادخواست حاضر را مبنی در مطالبه 5/5 میلیون ریال اجرت المثل وخسارت به طرفیت آقای (ت ) با استناد چک شماره 257462 که قبلا"بابت ثمن معامله خانه دریافت کرده بود بدادگاه داده است خوانده (ت )آقای (ق )خریدار دوم ومتصرف خانه را به دادرسی جلب کره ودادخواستی در13/6/70 به طرفیت خواهان ووی بدادگاه داده و توضیح داده که اولا" معامله بین خود و(ق ) را در1/2/69فسخ کرده و اگر قرار باشد مال الاجاره پرداخت گردد وی که متصرف آن بوده واز نافع آن بهره مند شده بایدبپردازد هر دو پرونده لف یکدیگر گردیده دادگاه پرونده استنادی رامطالبه و ضمیمه نموده خواهان پس از وصول پرونده استنادی طی لایحه ای اظهار داشته درخواست مطالبه مبلغ چک را ندارد تقاضایش اجرت المثل خانه در مدت 16 ماه است که در تصرف خوانده بوده دادگاه بمنظور تعیین میزان اجرت المثل آقای (ش ) را بعنوان کاشناس تعیین نموده و وی اجرت المثل سه ماه وپنج روز را744166 ریال تعیین نموده است خواهان معترض شده دادگاه پس از انجام تشریفات مقدماتی و اظهار نظر مشاور دعوی خواهان را دائر بمطالبه پنج میلیون و نیم ریال وجه چک 257462 که ثمن معامله خانه بود وابطال گردیده بلحاظ آنکه خواهان مکلف بوده پس از صدور حکم بابطال معامله بخوانده مسترد دارد رد کرده لکن خوانده را مسئول پرداخت اجرت المثل خانه از تاریخ صدور حکم بر ابطال سند معامله تا زمان تخلیه دانسته نظر بر محکومیت خوانده اصلی به پرداخت مبلغ 744166 ریال حسب نظر کارشناس داده اند و نسبت بماطلعه زمانی که دادرسی در جریان بوده بعلت معلوم نبودن فسخ و با ابطال معامله از جهت خریدار اولیه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطی که مبطل عقد بوده بین مالک اولیه وفروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه ندانسته و دعوی جلب ثالث را رد نموده است خواهان و مجلوب ثالث در مهلت قانونی باین نظر اعتراض کرده و پرونده را بدیوان هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مصطفی فاتحی عضو ممیزو اوراق پرونده ودادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
ایرادات و اتعتراضات آقای (ب ) (خواهان اصلی ) نسبت باظهارنظر دادگاه وارد و موثر تشخیص نمی گردد از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نیز اشکالی بنظر نمی رسد و ایراد و اعتراض آقای (ق ) مجلوب ثاتلث نیز با توجه باینکه اظهارنظر بمحکومیت وی نشده مردود اعلام و پرونده جهت انشاء حکم بدادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 624
تاریخ تصویب : 1371/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با فرض تلقی عبارت مذکور در ذیل قرارداد مستند دعوی بعنوان خیار شرط قید مدت مذکور در قرارداد عرفا ناظر به کل قرارداد منجمله خیار شرط بوده و نتیجتا معامله باطل نمی باشد ادعای بطلان شرط و عقد به لحاظ عدم ذکر مدت مردود است زیرا در بند دوم قرارداد مهلت مشخص گردیده و مهلت مقرره صرفا برای انجام تشریفات معامله بوده و تاثیری در ماهیت عقد ندارد
