×

ذیل نوشته عادی که حکایت از خیار شرط برای طرفین دارد لیکن این خیار دارای مدت معین نیست دادگاه معتقد به اعلام بطلان بیع و شرط است

ذیل نوشته عادی که حکایت از خیار شرط برای طرفین دارد لیکن این خیار دارای مدت معین نیست دادگاه معتقد به اعلام بطلان بیع و شرط است

ذیل-نوشته-عادی-که-حکایت-از-خیار-شرط-برای-طرفین-دارد-لیکن-این-خیار-دارای-مدت-معین-نیست-دادگاه-معتقد-به-اعلام-بطلان-بیع-و-شرط-است
.
تاریخ رسیدگی : 27/11/71
شماره دادنامه : 719/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 27/6/70 آقای (س ) دادخواستی بخواسته الزام به انتقال رسمی یک باب خانه مقوم به مبلغ سیصد هزار تومان علیه آقای (ح ) بدادگاه حقوقی یک اصهفان تسلیم نمده و با استناد به فتوکپی قولنامه مورخ 14/3/69 و اظهارنامه شماره 2300-13/6/70 وسندمالکیت سه دانگ مشاع پلاک 41/4796 بخش 5 اصفهان توضیح داده است که بموجب قولنامه مورخ 14/3/69 مستند دعوی یک قطع زمین نیمه ساز متعلق به مشارالیه و یک باب خانه قدیمی متعلق بخوانده بین آنان مورد معاوضه واقع گردیهباتحویل خانه مورد معامله بمشارالیه بین آنان مقرر گردیده که در اسرع وقت طرفین و مشارالیه مبلغ دویست هزار تومان مابه التفاوت قیمت املاک مذکور بخوانده پرداخت کندکه قسمتی از وجه مذکور راشخصا" و باقیمانده آن را به وسیله برادرش بخوانده پرداخت کرده است و چون قطع هزمین متعلق به مشارالیه فاقد سند رسمی بوده و قمستی از آن محل اجرای طرح احداث جاده قرار گرفته خوانده از انجام تعهد خودداری نموده وهمسر وی نیزموجبات مزاحمت مشارالهی را در خانه مورد معامله فراهم کرده است که موضوع منجر به طرح شکایت کیفری شده و بلحاظ تعهد خوانده بخودداری ازمزاحمت در این خصوص اعلام گذشت کرده است. واضافه نموده است که حق فسخ مندرج در قولنامه ظرف ده روز قابل اعمال بوده و با توجه به گذشت بیست ماه از تاریخ معامله حق مزبور ساقط گردیده است. در تاریخ 21/7/70 آقای (ح ) نیز دادخواستی بخواسته صدور حکم بر فسخ معامله مقوم به مبلغ دویست ده هزار تومان علیه آقای (س ) بدادگاه حقوقی یک اصفهان تقدیم نموده و با ابراز فتوکپی اظهارنامه شماره 3380- 19/6/70 اظهار نموده است که معامله مربوط به معاوضه یک قطعه زمین و یک باب خانه بلحاظ غین فاحش بین او و خوانده فسخ گردیده و بر این اساس نسخه قولنامه موجود در نزد خود را پاره نموده است. لذا تقاضای صدور حکم برفسخ معامله دارد- رسیدگی بدعیو اخیر به شعبه اول دادگاه حقوقی یک اصهفان ارجاع گردیده - سپس آقای ... وکیل دادگستری خود را بوکلات از جانب اقا (ح ) در هر دو دعوی معرفی و در اولین جلسه رسدیگی بدعوی اخیر، خواسته دعوی مزبوررا افزایش داده و علاوه بر اعلام فخس معامله تقاضای صدور حکم برخلع ید خوانده رااز خانه مورد بحث را نیز نموده و با اعلام ارتباط بین دعاوی مطروحه تقاضای رسیدگی توام نسبت به آنها کرده است و در ماهیت امر اظهارنظر نموده است که موکل جهت اعمال حق خیار فسخ مندرج در قرارداد باتنظیم اهظارنامه مستند دعوی معامله موردنظر را فخس نموده است. پس از اتوام شده هر دو پرونده رسیدگی توام نسبت بدعاوی مذکور در شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصهفان ادامه یفاته و با وصول پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوی که حاکی است سندمالکیت پلاک 41/4796 مجزی شده از 5 فرعی بنام آقای (ع )نسبت به سه دانگ مشاع و آقای (ج ) نسبت به سه دانگ دیگر صادر گردیده و استماع مدافعات آقای (س ) خوانده دعوی اخیر مبنی بر اینکه آقای (ع ) در تاریخ 29/10/69 مبلغ یکصد هزار تومان باقمیانده ثمن معامله را توسط آقای (ق ) نقدا" دریافت نموده که وصول وجه مذکور بر بقاء معامله و عدم فسخ آن تا تایخ اخیر دلالت دارد ومشاعی بودن ملک مورد معامله تاثیری در خصوص موردندارد زیرا در پلاک دو باب خانه احداث گردیده و که هر یک از مالکین سه دانگ مشاع ( خواهان دعوی تقابل و آقای چ ) یکباب از خانه های مذکور را در تصرف داشته اند و نیز استماع اظهارات ویکل خواهان دعیو تقابل مبنی بر اینکه وصول وجه اخیر از ناحیه خواهان دعوی تقابل دلالتی بر اسقاط حق خیار فسخ از ناحیه مشارالیه ندارد وادای توضیحات خواهان دعوی اصلی مبنی بر اینکه قرار بوده آقای (ح ) سه دانگ سهم مشاع خود از ملک موردبحث را افرا نماید و سپس آن را بصورت ششدانگ باو منتقل کند لیکن در اینخصوص اقدامی بعمل نیاورده است سرانجام در تاریخ 12/5/1371 با کسب نظر آقای مشاور باین شرح مباردت باعلام نظریه قضائی نمده است... با عنایت به مجموع محتویات پرونده ها نظر به اینکه عبارت نوشتبه ذیل سند عادی حکایت از خیار شرط برای طرفین دارد لکین این خیار دارای مدت معینی نیست لذا به حکم ماده 401 قانون مدنی هم شرط و هم بیع به نظر دادگاه باطل می رسد و دادگاه معتقد به اعلام بطلان بیع و شرط واجابت تقاضای خواند اصلی باملحوظ داشتن لزوم استردادوجوه ماخوذه ورددعوی خواهان (س ) در خصوص الزام به انتقال براساس استدلال فوق می باشد.00) نظریه دادگاه بطرفین ابلاغ گردیده و با وصول لایحه اعتراضیه آقای حجت الله ستوده خواهان دعوی اصلی پرونده جهت رسیدگی باعتراض مشارالهی بدیوانعلای کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.لایحه اعتراضیه معترض بهنگام مشاروه قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه بتاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنی رای می دهد:

بسمه تعالی
اولا" - قطع نظر از اینک طرح دعوی خلع ید از ملک متنازع فیه وسیله خواهان دعوی طاری متعاقب تقدیم دادخواست تقابل تحت عنوان افزایش خواسته با مقررات ماده 117 قانون آئنی دادرسی مدنی منطبق است یا خیر، اساسا" چون نظریه استنباطی دادگاه ظاهرا" حکایتی از لحوق آن نسبت بدعوی مذکور ندارد لذا موردی برای اظهارنظر در این مورد باقی نیست. ثانیا" - نظریه مذکور از آن حیث که مفادا" دائر بر بطلان دعوی اصلی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و پذیرش دعوی فسخ قرارداد مستند دعوی اعلام گردیده با توجه به مندرجات قرارداد مذکور و تحقیقات بعمل آمده خالی از اشکال موثر است و چون اعتراض معترض نیز بر اساس و مبانی آن خللی وارد نمی سازد نتیجتا" نظریه قضائی دادگاه را ازاین حیث تائیدمی نماید و پرونده را جهت اقدام مقتضی بشعب سوم دادگاه حقوقی یک اصهفان اعاده می دارد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 719

تاریخ تصویب : 1371/11/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.