اگرچه موضوع فسخ قولنامه که در قراردادتنظیمی عنوان شده مقید به زمان معینی نگردیده لیکن در این خصوص فقط شرط مزبور مجهول و باطل است ودیگر این شرط اثری در صحت بیع ندارد
.
تاریخ رسیدگی : 10/9/69
شماره دادنامه : 688/22
مرجع رسدیگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پروند:
در تاریخ 1/3/67 آقای تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدیدنظرخواندگان و آقای (الف ) دادخواستی بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند یک باب منزل پلاک ثبتی 34563 مقوم بمبلغ دو ملیون ویکصد هزار ریال قتدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه هفدهم ارجاع گردیده وخلاصتا" توضیح داده در تاریخ 17/7/66 منزل مذکور را از شخص ردیف اول و دوم خریدرای وتا کنون مبلغ پانصد هزار تومان به آنها پرداختنمدهو قمیت کل موردمعامله پانصدوهفتاد و پنج هزار تومان بوده که الباقی 250 هزار تومان قرار شد قبل از تنظیم وانتقال سند پرداختنمایم چون سند بنام شخص ردیف سوم تنظیم گردیده فروشندگان در این زمینه به بنده وکالتنامه و بارضایتنامه که در آن منعکس گردیده شخص ردیف سوم منزل مزبور را به آنها واگذار نموده است ارائه و اظهارنمودند که اختیارات تمام کمال جهت فروش دارند اما هم اکنون که مدت مدیدی است منزل را از آنهاتحویل گرفتم اشخاص نامبرده حاضر به تنظیم سندملک مزبور نمی شوند و در خاتمه تقاضای صدور حکم بشرح خواتسه کرده است با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین طبق صورتجلسه مورخ 3/2/68 آقای (ج ) احد از خواندگان اظهار داشته اینجانب باتفاق برادرم (ح ) شدانگ یک قطعه زمین بمساحت 120 متر مربع از آقای (الف ) قبل از انقلاب خریداری نمودم پنجاه هزار تومان نقدا" و بقیه را باقساط هر ماه یکهزار تومان بپردازم و من هر ماهه این قسها را داده ام و در ظهر قولنامه آقای (الف )حساب نوشتند و پس از خرید زمین دونفری در این قطعه احداث ساختمان نمودیم و یکسال بعداز انقلاب ساختمان تمام شد سپس ششدانگ را بخواهان فروختم و ایشان درمقوع قولنامه یکصد هزار تومان داد و بعدا" یکصد و پنجاه هزار تومان دیگر داد و در آخر مبلغ سیصد هزار تومان برادم حسین دریافت نموده و آ;را بمن دادو برادرم زیر قولنامه را امضاءکرد و امضاء او فقط در مورد رسید پول است و ایشان نقشی در فروش خانه نداشته و برادرم راضی بانجام معامله نیست آقای (ی ) نیز خلاصتا" اظهارات برادرش را تائید کرده دادگاه پس از کسب نظر آقا یمشاور طبق نظریه مورخه 3/2/68 خلاصتا" قرار عهدم استماع دعوی خواهان بدو نفر مذکور واظهارنظر به رد دعوی خاهان علیه (الف ) کردهاست خواهان بنظریه مذکور اعتراض کرده که بدیوانعالی کشور ارسال و بشعبه 22 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق نظریه شماره 64-18/2/69 خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (هرچند خواندگان ردیف 1و2 (فروشندگان وسندعادی ) بیک معنی مکلف به تحصیل سند رسمی انتقال بنام خواهانهستند ولی نظرباینکه در حال حاضر با وضعیت موجود تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان توسط آقای (الف ) مقدور است ومشارالیه در قبال مالک فعلی ملک مسئولیت تضامنی پیدا کرده باین جهت صدور قرار عدم استماع دعوت نسبت بخواندگان ردیف 1و2 خالی از اشکال می باشد و اما در مورد الزام (الف ) به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان نظر باینکه همانگونه که در صورت بقاء ملک در ید وی مکلف است که آنرا بمالک فعلیش (خواهان ) تحویل و تسلیم نماید همچنان نیز مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام اوست و بلحاظ اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم مالکیت خریدار است فلذا این امر یک تکلیف شرعی و قانونی بعهده نامبرده است و از طرفی دیگر عنایتا" موضوع فسخ قولنامه که در قراردادتنظیمی عنوان شده مقید بزمان معینی است و از طرفی دیگر عنایتا" موضوع فسخ قولنامه که در قرارداد تنظیمی عنوان شده مقید بزمان معینی نگردیده و شرط مزبور مجهول و باطل است وصول الباقی ثمن توسط آقای (ح ) وامضاءقولنامه امضای نگردیده و شرط مزبور مجهول و باطل است وصول الباقی ثمن توسط آقای (ح ) و امضاء قولنامه امضای عملی معامله در سهم خویش است فلذا از این لحاظ نیز مانعی برای الزام مالک اصلی بشرح خواسته عملی معامله در سهم خویش است فلذا از این لحاظ نیر مانعی برای الزام مالک اصلی بشرح خواسته وجود نداشته است بناء به مراتب نظریه مرقوم بر خلاف حق و قانون تشخیص می دهد مخدوش اعلام می دارد که پس از اعاده پرونده دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 27/3/69بشرح دادنامه شماره 93- 27/3/69 خلاصتا" چنین رای صادر کرده است ( ... نظر باینکه اظهار نظر مورخ 3/2/68 دادگاه (قرار عدم استماع دعوی خواهان نسبت بدو نفرمذکور) مورد تائید شعبه 22 دیوانعالی کشور قرارگرفته ودرنتیجه دیگر موردی برای صدور نظریه نبوده ونظر مورخ 3/2/68 بقوت خود باقی است واما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت آقای (الف ) همانطورکه در نظریه دادگاه منعکس گردیده چون خواهان حقوقی را برای خود قایل است ناشی از قرارداد مورخه 17/7/66 می داند و دراین قرارداد تراضی گردیده هرگاه از تاریخ 17/7/66بنابدلایلی طرفین فسخ قولنامه را خواستند مبلغ پنجاه هزار تومان بدیگری دادنی باشند اینک از نظر اینکه آقای (ج ) فسخ قولنامه را اعلام و حاضر گردیده که بر طبق قولنامه خسارت موضوع قرارداد را خواهان پرداخت نماید و نیز از حیث اینکه شرط خیار فسخ مقید به زمان معینی نبوده و بتجویزماده 401 قانون مدنی هم شط خیار و هم عقد بیع (قرارداد مورخ 17/7/66) باطل است و دیگر نمی توان حقوق متصوره خواهان را ناشی از عقد بیع دانست و بالاخره نظر باینک آقای (الف ) هیچگونه تعهدی در قبال خواهان نکرده است دادگاه نظرشعبه 22 دذیوانعالی کشور را قابل متابعت تشخیص نداده و در نتیجه رای برد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.00) خواهان پس از ذکر مقدمه ای که تکرارمطالب قبلی در مرحله بدوی می باشد واینکه خواندگان کلاهبرداری کرده و از این جهت قابل تعقیب می باشند و تقاضای رسیدگی کرده است است دادگاه ضمن تائید دادنامه صادره تجدیدنظر خواسته را پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال نموده که بشعبه 22 ارجاع گردیده اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح به شرح زیر مبادرت بصدرو رای می نماید.
بسمه تعالی
رای - دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است زیرا گرچه موضوع فسخ قولنامه که در قرارداد تنظیم یعنوان شده مقید بزمان معینی نگردیده لیکن در این خصوص فقط شرط مزبور مجهول و باطل است ودیگر این شرط اثری در صحت بیع ندارا و بیع باطل نمی باشد و همانطورکه آقااین (ج ) و(ی ) حق درخواست الزام آقای (الف ) را به تنظیم سند رسمی دارند خواهان (تجدیدنظرخوه ) که درواقع قائم مقام آنان می باشد نیز چنین حقی دارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مراتب فوق صادر شده مستندا" بماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکم و نحوه رسیدگی آنها نقض و پرونده جهت رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 688
تاریخ تصویب : 1369/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ذیل نوشته عادی که حکایت از خیار شرط برای طرفین دارد لیکن این خیار دارای مدت معین نیست دادگاه معتقد به اعلام بطلان بیع و شرط است حق پشیمانی بدون مدت برای طرفین قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 ق 0م هم شرط خیار وهم بیع باطل است
