حق پشیمانی بدون مدت برای طرفین قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 ق 0م هم شرط خیار وهم بیع باطل است
.
تاریخ رسیدگی : 29/2/1373
شماره دادنامه : 73/112/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظرخوانده داتدخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند یک باب منزل واقع در مشهد دارای پلاکهای 52 فرعی از 187 اصلی وتخلیه و تحویل منزل فوق بطرفیت آقای (الف ) مقوم به مبلغ ... /210تومان تقدیم دادگاههای حقوقی یک مشهد نمود که به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع شد و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده (تجدیدنظرخواه ) بموجب مبایعه نامه عادی مورخه 5/2/1370 ششدانگ منزل فوق را بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بوی واگذار نمودهاست و طبق بند6 مبایعه نامه پیوست متعهد گردیده هر زمان که وسایل تنظیم سند فراهم گردد در محضر حاضر شده نسبت به انتقال سنداقدام نماید و تا کنون از انقال سنداستنکاف می ورزد و از تخلیه و تحویل آن خودداری کرده است است و باستنادمبایعه نامه مورخ 5/2/13770 وعندالزوم تحقیق محلی و با عنایت بماده 22 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم را خواستار شد دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی گردید و پس از اسعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی و وصول پاسخ بشماره 30633 مورخ 12/5/1371 که بشماره 9-72-70 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است و پس از مدافعات طرفین دعوی در جلسه 4/6/1371 و کسب نظر آقای مشارو بدوا" نظریه شماره 521/8 مورخ 4/6/1371 در مورد صدور حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به این استدلال که چون تنظیم سند رسمی انتقال متفرع ومتوقف براحراز واثبات مالکیت او در پلاک موضوع دعوی است و بحکایت نامه شماره 30633-12/5/1371 اداره ثبت اسناد وامالک مشهد نامبرده مالکیت رسمی در پالکمورد نظر ندارد دعوی الزام به تنظیم سند را غیر وارد تشخیص ونظر برد دعوی در اینخصوص صادر نموده اند وچون خوانده دعوی فروش منزل بخواهان را مورد قبول قرار داده است وعدم دریافت قمستی از ثمن معامله صرفنظر از آنکه با توجه به قسمت اخیر سند عادی تمامی ثمن پرداخت شده در مانحن فیه موثر ومسموع نیست و از طرفی با فروش منزل بخواهان ادامه تصرف و وضع ید مدعی علیه مجوز قانونی ندارد دادگاه این قسمت از دعوی را ثابت دانسته و عقیده بصدور حکم بر محکومیت خواند هبه خلع ید از ششدانگ یک باب منزل واقع در کلاته نجفی پلاک 18 قطعه 52 فرعی از187 اصلی بخش 10مشهدوارد صادر و سپس در تاریخ 30/3/72 با توجه باصلاح ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو و حذف ماده 15 همان قانون بموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته (518/108مورخ 30/4/1372) و با همان استدلال مذکور در نظریه در مورد الزام به تنظیم سند رمی را برد دعوی و درمورد خلع ید از ششدانگ یکباب منزل واقع در کلاته نجفی پلاک 18 قطعه 52 فرعی از187 اصلی بخش 10 مشهد حکم به محکومیت خوانده صادر شده است و بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه آقای (ال نسبت بحکم خلع ید بطرفیت خانم (ن ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع گردید و وکیل تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی صدور حکم بر خلع ید را با توجه باینکه موکلش مالکیتی نداردوزمین متعلق باداره زمین شهری است که طرف دعوی قرار نگرفته و بعلاوه طبق بندهای 6و11 قرارداد حق پشیمانی بدون مدت برای طرفین قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 قانون منی هم شرط خیار وهم بیع باطل است مجوز قانونی نداشته و بالاخره پس از مدافعاتی دیگر نقض دادنامه را خواستار شد و آقای ... وکیل خانم (ن ) نیز لاحیه تقدیم داشته که بشماره 1030 مورخ 26/7/1372 به ثبت رسیده و پس از ذکر مطالبی در آن تائید و معنا ابرام دادنامه را خواستار شد که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیزوبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 518/108-30/4/72 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
در خصوص آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که حکم بخلع ید آقای (الف ) صادر گردیده است اشکال زیر وارد است : در حالی که سند ملک معلوم نشده است بنام چه کسی است علی الظاهر بنام آقای (الف ) نبوده است لذا ضرورت داشته است دادگاه با اخذ توضیح کامل از خوانده مشخص نمایند که اولا" وضعیت سند چگونه سند است ثانیا" پروانه ساختمانی برای احداث بنا گرفته است یا خیر و در صورت لزوم با مطالب پرونده اداری زمین شهری چگونگی مالکیت را روشن نموده سپس مبادرت بصدرو حکم می نمود لذا رسیدگی ناقص بنظر می رسد ومستندا" بماه سه وبند ب ماده شش قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجدیدنظرخواسته ونقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع می شود که با توجه بمراتب بالا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 112
تاریخ تصویب : 1373/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرچه موضوع فسخ قولنامه که در قراردادتنظیمی عنوان شده مقید به زمان معینی نگردیده لیکن در این خصوص فقط شرط مزبور مجهول و باطل است ودیگر این شرط اثری در صحت بیع ندارد حق فسخ قرارداد برای غیر متخلف در مدت قرارداد متصور است نه بعد از انقضاء مدت قرارداد و فرضا انفساخ آن
