جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

.
تاریخ رسیدگی : 4/7/71
شماره دادنامه : 408/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بانو(ز) در تاریخ 25/3/70 دادخواستی بطرفیت آقای (الف )و(س ) به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم و توضیح داده است که خوانده ردیف اول بولایت از خوانده ردیف دوم یکباب خانه پلاک ثبتی 35 فرعی از 2172 واقع در بخش تهران باینجانب فروخته و قسمتی از موردمعامله را تحویل داده و بعلت افرایش قیمتها حاضر بانتقال سند رسمی نیست فلذا محکومیت بالزام به تنظیم سند ضمن اصدار دستور موقت نقل و انتقال مور تقاضاست. این پرونده بشعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده و خوانده ردیف دوم متقابلا" در تاریخ ... دادخواستی بطرفیت بانو(ز) بشعبه مذکور تقدیم و اعلام داشته پدرم بدون رعایت غبطه اینجانب که در زمان انجام معامله بلوغ شرعی داشته و حدودا"18 ساله بوده ام ملک اینجانب را بفروش رسانیده که چون اولا" مغبون شده ام و ثانیا" ملک در رهن بوده است و ثالثا" معامله قطعی نبوده زیرا در قولنامه قید شده است برای انجام معامله طرفین بایستی یکماه پس از تاریخ قراردادبدفترخانه مراجعه نمایند و چون خوانده ظاهرا" در مهلت به دفترخانه مراجعه ننموده بنابراین ابطال قرارداد مورخه 10/4/68 مورد تقاضاست.مرجع رسیدگی بدوا" حسب تقاضای خواهان اصلی و پس از اخذ خسارت احتمالی دستور منع نقل وانتقال صادر و به مشارالیها گواهی در زمینه فک اصلی و پس از اخذ خسارت احتمالی دستور منع نقل و انتقال صادر و به مشارالیها گواهی در زمینه فک رهن تسلیم و هر پرونده را توام و طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید که آقای (م ) بوکالت از خواهان دعوی تقابل در جلسه دادرسی حاضر و اظهار می دارد که قولنامه مشروط بدو شرط گردیده که عدم تحقق شرایط موجب بهم خوردن معامله می شود و چون در قولنامه قید شده چنانچه هر یک از طرفین در موقع حاضر بانجام معامله نگردد ملزم به پرداخت مبلغ 19 میلیون ریال بطرف مقابل می باشد. باین جمله علاوه بر اینکه بعنوان شرط ذکرشده مفادا" حکم تا این لحظه معامله صورت نگرفته فلذا بیع تحقق نشده و چون موکل پس از رسیدن بسن بلوغ اعلام داشته رعایت غبطه اونشده جلب نظر کارشناس از این جهت مور تقاضاست - خوانده دعوی تقابل طی لایحه دفاعیه اظهار نموده که استفاده از خیار غبن مدت دارد و این ادعا نیز قانونی است و ادعای عدم حضور من دردفترخانه درموعد مقرر موجه نیست زیرا آقای (س ) با وجود دریافت وجه از من برای فک رهن اقدام ننموده که ناچار شخصا" اقدام نمودم و نامه باک موید صحت ادعاست و چون فروشنده زیاده طلبی می کند رد دعوی تقابل و الزام به تنظیم سند مورد تقاضاست که پس از اسقاط حق حضور طرفین دادگاه نظر آقای مشاور را کسب و بخلاصه زیر مبادرت باظهارنظر می نماید. با توجه بمایعه نامه مورخه 10/4/68 که آقای (الف ) ولی قهری خواهان تقابل پلاک مابه انزاع را به بیع قطعی بخواهان دعوی اصلی فروخته و قسمت عمده از ثمن معامله را دریافت و قسمتی از مبیع را بتصرف خریدار داده و در مبایعه نامه مزبور جهت هیچیک از طرفین خیار فسخ در نظر گرفته نشد وبنابه قواعدلزوم صحت ،متعاملین مکلف از تعهد که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند اجراء نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد آنستکه مقصود طرفین درواقع انجام معامله بوده و تعیین وجه التزام در واقع نوعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و بمنظور تحکیم اصل قرارداد می باشد و اصولا" نمی توان خواهان دعوی اصلی را مجبور نمود که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه فروشنده تنها بنگرفتن خسارت اکتفاء کند و ایفاء اصل تعهد را نخواهد و از ناحیه خواندگان هیچگونه دلیلی بر فساد بیع اقامه نشده و ادعای غبن خواهان تقابل با توجه به ماده 402 قانون مدنی که فوریت دارد، مدلل نبوده و با توجه باینکه حسب نامه بانک از ملک مورد ختلاف فک رهن شده و التفات باینکه ازتاریخ انجام معامله 10/4/68 الی حال قیمت مورد معامله با توجه بتورم افزایش یافته واینه معامله رد زمان صغر خواهان دعوی تقابل انجام گرفته معقول بنظر نمی رسد پدری ملک فرزند خود رابقیمتی نازلتراز قیمت روز بفروشد فلذا با رد مدافعات خواندگان دعوی اصلی وخواهان دعوی تقابل و وکیل آنان و احراز مالکیت آقای (س ) در پلاک مورد دعوی و احراز حقانیت خواهان دعوی اصلی مستندا" بمواد10-190-219 220-221-330-339-362 قانون مدنی بالزام آقای (س )بحضوردرنزدیکترین دفترخانه اسناد رسمی محل وقوع ملک و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 35فرعی از2172 فرعی مفروز از پلاک اصلی مذکور را در قبال دریافت مبلغ 35 میلیون ریال با شرایط مندرج در مبایعه نامه ورعایت قوانین موضوعه اظهارنظر و برد دعوی آقای (س ) با توجه بمراتب بالا ابراز عقیده می شود. این نظر مورداعتراض آقای (م ) واقع شده که لایحه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت اظهارنظرمی نمایند
نظریه : نظریه مورخ 10/10/70 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده شماره 70/271 و70/412 با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/1368 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند (چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر بانجام معامله نگردید ملزم بپرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بطرف مقابل می باشد) بنابر این و با لحاظ مستفاد از ماده 230 قانون مدنی طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین باجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان وخلاف مصرحات قرارداد است کسیکه حاضر بانجام معامله نشده است برحسب مراضات طرفین بایستی بمبلغ نوزده میلیون ریال بطرف دیگر بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد بنابراین نظریه دادگاه تائید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو بشعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
408
تاریخ تصویب :
1371/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :