جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 4/9/70
شماره رای : 771/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 15/11/1369 آقای (س ) با وکالت آقای ... دادخواستی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ 000/100/2 ریال بطرفیت آقای ( ح ) مقیم تهران تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که در شعبه 15 مورد رسیدگی واظهار نظر قرار گرفته و مدعی شده است بموجب قولنامه مورخ 29/5/68 موکل تمامی و همگی سه دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع یکدستگاه ساختمان بمساحت 126 مترمربع باضافه کلیه ملحقات آنرا در قبال ثمن مندرج درقولنامه از خوانده خریداری و ثمن مربوط را در تاریخهای زیر و به کیفیت مندرج در سطور ذیل بخوانده پرداخت نموده است :
1- مبلغ نهصدهزار ریال در تاریخ تنظیم قولنامه
2- مبلغ 000/600/2 ریال درتاریخ 30/8/68 نقدا"
3- 000/000/3 ریال در تاریخ 25/12/68 بموجب چک شماره 50330 بانک استان
4- 000/750/1 ریال در تاریخ 31/3/69 نقدا"
5- مبلغ 000/500/2 ریال در تاریخ 1/3/69
همچنین مبلغ 000/000/3 ریال در تاریخ 28/5/69 بموجب چک بانک صادرات مجموع این پرداختها که بالغ 000/500/11 ریال گردیده کلا" بامضاء خوانده رسیده است ضمنا" چون سه دانگ بقیه ملک مورد معامله متعلق به آقای (ش ) منسوب نزدیک موکل می باشد که سالها است کل ملک باضافه مغازه منضمه آن درتصرف مشارالیه می باشد دیگر نیازی به تصرف دادن ملک بموکل دیده نشده است و چون مقرر بود طرفین روز30/2/69 جهت تنظیم سند رسمی بدفتر خانه شماره 7 مراجعه نمایند این مدت برابر مصرحات قولنامه 3 ماه تمدید شده است و خوانده در تاریخ 28/5/69 یعنی مقارن اتمام مهلت مبلغ سه میلیون ریال دیگر از ثمن دریافت کرده که دلالت کامل بر الزام وی بر وقوع و بقای صحت عقد می نماید و با اینکه فقط 000/000/2 ریال از ثمن معامله باقی مانده است خوانده برای تنظیم سند حاضر نمی شود و چون عقد بیع با کلیه ارکان و شرایط آن واقع گردیده و ماهیت شرعی و قانونی آن تحقق یافته و فقط تشریفات صوری آن یعنی تنظیم سند رسمی باقی است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارم .
خوانده بموجب لایحه تقدیمی برای اولین جلسه که بشماره 622-4/4/70 ثبت دفتر دادگاه گردیده در مقام دفاع متذکر گردیده چون فسخ معامله برای طرفین بعنوان خسارت مبلغ یک میلیون ریال در قولنامه پیش بینی گردیده فسخ و بطلان قولنامه اعلام می شود و خواهان منحصرا" محق در دریافت وجه التزام است و لاغیرملک قابلیت تفکیک و افراز ندارد و قابل تسلیم بخواهان نیست در متن قولنامه قید شده است متعاملین متعهد شدند تا روز30/2/69 برای انجام معامله در دفترخانه شماره 7 حاضر شوند خواهان در تاریخ 30/2/69 در دفترخانه حاضر نشده بنابراین با استفاد از خیارشرط و ماده 402 قانون مدنی بعلت تاخیر درتادیه ثمن از ناحیه خواهان اینجانب مختار و مخیر در فسخ معامله بوده و بطلان آن بدینوسیله اعلام می دارد و صدور حکم بر بطلان دعوی را تقاض دارم .
دادگاه پس از جلب نظر مشورتی آقای مشاور مبادرت بصدور نظریه نموده نظراستنباط دادگاه باین شرح است :
( مطابق قولنامه مورخ 29/8/68 و اظهارات طرفین مبنی بر تحویل مبیع و تحویل ثمن به تناوب بهر تقدیر بیع میان طرفین واقع النهایه در قرارداد برای آنان شرط فسخ شده است و خوانده نیز مکرر به حق فسخ خود استناد کرده است و براساس آن اعلام نموده که معامله فسخ و باطل است صرفنظر از مدافعات وی وصحت و سقم آن نظر باینکه مطابق ماده 401 قانون مدنی اشتراط شرط خیار بدون مدت باطل و مبطل عقد است لذا به جهات فوق و عدم تعیین مدت برابر شط بیع باطل و لازم الوفاء نیست و با بطلان آن دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و به رد آن اظهارنظر می شود ... )
نظریه صادره بطرفین ابلاغ گردیده آقای وکیل خواهان به آن اعتراض کرده که شرح اعتراضیه بهنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو معین و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند :
اشکالی که نسبت باظهارنظر دادگاه وارد بنظر می رسد اینستکه دادگاه با تشخیص قرارداد مورخ 29/8/68 بعنوان بیع ، عبارت مندرج در ذیل بند الف را خیار شرط تلقی و بلحاظ عدم قید مدت در آن ، قرار داد را مشمول مقررات ماده 401 قانون مدنی و باطل اعلام نموده است و حال آنکه مستنبط از عبارت مندرج در بندج قرارداد و قید مدت جهت حضور در دفترخانه و سیاق آن اینستکه مدت مذکور جهت خیار شرط نیز بوده بنابراین ، قرارداد مستند دعوی مشمول مقررات ماده مذکور نمی باشد و با توجه به مندرجات ظهر قرارداد و دریافت وجوهی بابت بقیه ثمن معامله توسط خوانده دعوی در تاریخهای موخر ادعای استفاده از خیار شرط غیر موجه و بالنتیجه ایراد و اعتراض وکیل خواهان در اینخصوص وارد تشخیص و مستندا" بماده 15 قاون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بدادگاه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
771
تاریخ تصویب :
1370/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :