جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :30/9/71
شماره دادنامه :123/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 24/1/64آقای (الف )وکیل شرکت مجم (درحال تصفیه )وابسته به بنیاد مستضعفان دادخوسایت بطرفیت اداره تربیت بدنی شهرستان گنبد کاوس داد خلع ید از سه هکتار مزنی واقع در مینودشت مقوم به مبلغ ... /210 ریال وخسارت قطع اشجار مقوم به ... /500 ریال واجرت المثل زمان تصرف بملبغ ... /400 ریال بدادگاه عمومی گنبدکاوس تقدیم و توضیح داده است زمین مذکور را در قرریه محمودآبا گرگان بخش 9 مالک می باشد که د راوائل انقلاب خوانده آنرا تصرف و پس از قطع اشجار تبدیل بزمین فوتبال نموده فلذا محکومیت خوانده با ملحوظ داشتن خسارت دادرسی مورد تقاضاست نماینده ، خوانده در جلسه دادرس ودر مقام دفاع اعلام نموده زمین مذکور از تاریخ 15/8/59حسب صورتجلسه مورخه 237-15/8/59 با موافقت هیئت 7 نفره واگذاری زمین و بر مبنای ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاح قانون واگذاری و احیاء اراضی در اختیار قرار گرفته شده و فاقداشجاربوده و تصرفات قبل از تاریخ مذکور دروغ است و در زمین تاسیساتی بنا شده و زمین بصورت مزروعی بوده و گفته شد زمین مصادره ای است ومال دولت می باشد مرجع رسیدگی مکاتباتی با هیئت واگذار و استانداری انجام می دهد که پاسخ واصله حاکیست طبق حکم غیر مصدق منضمه آقایان (ب ) ومهندس (ج ) باعتبار اتهامات منتسبه هم خود و هم فرزند وهمسرشان محکوم باسترداد اموال شده اند و آقای (ب ) مالک شرکت مجم بوده است سپس پرونده با اجرای قانون تشکیل محاکم حقوقی 1و2 دادگاه حقوقی 1 گنبد کاوس از نماینده استانداری مازندران در جلسه فوق العاده توضیحاتی اخذ می نماید که نامبرده اعلام نموده با توجه به اعتقاد به اینکه زمین متعلق بدولت است با واگذاری بتربیت بدنی موافقت کرده و البته بعنوان یک یاز اعضاء کمیسیون در جریان رسیدگی آقای (د) بعنوان با تقدیم وکالتنامه خود را بوکالت از مدیران تصفیه شرکت مجم معرفی و اعلام میدارد که موکل حاضر است در صورت تمایل بجای خلع ید زمین را بتربیت بدنی بفروشد و نماینده تربیت بدنی اظهار می دارد اصولا" دعوی بایستی بطرفیت کمیسیون ماده 32 که واگذرنده زمین در پاسخ استعلام دادگاه واصل می گردد به شماره 5240- 30/11/64 دایر باینکه 80 درصد سهام شرکت مجم متعلق به (ب )و20درصد متعلق (ش ) می باشد و دادگاه با توجه بمطالبه اجرت المثل زمین قرار ارجاع بکارشناس صادر و پس از وصول بخلاصه زیر مبادرت باصدار رای می نماید(پس از کسب نظر آقای مشاور که دعوی را ثابت دانسته غیر از مطالبه خسارت قطع درخت )دعوی خواهان درقسمت خلع یدواجرت المثل بنظر دادگاه ثابت است ودفاع خوانده در زمینه ای که زمین موجب صورتجلسه شماره 437-15/8/59 از ناحیه هفت نفره واگذار شده بموجب مقررات موضوعه اعم از لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب یا آئین نامه های اجرائی آن مجوز قانونی ندارد زیرا اولا" هیئت یاد شده در حدود مقررات فقط اجازه واگذاری زمین بزارعین را بمنظور کشت داشته مضافا" باینکه در این پرونده حکم مصادره شرکت مجم ارائه نگرددیه و بفرض انکه مصادره شده باشد شخصیت حقوقی شرکت زائل نشده ومرجع یا نهاد ذینفع بقائم مقامی صاحبان سهام شرکت اقدام کرده ومی کنند و گذشته از آن صورتجلسه مذکور را اعضاء هفتگانه هیئت مذکور موضوع ماده 10 آئین نامه سابق الذکر امضاء نکرده اند ثانیا" در ماده 32 آئین نامه های اجرائی لایحه اصلاحی قانون واگذاری واحیاء اراضی مصوب 31/2/59 کمیسیون پیش بینی نشده وظاهرا"کمیسیون مذکور بر مبنای تفویض اختیارازطرف وزارت کشاورزی وعمران روستائی تشکیل می شده است حدود اختیاترات وزارت کشاروزی در ماده یاد شده نیز منحصرا" واگذاری اراضی ملی شده ودولتی است نه اراضی بسایر متعلق بسایر اشخاص اعم از حقیقی وخحقوقی وظاهرا" هیئت واگذاری پس از آ;که بقانونی نبودن اقدام خود برای واگذاری زمین توجیه پیدا م کند نامه شماره 1224-17/11/61 را باستانداری مازندران می نویسد و بانضمام آن تقاضای اداره تربیت بدنی را (در خصوص 2 هکتار زمین متعلق به شرکت مجم که در حالضر بمالکیت دولت درآمده جهت طرح در کمیسیون ماده 32) ارسال می دارد. بعلاوه توضیح می دهد که در سال 1359 هییت واگذاری زمین بشرط خریداری زمین توسط تربیت بدنی با تبیدل آن به میدان ورزشی موافقت نموده بعد ضمنا" اراضی مذکور بلامعارض بوده و هیات واگذاری زمین موافقت خود راباواگذاری آن بتربیت بدنی اعلام می دارد. نامه مذکور مبین واقعیت قضیه نیست زیرا در صورتجلسه شماره 437-15/8/59 قید وشرطی در واگذاری زمین نشده و همین نامه موجب القاء شبهه شده وکمیسیون باواگذاری زمین مورد اتلاف بعنوان زمین دولت یا زمینی که بمالکیت دولت درآمده به اداره تربیت بدنی موافقت نموده فلذا وضع ید تربیت بدنی در زمین مورد اختلاف واسترداد آن جواز و توجیه قانونی ندارد و با عنایت بقسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب است و چون ایراد عدم صلاحیت مشاور حقوقی سازمانتربیت بدنی دو لایحه اخیر ارسالی و نیز ایراد بسمت بنیاد مستضعفان در حال حاضر نیز بلحاظ تداوم وشخصیت حقوقی شرکت خواهان واردنیست و حکم بمحکومیت اداره تربیت بدنی بخلع ید از زمین مورد ختلاف (پلاک ثبتی 41فرعی از25اصلی قریه محمودلو مینودشت و پرداخت بملغ 28500ریال اجرت المثل ازتاریخ تصرف 17/8/52 تا تاریخ برداشت محصول 64تاریخ تقدیم دادخواست طبق نظر کارشناس صادر و در مورد مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت و بقیه اجرت المثل ادعائی بعلت فقد دلیل کافی حکم ببطلان دعوی صادر واعلام می شود.از این حکم سازمان تربیت بدنی گنبدکاوس تقاضای تجدیدنظرمی نماید که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع می گردد و در تاریخ 8/8/68 شعبه سوم دیوانعالی کشور چنین اتخاذ تصمیم می نماید. تجدیدنظرخواهی وارد بنظر می رسد زیرا حسب حکم شماره 893-1/5/59 دادگاه انقلاب اموال عده از اعضاء هییت مدیره گیلان موتور مصادره شده و ظاهرا" محکوم علیهم در شرکت مجم نیز دارای سهامی هستند که سهام مزبور جزء دارائی آنان محسوب می شود و در حکم اموال شرکت مجم مستثنی نگردیده و بنظر می رسد مستند تنظیم صورت مجلس مورخه 15/8/59 وامضاء نماینده هیئت 7 نفری صدور حکم مزبور بوده و چون پرونده از این جهت دارای نقص تحجقیق است اقتضاء دارد دادگاه اسامی سهامداران شرکت مجم را مطالبه پس از تکمیل وتحقیق و روشن شدن این نکته که اموالشان مصادره شده یا خیر و تعیین میزان سهام آنان از دارائی شرکت مبادرت به صدرو رای نماید و چون حکم مورد تجدیدنظر با وجود نقض تحقیق صادر شده نقض می شود در رفع نقص به شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 گنبد کاوس ارجاع می شود که گنبدکاوس شعبه حقوقی دیگری نداشته پرونده در دادگاه حقوقی 9 گرگان به جریان می افتد ومرجع اخیرالذکر پس از چند جلسه رسیدگی و اخذ توضیح از خواهان و پاسخ واصله از آقای (ی ) وکیل شرکت مجم دایر باینکه به موجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی مراکز کلیه اموال منقول و غیر منقول آقایان ب وهمسر وفرزندان ایشان نفع مستضعفان صادرشده و مبوجب آگهی شماره 10948 اداره ثبت شرکتهاسهام نامبردگان در شرکت مجم در اجرا یحکم دادگاه انقلاب اسلامی بدوا" بنام بنیاد مستضعفان منتقل و بموجب توفاق نامه شماره 405/100-16/1/65 بین بنیاد و بانک صادرات ایران بلحاظ اینکه نامبردگان ببانک صادرات ایران بدهکار بوده اند لذا سهام نامبردگان (ب و فرزندان و همسر ایشان در شرکت مجم بنام بانک در قبال قسمتی از بدهی وفق مقررات منتقل گردیده و80سهم شرکت متعلق به (ش ) و اقارب وی و20 سهم متعلق به (ب ) و برادر ایشان بود و اینکه شرکت از حال تصفیه خارج شده و در حال حاضر زیر پوشش بانک صادرات اداره می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. نهایتا" پس ازکسب نظر آقای مشاور دادگاه خلاصتا" چنین رای صادر نموده با توجه باینکه بررسی در مورد اموال شرکت مجم که مصادره شده باشد و یا نباشد واینکه صاحبان سهام چه فرد یا افاردی هستند تاثیری در قضیه مانحن فیه وتصمیم دادگاه ندارد. چراک در هر حال شرکت یاد شده دارای شخصیت حقوقی بوده ومدیرامور آن در این قسمت که در خارج از شخصیت حقوقی چه اشخاصی نهایتا" ذینفع در قضیه هستند قانونا" ومطلقا" موردی ندارد بناء علیهذا با احراز وجود و شخصیت حقوقی شرکت خواهان و موجه و قانونی نبودن تصرفات خوانده در زمین مورد ادعا واینکه تصرفات اداره خوانده با توجه بمراتب مذکور در حکم غصب می باشد لذا دادگاه دعوی شرکت خواهان را وارد ندانسته باستناد ماده 408 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اداره تربیت بدنی مینودشت ) از زمین مذکور دارای پلاک 41 فرعی از35 اصلی قریه محمودلو مینودشت صادر واعلام می دارد و همچنین اداره خوانده محکوم بپرداخت مبلغ 285 هزار ریال بابت اجرت المثل از تاریخ تصرف (17/8/1359) لغایت تاریخ تقدیم دادخواست حسب نظریه کارشناس در پرونده صادر و اعلام و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از قطع درختان و درخواست اجرت المثل زیاده بر مبلغ مورد حکم بلحاظ فاقد دلیل اثباتی محکوم ببطلان می باشد.ازاین حکم سازمان تربیت بدنی تقاضای تجدیدنظرنموده که لوایح مربوطه بهنگام مشاوره قرائت می شود. مرجع رسیدگی اعتراضات تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و پرونده را بدیوانعالی شکرو ارسال داشته است.
هیئت شعبه درتناریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 290-6/6/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان وارد است زیرا دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته استدلال کرده مشعر بر اینکه (ملاحظه می شود هیئت هفت نفره واگذاری زمین طبق مندرجات صورتجلسه شماره 437- 15/8/1359 مقدرا سه هکتار از رااضی مصادره شده شرکت مجم را به اداره خوانده واگذار کرده که نظر بمقررات قانونی وملاحظات شورای انقلاب اسلامی وآئین نامه های اجرائی واگذاری زمین از ناحیه هیئت مذکور وجاهت قانونی ندارد زیرا هیئتواگذاری زمین مقررات تنها اجازه واگداری زمینهای مزروعی را بزارعین جهت کشت و زرع دارد مضافا" حکم مصادره شرکت یاد شده نیز وجود ندارد و بافرض مصادره بودن شرکت نیز شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته همچنین در ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون واگذاری واحیاء اراضی مصوب 31/2/59 کمیسیون وجود ندارد و حدود اختیارات وزارت کشاورزی و عمران روستائی منحصرا" واگذاری اراضی ملی شده ودولتی می باشد نه اراضی متعلق باشخاص حقیقی یاحقوقی ) و بر مبنای استدلال فوق تصرفات تربیت بدنی را در قطه زمین شماره 41ف رعی از35 اصلی قریه محمدلو مینودشت را در حکم غصب تشخیص و بدصور رای خلع یدومحکومیت خوانده تادیه اجرت المثل مبادرت نمودهاست که با لحاظ محتویات پرونده و بر مبنای موازین قانونی ومقررات لازم الاجراء استدلال دادگاه مخدوش است زیرا اولا" طبق ماده 3 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مصوب 31/3/59 شورای انقلاب جمهوی اسلامی ایران اراضی که توسط دادگاه انقلاب مصادره می شوند غیر از واحدهای بزرگ کشت و صنعت مکانیزه و باغات وسایر اراضی در اجرای مصوبه مزبور قابل واگذاری معرفی شده و با عنایت بماده 2مصوبه کلیه اراضی که در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.00 قابل واگذاری است وزمینهای مصادره شده هم جزء اراضی ماست که د راختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و این سنخ اراضی هم در اجرای ماده 32آئین نامه اجرائی قابلیت واگذاری دارد ثانیا" و بهر تقدیر بدلالت اوراق پرونده قطعه زمین مورد نظر از طریق هیئت واگذاری زمین وکمیسیون مجری مقررات ماده 32آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مصوب 31/2/59 شورای انقالب اسلامی به تربیت بدنی مینودشت واگذار شده و تصرفات تجدید نظرخواه بر مصوبات هییتواگذاری زمین وکمیسیون مجری ماده 32 آئین نامه اجرائی متکی است ومادام که موصبات مزبور بر اثر اعتراض ذینفع توسط مجری صالح قانونی ابطال نگردیده این مصوبات هم چنان باعتبار قانونی باقیست و با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی باعتراض دینفع نسبت بمصوبات مذکور دیوان عدالت اداری است و بالنتیجه قسمتی از دادنامه شماره 290- 6/6/70 شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان که مشعراست برغیر قانونی بون مصوبات فوق الذکر خارج از حدود صلاحی دادگاه اظهار گردیده و بنا بمراتب مادام که این مصوبه ها از طرف دیوان عدالت اداری ابطال نشده است دعوی تجدیدنظرخوانده بعنوان خلع ید و مطالبه اجور و خسارات قابلیت استماع نداردو از این رودادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف موازین قانونی و در قمستی خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاه صدور یافته باستناد بندب ماده 6 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض می شود و پرونده بشعبه دیگر دادگاه حقوقی به گرگان ارجاع می شود که وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا




نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1371/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :