جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/11/1373
شماره دادنامه : 73/672/18
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 26/3/72 آقای (الف ) بوکالت آقای (ب ) بطرفیت بانوان (ج ) و ( بخواسته الزام به تنظیم سند دو دستگاه آپارتمان جنوبی و شمالی طبقه سوم ساختمان واقع در خیابان شهید باهنر ... بشرح متن و بدوا" صدور دستور موقت مبنی بر منع معامله دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلمی کرده که بشعبه 25ارجاع وبکلاسه های 72/249 از حیث درخاست دستور موقت و72/250 از جهت ماهیت دعوی ثبت شده است وکیل خواهان ضمن دادخواست توضیح داده 1- موکل در مهر ماه 1366 بموجب قرارداد پیوست دو واحد آپارتمان شمالی و جنوبی طبقه دوم جزء پلاک ثبتی 8/1727 بخش 11 تهران واقع در خیابان شهید دکتر باهنر ... پلاک 31را جهت سکونت خود و برادرش خریداری نموده است.
2- ثمن معامله بموجب مبایعه نامه ... / ... /58 ریال تعین گردیده بود که مبلغ چهل میلیون ریال آن نقدا" هنگام تنظیم قرارداد به فروشنده پرداخت گردید و هشت میلیون ریال آن نیز بموجب دو فقره چکهای شماره 836247و836350 عده بانک ملی شعبه ... تادیه گرددیه است
3- آپارتمان خریدرا یدشه در خرداد ماه 1369 در قبال دریافت ده میلیون ریال باقمیانده مثن معامه تحویل موکل (خریدار)گردیده است و از آن تاریخ تا کنون در تصرف موکل بوده و در آن سکونت دارند موکل با ابراز حسن نیت واعتماد کامل تمامی ثمن رابفروشنده پرداخت نموده ومنتظر اقدام ایشان جهت حضور در دفترخانه و انجام تشریفات محضری وتنیم سند رسمی گردیده است.
4- متاسفانه خواندگان با وجود درخواستهای مکرر مولک از حضور در دفترخانه و انجامتشریفات محضری انتقال امتناع ورزیده اند تا اینکه موکل بناچار اظهارنامه شماره 16012 مورخ 6/5/71 راجهت ایشان ارسال داشته و آنان را جهت تنظیم سند انتقال برای ساعت 11 صبح دوشنبه 2/6/71 به دفترخانه 401 تهران دعوت نمود.
5- خواندگان علاوه بر اینکه در روز موعود در دفترخانه حاضر نشدند توسط وکیل خود و در پاسخ اظهارنامه دعوت بدفترخانه متعاقبا اظهارنامه ای بشماره 20304 مورخ 30/6/71 برای موکل ارسال داشته و ضمن اظهار مطالبی واهی واعلام فسخ قرارداد را نموده و ایشان را دعویت به داوءری براساس قرارداد نموده اند.
6- متعاقب تقدیم دادخواست توسط خواندگان و درخواست ایشان برای تعیین داور مشترک در پرونده کلاسه 71/286 موضوع در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ فوت احد از داوران مرضی الطرفین قرارداد داوری منتفی وزایل تلقی ودادگاه بموجب تصمیم 2/12/71 رسیدگی به هرگونه اختلاف را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
7- بنابمراتب معروضه و با توجه باینکه بموجب صورتمجلس تفکیکی آپارتمان شماره 6و7 قطعات 12و14 تفکیکی از پلاک 1727 از 8 اصلی تفکیک گردیده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت (الزام ) خواندگان بحضور در دفترخانه وانجام تشریفات محضری انتقال پلاکهای مذکور می گردد.
8- بدوا" صدور دستور مقوت مبنی بر تقویف پلاکهای مذکور مورد تقاضاست.
9- مضافا" محکومیت خواندگان بپرداخت کلهی خسارات اعم ازخسارات دادرسی حق الوکاله خسارت نشای از تاخیر در انجام تعهدمورداستدعا است فتوکپی مدارک مورد اشاره در متن دادخواست و وکالتنامه وکیل خواهان از جهت اعلام مشخصات وموقعیت پلاک مورد دعوی جهت تعیین ارزش خواسته و جهات دیگر وابطال تمبر هزینه دادرسی بمبلغ 525850 ریال بداخواس مذکور بوسیله وکیل خواهانها وقت رسیدگی بپرونده به روز1/12/72 تعیین گردیده و مقرر شده وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد در این فاصله درتاریخ 21/11/72 آقای ه بوکالت بانوان ج و د بطرفیت آقای ب بخواسته دادخواست متقابل در پرونده شماره 72/249 شعبه 25دادگاه حقوقی یک و فسخ و بی اعتباری قرارداد مورخه مهرماه 66 دایر برفروش دوواحدآپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 8/1782 بخش 11 تهران دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم کرده که بهمان شعبه 25ارجاع وضمن دادخواست مزبور توضیح داده از تاریخ مهرماه 66قراردادی بین خوانده و برادر موکلان ( به وکالت از آنان ) دایر برفروش دودستگاه آپارتمان شمالی و جنوبی هر دو واقع در طبقه سوم ساختمان یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 8/1728 بخش 11 تهران تهران نیاوران خیابان شهید باهنر خیابان شهید آقائی کوچه جنوب دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه کوچه سلدوزی منعقد و بموجب آن مقرر شده کل دو دستگاه آپارتمان مزبور که در شمال شهر و یکی از نقاط خوب تهران قرار دارد به مبلغ ... / ... /58 ریال که روز تنظیم قرارداد نیز کمتر از ثلث بهای واقعی بوز بوده است بخوانده فروخته شود و حال آنکه اولا" عرصه واعیان این اسختمان کلا" در رهن بوده و قابلیت فروش را نداشته و لذا از این حیث بیع تحقق نیافته ونمی تواند محقق شود به علاوه مورد بشرح معروض از مصادیق بازر غبن فاشخ موضوع مواد 416و421 قانون مدنی بوده است چه مبلغ معینه حتی در همان زمان هم نصف بهای ساخمان را تامین نمی کرده تا چه رسد به عرصه آن که در در مرغوبترین ناحیه تهران واقع است چون در قرارداد منعکس است که در صورت بروز اختلاف بین آقای (ن ) دوست پدرخوانده وآقای (و)پدر به داوری مساله را حل وفصل نمایند لذا به مجرد کشف غبن طی دادخواستی که به دادگاه حقوقی یک تسلیم وبه کلاسه 71/286 شعبه دوم دادگاه مزبور ارجاع گردید مراتب غبن فاحش اعلام و تعیین داور ثالث خواسته شد و طی اظهارنامه شماره 20303و20304درتاریخ 3/6/71 از داوران خواسته شد که به موضوع رسیدگی واظهار نظر نمایند در جلسه رسیدگی مورخ 3/12/71 دادگاه شعهب دوم حقوقی یک خوانده با ابراز دلیل وفت (ن ) احد از داوران که تاریخ آن موخر بر تاریخ دادخواست ارسال اظهارنامه بود فوت داور مرقوم را اعلام ومدعی شد که داوری مطلق نبوده و جنبه شخصی داشته و با فوت داورمرقوم مساله داوری منتفی است دادگاه نیز با پذیرش این ادعا نظریه خویش رابرد درخواست تعیین داور به لحاظ منتفی بودن داوری ولزوم رسیدگی به اختلاف در دادگاه صالحه اعلام و دستور ابالغ نظریه را به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و در حکم زمان به اینجانب صادر فرمودند که اگر اعتراضی باشد ظرف پنج روز اعلام گردد که پرونده به دیوان کشور جهت رسیدگی به اعتراض ارسال شود سپس نیز با اصلاح ماده 14 مزبور به موجب قانون اسفند71 با همان استدلال رسیدگی داوران را مردود اعلام کرد سپس خوانده بموجب دادخواست شماره 72/249 شعبه 25 دادگاه حقوقی یک خواستار الزام به تنظیم سند شد که وقت رسیدگی آن 1/12/72 است ناگزیر با توجه به غیرقابل حل بودن مساله در خارج به تقدیم این دادخواست مبادرت نمودخواستار رسیدگی توام ماهوی از طرف دادگاه صالحه و صدور حکم بربی اعتباری و فسخ قرارداد می باشد و برای اثبات در رهن بودن موردمعامله به استعلام از ثبت وبرای اثبات غبن فاحش به جلب نظر هیئتی ازکار شناسان خبره استناد می نماید مدارک مشروحه پیوست است ضمنا" چون مشخصات ساختمان ومحل وقوع آن از لحاظ مبر موضوع تبصره بودجه سال 70 در پرونده مشروحه از جانب خوانده مشخص شد نیازی به تکرار آن نیست به میزان معینه درآن تمبرهزینه دادرسی ابطال می شوددادخواست تقابل بکلاسه 73/929 ثبت شده ودر تاریخ 24/11/72دادگاه قرار رسیدگی توام به هر دو پرونده را صارد کرده است برای جلسه رسیدگی مورخ 11/12/71 آقای (ه)لایحه ای داده وضمن آن لایحه که بشماره 5212-26/11/71 ثبت شده رسیدگی توام هر دو پرونده را درخواست کرده واضافه نموده مدافعات موکلان نسبت به دادخواست اصلی است که در دادخواست تقابل به عرض رسیده است آقای (ز) وکیل خواهان دعوی اصلی نیز برای جلسه فوق الذکر لایحه ای داده وضمن آن با تکرار مندرجات دادخواست اصلی بشرح دادخواست مزبور تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است وبرای دفاع از دعوی تقابل نیز ضمن لایحه ثبت شده بشماره 5291-1/12/72 دعوی تقابل را فاقد وجاهت قانونی معرفی و اضافه کرده اولا" قرار داد را شخصا" خانمها (ج ) و(د) امضاء کرده اندنه برادرآنان آقای ... و ثانیا" برخلاف ادعای خواهانهای تقابل مورد قرارداد به قیمت روز وقبلاز ایجاد بنا پیش خرید گردید و58 میلیون آن پرداخت شده است ثالثا" خواهانها تقابل دعوی بطلان قرارداد و دعوی فسخ را بصورت یکجا در دادخواست خود مطرح نموده اند و این امر از نظر حقوقی صحیح بنظر نمی رسدبلکه متناقض است زیرا در دعوی بطلان مدعی می گوید اصولا" از نظر حقوقی عقدی بوجودنیامده است و در دعوی فسخ مدعی بلحاظ حدوث امری پس از انجام عقدی که صحت آن مفروغ عنه و مورد قبول طرفین بوده است خاستار فسخ عقد سابق است واز ازین جهت دعوی خواهان تقابل منجز نیست و طرح توام دعوی بطلان و فسخ بلحاظ غبن فاقد وجاهت قانونی است ومستنبط از ملاک ماده 392 قانون آئین دادرسی مدنی فقط دعوی فسخ می تواند مورد رسیدگی قرار گیردرابعا" صرفنظر از آنچه در بند قبلی بعرض رسید در زمان انجام قرارداد مهرماه 66 اولا" عرصه واعیان ملک در رهن نبودهاست و بموجب کپی سند ضمیمه دادخواست تقابل در صفحه نقل وانتقالات معامله رهنی در تاریخ 1/10/58 فک گردیده و مضافا" در پاسخ استعلامات ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد واملاک که سابق پلاک 1727 فرعی از 8 اصلی را مشروحا" بیان داشته هیچگونه اشاره ای به رهن بودن ملک مزبور قبل از تاریخ قرارداد مهرماه 1366 با موکل یا هم زمان با آن نداشته و ندارد نظر باینکه خواهانهای تقابل در مزان عقد قرارداد مهرماه 1366 هیچگونه اشاره ای به رهن بودن معامله ننموده اند بفرض اگر ملک در رهن بوده باشد( که چنین نیست ) تخلف از ناحیه خواهانها صورت گرفته و هر آینه معلوم گردد ملک قبل از انجام معامله با موکل در رهن بوده مساله از نظر کیفری نیز قابلیت تعقیب راخواهد داشت همانگونه که وفق پاسخ استعلام ثبتی قطعه 14 فروخته شده بموکل در تاریخ 5/8/71یعنی 6سال بعد از انجام معامله با موکل و5/3 سال بعد از تحویل آن به ایشان در رهن بانک قرار گرفته که ضمن اینکه تخلفی بارز از ناحیه خواهانهای تقابل است هیچگونه خدشه ای به حقوق موکل وارد نمی سازدو با محفوظ بودن حقوق موکل برای تعقیب کیفری فروشندگان با توجه به ماده 787 قانون مدنی فروشنده باتوجه به معامله قطعی سابق باید دین خود را ببانک پرداخت وموردمعامله را هم تنظیم سند رسمی نماید و بالاخره در این خصوص این نکته قابل ذکر است که معامله بین طرفین بیع به معنی مصطلح نبوده زیرا در آن زمان آپارتمانی وجود نداشته بلکه قرارداد طرفین با توجه به ماده 100 قانون مدنی طرفین منعقده گردیه و لازم الجرات می باشد اما در مساله غبن وکیل محترم خواهانهای تقابل در اظهارنامه شماره 20304 مورخ 3/6/71 ارسالی برای موکل مرقوم فرموده اند( ... همین امروز به موکلان کشف شده که در تاریخ قرارداد نیز بهای معینه برای دو واحد مذکورهیچگونه تناسبی با بهای واقعی آنروز نداشته و مورد از مصادیق مسلم غبن فاحش است... ) همین امروز با توجه به تارخی اظهارنامه یعنی 3/6/71 و دقیقا" پس از گذشت 6 سال ازانجام معامله مهرماه 1366 و سه سال پس از تحویل دادن مودر معامله به موکل واخذ بقیه ثمن معامله صرفنظر از صحت و سقم ادعا آیا عرفا" و قانونا" پس از گذشت 6 سال می توان ادعای غبن را پذیرفت واصولا" پس از مضی چنین مدتی ادعای غبن قابل طرح می باشد و این امر در حالتی است که پدر خواهانها یتقابل که سازنده ساختمان بوده اند معمار قدیمی یش از سی سال سابقه کار ساختمان سازی و فروش داشته و دارند و بیش از پنجاه ساختمان در سطح شهر تهران ساخته و فروخته اند و در صورت لزوم اینامر با شهادت شهود قابل اثبات می باشد و برادر خواهانهای تقابل نیز ک قرارداد راامضاءنموده اند مهندس ساختمان و آرشیتک می باشند وا یشان نیز به همراه پدر خود بکار ساختمان سازی اشتغال دارند لذا با توجه به خبوریت پدر و برادر فورنشدگان که خوشبختانه امضاء کننده قرارداد نیز بعضا" بوده اند و تمامی کار ساختمان از بدو تا ختم توسط ایشان انجام گرفته چکهای ثمن معامله را نیز ایشان دریافت داشته اند اطلاع و علم ایاشناز قیمتهای روز املاک می تواند مورد تردید قرار گیرد گذشته از ساختمانهای دیگری که توسط پدر و برادرخواهانهای تقابل ساخته و فروخته شده در همین پلاک ثبتی 8-1717 که آپارتمان های خریداری شده موکل در آن قرارداد 5دستگاه آپارتمان دیگر وجود داشته که توسط خواهانهای تقابل قبل از تحویل آپرتمان های موکل به ایاشن در خرداد1369 به اشخاص دیگر فروخته شده است آیا پس از آن قراردادهای فروش نیز خواهانها به غنب خود آگاه نشده بودند و در سال 69 با تحویل دادن مورد معهامله به معامله و گرفتن بقیه ثمن درآذرماه 69 همچنان از قمیت واقع یمطلع نبوده اند؟ باید توجه داشت که مبلغ ... / ... /48 ریال از ثمن معامله در سال 66 و کمی بعد از آن به فروشندگان پرداخت گردیده و در آن زمان هنوز عملیات ساختمانی شروع نشده بود و ساختمان در پلاک 8/1727 بنا نگردیده بود و لذا قراداد عقد بیع نمی تواند توصیف گردد بلکه معامله ای بر اساس ماده 10 قانون مدنی واست واینگونه قرادادها نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورت یکه مخالف صریح قانون نباشدنافذ است و روشن است که قرارداد متسند دعوی مخالف هیچ قانون آمره ای نیست واصولا" خیارات در اینگونه قراردادها راه ندارد زیرا از مصادیق بارز قوانین تفسیری می باشند بفرض اینکه قیمت آپارتمان های فروخته شده کمی کمتر از قیمت آن پس از ساخت واحداث باشداین از توافق بین طرفین بوده ومسلم است که خریدار در حالتی که اصولا" ساختمانی وجود نارد و سندی نیز بنام او نشده مبلغ 48 میلیون ریال را در سال 66 تسلیم فروشندگان نموده تا اینک در آینده که ساختمان بنا شده بر اساس قرارداد موردمعامله به ایشان منتقل گردد امید این را می توان داشته باشد که حداقل خود را تا حدی از فشار تومر اقتصادی آینده محفوظ بداند وارزش 48 میلیون ریال برای فروشندگان نیز در سال 66بمراتب بیش از زمانی بوده که ساختمانها ساخته شده وبعضا" بفروش رسیده اند بهمین دلیل موکل ساختمان قدیمی خود را فروخته و پول آنرا به فروشنده داده و خود در مکانی موقت با ناراحتی هائی سکونت گزیده تا در آینده ساختمان باارزش تری را صاحب گردد و فرونشده با علم به این واقعیت واینکه در آینده ارزش ساختمان بیشتر خواهد شد بلحاظ نیازی که در آن تاریخ به پول داشته حاضر به پیش فروش مورد معامله بموکل در قبال اخذ48میلیون ریال گردیده است بنظر می رسد با توجه به حسن نیت موکل از یکطرف که علیرغم مفاد قرارداد که بقیه ثمن را باید دردفترخانه و هنگام سند پرداخت کند بنا به تقاضای فروشندگان بعد از تحویل گرفتن مورد معامله ده میلیونر یال را به ایشان پرداخت فروشندگان با توجه به تورم اقتصادی موجود در کشور واینکه تمامی پولشان را دریافت داشته اند دیگ طمعشان به جوش آمده و عناینا" به اینکه در به اصطلاح بده کردن آن زیانی را متوجه خود نمی دانند به طرح ادعای واهی غبن پردخته اند بنابمراتب معروضه و با توجه به دلایل مذکور در دادخواست تقدیم یومدافعات معموله استدعای رسیدگی و رد دعوی تقابل و صدور حکم محکومیت خوانده به فک رهن مورخ 5/8/1371 (پرداخت دیه ) و حضور در یکی از دفاتر اسنادرسمی وانجام تشریفات محضری انقال آپارتمان های 6و7 (قطعات 12و14تفکیکی ) بااحتساب کلیه خسارات وارده را دارد در پایان جلسه رسدگی مورخ 1/12/72که خواهان اصل یووکیل وی حضور داشته اند و بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده اند دادگاه مقرر داشته به آقای (الف ) اخطار شود ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اصل مبایعه نامه را جهت ملاحظه دادگاه تقدیم نماید و پس از اقدام در این زمینه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 3/12/72 اصل مبایعه نامه مورد ملاحظه دادگاه قرا رگرفته و بخوهان ا صلی مستدر شده و سرانجام در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 12/12/72 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره 1154و1153و1152-12/12/72 مبادرت به صدرو رای به خلاصه زیر کرده است ( ... اولا" در خصوص درخواست صدور دستورموقت چون آقای وکیل خواهان اصلی بموجب لایحه شماره 5354-4/12/72اعلام داشته در حال حاضر موکل امکان ایداع مبلغ دو میلیون ریال تامین مورد نظر دادگاه را ندارد از صدور دستور موقت منصرف است لذا قرارد رد دادخواست صادر واعلام می گردد ثانیا" بحکایت نامه شماره 46300-26/11/72 ثبت شمیران ملک هنگام انعقاد قرارداد در رهن نبوده بلکه چند سال بعد ودر تاریخ 5/8/71 در رهن بانک صادرات قرار گرفته است بعلاه عقد رهن نسبت به راهن لامز ونسبت به مرتهن جایز است واصولا" در عقد رهن ذینفع مرتهن است که حقوق او ملحوظ نظر دادگاه قرار خواهد گرفت نه راهن ثالثا" قرارداد مهرماه 1366 از مصادیق بارز ماده 183 قانون مدنی است و فقط یک عقد عهدی و تعهدی است و بعبارت دیگر فقط با نعقاد آن ایجاد تعهد برای احداث دو دستگاه آپارتمان با مشخصات معین ودر قبال دریافت قیمت آن در آیندهاست زیرا در قرارداد مذکور آمده : ( مورد معامله دو واحد آپارتمان شمالی و جنوبی طبقه سوم ساختمان واقع در خیابان شهید باهنر خیابان شهید آقائی کوچه جنوب دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه کوچه سلذوزی انتهای کوچه که نقشه های معماری ومحاسباتی محل ملک به رویت خریدار رسیده وخریدار پس از انجام اسکلت و سفت کاری ولوله کشی در مواردی که مجاز و مجاز مشروط طبق شرایط زیر می باشد می تواند اعمال سلیقه نماید و فروشنده باید سعی در اجرای آنها نماید.00) در صورتی که خیار غبن قانونا" در معاملات فقط مصداق دارد ونه تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی بنا بمراتب و با استصحاب بقاء تعهد وباستناد مادتین 10و183 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان اصلی محکومند که طبق شرایط و ضوباط مقید در قرارداد پیوست دادخواست دو دستگاه آپارتمان فوق الاشعار را با حفظ حقوق کامل مرتهن و پس از فک رهن بخواهان اصلی انتقال رسمی دهند و دعوی متقابل نظر باصل برائت و بلحاظ فقد ادله اثباتی وباستناد ماده 356 قانون اخیرالذکر محکوم ببطلان است... ) دادنامه فوق التوصیف مورد تجدیدنظرخواهی آقا(ض ) بوکالت خواندگان دعوی اصلی و خواهانهای دعوی تقابل قرار گرفته که البته آقای (ض ) پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر از وکالت موکلان خود استعفاء داده و تجدیدنظرخواهان شخصا" نسبت به تکمیل دادخواست تجدیدنظر از جهت تمبر هزیه دادرسی ولایحه اعتراضات تجدیدنظری اقدام کرده اند و تجدیدنظرخواهان ضمن لایحه سه صفحه ای اعتراضیه مطالبی در مقام رد استدلالات دادگاه عنوان کرده اند پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده وکیل تجدیدنظرخواندگان بشرح لایحه جوابیه هشت صفحه ای باعتراضات تجدیدنظرخواهان پاسخ داده از طریق دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدیوانعالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت بکلاسه 9/8015 باین شعبه ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1154و1153و1152-12/12/73 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی هیچگونه ایراد واعتراض موجه وموثری که با یکی از شقوق ماده 10قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر را ایجاب نماید بعمل نیامده است نظرباینکه دادنامه تجدیدنظرخاسته با توجه جمیع اورا قو محتویات پرونده و رسیدگی های انجام شده موجها" ومستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبورمستندا" بماده 3و بند یک ماده 5 قانون مذکور ابرام می شود.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
672
تاریخ تصویب :
1373/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :