×

تصویب عوارض با تنفیذ ولی امر از اختیارات شورای شهر است و تا تشکیل شورای مذکور وزیر کشور جانشین این شورا است و تصویب عوارض به غیر این ترتیب غیرقانونی است

تصویب عوارض با تنفیذ ولی امر از اختیارات شورای شهر است و تا تشکیل شورای مذکور وزیر کشور جانشین این شورا است و تصویب عوارض به غیر این ترتیب غیرقانونی است

تصویب-عوارض-با-تنفیذ-ولی-امر-از-اختیارات-شورای-شهر-است-و-تا-تشکیل-شورای-مذکور-وزیر-کشور-جانشین-این-شورا-است-و-تصویب-عوارض-به-غیر-این-ترتیب-غیرقانونی-است-

تاریخ 15/6/69 شماره دادنامه 160 کلاسه پرونده 65/22

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مطابق بند1 ازماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه 1361 نحوه تعیین عوارض ازطرف شورای شهر مشخص ومقررگردیده است که :
"مادامیکه درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشدشورای شهرمی تواندباتنفیذولی امربرای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب باامکانات اقتصادی محل وخدمات ارائه شده تعیین نماید."
و با عنایت بماده 53 قانون فوق الاشعارواینکه درتاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایرلغو و بلااثرخواهد بود و نیزبا توجه به قانون الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که بموجب آن مقررگردیده :
" تاتشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیرکشور یا سرپرست وزارت کشورجانشین شورای اسلامی آن شهردرامور مربوطه به شهرداریها خواهدبود."
نظربه اینکه در جریان تصویب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداری مازندران اصول و ضوابط پیش بینی شده درقوانین یادشده در بالا مراعات نگردیده است مصوبه فوق خلاف قانون تشخیص و مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
تاریخ 15/6/69 شماره دادنامه 160 کلاسه پرونده 65/22

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت سهامی خاص صنعتی بهپاک بهشهر
طرف شکایت :استانداری مازندران شهرداری بهشهر
موضوع شکایت وخواسته :ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداری مازندران ولغواثرازوضع عوارض ورای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر
مقدمه - دردادخواست تقدیمی ازطرف شاکی اعلام گردیده شهرداری بهشهربراساس اختیارات حاصله ازقانون منسوخه قبلی وبدون رعایت تشریفات وضوابط وقوانین موضوعه جاری کشوراقدام به پیشنهادوضع عوارض معادل 3% ازکل میزان فروش شرکت رانموده که این امربموجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 به تصویب استانداری مازندران که خودرا قائم مقام شورای شهردانسته رسیده ودرنتیجه بااستعانت ازمقررات ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون مزبوربدون وجودوحضورکلیه اعضاءبراقدام غیرقانونی استانداری وشهرداری صحه گذاشته وشرکت راملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیرقانونی نموده است .این مطلب ازچندجهت قابل بررسی است .اولا- مطابق بند8 ماده 45 قانون شهرداریهاتصویب لوایح برقراری یاالغاءعوارض شهروهمچنین تغییرنوع ومیزان آن ازوظایف انجمن شهراست وبموجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشکیل انجمن شهروزارت کشورجانشین آن می باشدتاتاریخ 1/9/61 شهرداریهابه استنادهمین قانون به وضع ووصول عوارض ازمودیان می نمودندلیکن ازتاریخ مزبورکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوربه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدبموجب ماده 53 قانون مزبورازتاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایرلغووبلااثر خواهدبود.درنتیجه هرگونه عوارض که بایستی ازمودیان دریافت شودمطابق نص صریح بندیک ماده 35 قانون فوق الذکروضع ومطالبه گرددکه مقررمیدارد مادامیکه درآمدهای پیش بینی شده کاقی نباشدشورای شهرمی تواندباتنفیذ ولی امربرای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب باامکانات اقتصادی محل وخدمات ارائه شده تعیین نماید.درصورتی که براساس ضوابط قانون منسوخه قبلی اقدام به وضع عوارض شده .ثانیاپس ازاعتراض شرکت به اتخاذچنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری موضوع رابه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری احاله وارجاع نموده نماینده شرکت درجلسات مزبورباارائه قوانین ومقررات مصوبه به آنان ثابت نموده اندکه کمیسیون ماده 77 دیگر فاقدوجوداست .علیرغم مراتب فوق کمیسیون درتاریخ 14/11/64درشهرداری بهشهرتشکیل جلسه داده ومبادرت بصدوررای نموده که موردنقدوایراداست علیهذااستدعای رسیدگی وابطال تصمیم ورای ولغواثرازاقدامات مربوطه را دارد.استانداری مازندران طی نامه شماره 8/3-16/1/65 درپاسخ به شکایت مزبوراعلام داشته شهرداری بهشهرماندکلیه شهرداریهاسطح کشوردراجرای بند26ماده 55 قانون شهرداریهابمنظورانجام وظایف محوله درماده مذکور وبندهای آن بامدنظرداشتن تنفیذولی امرکه مجازبه وضع والغاءعوارض بوده به همین منظوردرموردکارخانجات سطح شهربهشهراقدام به وضع وپیشنهاد عوارضی درحدمتعارف وموردقبل مدیران شرکت خواهان ودیگرکارخانجات نموده وبه استانداری تسلیم واستانداری نیزحسب اختیارتفویضی ازجانب وزارت محترم کشورپس ازبررسیهای لازم عوارض پیشنهادی رابه جانشینی شورای اسلامی شهرتصویب وطی شماره یادشده درشکایتنامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است .سپس شهرداری بهشهرحسب اقداماتیکه درجهت وصول عوارض مصوب معمول داشته وچون مودی عوارض ازپرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده موضوع به کمیسیون 77 قانون شهرداریهابمنظور اختتام به اختلاف موجوداقدام بصدوررای نموده است .نهایتاچون وضع عوارض ازسوی شهرداری بهشهروترکیب اعضاءکمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاو اقدامات استانداری مطابق قوانین ومقررات حاکم بوده والحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشورکه درمقام تعیین جانشینی شورای اسلامی شهربرآمده است ودرواقع تنفیذهمان ماده 42قانون سابق شهرداریهامی باشد.همچنین شهرداری بهشهرطی نامه شماره 238-11/1/1365 اعلام داشته است :شهرداری بهشهربمنظورخودکفائی درامرازدیاددرآمد پیشنهادبرقراری 3% عوارض راازفراوردهای تولیدی کارخانجات نموده که استانداری مازندران باستنادماده 42 قانون شهرداریهابه قائم مقامی شورای شهرعوارض موردپیشنهادراطی نامه شماره 5/28802-21/12/62 تصویب وبالاغ کردندوشهرداری بهشهرنیزطبق مصوبه فوق الذکرمطالبه عوارض مربوطه راازتاریخ 5/6/63 الی 28/8/64 نموده است
هیات عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره باتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 779 تا781
3
-------------------------------------------------------
شماره 5/28802
تاریخ 21/12/62
بسمه تعالی
شهرداری بهشهر
بازگشت بنامه شماره 22319 مورخ 11/12/62 موضوع برقراری عوارض از کارخانجات دایر منطقه اشعار میدارد:
با توجه بصورتجلسه ضمیمه نامه فوق و توافق مدیران مسئول کارخانه های چیت بهشهر - بهپاک - یلتاب و نئوپان 22 بهمن در خصوص پرداخت عوارض به مبنای 3% کل فروش تولیدات , باستناد ماده 42 قانون شهرداری و با استفاده از اختیارات تعویضی وزارت کشور بقائم مقامی شورای شهر با وصول عوارض مذکور از کارخانه های یاد شده موافقت قانونی مینماید, دستور فرمائید برابر مقررات نسبت بموضوع اقدام لازم معمول نمایند, ضمناً با توجه به مصوبه اخیرالذکر تصویبنامه شماره 5/25610 مورخ 7/12/62 این استانداری در مورد وصول عوارض نساجی لغو و کان لم یکن اعلام میگردد.
برادر شما: محمد مجد آرا استاندار مازندران

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 160

تاریخ تصویب : 1369/06/15

تاریخ ابلاغ : 1369/10/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.