×

صدور حکم دادگاه به اسنتاد مادتین 416و417 ق 0م

صدور حکم دادگاه به اسنتاد مادتین 416و417 ق 0م

صدور-حکم-دادگاه-به-اسنتاد-مادتین-416و417-ق-0م

وکیل


تاریخ رسیدگی : 7/3/74
شماره دادنامه : 121/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور

گزارش جریان پرونده :

آقای (م ) با کالت آقا (ع ) بطرفیت آقای (س ) و(ب ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظسم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک 15/2143 بخش ده تهران مقوم بده میلیون ویکصد هزار ریال تقدیم و اظهار نموده خواندگان بموجب قولنامه مورخ 16/9/68پلاک مورداشاره را بخواهان فروخته و قسمتی از ثمن را دریافت ودو طبقه از محل مورد معامله را در اخیتار موکل قرار داده و چون بامراجعات مکرر حاضر به تنظیم سند در دفترخانه نشده اند رسیدگی و صدور حکم مورد تقاضا می باشد که رسیدگی پرونده بشعبه 4دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع که آقایان (س )و(ب ) دادخواست متقابل نسبت باین موضوع بطرفیت آقای (ص ) بخواسته فخس قولنامه موردبحث تسلیم واظهار نموده اند در 14/9/68 قرارداد اجاره بینانیجانبان و خوانده جهت دو طبقه زیر زمین پلاک یاد شده تنظیم محل مورد اجاره بنامبرده تحویل نامبرده با اطلاع از بی اطلاعی ما تکلیف به تنظیم قولنامه مورخ 16/9/68 نموده که مورد اجاره را بایشان منتقل نمائیم و چون اینجانبان در جریان ارزش املاک بنرخ روز نبودیم لذا نامبرده با سوءاستفاده از این موقعیت قولنامه را بقیمتی بمراتب کمتر از قیم واقعی روز تنظیم که متوجه شده ایم از قیمت معادل یک پنجم مغبون گشته ایم و خوانده بشرائط قولنامه عمل نکرده و قراردادتنظیمی قولنامه است و مبایعه نامه نیز نمی باشدو قبض واقباض نیز بعمل نیامده فلذا هم بعلت وجود غبن و هم انیکه بشرایط قرارداد عمل نشده وهم قرارداد قولنامه است فخس قراداد با ارجاع امر بکارشناس ورد دعوی اظهار داشته شهودی که خواهانهای تقابل معرفی نموده اند بر اینکه آنان در معامله مغبون شده اند یک ماه قبل از تاریخ تنظیم سندباخریدار مذاکرده و چون توافق نشد احقاق حق را بمحکمه محول نمودند ضمنا" قرارداد اجاره چون مقدم بر قرارداد فروش بوده پس از فروش از اجاره انصراف حاصل شده است خواندگان دعوی اصلی وخواهانهای تقابل اظهار نمودند ده روز پس از قولنامه بخریدار مراجعه و گفتیم ما حاضر بفروش نیستیم ایشان همسایه ما را آوردند و گفتند اگر چهار صدهزار تومان روی پول من بگذارند یعنی بجز بیعانه چهار صد هزار تومان دیگر بدهند حاضر بفسخ هستم ما گفتیم فقط دویست هزارتومان روی پولت می گذاریم که بهرصورت معامله از نظر اینجانبان فسخ است و مغبون نیز شده ایم دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی سپس آخرین وضعیت ثبتی آن رااستعلام که آخرین نامه اداره ثبت ناحیه غرب تهران بر مالکیت خواندگان نسبت به آ;دلالت می نماید درخلال دادرسی آقای (د) از آقای (ب ) و آقای (ع ) وخانم (ف ) از آقای (س ) وکالتنامه تسلیم ودر دادرسی وارد واظهار نموده اند قرار استنادی خواهان اصلی قولنامه و قابل اعتبار نمی باشد و در بند2آن حق فسخ برای طرفین قرار داده شده که باین حق موکلین عمل نموده اند ودرمعامله نیز مغبون گردیده که از حق فسخ باین لحاظ نیز استفاده شده است که جهت احراز واقعیت درخواست معاینه وتحقیق محل واستماع مسجلین استهشادیه می گردد که قراراستماع شهادت شهود حاضر و بخواندگان از جانب دادگاه اخطار که شهود را حاضر و تعرفه نمایند که از دو نفر از گواهان تعرفه شده تحقیق و سپس از جهت احراز غبن موضوع به کارشناس ارجاع وکارشناس ارزش محل مورد دعوی را در زمان قرارداد مبلغ بیست و یک میلیون ریال برآورد و در نتیجه اعتراض وکلای خواهانهای دعوی تقابل از هیئت سه نفره کارشناس کسب نظر وهیئت کارشناس ارزش محل را در تاریخ معامله 16/9/68 مبلغ سی ودومیلیون ریال تعیین دادگاه طی دادنامه شماره 219و220-13/4/73باین استدلال که مستند مدرکیه دعوی ظاهرا" بر تحقق عقد بیع نسبت به مورد معامله دلالت و لکن با توجه بمواردی گواهی گواهی فروشندگان در زمانی نزدیک با تاریخ وقوع معامله عدم رضایت وانصراف خود را به انگیزه غبن با عبارات عرفی بخریدار اعلام نموده واظهارات وادعای خوهان دعوی اصلی بر عدول فروشندگان از غبن بلحاظ مراجعه بدفتر اسناد رسمی واستعلام از ادارات مربطو بفرض اثابت موجد حقی برای وی نمی باشد چه حساب ماده 421 قانون مدنی طرفین می توانند راجع بمابه التفاوت قیمت مبیع تراضی نمایندومذاکرات طرفین قبل از اعلام رضایت مغبون دلیل بر انصراف از غبن تلقی نمی گردد و چون هیئت کارشناس که نریه آنان مصون از تعرض مانده ارزش مورد معامله را یازده میلیون ریال بالاتر از ثمن اعلام داشته اند که در نتیجه غبن فاحش و قابل مسامحه بنظر نمی رسد با انطباق مودر با مواد416و417 قانون مدنی دعوی خواهنهای تقابل وارد تشخیص و با صدور حکم بر تایید فسخ در قبال استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه دریافتی جهت پرداخت بخریدار حکم بر رد دعوی خواهان دعوی اصلی صادر این رای در25/5/73 بوکیل خواهان دعوی اصلی ابلاغ در31/5/73 نسبت به آن تجدیدنظر خواهی تبادل لوایح انجام پرونده باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای (الف ) عضوممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین دادنامه شمچاره 220و 219 -13/4/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
استدلال دادگاه در دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم ببطلان دعوای خواهان اصلی ملخصا" اینست که : 1- موادی گواهی گواهان خواهانهای دعوای تقابل اینستکه فروشندگان در زمان نزدیک بوقوع بیع ادعای غبن در معامله را طرح و با عبارات عرفی که موید فسخ بیع است مراتب عدم رضایت و انصراف خویش را اعلام داشته اند.
2- اظهارات خواهان پرونده اصلی مبنی در رد ادعای غبن و عدول از آن توسط فروشندگان بلحاظ آنکه بعد از طرح ادعا بدفتراسناد رسمی مراجعه واستعلامات مراجع اداری را در خصوص بیع مورد نظر پیگیری نموده اند در فرض اثبات نیز موجد حقی برای خواهان نمی باشد.00 و مداکرات متبایعین قبل ا ز اعلام رضایت مغبون دلیل انصراف این شخص از ادعای غبن نمی تواند تلقی گردد.)
لیکن نظر باینکه اولا" از اظهارات گواهان (الف ) - آقا (ه) به این عبارت... با چند نفر رفتیم با خریدرا صحبت کردیم او گفت سیصد چهارصد هزار تومان بده تا معامله را بهم بزنیم که چون معامله روز قبل بود آقای (ب ) گفت رواست که برای یک روز چهارصد هزار تومان ضرر بدهیم و نشد.00 ب - آقای (ط) باین شرح (00 با رفقای دیگر رفتیم نزد آقای (م ) و حصبت شد و این آقایان گفتند که اگر ارزان فروخته است بقیه پولشان را بدهدو قرار شد که سیصد هزار تومان به اینها بدهدکه قبول نشد.00)اعلام فسخ قراردادتوسط فروشندگان استنباط نمی شود بلکه صحبت از اقاله قرارداد بوده که حسب اظهارات مشارالیهما مورد قبول واقع نشدهاست.
ثانیا" با توجه باینکه فسخ قرارداد نظیر انعقاد آن نیاز به اعلام اراده صریحا" (لفظا" یا عملا") داشته وبحکایت پرونده مدعیان غبن صریحا" اعلام فسخ ننموداند ونیز با توجه بمقررات مواد449و420 قانون مدنی ووجود حالت سابقه و عدم اختلاف طرفین در تحقق بیع و شک در تحقق رافع ، استدلال و استناج دادگاه مبنی بر اینکه :
اظهارات خواهان پرونده اصلی دائر به مراجعه فروشندگان بدفتر اسناد رسمی واستعلامات از مراجع اداری بعد از ادعای غبن موجدحقی برای خواهان نمی باشد صحیح نبوده و با این کیفیت اقتضاء داشته دادگاه با توجه به مقررات قانون مدنی و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 121 تهران بشماره 321-20/2/72 و پاسخ حوزه مالیاتی شماره 423 مالیاتهای غرب تهران بشماره 204-20/2/71 مضبوط در پرونده نسبت بموضوع رسیدگی و با اختیارات حاصل از ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت لازم باشدانجام و سپس اتخاذ تصمیم نماید لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی تشخیص وبا نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 121

تاریخ تصویب : 1374/03/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.