اگریکی ازپژوهشخواهان تمام محکوم به حکم پژوهشخواسته رادرمورد محکومیت تضامنی بپردازدذمه پژوهشخواه دیگربری می شودپرداخت یک هزینه ازطرف هریک ازپژوهشخواهان مزبوربرای قبول دادخواست نیزکافی است
رای شماره : 629-21/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه استان به استناداینکه هریک ازپژوهشخواهان درقبال تمام محکوم به متضامنامسئول پرداخت هزینه دادرسی می باشداخطاریه دفتر دادگاه استان رابه اینکه هریک ازپژوهشخواهان بایدتمام هزینه دادرسی رابدهدصحیح دانسته وبصدورقراررددادخواست پژوهشی مبادرت ورزیده ،در صورتی که دادگاه مزبوربه استنادماده 683قانون دادرسی مدنی قرارفرجام خواسته راصادرکرده وماده مزبورنه منطوقاونه مفهومادلالت داردکه از یک محکوم به هرچندبطورتضامن باشدچندهزینه دادرسی گرفته شود.بنابراین اخطاریه مزبورمطابق قانون نبوده قرارفرجامخواسته که به استناداخطاریه مزبورصادرگردیده قابل ابرام نیست ونقض می شودورسیدگی به همان شعبه 11 دادگاه استان مرکزمحول است .
* سابقه *
مرحله پژوهشی
شرکت سهامی معاملات خارجی دادخواستی به خواسته سه میلیون ریال وجه شش برگ سفته بطرفیت شرکت پوست وپشم وپنبه وآقای داود...تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده ودادگاه پس ازرسیدگی به دلائل حکم به پرداخت خواسته وخسارت علیه خواندگان بنحوتضامن صادرنموده است .
وکیل خواندگان ازاین رای پژوهش خواسته اندودفترشعبه 11دادگاه استان به وکیل نامبرده اخطاریه ای مبنی براینکه خواندگان به تضامن محکوم شده اندوهریک بایدبه نسبت تمام محکوم به تمبرالصاق نمایدودادخواست از حیث 002/60ریال تمبرهزنه دادرسی ونسخ لایحه اعتراضی ورونوشت وکالتنامه والصاق تمبرمالیاتی وتعیین محل مدیریت شرکت ناقص است ودرصورت عدم تکمیل درظرف پنج روزدادخواست ردخواهدشدارسال نمود،اخطاریه در 21/8/42ابلاغ وبه استنادعدم رفع نواقص درفرجه قانونی قراررددادخواست پژوهشی ازطرف دادگاه صادرشده است .
وکیل پژوهشخواهان ازاین قرارفرجامخواسته اندوشعبه سوم دیوان عالی کشورمرجع رسیدگی فرجامی چنین رای داده است :
دادگاه استان به استناداینکه چون هریک ازپژوهشخواهان نسبت به تمام خواسته محکومیت یافته وبایدهزینه تمبردادخواست پژوهشی رانسبت به تمام محکوم به هریک ازآنهابپردازدونپرداخته است به صدورقرارفرجام خواسته دائربررددادخواست پژوهشی مبادرت ورزیده درصورتی که ماده 863 قانون دادرسی مدنی مقررداشته هزینه دادرسی به نسبت محکوم به حکم پژوهش خواسته است نه به اعتبارافرادپژوهشخواه وهمان طورکه یکی ازپژوهشخواهان اگرتمام محکوم به حکم پژوهشخواسته رادرموردمحکومیت تضامنی بپردازدذمه پژوهشخواه دیگربری می شودپرداخت یک هزینه دادرسی ازطرف هریک از پژوهشخواهان مزبوربرای قبول دادخواست پژوهشی ازحیث رفع نقص دادخواست پژوهشی کافی است وبنابراین اخطاربه پژوهشخواهان به اینکه هرکدام ازآنان به پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مزبورملزم هستند مطابق قانون نبوده وقرارفرجامخواسته که براساس این اخطارصادرگردیده قابل ابرام نیست ونقض می شودکه همان شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز اقدام قانونی رابنماید.
دادگاه استان دررسیدگی مجددچنین رای داده است :
استدلال دیوان عالی کشوربرنقض قراردادگاه اینست که :همانطورکه اگریکی ازپژوهشخواهان تمام محکوم به حکم پژوهشخواسته رادرموردمحکومیت تضامنی بپردازدذمه پژوهشخواه دیگربری می شودپرداخت یک هزینه ازطرف هریک ازپژوهشخواهان مزبوربرای قبول دادخواست کافی است "وحال آنکه هیچیک ازپژوهشخواهان بابت هزینه دادرسی اشتغال ذمه نداردوپرداخت هزینه دادرسی ازقواعدآمره است که قانوناهریک ازپژوهشخواهان چون در مقابل تمام محکوم به متضامنامسئول پرداخت می باشدوبرطبق ماده 683قانون آئین دادرسی مدنی پژوهشخواه بایدبه نسبت محکوم به به میزان مقررتمبر الصاق نمایدچنانکه پژوهشخواهان به موجب دادخواستهای جداگانه پژوهش خواسته بودندهریک ازآنهاناگزیربودبه میزان محکومیت خودکه معادل تمام محکوم به است تمبرالصاق نمایدوبدیهی است پژوهشخواهی آنان به موجب یک دادخواست حکم قضیه راتغییرنمی دهد.بنابه مراتب بنظراین دادگاه اخطاریه رفع نقص صحیحاصادرشده وبه واسطه عدم پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه پژوهشخواهان دادخواست پژوهشی مردوداست مضافابه اینکه درخصوص موردپژوهشخواهان حتی همان مقدارازهزینه دادرسی راهم که به زعم خودشان می بایستی پرداخته باشندنپرداخته اندلذابهرتقدیردادخواست قابل رد است بنابه مراتب مستندابه ماده 496قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دادخواست پژوهشی صادرواعلام می گردد...
وکیل فرجامخواهان ازاین قرارفرجامخواسته وبه خلاصه چنین ایراد نموده که دادگاه به ایرادهای قانونی اینجانب وهمچنین رای شعبه سوم دیوان عالی کشوروآراءمتعددی که ازشعب 5 و6و10دیوان کشوردرمواردمشابه صادر شده توجهی ننموده وبه استدلال نادرستی قرارفرجامخواسته راصادرنموده است به مجردتقدیم دادخواست به مراجع قانونی ذمه تقدیم کننده دادخواست به صندوق دولت مشغول می گرددواگردادخواست دهنده به تعهدخودعمل نکرد دادخواست اومردودتلقی می شودوکیل فرجامخوانده ابرام قرارراخواستار است .
چون قرارفرجامخواسته بطوراصراری صادرگردیده رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت عمومی دیوان کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 350تا353 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 629
تاریخ تصویب : 1345/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت سازش بین طرفین دعوی وهرچندکه قراردادسازش اجرانشده باشد، وکیل مستحق حق الوکاله است بجزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است سایرمواردازجمله دعوی نسب درصلاحیت دادگاه شهرستان است
