×

ملکی که به جهت تصویب نقشه جامع شهری ارزش معاملاتی خود را در واقع امر از دست داده چنانچه قسمتی از موضوع معامله قرار گیرد خریدار می تواند تحت عنوان تبعض صفقه اقدام به فسخ آن نماید

ملکی که به جهت تصویب نقشه جامع شهری ارزش معاملاتی خود را در واقع امر از دست داده چنانچه قسمتی از موضوع معامله قرار گیرد خریدار می تواند تحت عنوان تبعض صفقه اقدام به فسخ آن نماید

ملکی-که-به-جهت-تصویب-نقشه-جامع-شهری-ارزش-معاملاتی-خود-را-در-واقع-امر-از-دست-داده-چنانچه-قسمتی-از-موضوع-معامله-قرار-گیرد-خریدار-می-تواند-تحت-عنوان-تبعض-صفقه-اقدام-به-فسخ-آن-نماید

وکیل


تاریخ رسیدگی : 26/2/66
دادنامه : 77/22
تاریخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه : 23/7/64
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 30/7/64
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 17/8/63 آقای (ق ) بطرفیت آقایان (ه) و (ر) و دائی دادخواستی بخواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم به استرداد مبلغ چهارصد و بیست هزار ریال ثمن معامله یکصد و پنحاه مترمربع زمین از قرار هر مترمربعی دویست و هشتاد تومان با توجه به سندمعتبره فساد در بعی وبطلانمعامله وفق قانون مدنی 0 تسلیم دادگاه عمومی سلماس نموده و خلاصتا" توضیح داده خواندگان با مغرورنموداینجانب باینکه برابر نقشه تفکیکی تائید شده از طرف استانداری آذربایجان غربی وشهرداری سلماس قطعات تفکیکی بشرح نقشه ارائه شده از طرف ایشان مدنظر دارن بفروش برسانند که اینجانب نیز بدون آگاهی از کیفیت امر در اثر فریب خواندگان مبادرت به ابتیاع یک قطعه از زمینهای تفکیکی نمودم که اکنون معلوم گردیده نقشه به تائید شهرداری نرسیده و محل مورد معامله در مسیر خیابان قرار داردلذا تقاضای رسیدگی واحقاق حق برابر قوانین شرعی وعرفی دارم و بعرض میرساند اینجانب زمین را از قرار هر مترمربعی 280 تومان خریده ام ول یخواندگان با سوءاستفاده از بی سوادی اینجانب مبلغ ارزش هر مترمربع را یکصد تومان نوشته اندکه تقاضای صدور قرار ایتان سوگند و تحقیق از گواهان اینجانب را در صورت انکار خواندگان دارم مستندات - سند معامله - مدارک شهرداری - پرونده شماره 63/2703 دادسرای سلماس - استعلام از شهرداری در صورت ضرورت. دادگاه مزبور به تعینی وقت و دعوت طرفین اقدام و از ناحیه خواندگان لایحه ای دفاعیه واصل که خلاصتا" شهرداری راموظف به رداخت قیمت دانسته اند بو نبامه مورخه 7/8/63 شهرداری اشاره کرده و آنرا دور از واقعیت معرفی و بهاصل پرونده استناد کرده اند و ذکری از ثمن معامله به میاننیاورده و دعوی خواهان را اساسا" متوجه خود نمی دانند و با تشکیل جلسه مورخه 22/10/63 واستماع اظهارات خواهان از جمله اینکه سه سال نشده که با خواندگان معامله کرده یعنی در سال 61 ولی علت اینکه سند را بتاریخ ماقبل تنظیم کرده اندنمی داند چیست و چون خواندگان اعلام می نمدند که زمین را با نقشه شهرداری می فروشیم و من نیز بااطمینان خوانده حاضر در جلسه بشرح لایحه پیوستی واینکه خرید و فروش نیز در سال 54 صورت گرفته و موضوع ارتباطی به آنان ندارد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم دررابطه شکایت کیفری نیز شدهاست و صدور دستور مطالبه پرونده کلاسه 63/2703ک از دادسرا و تعیین وقت احتیاطی و وصول پرونده مزبور و تعیین وقت دیگر و دعوت طرفین جهت بیان موارد استفاده طرفین ازپرونده مزبور وتشکیل جلسه مورخه 22/2/64 با حضور خواهان واستماع اظهارات وی و اتخاذ تصمیم دادگاه بلزوم استماع گواهی مسجلین ذیل مبایع نامه جهت احراز تاریخ معامله واستعلام از شهرداری سلماس در مورداینکه تصویب تعریض خیابانشکی در منطقه اهرنجاندقیاق " در چه تاریخی بوده است واخذ گواهی آقای (س ) و وصول پاسخ شهرداری و تشکیل جلسه مورخه 3/4/64 و صدور دستور استعلام مجدداز شهرداری بجهت اینکه پاسخ متناسب داده نشده تجدیدجلسه رسیدگی و تشکیل آن تاریخ 7/7/64 واستماع توضیحات نمانیده شهرداری سرانجام با عنایت به محتویات پرونده ومشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 657 - 9/7/64 چنین اشناء رای می نماید.00 با عنایت به جامع اوراق پرونده وتوجها" باینکه نقشه جامع شهری سلماس بشرح مفادنامه 2517-31/2/64 در سال 50-51 تصویب شده واراضی اهرنجان نیز جزو محدوده نقشه جامع شهری سلماس بوده و برابر نامه دیگر شهرداری سلماس به شماره 9090- 6/8/63محل متنازع فیه در مسیر خیابان کشی قرار گرفته وتخریب شده است بناء علیهذا تقصیر خواندگان در مورد فروش زمین متنازع فیه با وجودمراتب فوق مستندا" به نامه های شهرداری وتوضیحات نماینده اداره اشعاری بشرح صورتجلسه مورخ 7/7/64 محرز و ثابت بوده ودعوی خواهان با عنایت به مراتب فوق محمول برصحت و واردبوده و خواندگان بالسویه محکوم به پرداخت مورد خواسته (مبلغ چهارصد وبیست هزار ریال در حق خواهن محکوم می نماید.00)
آقایان (ه) و(ر) در مهلت قانونی نسبت باین دادنامه اعتراض فرجامی بدفتر دادگاه بدوی متذکر شده اند باینکه اولا" میزان ثمن معامله در سند مربوطه مبلغ پانزرده هزار تومان است... ثانیا" مالکیت اینجانبان طبق پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی محرز وباتوجه بماده 10 قانون مدنی سند معامله دارای اعتبارشرعی وقانونی است... ثالثا" موضوع خیابانکشی در سالهای 1و62 جامعه عمل پوشیده که معامله اینجانابن قبل از آن صورت گرفته ... درخواست نقض حکم واجرای عدالت واحقاق حق را م نمائیم واز ناحیه فرجامخوانده نیز مبادرت به ارسال لایحه پاسخیه شده و طی ان اعتراضات فرجامخواهان را تکراری توصیف وتقاضای ابرام دادنامه فرجامخواسته را نموده است پس از تکمیل پرونده توسط دفتر دادگاه بدوی وارسال آن بدیوانعالی کشور و ارجاع پرونده باین شعبه اینکه هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از برسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیررای می دهد

بسمه تعالی
رای : اولا" در خصوصدعوی خواهان در زمینه اصل استرداد ثمن معامله نظر باینکه هر چند قبول دعوی خواهان تحت عنوان تقصیر خواندگان در مورد فروش زمین متنازع فیه موجه واصولی نبوده وتقصیر یا قصور در تعینی ارزش واقعی موردمعامله تاثیری نداشته و مجرد شمول نقشه جامع شهری نسبت به زمین مزبور کافی در سقوط ملک از ارزش واقعی خود بوده و بلکه معامله آنرامشمول کلی معاملات ممنوعه و باطله می گرداند ولی همانگونه که اشاره رفت ملکی که بجهت تصویب نقشه جامع شهری نسبت به زمین مزبور کافی در سقوط ملک از ارزش واقعی خود بوده و بکله معامله آنرا مشمول کلی معاملات ممنوعه و باطله می گرداند ولی همانگونه که اشاره رفت ملکی که بجهت تصویب نقشه جامع شهری ارزش معاملاتی خود را در واقع امر از دست داده چنانچه قسمتی از موضوع معامله قرار گیرد خریدار می تواند تحت عنوان عبعض صفقه اقدام بفسخ آن نماید. بنا بمراتب اقدام خواهان در زمینه اصل استرداد ثمن معامله موجه تشخیص ودادنامه فرجامخواسته نتیجتا" ابرام می گردد. ثانیا" در خصوص ثمن موردمعامله بمبلغ چهارصد و بیست هزار ریال که مورد مطالبه خواهان است نظر باینکه عدم اظهارخواندگان بانکار یاتایید مبلغ مزبور دلیل برثبوت دعوی خواهان در این باب نخواهد بود و بدون اخذ توضیح از خواندگان در این زمینه و رسیدگی بصحت و سقم در صورت انکار آن و منتهی شدن قضیه بصدرو حکمنیفا" یا اثباتا" هر گونه اظهارنظری وجاهت قانونی نداشته و نخواهد داتش لهذا حکم بمحکومیت خواندگان بپرداخت مورد خواسه که بدون رعایت مراتب فوق صدور یافته ناقص تشخیص و ضمن نقض آن مقرر میدراد پرونده جهت رسیدگی مجدد در این زمینه مزبور ولدی الاقتضاء رعایت مقررات قسم طبق موازین شرعی وقانونی بدادگاه حقوقی یک خوی ارسال گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 77

تاریخ تصویب : 1366/02/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.