در صورت تخلف فروشنده از شرط مزبور حق خیار فسخ برای خریدارثابت است
.
تاریخ رسیدگی : 23/5/69
شماره دادنامه : 343/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
معرتض بدوا" طی دادخواستی در تاریخ 4/11/68 به استناد فتوکپی قرارداد مورخه 16/3/67 و یک برگ اظهارنامه بطرفیت معترض عنه از دادگاه تقاضای صدور حکم به الزام خوانده بحضور در دفتر اسناد رسمی به انتقال هفتصد مترمرع از ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 2/173 بخش 3 همدان مقوم به دویست هزار ریال بدادگاه حقوقی 2همدان تسلیم واعلام نموده خوانده بتعهدش با وجود ابلاغ اظهارنامه و با وجود دریافقت کل ثمن ملک فروخته شده برای انتقال رسمی عمل ننموده لذا تقاضای الزام وی بشرح ستون خواسته می نماید پرونده بشعبه 3دادگاه حقوقی 2 همدان ارجاع شده و خواهان در تاریخ 17/11/68 در دادگاه مزبور حاضر و باارائه دو برگ دادخواست منظم به فتوکپی قرارداد مورخه 14/3/68 واظهارنامه فوق الذکر بخواسته تقاضای صدور حکم به فسخ قراردادمزبور بلحاظ عدم انجام تعهد خوانده در مهلت تعیین شده یعنی تاریخ 30/3/67 واسترداد ثمن معامله مبلغ سیصد و چهل هزار تومان (که مدعی است بخوانده پردخاته ) دعوی خودش را درالزام بهتنظیم قرارداد رسمی موردمعامله به فسخ قرارداد و استرداد ثمن مورد معامله تغییر داده و تقاضای رسیدگی بشرح پرونده 68/6046 نموده 0 شعبه 3 دادگاه حقوقی 2 همدان با توجه بمیزان خواسته قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک همدان صادر نموده و پرونده پیوست نامه 1763-9/11/68 بدفتر دادگستری و استان همدان ارسال شده و پرونده بکلاسه 68-6177 با تعیین وقت در شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان تحت رسیدگی قرار گرفته خواهان توضیحا" در جلسه 22/2/69 دادرسیاعلام نموده من قصد خرید باغی با داشتن سند داشتممم که بتوانم وام نیز بگیرم و بهره برداری کنم باغ مورد معامله را خریدم 0 و سیصد و چهل هزار تومان بتدریج از طریق دو فقره چک - و بعنوان بیعانه - و همچنین از طریق بنگاه دادم بابت محضر و دارائی شهرداری و بنگاه مبالغی هم دادم توضیح اینکه ملک موردمعامله را خوانه از پدر زنش خریده و پشت آنرا امضاء کرده با مراجه ای که شده حاضر به تنظیم سند رسمی نگردید لذا تقاضای فسخ قرارداد واسترداد سیصد و چهل هزار تومان پرداختی از دادگاه می نمایم واضافه نموده خوانده با جنگلبانی درگیری دارد تمام سند دچار اشکال شده است خوانده در جلسه مزبور حاضر نبوده و لایحه هم نفرستاده دادگاه با کسب نظر آقای مشاور بخلاصه چنین نظر داده :
نظریه : اینکه عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسنادرسمی برای انتقال رسمی ملک موردمعامله از موار فسخ قراردادنمی باشدودرصورت اخیر خریدار می توان به منظور الزام فروشند به انتقال رسمی مورد معامله بطرفیت وی مبادرت بطرح دعوی نماید علیهذا با توجه به مراتب مذکور بنظر دادگاه دعوی خواهن بنحو مطروحه غیروارد تشخیص و دادگاه نظر برد آن دارد پساز ابلاغ نظریه مزبور واعتراض خواهان به آن پرونده بدیوانعالی کشور واصل بشعبه 22ارجاع شده و اعتراض خواهن بدینقرار است در خصوص نظریه صادره ازپرونده 68-6177 درخصوص دعوی مطروحه بین آقای (م ) و آقای (ج ) معترض و تقاضای رسیدگی مجدد دارم 0 اینک هیئت شعهب در تاریخ بالا تشکیل است پس ازقرائت گزارش عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.
نظریه : چون معترض بلحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی مهلت معینی را30/3/67 جهت حضور طرفین در دفترخانه وتنظیم سندرسمی انتقال تصریح نموده درخواست فسخ قرارداد را کرده و با عنایت به اینه در صورت تخلف فروشنده از شرط مزبور حق خیار فسخ برای خریدار ثابت است و دادگاه باین موضوع رسیدگی و دقت کافی بعمل نیاورده فلذا نظریه صادره قابل تائید نبوده بمخدوش بودن آن اظهار نظر می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 343
تاریخ تصویب : 1369/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر باینکه نامه واظهارنامه خواهان خطاب به خوانده مطابق مدلول ماده 7 قرارداد تنظیم نشده ومطابق موازین قانونی بخوانده اطلاع نگرددیه است بنابراین شرایط استفاه از خیار فسخ حاصل نگردیده است برفرض که این چک بابت (ثمن معامله ) باشد خود یک سند تجاری است و در صورت برگشت می تواند ازطریق محاکم مطالبه نماید و یا این سند را در بازار خرج کندبعلاوه شرطی نشده است که این چک فاقد محل بوده وی حق فسخ معامله راداشته باشد
