×

الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است و در جائی که اصل معامله خود فاقد وصفی است چگونه می تواند معطلی آن وصف بدیگری بوده باشد

الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است و در جائی که اصل معامله خود فاقد وصفی است چگونه می تواند معطلی آن وصف بدیگری بوده باشد

الزامی-بودن-شرط-به-تبع-الزامی-بودن-اصل-معامله-است-و-در-جائی-که-اصل-معامله-خود-فاقد-وصفی-است-چگونه-می-تواند-معطلی-آن-وصف-بدیگری-بوده-باشد

وکیل


.
تاریخ رسیدگی : 15/8/69
شماره دادنامه : 606/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 18/7/68 آقای (ع ) بطرفیت آقای (ح ) دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به مبغل ده میلوین وده هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه شانزدهم ارجاع گردیده وخلاصتا" توضیح داده خوانده در تاریخ 29/6/68یک باب آپارتمان مسکونی موضوع پلاک 67/1614 واقع در نشانی فوق را بمبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان باینجانب فروخته و مبغ یک میلیون و پانصد هزار تومان آنرا طی دو فقره چک باک رفاه کارگران ... وزارت کار و دویست هزارتومان نیز طی چک همان بانک در تاریخ 3/7/68 وصول نموده و در همان تاریخ منزل را بتصرف اینجانب داده است واز تحویل فتوکپی سندملک مذکور بمنظور تهیه مقدمات تنظیم سند و پرداخت رهنیه بانک و آزاد شدن سند که مدعی آنست استنکاف می ورزد بنا بمراتب تقاضای صدور رای مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با منظور نمودن خسارت وارده را دارم با مستندات وی فتوکپی قولنامه مورخه 29/1/68می باشد باتعینی وقت وابلاغ بطرفین خوانه ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که با خواهان بنا باصرار وی قراردادی منعقد کرده وبااینکه بوی تذکر داده شدهکه سندمذکور در ضمانت کسی قراردارد و ممکن است ده سال طول بکشد اظهار داشتک ه ده سال هم طول بکشد منتظر خواهد بود و این ظرط نیز در قرارداد قید گردیده ودرتاریخ 29/7/68 قرارداد منعقد شد و قرار شد که یک ماه دیگر ساختمان را تحویل دهم ولی ایشان به بهانه ای کلید را گرفته و آپارتمان را تصاحب نمود یک فقره چک او بمبلغ پنج میلیون ریال برگشت شد ولی وی از پرداخت وجه چک معذور بود و قرار بود که با این چک من دنبال آپارتمان دیگری باشم و هم سند را آزاد مایم و بیش از دو میلیون ریال زیان دیه ام طبق صورتجلسه مورخه 2/11/68 پس ازتوضیحات طرفین و وصول گزارش ثبت در مورد جریان وضعیت ثبتی آن باینکه ملک در نزد بانک ملی ایران در رهن است و با حفظ حقوق سند رهنی مذکور ششدانگ آن بموجب نامه دادیار شعبه 40 دادسرای ناحیه انقلاب اسلامی مرکز بازداشت گردیده و بنگاه معاملات املاک ساحل مدعی شده که آقای (ح ) مورد ثبت را بصورت قولنامه به آقای (ج ) فروخت دادگاه علت بازداشت را از دفتر دادیاری استعلام و فتوکپی سند رهنی را نیزاز دفترخانه مربوطه مطالهب ومیزان بدهی آقای (ح ) رااز بانک ملی استعلام که پاسخ واصل گرددیه و سرانجام دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 18/4/69 پس از توضیحات طرفین و کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است ( ... نظر بانیکه قراردادهای استنادی مانند کلیه اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود بین طرفین و قائم مقام قانونی آنانمعتبر ولازم الاجراء است و طرفین به آثار تعهدات خودماخوذند واز آنجائی که در تشخیص طبیعت حقوق قراردادی به آزاد شدن سند و حضور در دفتر اسناد رسمی اشاره ای شده ظاهر این است که در باب تعهدات قصد طرفین تعهد قطعی بر انتقال و واگذاری ملک بنحو آزاد شده می باشد که با این وصف مبانی تعهدات طرفین مزانی به اصل حق مرتهن وارد نمی سازد زیرا حق مرتهن و بتسانکار مقدم حقی عینی تبعی است که با تعهد موخر فروشنداز بین نمی رو واز ناحیه خوانده ایراد ودفاع موثری که بطلان دعوی یاانحلال قرارداد را مدلل دادر اقامه نشه ودر قضیه مطروحه در واقع متعهد قبل از تنظیم سند رسمی انتقال قطعی مکلف است با اداءحق مرتهن و آزاد نمودن سند ملک را بنام خواهان انتقال رسمی دهند که با استفاده از ملاک ماده 33 الحاقی آئین نامه طرز اجرای معاملات شرطی و رهنی مصوب تیرماه سال 54 واینکه حقوق بستاکار مقدم باید رعایت جمع شود و در جمع با رعایت حقوق مکتسبه بنظر دادگاه نظر باینکه بیش از نیم ازبهای موردمعامله (مبلغ دوازده میلیون ریال )بخوانده پرداخت گردیده وگرچه از اینگونه معاملات و تعهدات قبض شرط صحت معامله نبوده که اساسا" ملک نیز فورا" با تنظیم قراردادبتصرف خواهان داده شده لذا خوانده ملزم است با حصول اجازه باپرداخت بدهی سند رهنی و آزادنمودن پلاک از قید وثیقه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و با رعایت سایر مقررات قانونی پلاک شماره 67/1614 (یک دستگاه آپارتمان قطعه دوازده بمشاره ثبتی مذکور بخش ده تهران ) را بخواهان انتقال رسمی دهد و بهای معامله مبلغ یازده میلیون ریال باقی و بر ذمه خریدرا است که بنظر دادگاه بارعایت ماده ده قانون اجرای احکام مدنی در قبال تنظیم سندمی بایدپرداخت شود.00) آقای (ح ) بنظریه مذکور اعتراض کرده که خلاصه لایحه اعتراضیه وی اینست که خواهان بتعهد خود رفتار نکرده زیرا یک فقره چک وی بلا محل بود و اینکه قرار شد که پس از آزاد شدن سندمعامله انجام شود و در قرارداد نیز این موضوع ذکر شده و ایشان خلاف تعهد رفتار کرده است.
پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور وارجاع آن باین شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اظهار نظر می نماید.

بسمه تعالی
نظریه : هر چند ایراد در زمیه فسخ یاانفساخ قرارداد بجهات اشعاری در لایحه اعتراضیه موثر در موضوع پرونده امر نمی باشد و خوانده می تواند در زمینه فوق عرض حال بمرجع صالح تقدیم نماید ولی سایر ایرادات مشارالیه بنظریه مرقوم بشرح زیر وارد است.
1- درمتن قرارداد مورخ 29/6/68 تصریح شده باینکه ( ... وتاریخ محضر پس ازآزاد شدن سند انجام می شود) واین عبارت ظاهر در آنست که آزاد شدن ملک نیز محدود بزمانی نگدریده و فروشنده درهر زمان که فک ملک را از رهن ارداه نماید و سند آزاد شود آنهنگام مکلف به تنظیم سند است وقبل از آن هیچگونه حقی برای خریدار در عهده فروشنده از حیث مزبور وجود ندارد.
2- بفرض اینکه دلالت عبارت مزبور در فوری بودن موضوع آزاد سازی ملک توسط فروشنده ثابت بوده باشد بازهم موضوع حق الزام نمودن فروشنده به فک رهن بوده و مالک آن یعنی (فروشنده ) قادر بر انجام نقل وانتقالات در روی آ; بنحو منجز وقطع نمی باشد(معامله مزبور) غیر نافذ ونظیر بیع فضولی بشمار آمده است دیگر محلی برای فعلیت وتنجیز سایر تعهدات وشروط مندرج در ضمن آن نخواهد بود چه اینکه الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است و شروط منرج در مضن آن نخواهد بود چه اینکه الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است ودر جائی که اصل آن معامله فاقد وصفی است چگونه می تواندمعطی آن وصف بدیگری بوده باشد بنا بمراتب نظریه صادره که برخلاف جهات اشعاری فوق صدور یافته قابل تایید نبوده مخدوش اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 606

تاریخ تصویب : 1369/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.