معترض به رای صادره می نویسد علی الاصول طبق ماده 449ق 0م و سایر مبانی حقوقی و فقهی موردی برای صدور اینگونه احکام نیست
.
تاریخ رسیدگی : 27/3/70
شماره دادنامه : 196/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/1/61 آقای (ی ) دادخواستی بطرفیت (م ) بخواسته الزام به ثبت وامضای سند انتقال بشعبه دوم دادگاه شهرستان بروجرد تقدیم و خلاصتا" توضیح داده که خوانده بموجب قولنامه مورخ 31/4/257 سهم از 9 سهم از ششدانگ عمارت پلاک 1893 اصلی بخش 2 بروجرد را که عبارت از یکباب اطاق متصرفیم می باشد به بیع قطعی اینجانب واگذار و ملزم شده ظرف 15 روز در دفتر انساد رسمی حاضر و سند انتقال تنظیم نماید چون به تعهد خود عمل ننموده الزام وی را بانجام تعهد استدعا نموده است خوانده دفاعا" طی لایحه ای اشعار داشته در مستند ابرازی خواهان مسائل ومطالب و شروطی له اینجانب ذکر شده من جمله آنکه اگر خریدار در مدت تعیینی که در بالا ذکر شده چک آن وصول نشود حقی به بیعنامه ندارد لذا چون چک حتی با شکایت کیفری وصول نشده خواهان نه تنها حقی بابت بیعانه بلکه مفاد قرارداد فسخ شده لذا با عنایت بمواد قانون مدنی و پرونده کلاسه 1519/58 مدنی همان شعبه بطلان دعوی را خواستار گردیده و به پرونده کیفری شماره 2285/58 دادسرانیز استناد نموده است که دادگاه در وقت فوق العاده دستور مطالبه پرونده های استنادی را جهت تعیین وارائه موارد استفاده خویش ضمن تعیین وقت رسیدگی صادر که پس از وصول پرونده های استنادی و انعکاس خلاصه جریان آن دادگاه بشرح دادنامه شماره 755-21/9/61 چنین انشاء رای می نماید(نظر باینکه نسبت به قولنامه مزبور ایراد واعتراضی ببعمل نیامده و بموجب پرونده 2985/58 کیفری دادسرا که طی آن فروشنده تعقیب کیفری صادر کننده چکها را نموده دلیل قاطع بر صدور قولنامه از ناحیه خوانده است و مندرجات پرونده 58/1519 مدنی که بموجب آن خواهان بدوا" تقاضای فسخ آنو سپس دعوی را مسترد داشته و بین خریدار و فروشنده بیع تحقیق یافته ودلیلی بر انصراف از بیع نیست علیهذا در قبال استرداد بقیه ثمن بایع ملزم است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت بانتقال آن اقدام نماید که نسبت باین دادنامه پژوهش خواهی بعمل آمد که بشعبه دوم حقوقی عمومی خرم آباد ارجاع و شعبه مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی بروجرد صادر و دادگاه اخیرالذکر با تشکیل جلسه در تاریخ 22/6/62در وقت فوق العاده بمستفاد از ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مرکز استان را کماکان صالح برای رسیدگی تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را بمرکز استان لرستان (خرم آباد) ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و این دادگاه نیز دروقت فوق العاده ختم دادرسی را اعلام و خلاصتا" دادنامه پژوهشخواسته را با همان استدلال تائید واستوار می نماید که از این رای فرجامخواهی می شود
عمده اعتراض آنست که فرجامخوانده در ظرف مدت معین حتی تااین تاریخ از عهده وجه باقمیانده که سه فقره چک بانکی می باشدبرنیامده و از این بابت حق فخس معامله را داشته وچون شرط پرداخت بیعنامه بهنگام تخلف تنظیم سند از بابت التزام در الزام می باشدبا خیاری شدن معامله و بوجود آمدن حق فسخ و اقدام فروشنده بفسخ معامله دیگر موردی برای لزوم عقد ولزوم شرط مندرج در آن یعنی پرداخت بیعنامه نیست واعترض دیگر آنکه برابر شرط مندرج در قولنامه مقرر بوده که چنانچه در محضر اسناد رسمی برای تنظیم سند حاضر نشوداز عهده خسارات برآیدو اینجانب نیز کتبا" با اعلام فسخ توافق و به اضافه در5/1/60نیز درخواست فسخ معامله را نموده ام وعلی الاصول طبق ماده 449 قانون مدنی و سایر مبانی حقوقی و فقهی موردی برای صدور اینگونه احکام نیست فرجامخوانده نیز لایحه ای ارسال و اعلام داشته که اعتراضات فرجامخواه قایم بدلیل نیست رد آنرا استدعا نمودهکه پس از وصول پرونده بدیوانعالی کشور ارجاع آن باین شعبه هیئت شعبه پس از بررسی و مشاوره چنین رای می دهد(دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا در شرایطی که طرفین دعوی در ذیل قرارداد مدرکیه مورخه 31/4/57 مقرر داشته اند (چنانچه فروشنده هم حاضردر محضر مقرر و معین نشود باید خسارات طرف را که آقای (ی ) باشد بپردازد) ضرورتی نداشته که فروشنده اعلام فسخ معهامله نماید تا چنانچه مورد از مصادیق ماده 395 قانون مدنی نباشد و بایع اقدامی در جهت فسخ یا اجبار فروشنده به پرداخت ثمن معامله ننماید(صرفنظر از اینکه در این مورد نیز مقرر داشته اند که اگر خریدار آقای (ی ) در مدت معین که در بالا ذکر شد چک آن وصول نشودحقی به بیعنامه ندارد) ملزم به تنظیم سندانتقال رسمی باشد بلکه عدم حضور وی (بایع ) در دفترخانه به تنهایی کافی در انفساخ معامله والزام وی به پرداخت خسارات وارده بر مشتری بوده و حکم صادره در پرونده کلاسه 61/47 شعبه دوم بروجرد نیز که خوانده و (فروشنده ) را ملزم به پرداخت بقیه ثمن نموده مبنا و پایه آن این امر بوده که (دلیلی بر انصراف از این بیع نیست ) بنابراین در شرایط فعلی که فرجام خواه از تنظیم سند و حضور در دفترخانه امتناع داشته جزء الزام وی طبق تعهدات مندرج در ذیل قرارداد فوق الاشعار هرگونه تصمیمی دیگر قانونی نیست ومشروعیت نداشته و دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد بشعبه 1 خرم آباد ارجاع و اعاده گردیده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد پس از تعیین وقت وملاحظه لوایح و توضیحات طرفین مالا" در جلسه مورخ 5/10/67 پس از کسب نظر آقای مشاور مبادرت بصدور نظریه برد وفسخ دادنامه شماره 61/755 صادره از دادگاه شهرستان بروجرد بهماناستدلال مقرر در رای دیوانعالی کشور نموده که باین نظریه اعتراض شد پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع و هیئت شعبه با ملاحظه ومداقه درمحتویات و اوراق پرونده چنین اتخاذ تصمیم می نماید(نظر باینکه قبلا" در مورد دعوی مطروحه رای صادر گردیده و با رسیدگی فرجامی نسبت به آن در دیوانعالی کشور دادنامه مزبور نقض گردیده فلذا مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 انطباقی مزبور نداشته و دادگاه میبایستی پس از ختم دادرسی انشاء رای می نمودند اظهارنظر بنابمراتب پرونده جهت اقدام اعاده می گردد که پس از برگشت پرونده بشعبه مذکور(شعبه دوم دادگاه حقوقی 1خرم آباد) مبادرت بصدور رای نموده و خلاصه رای بعد از ذکر مقدمه ای برچگونگی جریان امر اینست باتوجه باینکه در پرونده کیفری (م ) بعنوان عدم وصول چکها شکایت نموده و جهت متسب بودن چکها قولنامه به قرار منع تعقیب صادر گردیده واینکه در قولنامه مستند به قید شده (اگر آقای (ی ) در مدت معین که د ربالا ذکر شده چک آن وصول نشودحقی به بیعنامه ندارد)و با التفات باینکه در همان قولنامه قید شده (چنانچه فروشنده هم حاضر در محضر مقرر ومعین نشود باید خسارت طرف را بپردازد) لذا دادگاه با فسخ دادنامه شماره 61/755 رای به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می شود که از این رای فرجامخواهی (تجدیدنظرخواهی ) بعمل آمداعتراضات تکرار مطالبی است که در مرحله دادرسی ورسیدگی اظهار و اعلام شده تجدیدنظرخوانده نیز لایحه ای ارسال تایید دادنامه را خواستار که این لوایح در هنگام شور مداقه وقرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز واوراق پرونده ومشاوره چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
رای : از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواستهرا ایجاب نیامده است و دادنامه مزبور مستدلا" وموجها" صدور یافته فلذا تجدیدنظرخواهی مشارالیه مردودو اعلام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 196
تاریخ تصویب : 1370/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
همچنانکه انجام معامله احتیاج به انشاء دارد فسخ معامله هم محتاج انشاء است و اساسا فسخ معامله از جانب خانم انشاء نشده است صرف عدم حضور در محضر (ترک فعل ) جهت استفاد از خیار شرط کافی نیست
