جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 25/11/71
شماره رای : 815/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بشرح گزراش مفصل شعبه 21 دیوانعالی کشور طی رای شماره 793/21- 20/9/70 مضبوط در پرونده های شرکت داروسازی ... باوکالت آقای (م ) دادخواستی بطرفیت آقای (ص ) و (ج ) و آقای (ع ) تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده الزام خواندگان را به تنظیم سند انتقال پلاک موصوف در مبایعه نامه ییویست بارزش دو میلیون و پنجاه هزار ریال ومحکومیت ]آنها[ را بپرداخت کلیه خسارات خواستار گردیده و توضیح داده است خواندگان 6 دانگ پلاک را بشرکت موکل فروخته و موافقت نموده اند که در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر و نسبت به انتقال رسمی پلاک مورد معامله اقدام نمایندطرفین بحکایت مندرجات حاشیه مبایعه نامه توافق نموده اند که در تاریخ 18/2/1369 بامضاء سند رسمی انتقال مبادرت ورزند مهلت یکبار دیگر تمدید و بروز 18/4/69موکول گردیده و طرفین با قصد انجام معامله وتعهد ضمنی به عدم عدول از آن خویشتن را علیرغم شقوق 7و8 مبایعه نامه ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال نموده اند در ساعت و روز مقرر فقط دو نفر از سه نفر فروشندگان در دفترخانه حاضر گردیده واز آنجائی که فروشندگان عدم تمایل خویش را بانتقال مودر معامله اعلام داشته اند تقاضای رسیدگی و صدور قرار تامین صدور حکم بشرح خواسته را دارد آقای (ق ) خود را بوکالت از خواندگان معرفی طی لایحه ای درمقام دفاع به بندهای 7و8 نوشته استنادی استناد نموده متذکر شده است طرفین بعدول از مفاد قراردادمخیر گردیده اند و لذا ورقه مستند دعوی مفادا" بر تعهد بیع افاده دارد که تعهدی است باطل ودرجلسه دادرسی بمست نمایندگی امضاء کنندگان قرارداد ایراد کرده و رد دعوی را خواستار شده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 15/10/69 عملکرد سازمان زمین شهری را استعلام و استاسنامه شرکت و پاسخ واصله از ثبت شرکتها را بررسی نموده پس از چلب نظر مشورتی آقای مشاور با این استدلال که باستناد ماده 17 اساسنامه شرکت خواهان راجع به تعیین صاحبان امضاء مجاز و اینکه قرارداداستنادی مه متضمن جنبه های حقوقی و مالی و تعهدآور جهت شرکت خواهان (خریدار) بوده و از جانب افراد صاحبان حق امضاء از طرف شرکت تنظیم یافته اولا" ایراد آقای وکیل خواندگان را باینکه امضاء کنندگان قرارداد سمت رسمی از شرکت خواهان نداشت اند مردود اعلام ثانیا" باحراز شرایط اساسی برای صحت معامله بر طبق ماده 190 قانونمدین واحراز وقوع عقد بیع واستنباط بکافه خیارات حتی خیار غبن فاحش و با اعلام نظر این مطلب که از دو شرط مندرج در بندهای 7و8 مبایعه نامه مورخ 11/11/68 تنظیمی فمیابین خواهان و خوانده با توجه به بند 5 قرارداد نامه معنی انصراف با فسخ معامله نمی گردد و برفرض که بند8 مزبور را در خصوص پرداخت مبلغی معادل بیست میلیون ریال (بیعانه ) بعنونن خسارت از ناحیه فروشندگان بشرط استنکاف از انجام معامله نوعی شرط انصراف تلقی نمائیم عدم اعلام استفاده از ظرس انصراف مزبور از طرف فروشندگان تا انقضای موعد را مراجعه طرفین معامله بدفترخانه اسناد رسمی (18/1/69) مندرج در مبایعه نامه و تمدیدتاریخ مزبور بتاریخ 18/2/69 و تمدید مدت اخیریه 18/4/69 در ظهر مبایعه نامه از ناحیه متعاملین خود این امر دال بر عدول ضمنی خواندگان از شرط انصرا فیابند بند8 مذکور در بع نامه مورد بحث است دعوی خواهان را ثبات دانسته اظهارنظربر الزام خوندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک متنازع فهی بالواحق ومنضمات مندرج در مبایعه نامه ومحکومیت ایشان بپرداخت مبلغ 27700 ریلا هزینه دادرسی ودفتر در قبال دریافت مبلغ نود میلیون ریال بابت باقی ثمن معامله نموده پرونده را با وصول اعتراض وکیل خواندگان بدیوانعالی کشور ارسال داشته و شعبه 21دیوانعالی کشور بشرح آتی رای داده است : (ایرادات واعتراضات وکیل خواندگان عمدتا" در ماهیت دعوی وتکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان شده ومستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا با توجه بمستندات ومبانی اظهارنظر مورخ 18/3/70 شعبه سی ونهم دادگاه حقوقی یک تهران وعدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن وعدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی نظر دادگاه تائید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد) بااعاده پرونده از دیوانعالی کشور دادگاه شعبه پنجم حقوقی یک تهران جانشینی شعبه 39سابقه دادگاه حقوقی یک تهران با همان استدلال منعکس که نظریه رای تجدیدنظر خواسته را صادر کرده است متعاقبا" حسب درخواست محکوم له تجدید نظرخواهی تقدیم دادگاه صادر کننده حکم نموده اند موکلین آقای (ق ) ایشان را از وکالت عزل کرده و مشارالیه طی شرحی بدادگاه تقاضا کرده اند لایحه اعتراضیه و دادخاست کان لم یکن تلقی شود متعاقبا" آقای (غ ) خود را بوکالت از محکوم علیهم معرفی ونسبت بحکم تجدید نظرخواهی نموده است و پرونده امر با اعلام با بقاء به رای جهت رسیدگی بدیوانعالی کشور فرستاده شده که پس از انجام تبادل لوایح در شعبه 21 دیوانعالی کشور بهنگام شور اعرتاضات تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح پیزوست مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
ایرادات واعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهان آقای ... نسبت بدادنامه تجدیدنظرخواسته ملخصا" عبارتست از 1- با توجه بدائر شدن دادگاه حقوقی یک در شهرستان شهریار از19/11/69 و خواسته و موضوع دعوی رسیدگی بپرونده ساقا" در صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان کرج و بعد از تاریخ مذکور در صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرتسان شهریار بوده و در هر حال دادگاه حقوقی تهران طبق ماده 23قانون آ0د.م صلاحیت رسیدگی بدعوای حاضر را نداشته ومورد منطبق با بند سوم ماده 6قانون تعینی موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها بوده و قابل نقض است 2- با توجه بماده 449 قانون مدنی مبنی بر اینکه فسخ بهر لفظ یا معنی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود و نیاز به قالب خاصی ندارد در مانحن فیه چنانچه خواندگان را مستنکف از انجام معامله بدانیم صرف عدم حضور بهترین دلیل بر استفاده از حق فسخ نمی تواند آثار قانونی مترتب بر آنرا ساقط و زائل گرداندوموکلین با استفاده از حق فخس قرارداد منعقده را فسخ کرده و در صورت مطالبه طرف فقط مکلف بپرداخت وجه التزام می باشند نه بیش از آن 0 3- صراحت بند8 قرارداد که موردتوافق طرفین است ثابت می کند که موکلین حتی بدون لزوم اثبات هر گون عذری حق داشته اند از معامله عدول و بجای آن خسارت بپردازند لذا درخواست نقض دادنامه و ارجاع آن بمرجع صالح را دارد.
ایرادات و اعرتاضات مذکور وارد بنظر نمی رسد زیرا: اولا"ایراد بصلاحیت دادگاه قطع نظر از اینکه این ایراد طبق ماده 201 قانون آ0د.م عدم رعایت آن موجب نقض حکم نمی باشد. ثانیا" طبق ماده 449 قانون مدنی فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود با توجه به صراحت این ماده فسخ هم نظیر عقود نیار به مظهراراده داشته وباید بوسیله لفظ یا فعل بطرف قرارداد تفهیم گرددبنابراین صرف ترک فعل (عدم حضوردر دفترخانه در موعد مقرر) جهت فسخ قرارداد یا ادعای آن کافی نمی باشد، ثالثا" استناد بوجه التزام ازآن نیز صرفا" در مدت خیار و با فرض استفاده از حق فسخ قرارداد می باشند بعداز انقضاء مدت ولزوم قرارداد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توچه بمستندات و مبانی مذکوردر آن عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت به آن وعدماشکال موثری از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
815
تاریخ تصویب :
1371/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :