با توجه به اینکه قرارداداخیر مورد استناد صرفا ناظر به تقسیم اموال موضوع صلحنامه مورخ 66 4 30 و تغییر در کیفیت آن می باشد واشاره ای به قرارداد مستند خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و تعهد وی در قبال خواهان می باشد ندارد
تاریخ رسیدگی :27/8/70
شماره رای :752/21
مرجع رسیدگی :شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) در تاریخ 6/4/1367 دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون ونهصد و پانزده هزار ریال به طرفیت آقای (ب ) تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرکرد نموده توضیح داده است به موجب صلحناه تنظیمی توسط مادرمان من و خوانده و برادر دیگرم هر یک مالک مقداری زمین وخانه شدیم و بر مبنای همان صلحنامه به موجب نوشته مورخ 30/4/1366 خوانده تعهد نمود مبلغ شصت هزار تومان وجه نقد که بر ذمه خودش بوده ومبلغ دویست و سی ویک هزار و پانصد تومان دیگر که بر ذمه برادر دیگرمان آقای (ع ) است بابت صلحنامه مورد بحث ظرف مدت دو ماه به اینجانب بپردازد چون از پرداخت آن تعلل می ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم خوانده طی لوایح تقدیمی من جمله لایحه ای که به شماره 1118-25/12/69 ثبت دفتر لوایح گردیده متضمن توافق نامه مورخ 27/7/69 تنظیمی فیمابین طرفین و برادر دیگری (ع ) اشعار داشته است اینجانب و خواهان بر طبق مدرک پیوست نسبت به مورد ادعای ایشان به توافق رسیده ایم و چندین نفر ذیل توافق نامه را امضاء کرده اندکه حاضرم ایشان را به دادگاه معرفی نمایم و قضیه به کلی حل و فصل شده و ایشان هیچ گونه حقی در مورد نوشته مورخ 30/4/66 از اینجانب ندارد لذا با توجه به مدرک تقدیمی تقاضای صدور حکم بر رد دعوی بی اساس خواهان را دارم مفاد قرارداد مورخ 27/7/69 تنظیمی بین طرفین حاکی از تقسیم تمامی زمین مزروعی کشاورزی آبی ودیم اعم از موروثی پدری ومتصرفی وموروثی برادر مرحوم شان شهریار وآنچه مطابق صلحنامه از مادرشان در تصرف دارند فیمابین خودشان است خواهان در جلسه دادرسی مورخ 22/12/69 پس از اطلاع از مفاد لایحه دفاعیه خوانده اظهار داشته صلحنامه اولی را(ب ) (خوانده ) و(ع ) (برادردیگرم ) قبول نکردند سپس توافق نامه وتقسیم نامه مورخ 27/7/1369 را بستیم که من قبول ندارم زیرا آنان اراضی مرغوبتری را گرفته اند خوانده در تقسیم نامه مورخ 27/7/69 کلاه سرمن گذاشته است دادگاه پس از جلب نظر مشورتی آقای مشاور با توجه به محتویات پرونده دعوی مطروحه راجع به صلحنامه مورخ 30/4/66 را باتقسیم نامه (قرارداد)جدید27/7/1369 سال به انتفاء موضوع تلقی نظر بر رد دعوی خواهان داده است این نظریه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و لایحه اعتراضیه متذکر گردیده صلحنامه مورخ 30/0/66 را قبول دارد و صلحنامه مورخ 30/4/66 را قبول ندارد پرونده امر جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ایفاد گردیده و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
قطع نظر از اینکه خواهان در جلسه مورخ 22/12/69 در دادگاه اظهار نموده است که : (سپس توافقتنامه وتقسیم نامه مورخ 27/7/69 را نوشتیم که من قبول ندارم : (و دادگاه در این خصوص توضیحی نخواسته وتحقیقی ننموده است نظر به اینکه اولا" دادگاه در تاریخ 27/3/69 دستور احضار افرادی را به عنوان مطلع وبه تجویز ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی صادر ودر جلسه مورخ 12/8/69 نیز مقرر داشته : (وقت رسیدگی تعیین و بشرح وکیفیت سابق اقدام شود) با این حال در جلسه مورخ 22/12/69 بدون قید عدول از این تصمیم و علت آن ، به اظهارنظر مبادرت نموده است ثانیا" مستند خواهان که در مطالبه خواسته قرارداد عادی مورخ 30/4/66بوده که به حکایت پرونده خوانده دعوی نسبت به آن ایرادی ننموده بلکه طی لایحه وارده به شماره 1118-21/12/68 تلویحا" آن را تصدیق النهایه اظهارنموده است که (نسبت به مورد ادعای ایشان به توافق رسیده ایم ) و در این خصوص به قرارداد دیگری به تاریخ 27/7/69 (که فقوکپی غیرمصدق آن پیوست است ) استناد نموده است. ( با توجه به اینکه قرارداد اخیر مورد استناد صرفا" ناظر به تقسیم اموال موضوع صلحنامه مورخ 30/4/66 و تغییر در کیفیت و میزان آن می باشد ندراد) لذا اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده جهت اتخاذ قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 752
تاریخ تصویب : 1370/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسرش (خواهان ) قرار دهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفاء آن باشد با این وصف دعوی بایستی بطرفیت آقای (الف ) هم اقامه شود تا دادگاه در مورد صحت معامله موضوع سند عادی مورخ 44 7 23 متمکن از رسیدگی باشد
